نگاه به شرق، سیاست راهبردی دولت نهم است
نگاه به شرق از سیاستهای راهبردی دولت نهم است. این سیاست با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی، وجود امکانات بالقوه و توان بالای فنی و صنعتی کشورهای آسیای جنوب شرقی و قرابتهای فرهنگی و تاریخی میان ایران و کشورهای این منطقه است.
حسینی: از نقش فعالتر چین استقبال میکنیم
نگاه به شرق از سیاستهای راهبردی دولت نهم است. این سیاست با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی، وجود امکانات بالقوه و توان بالای فنی و صنعتی کشورهای آسیای جنوب شرقی و قرابتهای فرهنگی و تاریخی میان ایران و کشورهای این منطقه است. محمد علی حسینی سخنگو و سرپرست معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب تصریح کرد: در نتیجه اجرای سیاست نگاه به شرق هم اکنون بیش از ۵۰درصد از صادرات نفتخام و بیش از ۶۰درصد تجارت کشورمان با کشورهای شرق آسیا است. حجم وسیعی از سرمایهگذاریها در بخش صنعت نفت و گاز، مسکن، راهسازی و غیره از این کشورها جذب شده است. در بخش انتقال تکنولوژی ما شاهد همکاریهای بسیار خوبی در سالهای اخیر بودهایم و نهایتا این که تعاملات سیاسی در سطوح بالا میان مقامات دو کشور وجود داشته و ایران و کشورهای این منطقه همکاریهای منطقهای و بینالمللی خوبی داشتهاند.
سرپرست معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در مورد همکاری ایران با آسیای مرکزی با عنایت به ظرفیت و پتانسیل بالای اقتصادی نیز اظهار کرد: اقتصاد کشورهای آسیای میانه با رشد قابل توجهی همراه است و فرصتهای خوبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و صنعتی و گسترش خدمات فنی و مهندسی برای کشورمان در این منطقه وجود دارد.
به گفته حسینی روابط کشورمان با کشورهای منطقه آسیای مرکزی چه از طریق همکاریهای دو جانبه و چه از طریق همکاریهای منطقهای و اکو در زمینه پروژههای حملونقل، انرژی، صنعتی، صنایع غذایی، مبادلات محصولات کشاورزی و سدسازی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه محصور بودن کشورهای آسیای مرکزی و دسترسی نداشتن به آبهای آزاد را از جمله محورهای اصلی همکاری میان ایران و کشورهای آسیای میانه عنوان کرد و افزود: آسیای مرکزی منابع معتنابهی از ذخایر نفت و گاز دارد و کشورهای غرب اروپا برای ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی خود، نگاه ویژهای به این منطقه دارند. ایران نیز در چارچوب روابط دو جانبه و همکاریهای منطقهای با کشورهای آسیای میانه نسبت به گسترش روابط در بخش انرژی مبادرت کرده است.
او همچنین در این زمینه روانتر ساختن روابط بانکی و پشتیبانی اعتباری و همچنین فراهم کردن امنیت کامل سرمایهگذاری و بازرگانی را از جمله راهکارهای گسترش این روابط دانست.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این که چه گامهایی میتوان برداشت تا بتوان با کشورهای منطقه آسیا روابط راهبردی برقرار کرد، به گونهای که این روابط متاثر از فشارهای بینالمللی نباشد، خاطرنشان کرد: هر گامی که در جهت منافع مشترک دو جانبه و منطقهای کشورها و در جهت تعمیق روابط میان کشورهای منطقه باشد، ما را به سمت برقراری روابط راهبردی بلند مدت هدایت میکند.
وی افزود: همچنین میتوان در چارچوب همکاریهای بینالمللی و منطقهای (مانند شانگهای، آ سه آن و اکو، سازمان کنفرانس اسلامی، گروه دی ۸، اتحادیه پارلمانهای آسیایی و ..) مسیر روابط راهبردی آینده را هموار ساخت. تسهیل همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و سرمایهگذاری توسط دولتهای آسیایی به ویژه در زمینه صنایع زیرساختی و انرژی و تعامل فزاینده با بدنههای اقتصادی کشورهای آسیایی در مسیر تبدیل مناسبات به سطوح راهبردی یاری میرساند.
حسینی همکاریهای نهادهای پارلمانی، قضایی، فرهنگی و علمی علاوه بر نهادهای سیاسی و اقتصادی را از جمله عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات راهبردی دولتهای آسیایی عنوان کرد و گفت: موضوع دیپلماسی عمومی نیز میتواند در تعمیق همکاریها بسیار موثر واقع شود. نفوذ معنوی ایران در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اسلامی و اجتماعی در کشورهای اسلامی و وجود زمینههای همکاری علمی و آموزشی و تعامل میان نهادهای مدنی کشورمان با آن کشورها، موجب تعمیق ریشههای همکاری و وابستگی متقابل میان کشور ما با کشورهای منطقه میشود.
وی با اشاره به روابط ایران و ژاپن و تاثیرپذیری این کشور از سیاستهای آمریکا، اظهار کرد: روابط دو جانبه ایران و ژاپن به طور سنتی از دیرباز مناسب و قابل قبول بوده است. از دیدگاه ما ژاپن از این ظرفیت برخوردار است که نقش سازندهتری را در تحولات منطقهای و بینالمللی ایفا کند.
حسینی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که گستره روابط ایران و ژاپن در حوزههای مختلف همکاری به ویژه اهمیت کشورمان به عنوان یکی از تامینکنندگان مهم نفت مورد نیاز ژاپن، ظرفیتهای زیادی را برای توسعه همکاریها فراهم میکند که باید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی درباره چین به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و یکی از شرکای تجاری ایران، و در پاسخ به این سوال که چرا اصولا چین در عرصه سیاست خارجی کشورمان همواره موقعیتی دورتر از روسیه داشته است، خاطرنشان کرد: چین و ایران دو کشور بزرگ و دوست در قاره آسیا به حساب میآیند که از نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با هم مبادلات گستردهای دارند.
وی حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۰۷ را ۲۰میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با وجود فشارهای سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا به چین برای کاهش روابط تجاری و بازرگانی، پیشبینی میشود که در سال جاری شاهد رشد بیشتری در میزان مبادلات و بازرگانی دو کشور باشیم.
سرپرست معاونت آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ادامه داد: به همین دلیل قرار است سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و چین بهزودی در تهران برگزار و زمینههای جدیدتری در روابط دو کشور پدید آید.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع چین در مورد حمایت از حق هستهای ایران گفت: چینیها بارها اعلام کردهاند که حق دستیابی کشورمان به انرژی صلحآمیز هستهای را به رسمیت میشناسند و با این رویکرد در مذاکرات حضور دارند.
او خاطرنشان کرد: البته کشورها در تنظیم سیاست خارجی و روابط بینالملل خود اولویتهایی را در نظر میگیرند و ما از نقش فعالتر چین نیز استقبال میکنیم.
حسینی درباره خط لوله صلح به عنوان یکی از پروژههای مطرح آسیایی و امکان تحقق آن و زمینه برقراری تعامل هند و پاکستان اظهار کرد: آن چه که مسلم است هر سه کشور ایران، هند و پاکستان مصمم به اجرای این طرح هستند و تنها موارد جزیی میان هند و پاکستان وجود دارد که قابل رفع است.
به گفته وی در حال حاضر مذاکرات مربوط به خط لوله صلح در دو سطح دو جانبه و سه جانبه دنبال می شود.
وی افزود: مذاکرات دو جانبه تقریبا به نتایج نهایی نزدیک شده و ما در انتظار برگزاری اجلاس سه جانبه در آینده نزدیک هستیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد بهرهبرداری ایران از نقش هند به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور منطقهای که نقش بسزایی در جنبشها و سازمانهای منطقهای دارد، با تاکید بر این که هم اکنون زمینههای همکاری وسیعی به ویژه در زمینه انرژی و تجارت میان دو کشور ایجاد شده است، اضافه کرد: در پرتو نگرشها و بیانات مقامات هندی، همواره ایران در سیاست خارجی هند از اولویت برخوردار است.
وی ادامه داد: دو کشور ایران و هند صلح و ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه را در جهت منافع ملی خود میدانند و نسبت به روند تحولات منطقه حساس هستند. طبیعی است که منافع مشترک دو کشور عاملی موثر برای تقویت تعاملات و همکاریهای بین دو کشور است.
به اعتقاد وی هم اکنون زمینههای همکاری وسیعی به ویژه در زمینه انرژی و تجارت وجود دارد که دو کشور را برای توسعه مناسبات همه جانبه ترغیب میکند.
ارسال نظر