۴۰درصد درآمد نفت و گاز (شامل میعانات گازی) از سال ۸۹ به صندوق واریز می‌شود

دنیای اقتصاد- در پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز که اخیرا به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده بر ایجاد آرامش سیاسی،‌ اجتماعی در محیط داخلی، تعامل سازنده با محیط خارجی، حمایت سیاسی و قضایی از تولید ثروت قانونی، ارائه مستمر و منظم اطلاعات اقتصادی به جامعه و تشکیل صندوق توسعه ملی تاکید شده است. در پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف چشم‌ انداز بیست‌ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شد

اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از صندوق توسعه ملی

پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله که اخیرا مورد تایید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، منتشر شد. در این پیش‌نویس یکی از مهمترین مباحث، تشکیل صندوق ملی توسعه است.

پیش‌نویس تهیه‌شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۲۵ بند دارد که تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل نفت و گاز به سرمایه مولد و خروج آن از شمول درآمدهای دولت، مهمترین بند آن محسوب می‌شود.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی به این دیدگاه رسیده‌اند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده (پس از کسر هزینه‌های تولید شامل سرمایه‌گذاری، مالی، نگهداری، بهره‌برداری و استهلاک) به قیمت‌های صادراتی، درآمد دولت محسوب نمی‌شود و ناشی از فروش ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت باید به سرمایه مولد تبدیل شود.»

در پیش‌نویس تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد شده است که از ابتدای برنامه پنجم توسعه،‌ سالانه ۴۰‌درصد از ارزش تولید نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه‌داری کل کشور، به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور و بقیه صرف تامین جبران و کسری اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی دولت و یارانه‌های سوخت شود.

پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، دولت را مکلف به کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفت و گاز کرده و تاکید می‌کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به منابع نفت و گاز باید خاتمه یابد.

در پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری اعلام شده است. همچنین، اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور از اهداف آن برشمرده شده است.

مجمع تاکید کرده است که صندوق توسعه ملی باید از استقلال کافی برخوردار باشد و تغییرات مدیریت سیاسی تاثیری بر سیاست‌گذاری‌های آن نداشته باشد. آنطور که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده است، از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی، کلیه تعهدات، بدهی‌ها و مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی باید به حساب صندوق توسعه ملی منتقل شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی بر تشکیلات صندوق توسعه ملی تاکید کرده و آن را در قالب پیش‌نویس از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله برای رهبری ارائه کرده است که دولت نهم در طول سه سال گذشته،‌ بیشترین برداشت را از حساب ذخیره ارزی داشته وبه گفته کارشناسان با انحلال هیات امنای آن و انتقال اختیارات و وظایف به کمیسیون اقتصادی دولت، استقلال آن را از میان برده است.

در ادامه متن کامل الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، می‌آید:

۱ - اتخاذ تدابیر لازم برای پیگیری تحقق به موقع اهداف چشم‌انداز و هماهنگی و نظارت برای حسن اجرای آن با ایجاد ساختار و ساز و کارهای مناسب که به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد.

۲ - ایجاد آگاهی، درک مشترک، فرهنگ‌سازی با تبدیل چشم‌انداز بیست‌ساله و اهداف آن طبق جداول و شاخص‌های قابل مقایسه و اندازه‌گیری توسط دستگاه‌های فرهنگی، آموزش ذی‌ربط و رسانه‌ها به منظور ایجاد باور، عزم، اراده ملی، خواسته‌ها، مطالبات عمومی و همراستاسازی منافع فردی، بنگاهی، ملی با نمادسازی اجتماعی و فرهنگی آنها و التزام مسوولان و ارکان حکومت به پاسخگویی مناسب آن.

۳ - همراستایی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز براساس جدول کمی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری می‌رسد (ازقبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، نرخ تورم، فاصله درآمدی میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، توانایی‌های دفاعی و امنیتی و شاخص‌های فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعیین نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی چشم‌انداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر سالانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند و مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه.

۴ - ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور با اصلاحات ساختاری، فرآیندی و کارکردی به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز با توجه به سیاست‌‌های کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری حداکثر تا پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه.

۵ - تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸‌درصد نرخ سالیانه تولید ناخالص داخلی با توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر:

- ثبات محیط اقتصاد کلان و اصلاح و تصویب مقررات و قوانین ناظر بر بهبود فضای کسب و کار.

- بهبود میزان درجه آزادی و باز بودن اقتصاد کلان.

- تسهیل دسترسی به فناوری‌‌های مورد نیاز.

- فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز.

- اصلاح و بازنگری در قوانین کار به منظور انعطاف‌پذیری نیروی کار.

- ایجاد آرامش سیاسی، اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی.

- حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی.

- ارائه مستمر اطلاعات اقتصادی به صورت شفاف و منظم به جامعه.

- تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

- اصلاح نظام آماری و اطلاعاتی و پایش ملی کشور.

- تقویت فضای رقابت و انحصارزدایی از اقتصاد و تسهیل شرایط ورود به بازار و خروج از آن.

- تکیه بر بخش‌‌های تعاونی و خصوصی به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه ملی و تسریع در اجرای همه‌جانبه سیاست‌های اصل ۴۴ و توانمندسازی آحاد جامعه.

۶ - ارتقای کارآمدی، سلامت، استقلال و روزآمد بودن قوه قضائیه برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی،‌ احقاق حق، گسترش عدل، آزادی‌های مشروع، توسعه امنیت اجتماعی، اقتصادی، دستیابی سریع و آسان مردم به محاکم و اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی با تاکید بر:

- تنظیم برنامه و جدول زمان‌بندی براساس آمار دقیق علمی و فنی برای تامین بودجه، استخدام نیروی انسانی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر نیازمندی‌های قوه قضائیه و ارائه آن جهت درج و تصویب در قانون برنامه پنجم توسعه.

- همکاری بخش‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و بازسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی و بزه‌کاران و کمک به بازگشت آنان به جامعه و زندگی سالم.

- تسریع در نهادینه کردن و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی و توسعه نظم و انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی.

- تقویت وزارت دادگستری برای ایجاد همکاری بین بخش‌های حاکمیتی.

- اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش دعاوی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاه‌های مختلف نظام.

۷ - طراحی و ارائه الگوی توسعه کارآمد همه‌جانبه توأم با عدالت اجتماعی و آینده‌نگر مبتنی بر سیاست‌های کلی و الزامات سند چشم‌انداز با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی.

۸ - تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های فزاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی مستقل با سازوکار مناسب قانونی و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌ دستی وابسته بدان با تاکید بر:

۱ - ۸ - وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی (شامل میعانات و مایعات گازی) تولیدشده (پس از کسر هزینه‌های تولید شامل: سرمایه‌گذاری، مالی، نگهداری، بهره‌برداری و استهلاک)، به قیمت‌های صادراتی درآمد دولت محسوب نمی‌شود و ناشی از فروش دارایی و ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت‌های طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل شود.

۲ -۸- ازابتدای برنامه پنجم توسعه سالانه حداقل ۴۰‌درصد از ارزش تولید موضوع بند ۱-۸ پس از اعمال حساب در خزانه‌داری کل کشور به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور شود و مابقی صرف تامین و جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی دولت و یارانه‌های سوخت، دارو و کالای اساسی و تکانه‌های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی می‌گردد. نسبت فوق در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم قابل تجدیدنظر می‌باشد.

۳ -۸- وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالانه باید کاهش یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به طور کامل قطع گردد.

۴ -۸- اهداف و وظایف صندوق:

- ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

- اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور.

۵ -۸- اساسنامه صندوق باید به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که اطمینان کافی از استقلال و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های آن از نوسانات و نگرش‌‌های کوتاه‌مدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد.

۶ -۸- از زمان تشکیل صندوق، کلیه تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تا زمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شبکه بانکی کشور انجام می‌شده است،‌ به حساب‌های صندوق یاد شده منتقل و مازاد دارایی‌‌ها به بدهی‌ها و تعهدات مذکور به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور می‌شود.

۷ -۸- افزایش سالانه منابع ارزی صندوق منحصرا به حساب افزایش سرمایه صندوق یادشده منظور شود و از پرداخت مالیات بردرآمد و هرگونه حقوق دولتی دیگر معاف است.

تبصره: درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یکصد‌دلار علاوه بر ۴۰‌درصد به صورت کلی به حساب صندوق واریز می‌شود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به زیر ۶۰‌دلار مابه‌التفاوت آن تا سقف سهم دولت،‌ در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی کشور واریز می‌شود.

۹ - برنامه‌ریزی برای دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری با توجه به سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری در کشور.

۱۰ - استقرار نظام نوآوری و تولید علم و فناوری ملی و منطقه‌ای تا پایان برنامه چهارم متناسب با اهداف چشم‌‌انداز بیست‌ساله در جهت شتاب بخشیدن به تولید آنها و برقراری ارتباط و تعامل بین دانشگاه،‌ صنعت و نیازهای جامعه.

۱۱ - حمایت از ظرفیت‌های تولید علم و فناوری با تاکید بر بخش غیردولتی و تعیین اولویت‌‌ها در این زمینه، متناسب با اهداف چشم‌ انداز ۲۰ ساله و افزایش سهم تحقیق و پژوهش به ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم.

۱۲ - تربیت افراد خلاق و نوآور و هماهنگ‌سازی آن با نیازهای توسعه ملی و بازار کار با اجرای سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی (آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی) و ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور (آموزش عمومی، دانشگاهی،‌ فنی و حرفه‌‌ای).

۱۳ - ایجاد سیستم پویا و شبکه‌ای بین مراکز علمی و پژوهشی و بنگاه‌های داخلی جهت جذب، انتقال و تبادل و تعامل علم، فناوری و منابع انسانی.

۱۴ - تقویت و توسعه فراگیر زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، شبکه‌های ارتباطی و سایر زیربناهای کشور با توجه به سیاست‌های کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در داخل و خارج و ارتقای امنیت شبکه‌‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.

۱۵ - تحکیم امنیت و وحدت ملی، تقویت نظم عمومی، انسجام و سازگاری اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی با توجه به سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی.

۱۶ - حفظ هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی با زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) به ویژه ولایت فقیه در فرآیند توسعه ملی.

۱۷ - طراحی، تحکیم، تعمیق و ترویج گفتمان مبتنی بر انصاف، عدالت، آزادی‌های مشروع،‌ اخلاق و کرامت انسانی.

۱۸ - تحکیم الگوی مردم‌‌سالاری دینی و تعمیق مشارکت سیاسی، ترویج عقلانیت و اعتدال، نفی اندیشه خشونت‌گرایی، تحجر، واپس‌گرایی، افراطی‌گری، غرب‌زدگی، خودباختگی و اباحی‌‌گری در تعاملات اجتماعی و روابط بین‌الملل.

۱۹ - تقویت همگرایی، گسترش و تعمیق پیوندهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،‌ علمی و تسهیل ارتباطات بین جوامع و دولت‌ها در منطقه و جهان اسلام و تشکیل بازارهای یکپارچه و مشترک.

۲۰ -تعامل سازنده با فرآیند و روند طبیعی جهانی شدن و مقابله با پروژه جهانی‌سازی غرب و نظام تک‌قطبی و مناسبات غیرعادلانه در جهان.

۲۱ - ارتقای کارآمدی و بسترسازی لازم در روابط خارجی برای تعامل موثر و سازنده در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تنظیم روابط با قدرت‌‌های مشروع و غیرمتخاصم.

۲۲ - همکاری سازنده و دوستانه بین پیروان مذاهب اسلامی و تعامل مثبت و مؤثر با پیروان ادیان الهی و تلاش مشترک به منظور تحقق آرمان‌های الهی مانند خداپرستی، عدالت، کرامت انسانی و مقابله با تنازعات و اقدامات تفرقه‌افکنانه.

۲۳ - حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها در روابط خارجی و رفع نیازهای کشور.

۲۴ - سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح، امنیت و رفاه همگانی.

۲۵ - حضور موثر و نظام‌مند در جامعه اطلاعاتی به عنوان محوری برای توسعه متوازن و دستیابی به جامعه دانایی‌محور و تلاش برای کسب سهم لازم در جوامع دیجیتالی (رقومی) به ویژه در حاکمیت اینترنت (IGF) و ایجاد امنیت الکترونیکی ملی.

لازم به ذکر است این مصوبه در نشست‌های ۲۴/۹- ۱۵/۱۰- ۶/۱۱ - ۴/۱۲ - ۱۱/۱۲ -، ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ - ۱۷/۱ و ۳۱/۱/۱۳۸۷ مورد بررسی ودرنهایت مورد تایید قرار گرفته است.