انتقاد احمدینژاد از اقتصاد دولتی و آزاد
اقتصاد آزاد برخلاف عدالت و زمینه‌ساز تبعیض است.
لاریجانی، احمدینژاد و ثمره هاشمی در همایش نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴؛
عکس: ایرنا
اقتصاد دولتی زمینه‌ساز تبعیض و سوءمدیریت‌ها است
اقتصاد آزاد برخلاف عدالت و زمینه‌ساز تبعیض است.
لاریجانی، احمدینژاد و ثمره هاشمی در همایش نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴؛
عکس: ایرنا دنیای اقتصاد- رییس‌جمهور که قرار است جزئیات طرح «جراحی بزرگ اقتصادی» را فردا برای مردم تشریح کند، دیروز در همایش نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل۴۴، هم از اقتصاد دولتی و هم از اقتصاد آزاد انتقاد و اعلام کرد که در یک نگاه کلی، اقتصاد را مردم باید اداره کنند.در این همایش، احمدینژاد با تاکید بر عزم دولت برای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ ضمن اشاره به اینکه هنوز قانون این سیاست‌ها ابلاغ نشده است، از انتقادهای معطوف به اینکه دولت در این زمینه خوب عمل نکرده، اظهار تعجب کرد.
در همین همایش، علی لاریجانی با اشاره به اینکه در توسعه کشور از روح تفکر اسلامی دور شده‌ایم، به ابلاغیه سیاست‌های اصل۴۴ اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای مهم این ابلاغیه جلوگیری از توسعه بخش دولتی بود که این روند به خوبی طی نشده است.
دنیای اقتصاد، زهرا واعظ: همایش دو روزه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط سازمان بازرسی کل کشور برگزار می‌شود، دیروز با حضور رییس‌جمهور در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد.در این همایش احمدینژاد با تاکید بر این که دولت مصمم به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، اعلام کرد: تعجب می‌کنم در حالی که هنوز قانون این سیاست‌ها به ما ابلاغ نشده برخی می‌گویند که خوب عمل نکرده‌اید.وی با اشاره به مقاومت‌هایی که در این زمینه باید شکسته شود، اظهار کرد: بسیاری نانشان در اقتصاد دولتی است و به منابع مفت دولتی و کار با بازدهی پایین چسبیده‌اند و لذا سخت است که آن را رها کنند. بنابراین در مقابل واگذاری‌ها مخالفت می‌کنند و این در حالی است که دولت نسبت به اجرای این سیاست‌ها مصمم بوده و اجرای این اصل باعث خواهد شد که اهداف انقلاب هر چه سریع‌تر تحقق یابد.احمدینژاد با بیان این که در فرهنگ و ادبیات رایج اقتصادی دنیا دو روش مدیریت شناخته شده، دولتی و بازار آزاد، وجود دارد هر دو این مدیریت‌ها را دارای اشکالات مبنایی دانست و تصریح کرد: اقتصاد دولتی برخلاف عدالت است چرا که فرصت‌ها را از مردم می‌گیرد و زمینه ساز تبعیض‌ها، سوءاستفاده‌ها، اتلاف منابع بالا و بهره‌وری پایین شناخته شده است.وی افزود: کمتر کسی است که امروز به دنبال توسعه یا تقویت اقتصاد دولتی باشد، چرا که تجربه این روش مدیریتی، تجربه‌ای شکست خورده است.رییس‌جمهور در ادامه به معرفی اقتصاد آزاد پرداخت و گفت: در نقطه مقابل، اقتصاد کاملا آزاد وجود دارد، یعنی همه چیز رها شود و رقابت‌های بازار به تنظیم و تعادل پایداری برسد.این به اعتقاد ما برخلاف عدالت است و زمینه‌ساز تبعیض‌ها بوده و نمی‌تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پایدار برساند.احمدینژاد تصریح کرد: ببینید اقتصاد مبتنی بر بازار در دنیا چه می‌کند؛ سرمایه‌دارها، سرمایه‌دار تر و فقرا فقیرتر شده‌اند.بن‌بست‌های به وجود آمده در اقتصاد جهانی حاصل این نگاه است. اقتصاد دولتی ۲۰ سال پیش پنبه‌اش زده شده و کسی به دنبال آن نیست و امروز می‌بینید اقتصاد بازار به چه روزی افتاده است.
وی با اشاره به اینکه آن‌چه در فرهنگ اسلامی و در قانون اساسی و در سیاست‌های کلی اصل ٤٤ آمده است، روشی معتدل و میانه می‌باشد و راه درست هم همین است. تاکید کرد: در یک نگاه کلی اقتصاد را مردم باید اداره کنند و باید فرصت برای شکوفایی همه فراهم شود. در عین حال دولت و حکومت باید تعادل و تنظیمات لازم را در اقتصاد اعمال کنند. این‌طور نباشد که بازار حکومت را هدایت کند و یا نظامات و بنگاه‌های اقتصادی، دولت تشکیل دهند و قانون بنویسند. بلکه دولت باید بتواند از حقوق عامه مردم در اقتصاد دفاع کند و تصحیحات لازم را به عمل آورد.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: در قانون اساسی در ابتدا وقتی اصل ٤٤ نوشته می‌شد، ظاهر این اصل این تصور را ایجاد می‌کرد که گرایش به سمت غلبه دولت است. یعنی فعالیت‌های اصلی اقتصادی منحصر به دولت شود و سال‌های طولانی هم این روش اجرا شد که امروز آثارش را می‌بینیم. خوشبختانه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ که تفسیری از آن بود، راه درست را ترسیم کرد و ما را در آستانه یک انقلاب اقتصادی قرار داد. کشور ما از نظرمنابع طبیعی و انسانی فقیر نیست و علم، اندیشه، نوآوری و ابتکارات در جامعه ما موج می‌زند. وی یادآور شد: در ٣٠ سال بعد از انقلاب کارهای کم‌نظیر، بی‌نظیر و بسیار ارزشمندی انجام شده است، اما جایگاه ایران امروز در جهان همانی نیست که باید باشد و ما نیازمند یک جهش هستیم و این سیاست‌ها می‌تواند زمینه را برای این جهش و اصلاح مسیر باز کند. وی با اشاره به اینکه «سیاست‌های اصل ٤٤ به دو بخش تقسیم می‌شود؛ واگذاری تصدی‌گری دولت و بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد» همچنین به واگذاری واحدهای اقتصادی به مردم اشاره کرد و گفت: واگذاری‌ها از پیچیده‌ترین اقدامات است. برخی فکر می‌کنند واگذاری بخش‌های دولتی یک کار ساده است و ظرف یکی دو سال می‌توان قضیه را جمع کرد. در حالی که چنین نیست. در کشورهایی که تصدی‌گری‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به طور کامل واگذار شده، می‌بینیم که تجربه آنها شکست خورده است و کارگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده یا با بحران کارگری مواجه شده‌اند و یا این کارگاه‌ها را از ریشه خشکانده‌اند. احمدینژاد با تاکید بر اینکه «سیاست‌های اصل ٤٤ عاقلانه‌ترین راه را برای واگذاری‌ها در نظر گرفته است» خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک دم دستی بند الف در اولویت واگذاری‌ها قرار دارند و بنگاه‌های بزرگ هم باید ٤٠درصد به صورت سهام عدالت برای محرومین و مستضعفین باشد؛ چراکه این قشر همواره محروم مانده است و بیش از ۷۰درصداز دلارها و یارانه‌های نفتی را سه دهک بالای درآمدی کشور بهره‌مند بوده‌اند.
٤٠درصد دیگر را نیز در بورس ارائه می‌کنیم و ٢٠درصد در دست دولت می‌ماند. این روش کمک می‌کند که آرام آرام بخش مردمی اقتصاد واگذار شود.
وی با طرح این سوال که «با چه سرعتی واگذاری‌ها در بورس انجام شود؟ آیا این درست است که ١٠٠هزار‌میلیارد تومان را در عرض یک یا دو سال واگذار کنیم؟ آیا چنین ظرفیتی وجود دارد؟ » ادامه داد: البته ظرفیت بورس در عرض سه سال گذشته دو برابر شده و ارزش آن نیز ٥/١ برابر افزایش یافته است.
در عین حال باید لوازمی فراهم شود که واگذاری‌ها به خوبی انجام شده و منابع پراکنده شوند و مردم نیز توانمندی لازم برای ورود در بورس را داشته باشند. اگر روند واگذاری‌ها سریع باشد، دچار مشکل می‌شویم؛ چراکه باید در عین واگذاری‌ها بتوانیم رشد خودمان را هم حفظ کنیم که دولت برای این کار فکر و برنامه‌ریزی کرده است.
وی یادآور شد: از سال ٧٠ تا ٨٣ میزان واگذاری‌ها به ارزش ٢٧٠٠میلیارد تومان بود در حالی که از سال ٨٤ تا٨٦ ، ٣٢هزار و ٥٠٠ میلیون تومان واگذار شده است. این نشان می‌دهد که در بخش واگذاری‌ها کارهای خوبی شده است. سازمان بورس تجدید سازمان شده و آن حباب‌ها تخلیه شده است. پنهان کاری‌ها و رفتارهای غیر شفاف دیگر وجود ندارد و بورس مسیر صعود طبیعی خود را طی می‌کند.
رییس‌جمهور با اعلام اینکه تقریبا همه بنگاه‌های اقتصادی در صف واگذاری هستند، تصریح کرد: این در حالی است که اسناد بنگاه‌ها برای واگذاری کامل نیست و برخی از آنها هنوز بدهکارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ تاکید کرد و گفت: این سیاست‌ها متعلق به نظام است و دولت نیز مصمم به اجرای آن می‌باشد. اگر ظرفیت بورس در کشور ما محدود نباشد و سه برابر هم بشود، دولت آمادگی دارد به همان میزان بنگاه‌های اقتصادی را وارد بورس کند. البته باید گفت که واگذاری‌ها معمولا در کشورهای دیگر دنیا هم ۱۵ الی ۲۰ سال طول می‌کشد و این طور نیست که یک روزه تمام شود.
وی گفت: یکی دیگر از مباحثی که باید به آن پرداخت فرصت‌سازی برای حضور و فعالیت مردم در اقتصاد است و باید در این زمینه مقررات اصلاح شده و جهت قوانین کشور که یک طرفه همه فرصت‌ها را به دامان دولت می‌انداخت، عوض شود.احمدی نژاد اصلاح برخی قوانین و مقررات را لازمه اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل ۴۴ خواند و گفت: برای اینکه سیاست های اصل ۴۴ دقیق تر اجرا شود نیازمند آیین نامه ها و قوانینی برای جهش در این زمینه هستیم برای اینکه سیاست ها عوض شود باید نوع نگاه و اندیشه عوض شود همه باید تلاش کنیم تا نوع نگاه ها تغییر کند که برای اجرای این امر نیازمند عزم ملی هستیم.
وی خطاب به دستگاه ها و مسوولان کشور گفت: بنده ازکسانی که دست اندرکارند می خواهم به این موضوع توجه کنند که اجرای سیاست های اصل ۴۴ یک امر ملی است که نیازبه عزم ملی دارد.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: ما نباید در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کش و قوس های سیاسی را وارد این موضوع کنیم. کسی در این کشور نباید در واگذاری بنگاه ها تعلل یا مخالفت کند.
احمدی نژاد گفت: متاسفانه برخی افراد با سخنرانی های غلط در اجرای این امر سنگ اندازی می کنند؛ مثلا از دولت گلایه می کنند که چرا دولت دراین زمینه کم کاری کرده، درحالی که سیاست های قانونی اصل ۴۴ هنوزابلاغ نشده است. ولی زمانی که قانون سیاست‌ها ابلاغ شد همه باید دست به دست هم دهیم و با همدلی کار را جلو ببریم . باید به گونه ای حرکت کنیم که خدشه ای وارد نشود؛ چرا که وارد شدن یک خدشه کوچک ۲۰ سال ما را به عقب برمی‌گرداند.
رییس شورای عالی اقتصاد بار دیگر تاکید کرد که دولت آماده اجرای اصل ۴۴ است؛ چرا که اعتقاد دارد با این باور در این مسیر حرکت می کند.
وی همکاری قوه قضائیه و قوه مقننه را یکی دیگر از راهکارهای مناسب در اجرای سیاست های اصل ۴۴ خواند و گفت: امروز برای اینکه بتوانیم این سیاست ها را به طور کامل و با سرعت هر چه بیشتر اجرا کنیم به قوانین و آیین نامه های جدید و اصلاح برخی قوانین نیازمندیم. از سوی دیگر مقاومت ها نیز باید شکسته شود بسیاری نانشان در اقتصاد دولتی است به منابع مفت دولتی و کار با بازدهی پایین چسبیده‌اند و سخت است که آن را رها کنند، بنابراین در مقابل واگذاری‌ها مخالفت می‌کنند؛ در حالی که دولت مصمم به اجرای این سیاست‌هاست.
تاکید لاریجانی بر نظارت پیشگیرانه
رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین سخنران این همایش تاکید کرد: مکانیزم‌های نظارت بر اصل ۴۴ باید به نحوی باشد که در کار دستگاه‌های اجرایی اخلال ایجاد نشود و صبغه پیشگیرانه داشته باشد نه مچ‌گیری. علی لاریجانی افزود: با همه اهتمامی که دستگاه‌های اجرایی و تقنینی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دارند، چون این حرکت یک حرکت عمیق است، نیاز به این دارد که ذهن نخبگان کشور روی آن متمرکز شده و راه‌های نیکوتر و صحیح‌تری برای اجرای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه این موضوع باید با نگاه ملی و مدیریت علمی سامان یابد، تصریح کرد: پیش از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری این اصل منجر به نوعی فربه شدن بحش دولتی شد و مشکلات معدودی برای کشور ایجاد کرد که این به دلیل نارسایی این اصل یا تلقی غلط از آن بود. رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، دولت در تولید جایگزین ملت شده و نوعی انحصارات مختلف را در کشور دامن می‌زد، تصریح کرد: جایگزینی دولت به جای ملت و ایجاد انحصارات با روح تفکر اسلامی سازگار نیست؛ چرا که تفکر اسلامی به استقلال و فربه ساختن شخصیت افراد توجه دارد و نه خلع ید از اختیارات مردم.
لاریجانی با اشاره به اختصاص دوسوم از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اظهار کرد: این رقم از اختصاص بودجه نشان می‌دهد که ما در کجای کار قرار داریم و به نظر می‌رسد در توسعه کشور از روح تفکر اسلامی منحرف شده‌ایم. وی در ادامه سخنان خود نتیجه تلقی‌های نادرست از توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی را رانتی شدن و تورمی شدن اقتصاد عنوان کرد و گفت: در پناه تقویت بنگاه‌های دولتی به گونه‌ای به بیماری مزمن دچار شدیم که بدترین شکل از بی‌عدالتی در این دو بیماری، تورمی شدن اقتصاد و رانتی شدن آن مستتر است؛ چرا که ثروت کشور را به شدت کاهش می‌دهد.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تحقق عدالت بر خلاف تصور برخی افراد که دولتی شدن را نزدیک‌تر به این امر می‌دانستند، باید صیانت از مالیات و ثروت مردم را یک اصل مهم بدانیم، گفت: تورم دو رقمی که بعد از انقلاب شاهد آن بودیم نشان می‌دهد که از مسیر عدالت دور شده‌ایم؛ چرا که حرکت عدالت‌طلبانه احتیاج به تحقیق و مشخص کردن مولفه‌های آن دارد.
لاریجانی با بیان اینکه تشخص مردم و فربه‌شدن آنها از نظر تخصصی، صاحب‌حرفه شدن آنها و میدان پیداکردن آنها برای رقابت یک اصل مهم در حکومت اسلامی است، اظهار کرد: ثروت یک حسن است و نه یک قبح و در این میان هدف بودن یا ابزار بودن ثروت، مورد بحث است نه خود آن.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود اقتصاد کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: هیچ کدام از دولت‌ها در دهه‌های گذشته نتوانستند این مشکلات را برطرف کنند و زمانی هم تصور می‌شد که با شرکت‌های بزرگ دولتی کارها بهتر پیش می‌رود، حال آنکه این امر رقابت را از بین برده و مردم را منزوی می‌کرد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی از اصل ۴۴ از جانب مقام معظم رهبری در سال ۸۴ یک نقطه عطف در اقتصاد کشور بود که شرایط را تغییر می‌داد، افزود: یکی از بندهای مهم این سیاست‌های کلی جلوگیری از توسعه بخش‌های دولتی و بزرگ شدن آن است، اما متاسفانه این روند به خوبی طی نشده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت هر چقدر بتواند خود را لاغر کند و چابک شود به نفع کشور است تا اینکه فربه و ثمین شود، افزود: یکی دیگر از نکات مهم در سیاست‌های اصل ۴۴ توسعه سرمایه انسانی و وارد شدن و تخصص پیدا کردن مردم است که در توسعه نقش به سزایی دارند. لاریجانی همچنین با اشاره به موضوع واگذاری ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: مکانیزم در نظر گرفته شده برای این واگذاری نیز از طریق بورس است که مکانیزم خوب و شفافی است. لاریجانی از بین رفتن انحصارات دولتی را موجب از بین رفتن بسیاری از فسادها عنوان کرد و گفت: از بین بردن انحصارات امری است که کاملا متصلبانه باید با آن پایبند باشیم، البته انحصارات به انحای مختلف پوشیده و یا آشکار وجود دارد که این بیماری باید رفع شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به چشم‌انداز ۲۰ ساله جز با ایجاد فضای رقابتی امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: دولت باید مردم را هدایت کند نه اینکه در تولید با مردم رقابت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم روح کلی سیاست‌های اصل ۴۴ را درک کنیم تا در چرخه اجرا و نظارت‌ها این روح لگدمال نشود، تصریح کرد: اصل کلی در این میان آن است که اراده ملی برای اجرای آن وجود داشته باشد و همه بخش‌های کشور بدانند این سیاست‌ها نقشه راه توسعه کشور است که باید به آن پایبند باشند.
لاریجانی با اشاره به اینکه در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آزادسازی نباید خود هدف باشد، افزود: آزادسازی وسیله‌ای برای تحقق یک فکر است که باید به ایجاد فضای رقابتی کمک کند؛ لذا خروج این منابع در جهت هزینه‌های جاری، عمرانی و... مخالف روح این سیاست‌ها است. رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: روح این سیاست‌ها صدقه‌پروری نیست، بلکه نوعی توانمندسازی و به میدان آوردن مردم است.
لاریجانی، احترام به حقوق مالکیت، اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهیز از دخالت‌های غیرموجه در بازار را امری بسیار مهم در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: در این میان مبارزه با انحصار و ایجاد فضای قابل محاسبه برای سرمایه‌گذاری نیز بسیار ضروری است، چرا که غیرقابل پیش‌بینی بودن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌دار را به این امر ترغیب می‌کند که سرمایه خود را در جایی قرار دهد که زودتر بتواند نتیجه آن را ببیند، چرا که عدم ثبات پیش‌بینی آینده را برای آنها سخت می‌کند. وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست‌ها باید همه قوا نقش‌آفرین باشند، تصریح کرد: قوه قضائیه باید امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کرده، قوه مقننه قوانین موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانین جدیدی را فراهم کند و در این بین قوه مجریه نیز به خوبی این قوانین را به اجرا درآورد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در اجرای این سیاست‌ها سیستم نظارتی نیز باید به خوبی فعالیت کند، خاطرنشان کرد: باید سیستم‌های نظارتی با سطح‌بندی و حیطه‌بندی وارد شود؛ چرا که اگر همه کس بر همه چیز نظارت کند در کار اختلال به وجود می‌آید و شلوغ کردن شهر با نظارت سرگیجه اجرایی ایجاد می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه سطح در بعد نظارت قابل پیش‌بینی است، تصریح کرد: این سه سطح عبارتند از سطح عالی که جایگاه مجمع تشخیص است، سطح کارشناسی میانی که بازرسی کل کشور، اصل نود و کمیسیون‌ها و دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و... در آن مدخلیت دارند و در نهایت سطح نظارت‌های خرد که هم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و هم سازمان بازرسی و... می‌توانند در آن دخالت کنند.
وی با تاکید بر اینکه در دو سطح کارشناسی میانی و نظارت‌های خرد، تفکیک دقیق صورت نگرفته و کارهای موازی در حال انجام است، اظهار کرد: مکانیزم‌های نظارتی باید به نحوی باشد که در کار دستگاه‌های اجرایی اخلال ایجاد نشود، ضمن اینکه نظارت‌ها باید صبغه پیشگیرانه داشته باشد و نه مچ‌گیری.
لاریجانی با تاکید بر اینکه اگر دستگاه واحدی برای اجرای سیاست‌ها در نظر گرفته شود که تخصصی و مورد اعتماد قوا باشد بسیار بهتر است، افزود: این امر سیستم نظارتی را بسیار راحت‌تر می‌کند؛ چرا که در کل باید تلاشمان این باشد که فضای اجرایی کشور از فضای ملتهب که به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست دور شود و از این روی ایجاد فضایی آرام، منطقی و قابل مقایسه که مردم در پناه آن احساس راحتی کنند، فوق‌العاده ضروری است. لاریجانی در پایان سخنان خود گفت: افشاگری کردن در هنگام رسیدن به یک مساله، بعضا اخلال ایجاد می‌کند.
ارسال نظر