دیدگاه‌های متفاوت تحلیل‌گران درباره طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور
هدفمند کردن یارانه‌ها یا پرداخت نقدی؟
دنیای اقتصاد- رییس‌جمهوری دوشنبه شب کلیات «طرح تحول اقتصادی دولت» را با افکار عمومی در میان گذاشت. همچنان که پیش‌بینی می‌شد، هسته اصلی این طرح بر «ساماندهی یارانه‌ها» استوار بود. با این وجود همچنان یک ابهام قابل توجه در ماهیت این طرح رفع نشده باقی مانده است و آن اینکه آیا دولت از طریق «هدفمند کردن یارانه‌ها» درصدد ساماندهی آن است و یا از طریق «توزیع نقدی یارانه‌ها بین همه ایرانیان». رییس‌جمهور در مصاحبه خود به بیان کلیات طرح اکتفا کرد و ارائه جزئیات این طرح به بعد موکول شد، افزون بر این در سخنان رییس‌جمهور از هر یک از دو شیوه یاد شده، برای ساماندهی یارانه‌ها نشانه‌هایی یافت می‌شد. برای ساماندهی یارانه‌ها دو شیوه عمده برشمرده می‌شود.
یک راه پرداخت نقدی سهمیه یارانه‌ای هر شهروند و در مقابل آزادسازی قیمت‌ها است. طرفداران این شیوه آن را عادلانه‌تر می‌دانند؛ چرا که معتقدند تابعیت، حق استفاده برابر از امکانات ملی را برای هر یک از شهروندان در هر سطح رفاهی و درآمدی ایجاد می‌کند. طرفداران این شیوه معتقدند که این روش به عدالت نزدیک‌تر است؛ چرا که همه شهروندان از سهم برابری از یارانه برخوردار می‌شوند، اما اشخاص و خانواده‌های برخوردار که علی‌القاعده مصرف بیشتری نیز دارند، هزینه مصرف فراتر از حد یارانه را به صورت آزاد می‌پردازند.
در مقابل این ایده، طرفداران روش «هدفمندسازی یارانه‌ها» شیوه پرداخت نقدی را غیرعادلانه می‌دانند؛ چرا که معتقدند یارانه مختص اشخاص و خانواده‌های با سطح درآمدی و رفاه پایین است و طبقات برخوردار سهمی از آن ندارند. این شیوه ناظر به شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی و اختصاص یارانه به دهک‌های پایین جامعه است.
همان‌طور که گفته شد، نشانه‌هایی از هر دو روش در سخنان رییس‌جمهور دیده می‌شد. این دوگانگی نیز در تحلیل‌های صاحبنظران به چشم می‌خورد.
مخالفت با اختصاص براساس دهک‌بندی
رییس کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: من از طرحی که دولت در اندیشه هدفمند کردن یارانه‌ها است، دفاع می‌کنم و امیدوارم مجلس هم بتواند برای واقعی کردن قیمت‌ها و تغییر روش پرداخت یارانه‌ها کمک کند. فکر نمی کنم فعلا بتوانیم یارانه‌ها را حذف کنیم، بلکه باید روش پرداخت یارانه‌ها تغییر کند.
وی تصریح کرد: من معتقدم باید یارانه به صورت مستقیم به اقشار جامعه پرداخت شود و با تفکیک و دهک‌بندی در این زمینه موافق نیستم؛ زیرا هزینه این تصمیم بیشتر از فایده آن خواهد بود. این یارانه باید به همه مردم به صورت مستقیم بدون تبعیض پرداخت شود.
وی یکی از روش‌های پرداخت مستقیم یارانه را افزایش حقوق و دستمزد کارمندان، کارگران و افراد شناخته شده تحت حمایت نهادهای واریز پول برشمرد و گفت: این روش به نفع اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود.
عبداللهی هزینه دهک‌بندی اقشار جامعه را بسیار بالا دانست و گفت: این روش در جامعه منجر به ایجاد اختلاف می‌شود و باید از اقشار ثروتمند جامعه مالیات دریافت کرد. کسانی که درآمد بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند و نباید یارانه حذف شود تا بین جامعه تفکیک و تبعیض به وجود آید.
وی با اشاره به اینکه مرحله اجرایی این تصمیم بسیار سخت است، گفت: من ۲۰ سال در این زمینه مطالعه کردم و من معتقدم اگر برای پرداخت مستقیم یارانه گام برداریم، موثرتر خواهد بود.
عبداللهی تصریح کرد: برای اینکه جامعه از رفاه و عدالت بیشتری برخوردار شود، باید دو اقدام اساسی رفع انحصارات دولتی و واقعی کردن قیمت‌ها (دستمزدها و نرخ کالاها و خدمات) صورت گیرد و برای انجام این اصلاحات نیز باید تامین اجتماعی کارآمد داشته باشیم تا از وقوع آشوب‌های اجتماعی جلوگیری شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: با اجرای این بسته سیاستی (واقعی کردن قیمت‌ها و دستمزدها) از فرار نیروی انسانی و مغزها، قاچاق کالا و مصرف بی‌رویه جلوگیری می‌شود و عدالت خود را نشان می‌دهد و از جیب فقرا برای ثروتمندان خرج نخواهیم کرد.
وی گفت: در این صورت دانش و تکنولوژی از رشد برخوردار خواهد شد و با ایجاد ثبات و افزایش سرمایه‌گذاری شاهد کاهش تورم و بیکاری، رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
پرداخت نقدی بی‌عدالتی است
در مقابل یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حجم یارانه‌های دولت سالانه به ۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است که اجرای نادرست پرداخت یارانه نقدی نه تنها عدالت را اجرا نمی‌کند، بلکه به بی‌عدالتی هم می‌رسد، بنابراین نیاز به مطالعه دقیق و تصویب مجلس دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته رییس‌جمهور، همه مردم باید حساب ملی و کد ملی داشته باشند و از مردادماه حساب‌های ملی برای همه باز شود و از شهریور ۸۷ وجه یارانه بری اقلام به حساب مردم واریز شده و پس از آزاد شدن قیمت آن اقلام، وجوه قابل برداشت شود تا مردم آن کالاها را به نرخ آزاد خریداری کنند.
موسی‌الرضا ثروتی شناسایی افراد نیازمند به یارانه‌ها را مشکل‌ترین بخش در هدفمندی یارانه‌ها خواند و گفت: براساس گزارش، مهلت ابتدا فرم‌هایی بین مردم توزیع می‌شود که اطلاعات درآمد، اموال، املاک و سایر دارایی‌های مردم در آن ثبت شود و سپس گروهی آن را بررسی و تصمیم‌گیری کنند.
وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در مورد این که چه کسانی مشمول دریافت یارانه‌های نقدی شوند، مهمترین مشکل این طرح است.
ثروتی شناسایی ۶ دهک درآمدی برای دریافت یارانه را مهمترین مشکل هدفمندی یارانه‌ها دانست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه گروه‌هایی هستند که اصلا نیازمند گرفتن یارانه از دولت نیستند، نشان داد که با ثروتی هم موضع است و ادامه داد: این گروه‌ها بیشترین مصرف از یارانه را دارند و این مساله موجب ناکارآمدی سیستم و رانت و فساد می‌شود.غلامرضا مصباحی‌مقدم ادامه داد: باید روشی به کار گرفته شود که یارانه‌ها به دست نیازمندان واقعی آن برسد، و بدون شک این اصلاح یک جراحی بزرگی است که باید صورت بگیرد.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اولویت‌بندی و زمان بندی این مسائل خاطرنشان کرد: به عنوان نمایندگان مجلس منتظر هستیم طرح کامل و جامع کارشناسی شده دولت را مطالعه کنیم تا بتوانیم نظر قطعی بدهیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: یارانه‌ها به صورت همگانی در حال پرداخت است، ولی به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه داده نمی‌شود و ثروتمندان از بیشترین یارانه‌ها استفاده می‌کنند.
محمد دهقان همچنین تصریح کرد: برای علاج این درد زجر آور و رنج آور حتما لازم است که اقدام جدی و جراحی اساسی صورت گیرد. طبق نظری که کارشناسان دارند در همه زمینه‌ها حدود ۹۰ تا صد‌هزار میلیارد تومان به طور متوسط در حال حاضر یارانه پرداخت می‌شود که ۷۰درصد این یارانه به ۳ دهک بالای جامعه می‌رسد و افراد مستمند جامعه از این یارانه‌ها برخوردار نیستند؛ بنابراین اصل این که این یارانه‌ها به سمت گروه‌های هدف و ضعیف جامعه سوق پیدا کند، یک کار ستودنی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری برنا درباره هدفمندکردن یارانه‌ها در طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور گفت: در حال حاضر هدفمندکردن یارانه‌ها به پارادایمی مترادف با نقدی کردن یارانه‌ها تبدیل شده است.
وی حد افراطی نقدی کردن یارانه‌ها را حذف یارانه‌ها و حاکمیت قیمت بازار و حد میانی آن را که هم اکنون نیز در دولت مطرح است، تقبل هزینه برخی از اقشار از سوی دولت ذکر کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی، هدفمندکردن یارانه‌ها را به معنای اصابت مالیات به گروه‌های اجتماعی هدف اعلام کرد و افزود: براین اساس هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی به نقدی کردن یا جنسی کردن یارانه‌ها ندارد.
نادران تصریح کرد: درصورتی که یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، این امکان وجود دارد که یارانه نقدی نیز به جامعه هدف اصابت نکند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پرداخت نقدی یارانه‌ها با هدفمندسازی یارانه تفاوت دارد.عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به بحث‌هایی که طی دو دهه گذشته از سوی کارشناسان و سیاستمداران مبنی بر هدفمند شدن یارانه‌ها صورت گرفته است، گفت: هیچ فردی تردیدی در درست بودن هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد؛ منتهی پرداخت یا حذف یارانه تنها به مجموعه‌ای که یارانه به آن تعلق دارد محدود نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مثلا در بخش سوخت،تصور عامیانه این است که یارانه تنها به یک خودرو تعلق می گیرد و باحذف یارانه تنها صاحب خودرو از این تصمیم متاثر می‌شود. این در حالی است که از یارانه پرداخت شده گروه‌های زیادی تاثیر می‌گیرند.
نادران افزود: بنابراین دولت باید به این امر توجه داشته باشد که تنها دریافت‌کنندگان یارانه با حذف آن تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند.
وی با اشاره به افزایش تعرفه برنج وارداتی گفت: زمانی که این تعرفه افزایش یافت، تنها واردکنندگان برنج متاثر نشدند بلکه بازار، تولیدکننده و سایر کالاهای مکمل و جانشین نیز تحت‌تاثیر این تصمیم قرار گرفتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه مشکلی که در اقتصاد وجود دارد، این است که سیاستمداران به آثار سیستمی هدفمند کردن یارانه‌ها توجه نمی‌کنند.
نادران افزود: برای نمونه زمانی که تعرفه شکر نزدیک به صفر شده تلقی بسیاری این بود که بازار شکر رونق می‌یابد؛ این در حالی است که با اعمال این سیاست کشت نیشکر و بخش وسیعی از دامداران و کشاورزان نیز از این تصمیم متاثر شدند.
وی با بیان اینکه تغییر سیستم آثار تورمی ایجاد می‌کند، گفت: بنابراین دولت باید به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه جامعه نسبت به این امر واکنش منفی نشان می‌دهد.
هر دو روش با هم
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اما در پاسخ به ابهام دنیای اقتصاد درباره شیوه ساماندهی یارانه‌ها هر دو شیوه را قابل استفاده دانست و گفت: دولت درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها تصمیم می‌گیرد که آن را چگونه پرداخت کند. ممکن است بخشی از آن به صورت نقدی در حساب هر خانواده ایرانی واریز شود یا ممکن است بخشی از آن به صورت نقدی نباشد و مثلا میزان خدمات بیمه‌ای، بیمه‌های درمانی یا مکمل افزایش یابد. به گفته تمدن، احتمال اینکه بخشی از یارانه‌ها کلا دست نخورد و به همان شکل سابق توزیع شود، هم وجود دارد.
اختلاف نظر درباره اثرات تورمی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد ارشادی است و علاوه بر اینکه برنامه کلانی را برای خصوصی‌سازی در پیش گرفتیم و تلاش کردیم مردم را به عرصه اقتصاد بکشانیم، اما متاسفانه طبق برآوردها، روز به روز نقش دولت در اقتصاد بیشتر می‌شود و اگر یکباره سامان نظام یارانه‌ای کشور به صورت نقدی پرداخت شود، حداقل در کوتاه مدت مشکلات اساسی خواهیم داشت.
حشمت‌ا... فلاحت پیشه گفت: در حالی که تورم در جامعه یک واقعیت انکارناپذیر است، درست نیست که نقدینگی غیرمنتظره‌ای را به اسم پرداخت مستقیم یارانه در اختیار مردم قرار دهیم و اینکه مردم اطمینان داشته باشند که این نقدینگی در اختیار خودشان را در فضایی سرمایه‌گذاری کنند که منجر به توسعه بیشتر در کشور شود و وارد فضای کاذب نشود، مهم است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز عقیده کرد که پرداخت نقدی یارانه‌ها ریسک خطرناکی است و ممکن است بیش از هر چیزی منجر به افزایش تورم در جامعه شود و وضعیت را لجام گسیخته‌تر کند؛ ضمن اینکه به موازات افزایش تورم ممکن است که در توزیع کالاهایی که با یارانه پرداخت می‌شد، نوسان به وجود آید.
نماینده مردم اسلام‌آبادغرب اجرای نظام تحول اقتصادی توسط دولت را نیازمند شرایط قابل اعتماد اقتصادی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که مردم در زمینه‌های خاص دچار مشکل هستند و کارنامه اقتصادی دولت در رابطه با معیشت مردم موفق نبوده، تحول در یارانه‌ها درصد خطر بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اما نظری خلاف این دارد و می‌گوید: برخی معتقدند که پرداخت نقدی یارانه‌ها به افزایش نقدینگی و تورم در جامعه دامن می‌زند، این در حالی است که همزمان با پرداخت نقدی یارانه‌ها، اتفاقات دیگری هم می‌افتد که تورم را خنثی خواهد کرد.
تمدن افزود: به عنوان مثال، نقدی کردن یارانه‌ها به شدت در الگوی مصرف تحول ایجاد کرده و زمانی که قیمت خدمات آزاد و واقعی شود، از آنجا که پول آن نقدا به مردم پرداخت می‌شود، به صورت خودکار صرفه‌جویی در مصرف به وجود می‌آید.
وی افزود: از طرفی، دولت به جای توسعه شبکه آب و برق از بودجه، سرمایه‌ها و منابعش را صرف افزایش بهره‌وری و کیفیت خواهد کرد. این امر به معنای کاهش تورم است.
در مقابل رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران معتقد است که طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌تواند برای اقتصاد خطرناک باشد و به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود.
غلامرضا سلامی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها را برای اقتصاد خطرناک خواند و افزود: این طرح می‌تواند به تورم موجود دامن زند؛ زیرا دراختیار قراردادن نقدینگی به اقشارکم درآمد و متوسط جامعه که مصرف بالاتری نسبت به اقشار پردرآمد دارند، سبب می‌شود تا میزان مصرف آنها افزایش بیشتری نسبت به شرایط کنونی یابد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است که حذف یارانه‌ها باید تدریجی صورت گیرد. عباس ابونوری افزود: در حال حاضر حذف یک جای یارانه‌ها و پرداخت آن به صورت نقدی با آسیب پذیری اقشار کم درآمد و متوسط جامعه همراه می‌شود؛ زیرا قیمت این نوع کالاها بیشتر از مبلغ پرداختی یارانه دولت افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه موضوع تعدیل یارانه‌ها باید از حدود بیست سال گذشته در کشور آغاز می‌شد، افزود: اگر دولت بخواهد یک شبه اقدام به حذف یارانه‌ها کند و یارانه‌ها را به صورت نقدی در اختیار افراد قرار دهد، متاسفانه با تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن مواجه می‌شویم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: اگر دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی عجولانه، ناپخته، بدون زمینه و بسترهای لازم وارد عمل شود، به طور حتم به اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد شد.
علی قنبری با بیان اینکه نحوه نقدی کردن یارانه‌ها از سوی رییس جمهور در این طرح مورد اشاره قرار نگرفت، افزود: نحوه افزایش بهره‌وری، نظام هدفمند کردن یارانه‌ها، نظام مالیاتی، نظام پولی، نظام گمرک و نیزساختار دولتی در طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور مورد اشاره قرار نگرفت، این در حالی است که امور اقتصادی در زندگی مردم دخیل است؛ بنابراین دکتر احمدی‌نژاد باید اعتماد مردم را جلب نماید و اطلاعات درست به مردم ارائه کند و از دادن آمار و ارقام غلط پرهیز شود.
وی با بیان اینکه در اجرای طرح‌های تحولات اقتصادی مردم باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت اگر در اجرای طرح تحول اقتصادی عجولانه، ناپخته، بدون زمینه و بسترهای لازم وارد عمل شود، به طور حتم اقتصاد کشور دچار ضربه می‌شود و ساختارهای اقتصادی آن آسیب می‌بیند؛ بنابراین دولت نهم می‌تواند بخشی از این طرح را امسال و بخشی دیگر را در سال آینده اجرا نماید و مابقی طرح می‌تواند توسط دولت‌های بعدی به شرط اینکه پایه‌های آن برمبنای نظری، فکری و کارشناسی پی ریزی شده باشد، ادامه یابد.
ارزیابی کلی
مشاور رییس‌جمهور در ارزیابی طرح تحول اقتصادی گفت: جراحی بزرگ و شجاعانه دولت در عرصه اقتصادی است.مرتضی تمدن افزود: طرح تحول اقتصادی براساس ضرورت‌هایی که نظام اقتصادی کشور برای اصلاح بنیادین نیاز دارد، شکل می گیرد.
اما یک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نکات مطرح شده درطرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور در چشم‌انداز ۲۰ساله کشور مورد نظر قرار گرفته است، افزود: اگر دولت نهم اهداف برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به خوبی مورد اجرا قرار می‌داد، چندان احتیاجی به بیان این طرح در شرایط کنونی نبود.
وی بیان کرد: طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور می‌توانست کلیات خصوصی سازی را که بارها مورد توجه، تاکید و تصویب مسوولان و نیزمجلس قرارگرفته را دربرداشته باشد، اما به نظر می‌رسد مطرح شدن چنین طرح بزرگی در یک‌سال باقی مانده ازعمردولت نهم جنبه تبلیغی و سیاسی داشته باشد.
در همین زمینه یک نماینده مردم در مجلس گفت: اشکال مهمی که در این طرح متصور است، مانند قانون برنامه چهارم که در دولت قبلی تهیه و تصویب شد و دولت کنونی در اجرای آن رغبت نشان نداد، بیم آن می‌رود، اگر دولت در سال آینده عوض شود، دولت بعدی این طرح‌ها را با رغبت اجرا نکند.
ثروتی یادآور شد: فقط بحث سنددار کردن زمین و مسکن برای مردم حداقل ۵ سال زمان نیاز دارد، زیرا بخش عمده‌ای از املاک و مسکن مردم به صورت قولنامه‌ای است که با توجه به مشخص منقضی شدن دوره ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، امکان سند زدن اینگونه املاک و مسکن وجود ندارد.
این نماینده مجلس گفت: متاسفانه نبود احزاب قوی در کشور باعث شده هر دولت که سر کار می‌آید برنامه مشخصی برای وزیران نداشته باشد، بنابراین بخش عمده‌ای از حرکت دولت صرف آزمون و خطای طرح‌های گوناگون می‌شود که برنامه تعویض وزیران نشان از نداشتن برنامه مشخص است.
ثروتی با تاکید بر اجرای قانون برنامه چهارم در بحث هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان ساخت: دولت نهم وقت مفید برای اجرای این طرح مهم را از دست داده و در سال آخر خدمت خود می‌خواهد مهمترین جراحی اقتصادی یعنی هدفمندی یارانه‌ها را انجام دهد.
در همین راستا معاون وزیر اقتصاد دولت هشتم گفت: رییس‌جمهور در تشریح طرح تحول اقتصادی مسائلی را مطرح کرد که سه سال پیش نیز می‌توانست آن را بیان کند و در گذشته نیز این موارد بارها توسط کارشناسان مطرح شده بود.
سعید شیرکوند ادامه داد: اگر رییس‌جمهور در تیر ماه ۸۴ از کارشناسان و مشاورین توانمند استفاده می‌کرد، می‌توانست همین مسائل را در آن زمان مطرح کند، اما هم اکنون این تجزیه و تحلیل متغیرهای اقتصادی با تاخیری سه ساله همراه بوده و این موضوع هزینه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
وی خواستار ارائه گزارش مکتوب از جزییات طرح تحول اقتصادی و روش اجرای آن از سوی دولت به کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها شد و گفت: این طرح باید از برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای نیز جزیی‌تر و خردتر باشد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه تحولات اقتصادی در کشور لازم است، تصریح کرد: این طرح تحول باید ابتدای دوره ریاست جمهوری ارائه می‌شد، زیرا برای اجرا حداقل به یک دوره چهار ساله نیازمند است، تا استراتژی ریاست‌جمهوری و دولت مربوطه در قالب تحول اقتصادی شکل گیرد.
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه ادامه داد: طرح موضوع در آخرین سال ریاست جمهوری می‌تواند آثار و نتایج بلندمدتی در آینده داشته باشد، ولی در کوتاه مدت پاسخگویی به سوالات اساسی و انتظاراتی که از دولت احمدی‌نژاد وجود دارد، ضروری و اضطراری است، نه مسائلی که مربوط به بلندمدت می‌شود.
فلاحت‌پیشه ابراز کرد: بخش عمده‌ای از عزم دولت و مجلس به خصوص در سال جاری که علاوه بر تورم، گرانی و بیکاری با خشکسالی نیز مواجه هستیم، باید بر رفع نیازهای آتی مردم قرار گیرد.
ارسال نظر