دکتر اله‌مراد سیف*

زمزمه تغییر مجدد رییس کل بانک مرکزی بار دیگر موجی از نگرانی را در میان دلسوزان و دولت دامن زده است و می‌رود که روند بی‌ثباتی و نااطمینانی را برای بخش خصوصی که در این تغییر مسوولیت‌ها و البته تغییرات سیاستی کاملا منفعل بوده و هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد، تشدید کند. این که مکانیزم تصمیم‌سازی و بعد هم تصمیم گیری در مسائل اقتصادی در کشور ما خود نیازمند آسیب شناسی جدی می‌باشد، بحث مهم و مستقلی است که مجال دیگری را طلب می‌کند؛ اما آنچه در اینجا بدان خواهیم پرداخت، لزوم تغییر ریاست بانک مرکزی است. بسته سیاستی اعلام شده بانک مرکزی که پس از ابلاغ در ظرف مدت کوتاه اخیر مورد تایید نسبی کارشناسان قرار گرفته مجموعه ای از سیاست‌های پولی را شامل می‌شود که در ارتباط با هم معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد و به این خاطر نمی‌توان و نباید مورد دستکاری قرار گیرد. از جمله، در این بسته سیاستی نرخ سود تسهیلات و اعتبارات بانکی به نرخ تورم مربوط شده است که از منظر نظام بانکی امری الزامی است. به عبارت دیگر، اگر مهم است که نظام بانکی پول‌های سرگردان را جذب کرده و با بسیج آنها بتواند نقدینگی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی را تامین کند، لزوما خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید انگیزه فعالیت داشته باشد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی مکانیزم بانکداری قانونی را از کار می‌اندازد و مسیر‌های نادرست را تشویق می‌کند. ایجاد و تقویت صف برای دریافت تسهیلات در کنار کاهش انگیزه برای سپرده گذاری (در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها) نتیجه ای جز افزایش هزینه مبادله برای تولید کنندگان واقعی و تقویت رانت برای تولیدکنندگان ظاهری و غیر واقعی در بر نخواهد داشت.

جانب دیگر ماجرا مخالفان سیاست مرتبط کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم هستند. از منظر آنها نکته مهم آن است که نرخ بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان قابل تحمل نیست، بنابراین نگرانی آنها آن است که تولیدکنندگان واقعی در شرایطی که قبلا تورم هزینه دیگر نهاده‌ها را بر دوش خود احساس کرده‌اند، تحت فشار نرخ‌های بالای تسهیلات اساسا از دور خارج شده و یکی از اهداف اساسی تجهیز پس اندازها که تقویت تولید است، فرصت تحقق نیابند.

در اینجا نمی‌خواهیم این بحث را دامن بزنیم که تورم از نرخ سود بانکی تاثیر پذیر است یا نرخ سود بانکی از تورم تبعیت می‌کند. این نیز از جمله ویژگی‌های جهان سوم است که مسائل در یک دور باطل یا دایره معیوب همدیگر را تقویت می‌کنند و قضیه مرغ و تخم مرغ توالی حل نشدنی خود را عینیت می‌بخشد. مساله مهم تر آن است که چرا ما باید میان دو هدف مهم مجبور شویم که یکی را به بهای فراموش کردن دیگری ترجیح دهیم؟ تامین نقدینگی مورد نیاز تولید کنندگان با هزینه مناسب، در مقابل حفظ شرایط رقابتی برای بانک‌ها، دو هدف مهمی است که تا جایی که ممکن است نباید یکی را فدای دیگری کنیم. راه حل میانه، ایجاد سازگاری میان این دو هدف با مداخله غیر مستقیم دولت است. دولت‌ها در همه کشورهای دنیا از تولیدکنندگان خود حمایت می‌کنند. همزمان، دولت‌های مترقی خود را ملزم می‌دانند که شرایط رقابت اقتصادی را پاس دارند و مکانیزم‌های مربوطه را تقویت کنند. در کشور ما واقعیت مسلم آن است که وجود بخش غیر رسمی با حاکمیت خود بر فضای اقتصاد به صورتی دائمی منابع تولید (اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین و عامل کارآفرینی) را به سوی خود جذب کرده و همواره بخش رسمی را در فقر منابع نگه داشته است. با وجود این واقعیت جای تعجب نیست که در شرایط انفجار نقدینگی در دو سال اخیر بخش تولید بیش از گذشته کمبود نقدینگی را احساس می‌کند. به هر صورت هر گونه اخلال در سیستم بانکی به تقویت رانت برای بخش غیررسمی منجر خواهد شد و این خود خطر بزرگتری از مختل شدن نظام بانکی است. اکنون سوال این است که چگونه می‌توان میان دو هدف مهم گفته شده سازگاری ایجاد کرد؟ پاسخ بسیار ساده است. دولت اگر می‌خواهد از بخش تولید حمایت کند، خود باید هزینه آن را بپردازد. این همان کاری است که سال‌ها در مورد صادرات غیر نفتی تجربه کرده‌ایم و نتیجه آن هم نسبتا رضایت‌بخش بوده است. سیاست پرداخت جایزه صادراتی به میزان سالانه هزار میلیارد تومان در سال‌های اخیر عامل انگیزشی خوبی را برای صادرکنندگان فراهم کرد. این حمایت ضمن تقویت صادرات، هیچ اخلالی را نیز در مکانیزم بازار و شرایط رقابت اقتصادی ایجاد نکرد. چرا دولت از چنین روش‌های موفق تجربه شده‌ای در سیاست‌های حمایتی خود بهره نمی‌گیرد؟ در مقابل، سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار‌های نیروی کار، سرمایه و تولید در دهه‌های اخیر ضمن تحمیل هزینه‌های زیاد بر ساختار اقتصاد، کمترین منفعت را برای گروه‌های هدف خود داشته است. اکنون نیز تجربه دیگری در پیش است و دولت را بر سر دو راهی ایجاد هزینه مبادله برای اقتصاد و مختل کردن مکانیزم بازار از یک طرف و قدم برداشتن در جهت اصلاحات ساختاری از طرف دیگر قرار داده است. در شرایطی که دولت از جراحی ساختاری سخن به میان آورده و نیز در فضایی که الزام پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی پدید آورده، دور اندیشی بیشتری برای دولت مورد انتظار است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی هیچ اطمینانی را برای تولیدکنندگان واقعی در بلند مدت به ارمغان نخواهد آورد. در مقابل اگر دولت به بانک‌ها اجازه دهد که با مکانیزم رقابتی به صورت شناور مدیریت شده (Managed floating) عمل کند، تامین نیاز تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری متصور است. در این شرایط دولت می‌تواند با تمهیداتی برای تولیدکنندگان واقعی و آن هم متناسب با موفقیت در تولید، بخشی از هزینه سود بانکی آنها را خود تقبل کرده و به صورت مستقیم آنها را مورد حمایت قرار دهد.

* استادیار دانشگاه امام‌حسین (ع)