به گفته‌ یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلی‌ترین عامل تزریق نقدینگی و ایجاد تورم دولت نهم و عامل مکمل آن نیز مجلس هفتم بوده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان این‌که مجلس در قضیه تورم و عواملی که موجب افزایش نقدینگی شده، بی‌اثر نبوده است، به ایسنا گفت: هر چند مجلس عامل مکمل تزریق نقدینگی و ایجاد تورم است، اما دولت عامل اصلی آن به حساب می‌آید. وی با بیان این‌که مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی هیچ‌گونه برداشتی از حساب ذخیره‌ ارزی توسط مجلس با ارائه‌ طرح ممکن نیست، گفت:

هر جا مجلس طرحی را آورده است که مفاد آن برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی بوده، شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد کرده است. زیرا مطابق این اصل مجلس نمی‌تواند برای دولت حتی یک ریال هزینه ایجاد کند، مگر این‌که منبع تامین آن هزینه را مشخص کند.

نماینده‌ مردم تهران در مجلس، افزود: البته حساب ذخیره‌ ارزی نمی‌تواند منبع این هزینه باشد، چرا که اختیار این حساب در دست دولت است.

وی با تاکید بر این‌که اگر اشتباهی از ناحیه‌ مجلس در ایجاد تورم رخ داده، به دلیل اعتماد به دولت بوده است، خاطرنشان کرد: این‌طور نیست که این اشتباهات رسما از ناحیه‌ مجلس رخ داده باشد. البته یک استثنا وجود دارد که آن استنثا در مورد بودجه سالانه است. زیرا جایی که مجلس می‌تواند اعداد و ارقام بودجه را افزایش دهد و احیانا بیش از آن‌که دولت هزینه می‌کند برای دولت هزینه در نظر بگیرد، فقط لایحه بودجه است.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که در لایحه‌ بودجه امسال این اتفاق افتاده و منحصر به امسال هم نیست، تصریح کرد: شاید اگر لوایح بودجه هر ساله را نگاه کنیم، این کار توسط مجلس انجام گرفته باشد که بین یک تا سه‌درصد هزینه عمومی دولت را افزایش داده است.

وی افزود: اما هیچ یک از روسای جمهور و دولت‌های قبل به خاطر تغییر یک تا سه‌درصد بودجه و افزایش آن، اقدام به مقصر شناختن مجلس در ایجاد تورم یا فرافکنی نکردند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با طرح این پرسش که چرا دولت قصد دارد در پیشنهادی به مجلس، دو‌هزار میلیارد تومان به عنوان مبارزه با خشکسالی از حساب ذخیره‌ ارزی برداشت کند، گفت: مگر نه این است که بودجه سال جاری را دولت در سقف ۸۰‌درصد جاری و ۷۰‌درصد عمرانی ابلاغ کرده است. اگر این‌طور است، معنای آن این است که حدود ۱۶‌هزار میلیارد تومان ذخیره دارد که برای آن قبایی نبریده است.

وی افزود: بهتر است دولت به جای افزایش نقدینگی و تورم به جامعه، دو‌هزارمیلیارد تومان از ۱۶‌هزارمیلیارد تومان را در قالب جابه‌جایی اعتبارات بودجه تامین کند.