یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم:
دولت نهم و مجلس هفتم هر دو در تورم مقصرند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، با مقصر شناختن دولت و مجلس در جریان تورم و گرانیهای اخیر گفت: میشد به گونهای عمل کرد که شوکهای تورمی، کسری بودجه و واردات بنزین به مردم و حساب ذخیره ارزی تحمیل نشود. هادی حقشناس در گفتوگو با ایسنا، اتهامات وارده به مجلس را درباره دامن زدن به تورم تا حدی درست و در مواردی نادرست عنوان کرد و افزود: مجلس از یک سو مقصر نیست؛ چراکه بودجهای که مجلس تصویب کرده، براساس پیشنهاد دولت بوده است؛ اما از سوی دیگر مجلس نیز مقصر است، به خاطر اینکه میتوانست به لوایح تقدیمی دولت در آنجایی که احساس میکرد موجب افزایش نقدینگی و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی است، رای ندهد.وی با تاکید بر اینکه هم مجلس و هم دولت در ایجاد گرانی نقش و سهم دارند، عنوان کرد: اما مجلس نقش بیشتری در گرانی داشت، چراکه در نهایت این مجلس بود که مجوز میداد و قانون تصویب میکرد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس اصلیترین علت گرانیهای گسترده امروز را نقدینگی ایجاد شده طی سه سال اخیر دانست و گفت: تبدیل دلارهای نفتی به ریال و خارج شدن از برنامه پنج ساله چهارم این شرایط را رقم زده است، چراکه طبق قانون برنامه، به طور متوسط دولت سالانه حق برداشت ۱۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را داشته است، اما عملا آنچه که برداشت شده است، چهار برابر جدول برنامه در بودجههای سنواتی هزینه شده است؛ بنابراین دولت و مجلس هر کدام به سهم خودشان در جریان تورم و افزایش نقدینگی مقصرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شروع کار مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمتها گفت: بر اساس علم اقتصاد هیچ گاه نمیتوان قیمتها را به طور دستوری ثابت نگه داشت و به نظر میآید این یکی از طرحهایی بود که مجلس هفتم دچار آن شد و اشتباه فاحشی در مورد آن اتفاق افتاد.
نماینده مردم بندرانزلی با اشاره به فروش بنزین به قیمت هر لیتر ۴۰۰تومان اظهار کرد: اگر طبق برنامه پنج ساله چهارم قیمت بنزین سالانه ۲۰درصد افزایش پیدا میکرد، شوکهای قیمت و تورمی به مردم تحمیل نمیشد، و این همه کسری بودجه و واردات بنزین نیز وجود نداشت.وی با بیان اینکه سال گذشته دومیلیارد دلار بنزین بیش از ۸/۳میلیارد دلار مصوب مجلس وارد شده است، اظهار کرد: اگر طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم تصویب نمیشد، شاید بنزین براساس روال عادی وارد میشد و امروز نیاز به واردات دو میلیارد دلاری نبود و نرخ تورم نیز به رقم امروز نمیرسید.
ارسال نظر