اصرار بر چندشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان

لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن سرانجام تایید شد

همچنان که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان برای دومین بار طرح ممنوعیت چندشغله بودن اعضای حقوقدان این شورا را رد کرد و اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس در آن را ناکافی دانست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خود با خبرنگاران، درباره طرح «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳» که پس از ایراد شورای نگهبان در مجلس اصلاح شده بود، گفت: این قانون دارای دو ایراد بود؛ یکی از ایرادات مغایرت آن با اصول ۱۴۱ و ۹۰ قانون اساسی و ایراد دیگر ابهام در خصوص وظایف آموزشی بود که مجلس شورای اسلامی در بررسی مجدد خود، ابهام در خصوص مشاغل آموزشی را با استثنا کردن این مشاغل برطرف کرده، اما نسبت به سایر موارد اصلاحی به عمل نیاورده است. بنابراین ایراد قبلی درخصوص اصول ۹۰ و۱۴۱ همچنان بر جای خود باقی است.

این در حالی است که نمایندگان مجلس هفته گذشته و در هنگام بررسی مجدد این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کاملا به اعلام مغایرت این طرح با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان آگاه بودند و به‌نوعی بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند، اما چون طرح یادشده یک‌مورد ابهام نیز داشت، تصمیم مجلس بر آن شد که ابهام مورد اشاره را رفع کند. بدین ترتیب، اگرچه عمر مجلس هفتم به بررسی مجدد طرح ممنوعیت چند شغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان قد نمی‌دهد، اما اگر مجلس هشتم بخواهد بر نظر مجلس هفتم تاکید کند، تعیین تکلیف نهایی این طرح نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

بر اساس طرح «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳» که در صورت تصویب و تایید نهایی، دامنگیر سه عضو فعلی شورای نگهبان خواهد شد، عضویت شاغلان قوای سه‌گانه در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت مشمول اعضای فعلی شورای نگهبان نیز می‌شود. غلامحسین الهام، ابراهیم عزیزی و غلامحسین امیری سه حقوقدانی هستند که همزمان با شورای نگهبان در قوای مجریه و قضاییه نیز شاغلند.

شورا بازنشستگی ندارد

کدخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون برای اعضای شورای نگهبان و از جمله فقهای این شورا سن بازنشستگی تعیین کرده یا خیر، تصریح کرد: معمولا در پست‌های سیاسی که در جلسات مشورتی است یا نهادهایی که دسته جمعی کارمی کنند، سن بازنشستگی وجود ندارد و در مورد شورای نگهبان نیز در این مورد قانونی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سال نوآوری و شکوفایی آیا برخی از اعضای شورای نگهبان قصد ندارند این عرصه را ترک کنند تا افراد جدیدی جایگزین آنها شوند، گفت: بنده آمادگی این کار را دارم.

کدخدایی درخصوص سفر اخیر اعضای شورای نگهبان به کشور پاکستان نیز که مورد سوال خبرنگاران بود، گفت: این سفر یا در چارچوب روابط متقابل دو کشور و به دعوت همتایان سیاسی انجام می‌شود، یا پاسخ به سفرهایی است که مقامات کشورهای یادشده به ایران داشته‌اند. یعنی ممکن است سفرها از سلسله رفت و آمدهایی باشد که بین اعضای شورای نگهبان و اعضای شوراهای مشابه در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته اعضای شورای نگهبان ایدئولوژی اسلامی پاکستان به ایران سفر کردند، و ملاقات‌هایی با مقامات ایرانی داشتند و در آن سفر تمایل خود را به ادامه این دیدارها اعلام کردند.

کدخدایی تصریح کرد: در همین راستا دعوتی از آیت الله جنتی به عمل آوردند تا به پاکستان عزیمت کنند و ملاقاتی با رییس جمهور پاکستان، رییس مجلس ملی پاکستان و همچنین رییس دادگاه شریعت این کشور و اعضای این دادگاه داشته باشند.

رد ۵ لایحه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته همچنین اعلام کرد: لایحه اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در برخورداری از خدمات درمانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی یعنی با در برگرفتن بار مالی برای دولت شناخته شد.

کدخدایی گفت: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز که قبلا یک بار با ایرادات شورا به مجلس اعاده شد و با اصلاحاتی تصویب شده بود، بررسی شد، ولی ایراد بندهای ۳ و ۱۰ قبلی شورا درباره اشکال اصل ۸۵ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است، زیرا وظیفه تقنینی را به قوه مجریه اعطا کرده است. وی اظهار کرد: ایراد بند ۱۲ قبلی شورا هم به‌رغم اصلاحات به عمل آمده در مجلس کماکان به قوت خود باقی است.

همچنین به گفته سخنگوی شورای نگهبان نظر شورا درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به این شرح است: همان‌گونه که در موافقتنامه مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیزمواد متعددی مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه بلاروس و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

وی همچنین لایحه الحاقی یک تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: شورای نگهبان لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست وسومین کنگره اتحادیه جهانی پست ( upu) منعقد شده در بخارست سال ۲۰۰۴ میلادی را به دلیل استفاده از الفاظ غیر فارسی مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی دانست. همچنین لایحه وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی تشخیص داده شد.

تایید حمایت از تولید مسکن

کدخدایی از تایید لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان خبر داد و افزود: این لایحه پس از چندین نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رفع ایرادات به تایید این شورا رسید.

وی افزود: همچنین لوایح الحاق یک تبصره به ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۵۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۶ وماده ۱۷۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اصلاحیه ماده ۶ اساسنامه‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ الی ۱۱ واصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران در بررسی‌های شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گفته وی لایحه شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و لایحه استفساریه بند ۴ ماده ۱۷ قانون اساسی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و طرح استفساریه اجرای تعرفه آموزشی درمحاسبه آب بیمارستان‌های آموزشی ودرمانی درجلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.

به گفته کدخدایی لوایح موافقتنامه سرویس‌های حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت مالزی، توسعه و حمایت ازصنایع دریایی، تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی، الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نظارت بر مجریان سابقه دار، اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می‌شوند و تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و ایثارگران نیز در جلسات شورا بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی با بیان اینکه طرح اصلاح ماده ۱۴ قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، تصریح کرد: شورای نگهبان همچنین اصلاحیه اساسنامه شرکت

مادر تخصصی قطار شهری کشور مصوب هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان آخرین مصوبات این دوره از مجلس بوده است؟ گفت: خیر، تعداد دیگری ازمصوبات پنج شنبه به دستمان رسیده که هنوزفرصت بررسی نداشته‌ایم و حتی بررسی این تعداد مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی نیز به مجلس هشتم خواهد رسید.

تایید انتخابات ۶ حوزه

کدخدایی از تایید صحت دور دوم انتخابات مجلس در شش حوزه انتخابیه کرمانشاه، مشهد و کلات، خدابنده، مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، نقده و اشنویه و آبادان نیز خبر داد.

وی افزود: تنها بررسی صحت انتخابات در چهار حوزه از ۵۴ حوزه ای که انتخابات مجلس در مرحله دوم در آن برگزار شده در دست بررسی است و شورا در این مورد هنوز اظهار نظری نکرده است. وی گفت: برای بررسی صحت انتخابات این چهار حوزه باقیمانده بازرسانی را اعزام کرده ایم و نتایج صحت یا عدم صحت انتخابات در این چهار حوزه به زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگاری که پرسید آیا مکاتباتی از سوی رییس جمهور با شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۶ قانون اساسی که به تغییرات کابینه و رای اعتماد مجدد به کابینه اشاره دارد صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: نامه‌ای به شورای نگهبان در خصوص تغییر وزرا واصل نشده است.