گزارش مجلس هفتم از قوه قضائیه از چارچوب حقوقی تبعیت نمی‌کند

رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه مفاسد در دستگاه‌های دولتی قطعا وجود دارد، بخشی از این مفاسد را مربوط به استفاده از رانت در دستگاه‌های دولتی خواند و گفت: علت خیلی از مفاسد به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد نیازی در نشست خبری که روز گذشته با هدف تشریح ماموریت‌ها و سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، در ارتباط با مفاسد اقتصادی گفت: شاید بخش مهمی از مفاسد اقتصادی مربوط به جایی است که مفسدان اقتصادی از رانت‌ها استفاده می‌کنند.

وی سپس در ادامه سخنانش درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه اظهار کرد: این گزارش به دلیل اینکه با عجله و در روزهای پایانی مجلس هفتم قرائت شد به گونه‌ای از چارچوب حقوقی تبعیت نمی‌کند و اشکالات بنیادین بر این گزارش وارد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طبق اصل ۷۶ قانون اساسی تحقیق و تفحص یکی از اصول مترقی در مسائل کشور است؛ اما اینکه تحقیق چگونه اجرا شود که منطقی و درست باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

نیازی تصریح کرد: مجلس هشتم باید آسیب‌شناسی کند که این شکل تحقیق و تفحص که توسط افراد ناآشنا، بی‌تجربه و فاقد تخصص انجام می‌شود، چگونه است.

وی سپس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران درباره اظهارات عباس پالیزدار در دانشگاه همدان گفت: اظهارات ایشان در دانشگاه همدان نادرست است و کاملا روشن است که هیچ مبنایی برای برخی از آن اظهارات، وجود ندارد.

نیازی همچنین تاکید کرد: اظهارات پالیزدار خلاف و نشر اکاذیب است و این امر در مجتمع قضایی در حال رسیدگی است که صحبت‌های وی افترا بوده یا خیر؟

وی افزود: تعقیب پالیزدار نیز بر اساس شکایت افراد حقیقی که به آنها تهمت زده صورت گرفته است.

نیازی با بیان اینکه در مورد تحقیق و تفحص‌های مجلس و اینکه به چه نحوی صورت گیرد که نتیجه مطلوب در بر داشته باشد، گفت: مجلس هشتم باید بررسی کند که افرادی که تخصص ندارند و به امور آشنا نیستند و گزینش هم نشده‌اند در این مباحث شرکت نکنند.

نیازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه بوده است یا خیر؟ گفت: پالیزدار رسما توسط نمایندگان هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسی برای انجام کارهای مقدماتی تحقیق و تفحص معرفی شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور سپس در مورد گزارش سازمان بازرسی که درباره تخلفات عباس پالیزدار در سال ۸۶ تهیه شده است و اینکه چرا پیگیری‌های لازم صورت نگرفته است، گفت: یکی از موارد مورد توجه سازمان بازرسی، رسیدگی به بحث معوقات بانک‌ها است که متاسفانه بانک‌های کشور تا پایان سال ۸۵، ۱۱ هزارمیلیارد تومان معوقه داشته‌اند و این موضوع آسیب‌شناسی شده و علت آن نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها، طرح‌های اولیه را خوب بررسی نکرده و ضمانت خوبی اخذ نمی‌کنند و نظارت نیز به خوبی انجام نمی‌دهند که باید این موارد را تقویت کنند.

نیازی یادآور شد: در بانک ملت به این مورد برخورد کردیم که عباس پالیزدار از سال ۷۳ و ۷۴، ۶میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است که متاسفانه به بانک عودت داده نشده و در بهمن ماه ۸۶ این گزارش را برای بانک ملت فرستادیم تا اقدام کند.

وی تاکید کرد: یک دفتر پیگیری برای برگشت اموال عمومی هم در سازمان بازرسی داریم و این موضوع را نیز پیگیری کردیم و در این مورد مسوولان بانک هستند باید توضیح دهند که این مورد را پیگیری کرده‌اند یا خیر و اگر پیگیری نکردند، علت آن چیست؟

نیازی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ورود سازمان به مساله تورم گفت: سازمان بازرسی نظارتی بر کنترل قیمت ندارد و این امر بر عهده وزارت بازرگانی و تعزیرات حکومتی است.

نیازی همچنین در ادامه در زمینه خاموشی‌های اخیر در کشور گفت: وزیر نیرو پاسخ لازم را در این امر داده‌اند؛ اما به طور کلی شکایتی از دستگاه دولتی دارند به طور حتم از سوی سازمان پیگیری خواهد شد، البته در ارتباط با گرانی برق گزارشی به ما رسیده است که باید گفت در این امر خلاف قانونی از سوی وزارت نیرو انجام نشده است.

سهل‌انگاری برخی دستگاه‌ها در اجرای اصل ۴۴

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در ادامه گفت‌وگویش با خبرنگاران در مورد سیاست‌های اصل ۴۴ و دستگاه‌هایی که در این امر به درستی وارد شده‌اند گفت: برخی دستگاه‌ها به خوبی در این امر وارد شده‌اند اما برخی سهل انگاری نمودند که هشدار لازم را به آنان داده ایم.

نیازی افزود: تا پایان سال جاری دستگاه‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ موفق عمل کرده‌اند و همچنین دستگاه‌های سهل‌انگار در این امر را معرفی خواهیم کرد.

وی سپس در ارتباط با تعامل سازمان بازرسی و بازرسی ریاست‌جمهوری گفت: بنای سازمان بازرسی تعامل است، بنابراین با هر دستگاهی که کار نظارتی انجام می‌دهد در چارچوب قانون تعامل خواهیم داشت.

رییس سازمان بازرسی کل کشوردر ارتباط با اخطاریه سازمان بازرسی به دولت در ارتباط با دستورالعمل بودجه نیز گفت: در این خصوص نامه‌ای به ریاست جمهوری ارسال کردیم و مسائل مورد نظر را مطرح کردیم که خوشبختانه با دستور رییس‌جمهور بخش‌هایی از این دستورالعمل در هیات وزیران اصلاح و ابلاغ شده است.

در موارد خاص ورود پیدا می‌کنیم

رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوی نیست، بلکه کار اصلی آن این است که به مسائل کلان رسیدگی کند، به گونه‌ای که موضوعاتی را که مورد دغدغه مردم و مسوولان کشور باشد تعیین می‌کنیم و به صورت مستمر، موردی و فوق‌العاده بازرسی می کنیم.

وی سپس تصریح کرد: ۹۴۷ برنامه بازرسی تصویب شده که از این تعداد ۹۴۳ برنامه در سال ۸۶ اجرا شده است؛ همچنین ۱۸ هزار و ۵۰۱ پرونده در سال گذشته تشکیل شده که ۱۶ هزار و ۱۶۰ پرونده بر اساس شکایات مردم‌، ۱۴۲۳ بازرسی مستمر و ۹۷ مورد به‌صورت فوق العاده انجام شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از ۱۸ هزار و ۵۰۱ پرونده تشکیل شده در سال ۸۶‌ به ۱۷ هزار و ۶۸۰ پرونده رسیدگی شده است.

بازگشت ۲۲۴ میلیارد تومان به بیت‌المال

نیازی تصریح کرد: بر اساس اقدامات سازمان بازرسی ۲۲۴ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است و ۹۴ میلیارد تومان از تضییع حقوق دولت و ۵۱۰ میلیارد تومان از رانت‌خواری جلوگیری شده است.

وی همچنین مبلغ لغو مناقصه‌ها را ۱۴۴ میلیارد تومان و مبلغ مزایده‌ها را ۱۱ میلیارد تومان عنوان کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان توانسته در سال ۸۶ با اقدامات خود بیش از ۲۹ هزار هکتار از اراضی ملی و طبیعی را به بیت‌المال باز گرداند و بیش از ۵۰ هزار هکتار نیز در حال حاضر در مراجع قضایی در دست پیگیری است که امیدواریم به بیت‌المال باز گردد.

نیازی در ارتباط با دستگاه‌هایی که بیشترین شکایت‌های مردمی ‌به آنان باز می‌گردد‌، گفت: به طور کلی در هر دستگاهی که سر و کار بیشتری با مردم دارد بالطبع شکایات نیز زیاد است به گونه‌ای که مردم به شهرداری‌، مراکز بهداشت و درمان و بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی مراجعات بسیاری دارند‌، بنابراین شکایت نیز زیاد است.

وی با بیان اینکه شکایت‌های زیادی از ایران خودرو داریم، افزود: جلساتی با مدیران این شرکت برگزار شد که امیدواریم در جهت حل مشکلات مطرح اقدامات لازم را انجام دهند.

رییس سازمان بازرسی کل کشورتصریح کرد: مشکلی که مردم در ارتباط با شرکت‌های خودرو‌سازی دارند این است که‌این قرار دادها متاسفانه یک طرفه است و فقط منافع شرکت در نظر گرفته شده است. در حالی که باید به گونه‌ای تنظیم شود که منافع مردم نیز در آن در نظر گرفته شود.

نیازی اظهار کرد: طبق مذاکره‌ای که با وزیر صنایع داشته‌ام، بنا شده قراردادهایی که شرکت‌ها با مردم می‌بندند به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق مردم نیز در آن مد نظر قرار گیرد.

اختلاس ۸۷ میلیارد تومانی

خبرنگاری در ارتباط با پرونده مدیر کارخانه لاستیک سازی در اراک سوال کرد و رییس سازمان بازرسی کل کشورگفت: مدیر شرکت که به دولت و برخی دستگاه‌ها وابسته است با سوء استفاده از موقعیت‌، اموال بیت‌المال را به نام خود و همسر و بستگان ضبط کرده که میزان آن بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان است.

نیازی تصریح کرد: این پرونده به مجتمع ویژه امور اقتصادی جهت رسیدگی ارجاع شده است.

وی در ارتباط با معضل زمین‌خواری و وجود پرونده‌هایی در این ارتباط در سیرجان گفت: زمین‌خواری یک مقوله ناهنجاری است که در بسیاری از استان‌ها وجود دارد که ادارات کل سازمان نسبت به آن ورود پیدا کرده و برخی از آن به پرونده کیفری تبدیل شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشورافزود: در سیرجان و شیراز این مساله وجود داشته که سازمان با جدیت وارد عمل شده است و به طور کلی باید گفت سازمان بازرسی حساسیت بسیاری در ارتباط با مقوله زمین‌خواری دارد.

نیازی تصریح کرد: بسیاری از اراضی که تصرف می‌شود به نام دولت نیست؛ به گونه‌ای که بسیاری از اراضی در شمال که بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار بوده به نام دولت ثبت شده تا از تعرض آن جلوگیری گردد.

وی همچنین عمده شکایت‌های مطرح از سوی سرمایه داران را در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی عنوان کرد. وی در ارتباط با ورود سازمان بازرسی به مسائل مربوط به امر ورزش و تربیت بدنی و فدراسیون‌ها گفت: از فدراسیون‌ها و سازمان تربیت بدنی خواسته شده است مقررات و قوانین را رعایت کنند و تا جایی که اطلاع داریم، بخشی از این مقررات اصلاح شده است. همچنین خواسته شده قرار دادها را شفاف کنند تا مردم در جریان آن قرار گیرند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در ارتباط با دو شغله بودن برخی از اشخاص در تیم‌های فوتبال گفت: دو شغله بودن آقایان اشکال قانونی دارد که در این ارتباط گزارشی به رییس جمهور ارائه شده که منتظر پاسخ به آن هستیم.

نیازی همچنین در ارتباط با بازرسی سازمان از مساله قطع گاز ترکمنستان گفت: بازرسی دقیق و کارشناسانه‌ای در این امر انجام داده‌ایم که به زودی گزارش آن تکمیل و برای مقامات کشور ارسال خواهیم کرد.