انحراف ۴۶ درصدی یا ۶/۴ درصدی؟
واکنش جهرمی به اظهارات توکلی
دنیای اقتصاد - وزیر کار و امور اجتماعی با نادرست و جعلی خواندن گزارش منتسب به مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی درباره انحراف ۴۶درصدی در طرح بنگاههای زود بازده، از تداوم اجرای این طرح خبر داد. به گفته جهرمی در بررسیها مشخص شده است که فقط ۶/۴ درصد از تسهیلات پرداخت شده به این طرحها دارای انحراف بوده است. دفاع مجدد جهرمی از ایده «طرحهای زودبازده»
گزارش مرکز پژوهشها جعلی است
دنیای اقتصاد- وزیر کار و امور اجتماعی با نادرست خواندن گزارش منتشر شده منتسب به مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی درباره انحراف ۴۶درصدی در طرح بنگاههای زود بازده، از تداوم اجرای این طرح خبر داد.
سید محمد جهرمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره گزارش جدید رییس مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر انحراف ۴۶درصدی در تسهیلات پرداخت شده به بنگاههای زود بازده، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی گزارشی را منتشر کرده که در آن حرکت بنگاههای زود بازده مثبت اعلام شده است.وزیر کار و امور اجتماعی سپس از درخواست وزارتخانه متبوعش از مرکز پژوهشهای مجلس برای کمک در امر نظارت بر کار بنگاههای زود بازده خبر داد و اظهار کرد: ما مجموعه اطلاعات عملکردی بنگاههای زود بازده را در اختیار آنها قرار دادیم تا آنها بتوانند طرحهایی را به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار دهند.جهرمی با تاکید بر اینکه آمار ارائه شده مبنی بر وجود انحراف ۴۶درصدی در تسهیلات بنگاههای زود بازده توسط مرکز پژوهشهای مجلس جعلی است، تصریح کرد: این گزارش از سوی مرکز پژوهشها منتشر نشده و همچنین اخباری که انتشار این گزارش را منتسب به بانک مرکزی نموده نیز از سوی این نهاد در جلسه هیات دولت تکذیب شد.
وی با اشاره به بررسی ۱۰هزار نمونه تصادفی از طرحهای بنگاههای زود بازده، بیان کرد: در بررسیها مشخص شد که فقط ۶۵/۴درصد از تسهیلات پرداخت شده به این طرحها دارای انحراف بوده است.
وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید دوباره بر مثبت بودن طرح بنگاههای زود بازده در ایجاد اشتغال، میزان تحقق اشتغال از طریق این بنگاهها را تاکنون ۷۰درصد برنامه اعلام کرد.جهرمی افزود: بر اساس قانون ایجاد بنگاههای زود بازده، این طرحها پس از دریافت تسهیلات ۲ سال زمان دارند تا به بهرهبرداری کامل دست پیدا کنند.وی همچنین تاکید کرد: اشتغال تعهد شده توسط بنگاههای زود بازده با یافتن بازار فروش محصول و افزایش شیفت تولید به طور حتم بهدرصد بیشتری خواهد رسید.
همچنین هفته گذشته، شورای اطلاع رسانی دولت نیز در جوابیهای به یکی از روزنامههای صبح که در ارتباط با نطق پیش از دستور توکلی گزارش تحلیلی نوشته بود، تصریح کرده است: استناد جناب آقای توکلی به آمار ۴۶درصدی «وجود خارجی نداشتن طرحهای زودبازده» کاملا نادرست است، چرا که آقای مظاهری اصلاً چنین آماری را ارائه نکردهاند؛ بلکه این برداشت نادرست جناب آقای توکلی است که چنین خطای فاحشی به بار آورده است. واقعیت آن است که رقم ۴۶درصد مورد ادعای جناب آقای توکلی در نامه ۲۱ آذرماه رییس کل محترم بانک مرکزی به رییسجمهوری در مورد طرحهای زودبازده آمده بود؛ اما نه با این ادعا که ۴۶درصد طرحهای زودبازده وجود خارجی ندارند؛ بلکه آقای مظاهری در آن نامه ذکر کرده بود که بر اساس گزارشی که به ایشان رسیده، در استان قم حدود ۴۶درصد طرحهای زودبازده اصلا وجود خارجی ندارند و بر همین اساس ایشان از رییسجمهور خواستار بررسی موضوع شده بود تا میزان صحت این آمار مشخص شود. ارزیابیهایی که پس از نامه رییسکل بانک مرکزی به رییسجمهور صورت گرفت، مشخص کرد در استان قم ۸۰درصد طرحهای زودبازدهی که از بانکها وام دریافت کردهاند، به بهرهبرداری کامل رسیده و مابقی در حال تکمیل هستند ودرصد ناچیزی نیز هنوز آغاز به کار نکردهاند.در بخش دیگری از جوابیه شورای اطلاعرسانی دولت نیز آمده است: گویا جناب آقای توکلی گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس را که خود رییس آن هستند، نیز قبول ندارند؛ چرا که این مرکز در گزارشی که ۶ بهمنماه سال ۱۳۸۶ به درخواست مشترک آقایان غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر بهرامی رییس کمیسیون اجتماعی و حسین فدایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد بنگاههای اقتصادی زودبازده منتشر ساخت، صریحا به تمجید از طرح گسترش بنگاههای زودبازده پرداخت. در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: «به رغم آنکه مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان تاسیس این بنگاهها (بنگاههای کوچک زودبازده) سپری شده و به دست آوردن یک تصویر واقعی از اثربخشی این بنگاهها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مستلزم آن است که مدت زمان کافی و مناسبی گذشته باشد، با این وصف در همین زمان کوتاه، باید اذعان داشت که تاسیس بنگاههای مزبور از رضایتمندی و مطلوبیت برخوردار بوده است؛زیرادرصد تحقق اشتغال در مرحله بهرهبرداری ۸/۵۹درصد بوده است.»
اجتناب از تعجیل
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، یکشنبه هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود گفته بود: خود دولت هم باید از تحریک انتظارات بپرهیزد. اجتناب از اجرای عجولانه طرح بسیار خوب دولت در زمینه راهاندازی و تقویت بنگاههای زودبازده، چه کوچک چه متوسط، حتما باید با تانی انجام گیرد. اگر در این راستا تعجیل صورت گیرد، نتیجه آن همین میشود که پول کلانی به جامعه تزریق و بدون هدفمندی خرج میشود و پدر مسکن را در میآورد که یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن همین طرحهای حساب نشده بود.
توکلی همچنین اظهار کرده بود: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، ۴۶درصد طرحهای زودبازده اصلا وجود خارجی ندارد.توکلی البته روز گذشته در پی اظهارات جهرمی به خبرگزاری فارس گفت:«رییس کل بانک مرکزی این حرف را مطرح کرد و من فقط نقل قول کردم و خودم بررسی مستقل انجام ندادم.»
با این وجود،روابط عمومی بانک مرکزی ایران در پاسخ به مطلب منتشره از سوی برخی رسانهها تحت عنوان «احمد توکلی از قول رییس کل بانک مرکزی: ۴۶درصد طرحهای زودبازده اصلا وجود خارجی ندارد» اعلام کرد: بانک مرکزی در یک اقدام مشترک با وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به سازماندهی و اعزام گروههای کارشناسی برای ارزیابی عملکرد طرحهای زودبازده اقدام کرده است که گزارشهای آن پس از نهایی شدن قابل ارائه خواهد بود. موضوع مورد اشاره احمد توکلی، گزارش اولیه از طرف یکی دیگر از دستگاههای اجرایی بود و نه گزارش بانک مرکزی.
عامل اختلالات تورمی
این در حالی است که محمد خوشچهره، نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است: اجرای طرح بنگاههای زودبازده، باعث اختلالات گسترده تورمی و فقیرتر شدن فقرا و غنیتر شدن اغنیا شد. محمد خوشچهره، رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس در گفتوگو با خبرگزاری مهر در خصوص سرنوشت طرح بنگاههای زود بازده گفت: طرح بنگاههای زودبازده، از منظر ادبیات برنامهریزی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارها برای تحقق اهدافی چون بیکاری و شتاب دادن به رشد اقتصادی محسوب میشود.وی افزود: باید توجه داشت که طرح بنگاههای زودبازده یک «ابزار» است نه «هدف» و در قالب مجموعهای از اقدامات جواب میدهد. هم شواهد تجربی و هم مطالعات تطبیقی و حتی مبانی نظری نشان میدهد، به هیچ وجه نمیتوان بخش عظیمی از اهداف مربوط به کاهش بیکاری و رونق اقتصادی را از این طریق و با ابزار «بنگاههای زودبازده» محقق کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: بنابراین اشتباه بزرگ نظام تصمیمگیری اقتصادی در سالهای اخیر، دادن وزن زیاد و غیرواقعی به این ابزار (طرح بنگاههای زود بازده) بوده است که تخصیص منابع گسترده و غیرمنطقی پولی-بانکی در این بخش باعث ایجاد فرصتی طلایی برای افراد سودجو شده است.
خوشچهره ادامه داد: متاسفانه همانطور که پیشبینی میشد، تخصیص سنگین مالی-بانکی به این بخش، اختلالات تورمی را دامن زد و حتی فرصت را از بخشهای تولیدی که لفظ «زودبازده» به آنها اطلاق نمی شود، گرفت.نماینده مردم تهران در مجلس گفت: براساس برخی بررسیها تا ۷۵درصد از این منابع تخصیصی برای بنگاههای زود بازده، اصولا تخصیصی نامناسب و نادرست بود، یعنی کمتر از ۲۰درصد تخصیصها قابل توجیه بود و همانطور که نتایج بررسیهای اخیر نشان میدهد، نیمی از این طرحهای زود بازده عملا وجود خارجی ندارد.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تخصیص منابع در طرحهای زودبازده بر اساس خوشباوری یا بر مبنای ادعاها، باعث شد که امکانات و منابع صرف شود، این طرح برخلاف حسن نیت طراحان آن به دلیل ناپخته بودن و جامعیت نداشتن و به دلیل محدودنگری عملا باعث اتلاف منابع بانکی شد. به همین دلیل شکست این طرح، نتایج نگرانکنندهای برای اقتصاد خواهد داشت. خوشچهره گفت: این منابع عموما در بخشهای غیرمولد با انگیزههای سوداگرایانه مثل واردات و مخصوصا در بخش مسکن و زمین داخل شد که عوارض نامطلوبی را هم به دنبال داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد در نهایت میتوان گفت:اجرای طرح بنگاههای زودبازده باعث اختلالات گسترده تورمی و فقیرتر شدن فقرا و غنیتر شدن اغنیا شد.
ارسال نظر