صمصامی: سود بانکی ۱۰ درصدی باید ابلاغ شود

دانش‌جعفری رییس کمیسیون نظارت مجمع تشخیص شد

دنیای اقتصاد- حسین صمصامی که پس از استعفای دانش‌جعفری به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده است، ضمن حمایت کامل از نرخ سود بانکی ۱۰درصدی و اعلام اینکه هیچ‌گونه اصلاحی در مورد این نرخ انجام نخواهد شد، تصریح کرد که بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی ده درصدی را ابلاغ کند؛ طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تناقض نرخ بهره ۱۰درصدی با سایر اجزای بسته پولی تاکنون در برابر آن مقاومت و از ابلاغ بهره ۱۰درصدی خودداری کرده است. جانشین دانش‌جعفری در وزارت اقتصاد که پس از دریافت حکم سرپرستی این وزارتخانه تلاش می‌کرد با رویکرد جدیدی حرکت کند و نشانه این رویکرد جدید نیز اولین اظهارات وی در حمایت از بسته پولی بانک مرکزی و نیز اقتصاد رقابتی بود، در اظهارات اخیر خود در واکنشی تلویحی به سخنان مظاهری گفته است که تناقضی درخصوص نرخ سود بانکی به آن مفهوم که مطرح شده وجود ندارد و نرخ سود بانکی همان نرخی است که توسط رییس‌جمهور اعلام شده است. به نظر می‌رسد برخی خبرهای درج شده در سایت‌های اطلاع‌رسانی نزدیک به دولت مبنی بر اینکه «صمصامی گزینه نهایی احمدی‌نژاد برای وزارت اقتصاد نیست» در موضع‌گیری اخیر وی بی‌تاثیر نبوده است. سرپرست وزارت اقتصاد در موضع‌گیری جدید خود به کلی منکر هرگونه رابطه‌ای بین نرخ بهره و تورم از هر دو زاویه تئوریک و عملی نیز شده است. رابطه‌ای که تقریبا تمام مکاتب جدید اقتصادی (جز کینز‌گرایان قدیم که طرفدار سوسیالیزه کردن سرمایه‌گذاری با مداخله دولت بودند) بر وجود آن اذعان دارند. برخی صاحبنظران اقتصادی نیز از دولت سوال می‌کنند که چنانچه اعتقادی بر وجود رابطه بین تورم و بهره ندارد، چرا روی نرخ بهره ۱۰درصدی توقف کرده و به یکباره آن را همسطح جهان توسعه‌یافته یعنی در حدود ۲ تا چهاردرصد تعیین نمی‌کند؟

در عین حال، برخی دیگر از صاحبنظران نیز با یادآوری اولین انکار از این نوع در دولت نهم مبنی بر نبود رابطه بین «نقدینگی و تورم» نسبت به پیامدهای سیاست‌گذاری بر مبنای تفکرات نادرست اقتصادی هشدار می‌دهند. گفتنی است هنگام ارائه اولین بودجه دولت نهم در اواخر سال ۸۴، تقریبا اکثر اقتصاددانان نسبت به پیامدهای تورمی آن و نیز بیماری هلندی و احتمالا جهش مسکن به دلیل نقدینگی نهفته در این بودجه هشدار دادند. ولی مقامات اقتصادی دولت نهم هرگونه رابطه بین نقدینگی و تورم را به کلی انکار کرده و در مقابل «بیماری هلندی» نسبت به بروز «بیماری ایرانی» هشدار دادند؛ اما آنچه به وقوع پیوست همان بیماری هلندی بود که اقتصاد ایران همچنان گرفتار آن است.

صفحه۱۳ را هم بخوانید