تقاضای فزاینده مسکن تا سال ۹۱

دنیای اقتصاد- براساس تحلیلی که در فصلنامه تخصصی «دولت اسلامی» ارگان مرکز پژوهش‌های ریاست‌جمهوری درج شده است، بازار مسکن کشور در پنج سال منتهی به سال 1391 با تقاضای فزاینده مسکن مواجه خواهد بود که میزان این تقاضا برای سال 87 معادل 3/1میلیون واحد، سال 88 معادل 4/1میلیون واحد، سال 89 معادل 5/1میلیون واحد، سال 90 معادل 6/1میلیون واحد و برای سال 91 معادل 7/1میلیون واحد و مجموعا معادل 6/7میلیون واحد خواهد بود. تقاضای مسکن برای این سال‌ها با فرمول تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به اضافه تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی واحدهای قدیمی منهای کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر برآورد شده است. در این گزارش، اعلام شده است که رشد قیمت مسکن تقریبا در نیمه دوم 86 مهار شده است که ظاهرا مورد تایید بانک مرکزی و وزارت مسکن نیز هست.

تقاضای فزاینده مسکن تا سال ۹۱
فرید قدیری- تازه‌ترین آمارها از فعالیت‌های ساختمانی در کشور نشان می‌دهد در ۸ماه سال گذشته تعداد ۵۲۳هزار واحد مسکونی جدید ساخته و به بازار مسکن عرضه شد.
ساخت این تعداد واحد مسکونی اگرچه طبق آنچه دولت برای خود هدف‌گذاری کرده، جلوتر از برنامه ارزیابی می‌شود، اما براساس پیش‌بینی‌هایی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری برای نیاز مسکن در سال ۸۶ اعلام کرده، ناکافی و در حد نامطلوب محسوب می‌شود.
سال گذشته به استناد آمارهای مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری تعداد ۸۸۴هزار تقاضای جدید به بازار مسکن راه پیدا کرد. با در نظر گرفتن این رقم و همچنین ۱۵۴هزار کاهش تقاضای ناشی از مرگ و میر و ۴۲۱هزار تقاضای ناشی از تخریب و نوسازی این جمع‌بندی حاصل می‌شود که در سال ۸۶ باید یک‌میلیون و ۲۸۵هزار واحد مسکونی جدید به بازار مسکن اضافه می‌شد تا در اثر این افزایش عرضه، نیاز تقاضا تامین و بازار به تعادل می‌رسید.
شاید همین تعادل در عرضه و تقاضا می‌توانست مانع گرانی ۲۱درصدی مسکن در سال گذشته شود.
این در حالی است که در ۸ماه اول سال ۸۶ تنها نیم‌میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شده که اگر روند ساخت‌وساز در ۴ماه پایانی سال را مطابق ۸ماه اول در نظر بگیریم، پارسال در مجموع در کشور تعداد ۷۵۰هزار مسکن جدید ساخته شده است.
تحقیقات مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری از نیاز مسکن در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ که در فصلنامه گزارش جمهور منتشر شده، نشان می‌دهد سالانه همواره حدود ۱۰۰هزار تقاضا به کل نیاز سال قبل اضافه می‌شود؛ بدین معنی که بازار مسکن در سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب با یک‌میلیون و ۳۵۶هزار، یک‌میلیون و ۴۳۱هزار، یک‌میلیون و ۵۱۱هزار و یک‌میلیون و ۶۲۵هزار تقاضای جدید روبه‌رو می‌شود. این حجم از تقاضا در سال ۹۱ به اوج خود و رقمی معادل یک‌میلیون و ۶۸۵هزار واحد مسکونی جدید می‌رسد.پیش‌بینی‌ها بر آن است که حجم تقاضا در بازار مسکن از سال ۹۱ به بعد به تدریج با کاهش روبه‌رو می‌شود.
دولت با توجه به همین حجم از تقاضا در ۵سال آینده لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تنظیم کرده است. در این لایحه سیاست واگذاری زمین دولتی به تعاونی‌های مسکن در قالب اجاره بلندمدت دیده شده تا از این طریق تامین مسکن ارزان در اولویت قرار گیرد.
نتیجه اقدام‌های صورت گرفته در بخش مسکن از یک طرف ارتقای توان تولید و ظرفیت ساخت و ساز در کشور را در پی داشته است، به گونه‌ای که به رغم پیش‌بینی تولید در برنامه چهارم از ۷۳۰هزار واحد در سال ابتدایی برنامه تا ۹۱۲هزار واحد در سال پایانی، در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با نرخ رشد سالانه بیش از ۲۰درصد و به طور میانگین ۱۱۰درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال ۱۳۸۶ نیز که برنامه احداث ۵/۱میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت تا ۱۰ ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه‌های صادره از طریق شهرداری‌های کشور، در کل مناطق شهری رشدی معادل ۶/۳۲درصد و در شهر تهران رشدی بالغ بر ۷۲درصد اتفاق افتاده است. از طرف دیگر، در پرتو این اقدام‌ها، آرامش نسبی به لحاظ قیمتی در بازار مسکن حکمفرما شد، به گونه‌ای که در شش ماه دوم سال ۱۳۸۶ رشد قیمت‌های مسکن به تقریب مهار شده است. به علاوه زمینه‌های افزایش تولید با رویکرد استفاده از فن‌آوری‌های نوین و توسعه تولید صنعتی ساختمان فراهم شده است. این امر به کوتاه‌تر شدن فرآیند زمانی ساخت، افزایش استحکام و افزایش عمر مفید مسکن نیز می‌انجامد.
همچنین سیاست‌گذاری‌های انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه به عنوان روش‌های تامین منابع مالی در بخش مسکن را فراهم می‌کند. این امر به کاهش نیاز به تسهیلات بانکی منجر خواهد شد. به علاوه ایجاد نظام‌های تامین مالی مسکن، مبتنی بر فعالیت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری از طریق اجازه تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن گامی به سوی تنظیم بازار اجاره بوده که در قالب لایحه ساماندهی مسکن طراحی شده است.
گزارش دنیای اقتصاد از وضعیت موجود مسکن در کشور حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی از ۱۰ میلیون و ۸۰۰هزار واحد در سال ۷۵ به ۱۵میلیون و ۹۷۴واحد در سال ۸۵ رسیده است که این نشان‌دهنده متوسط رشد سالانه ۹۹/۳درصد در کشور است.
در حال حاضر حدود ۷/۶۷درصد خانوارهای موجود در کشور دارای مسکن ملکی و ۲/۲۴درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند.
مرکز پژوهش‌ و اسناد ریاست جمهوری معتقد است به رغم احساس عمومی در شهرهای بزرگ مبنی بر افزایش بالای قیمت مسکن، در کشور این شاخص افزایش بالایی نداشته است. این مرکز با اشاره به گزارش وزارت مسکن از تغییرات قیمت در نیمه اول سال گذشته تاکید می‌کند: افزایش قیمت مسکن در دوره اخیر (سال‌های ۸۳ تا ۸۶) هم به لحاظ دامنه رشد و هم به لحاظ طول دوره بسیار کوتاه‌تر از دوره‌های قبلی بوده است.
وزارت مسکن اعلام کرده است: در نیمه اول پارسال متوسط قیمت مسکن در تهران تنها ۵درصد رشد کرد.
عملکرد برنامه‌های تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶
بر اساس اطلاعات ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۶، در برنامة حمایتی واگذاری حق بهره‌برداری از زمین در قالب طرح مسکن مهر، در کل کشور به تعداد یک میلیون و ۴۳۵ هزارو ۲۴۸ واحد مسکونی زمین به تعاونی‌های مسکن واگذار شده است. از این تعداد ۶۶۸۰ واحد مسکونی تسهیلات آماده‌سازی زمین دریافت و ۸۴۶۳۴ واحد مسکونی قرارداد ساخت با سازندگان صلاحیت‌دار منعقد کرده‌اند. تعداد ۳۳۰۶۵ واحد مسکونی نیز موفق به اخذ پروانه ساخت شده‌اند.
عملکرد ۱۱ ماهه برنامة ساخت در بافت‌های فرسوده با هدف ۸۲۴۴۲ واحد مسکونی در سال ۱۳۸۶، تعداد ۴۸۶۲۸ واحد بوده‌است.در برنامة ساخت مسکن اجاره‌ای در یازده ماه سال تعداد ۷۳۱۱۱ واحد مسکونی قرارداد ساخت منعقد و ۲۷۳۸۶ واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده‌اند. تعداد ۳۴۷۶ واحد نیز موفق به اخذ اولین بخش از تسهیلات بانکی در این قالب شده‌اند.بر اساس اطلاعات شش‌ماهه ابتدای سال تعداد ۲۱۴۹۳ واحد مسکونی با استفاده از فناوری‌های نوین تولید شده است. برنامة پیش‌بینی شده برای کل سال ۱۳۸۶ تولید ۲۴۵۴۵۶ واحد مسکونی بوده است.
تحت برنامه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با هدف نوسازی ۲۷۸۴۰۰ واحد مسکونی در سال، تعداد ۱۷۰۵۸۷ واحد از تسهیلات این برنامه در شش ماه اول سال استفاده کرده‌اند.
صفحه ۷ را هم بخوانید