یادداشت
نفرین نفت یا سوء استفاده از منابع؟
شاه می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و در زمینه اقتصادی پیشنهاد می‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشورداری را از او بیاموزند و تصور می‌کرد برای مشکلات جهان راه‌حل‌های نبوغ‌آمیز دارد. با استفاده از درآمد نفت دست به تخریب نهادهای اقتصادی نو پا زد. نهادهای خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به‌نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های ۱۳۵۴ تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست.
شاه می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و در زمینه اقتصادی پیشنهاد می‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشورداری را از او بیاموزند و تصور می‌کرد برای مشکلات جهان راه‌حل‌های نبوغ‌آمیز دارد. با استفاده از درآمد نفت دست به تخریب نهادهای اقتصادی نو پا زد. نهادهای خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به‌نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های ۱۳۵۴ تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست.
نفرین نفت یا سوءاستفاده از منابع؟
دکتر سیدمحمد طبیبیان
بخش نخست
اثر مخرب وابستگی دولتها به درآمد منابع طبیعی سال‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین نمونه تاریخی این رویداد مربوط به قرن ۱۶ و سرریز شدن حجم عظیم طلای غارت شده از آمریکا به صندوق حکومت اسپانیا بود.
آثار سویی که این منابع ثروت به همراه داشت، چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز نتوانسته است به خوبی از عواقب سلسه حوادث بحرانی که ایجاد شد نجات یابد.
تورم شدید، تضعیف بنیان‌های تولید داخلی، بی معنی شدن نوآوری، رنگ باختن تولید ثروت از طریق تولید و فعالیت، نزاع بر سر تقسیم ثروت باد آورده، تحلیل رفتن جایگاه اقتصادی اسپانیا در اقتصاد جهانی، تخریب نهادهای مدنی و سیاسی توسط حکومت، تقویت دست حکومت برای سرکوب و تثبیت استبداد، درگیری در جنگ داخلی اسپانیا و ... تنها مورد از این دست وقایع نبوده است. نمونه‌های این رویداد بسیار است. لکن در حدود چهل سال اخیر مورد بارز قابل توجه مربوط به اثر افزایش قیمت نفت بر کشورهای صادرکننده و بحران‌هایی است که از این واقعه ایجاد شد؛ به این اثر شوم در اصطلاح «نفرین نفت» گفته می‌شود. در اینجا سوابق تاریخی و چگونگی کارکرد این اثر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از افرادی که به اثر جامع افزایش قیمت منابع طبیعی بر تغییر ساختار کشورها پرداخت، ریچارد اوتی بود. او در سال 1993 کتابی تحت عنوان «پایدار نمودن توسعه در کشورهای متکی بر منابع معدنی: نظریه نفرین منابع» را منتشر کرد و در آن به آثار مخربی که افزایش قیمت منابع طبیعی بر روند توسعه کشورهای صادرکننده این منابع اعمال می‌کند، پرداخت. او کسی است که برای اولین بار عبارت «نفرین منابع» را ابداع کرد. این عبارت و عبارت متناظر «نفرین نفت» جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی یافته است.
در سال ۱۹۹۵ مطالعه‌ای توسط جفری ساکز از دانشگاه کلمبیا انجام شد که نشان می‌داد عملکرد کشورهای صادرکننده مواد خام در امر توسعه اقتصادی به نحو محسوسی بدتر از کشور‌هایی بوده است که از نظر منابع فقیرتر بوده‌اند۳]. این نتیجه را با آزمون به حساب آوردن سابقه تاریخی، درآمد سرانه و موقعیت جغرافیایی نیز محک زد و استنتاج کرد که حتی با احتساب این عوامل نتیجه منفی بودن رابطه بین افزایش قیمت منابع طبیعی و رشد اقتصادی کشورها قابل طرح است.
مطالعات متعددی نیز در مورد اثر افزایش قیمت منابع در کشورها بر ساختار حکومت و نهادهای سیاسی انجام شده است. از جمله می‌توان به مطالعه میشل راس اشاره کرد. او بر اساس مطالعه 113 کشور بین سال‌های
۱۹۷۱-۱۹۹۷ نتیجه‌گیری می‌کند که افزایش اتکای دولتها به منابع طبیعی سبب می‌شود که آن دولتها به سمت دموکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند.
یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در این مورد نوشته شده است، کتاب «پارادوکس وفور: رونق نفتی و حکومت‌های نفتی» تالیف‌تری لین کارل است که در سال 1997 به چاپ رسید. این کتاب در جست‌وجوی جوابی است برای این واقعه تاریخی که کلیه کشورهای عمده صادرکننده نفت بعد از افزایش قیمت نفت در دهه 1970 و وفور درآمد بی‌سابقه برای دولت‌های آنها، این کشورها با بحران‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه و دهشتناکی روبه‌رو شدند. کشور‌هایی مانند مکزیک، ونزوئلا، نیجریه، الجزائر، اندونزی، عراق و ایران گویی به صورت بسیار مشابهی بحران‌های مختلفی را تجربه کردند؛ به نحوی که به نظر می‌رسد این ثروت ناگهانی به جز مشکلات عظیم دستاوردی به همراه نداشت. این کشورها مشخصا از نظر فرهنگی، موقعیت جغرافیایی، شرایط تاریخی و نوع حکومت بایکدیگر تفاوت‌های بارزی داشتند. لکن همه به صورت مشابه راه و روش مشابهی را بر گزیدند و نتایج نا مطلوب مشابهی را ایجاد کردند. آیا آنچه که به صورت تمثیل به عنوان «نفرین نفت» گفته می‌شود صحیح است؟ یعنی شرایط افزایش درآمد نفت در کشورها باید مسیر محتومی را برای این کشور‌ها‌ترسیم می‌کرد و سرنوشت گریزناپذیری را در مقابل آنها رقم
می‌زد؟
نویسنده مزبور در پیش‌گفتار کتاب از خاطره‌ای صحبت می‌کند که به دهه ۱۹۷۰ مربوط می‌شود. او می‌گوید در یک گفت‌وگو با وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا، «پابلو فرز آلفونزو» شرکت داشت. آلفونزو به عنوان پایه گذار سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تلقی می‌شود. در آن گفت‌وگو آلفونزو گفته بود که «تا ده- بیست سال دیگر درآمد نفت برای ما ویرانی و خرابی به ارمغان خواهد آورد». «ما در فاضلاب ابلیس غرقه خواهیم شد.» در شرایطی که همه انتظار داشتند که درآمد نفت فزاینده به توسعه و بهروزی مردم این کشورها کمک کند چنین پیش‌بینی از شور بختی و بحران نشان از بصیرت فوق‌العاده آلفونزو است.
متعاقب افزایش قیمت نفت در دو موج، یعنی 1974-1970 و بعد از آن 1980 این کشورها با مشکلات داخلی و خارجی سهمگینی روبه‌رو شدند. چنانکه آثار آن از سال 1383 به بعد با کاهش قیمت نفت به صورت بارزی تجلی کرد. برخی کشورها مانند مکزیک، ونزوئلا و اندونزی با بحران‌های سیاسی داخلی مواجه شدند. برخی نیز مانند نیجریه با کودتا و حکومت نظامی بعضی با انقلاب و جنگ خارجی و برخی مانند الجزایر با جنگ‌های داخلی پر خشونت و خونباری رو برو شدند. در همه این کشورها اقداماتی پیگیری شد که ضایع شدن منابع از جمله در آمدهای تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت.
در هنگام افزایش در آمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت، رهبران این کشورها هر کدام اهداف و جاه طلبی‌های خاص خود را موعظه و پیگیری کردند. رییس‌جمهور ونزوئلا کارلوس اندرز پرز رود ریگز که در اولین موج افزایش قیمت نفت بین سال‌های
1979-1973 رییس‌جمهوری ونزوئلا شد- ادعا می‌کرد که به‌زودی قدرت بزرگ آمریکای لاتین خواهد شد و شعار «ونزوئلای بزرگ» را بر سر زبان مردم انداخت. او چنین مطرح می‌کرد که حتی آمریکا در همه زمینه‌ها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسین به دنبال رهبری «شعب العربی» بود و اینکه با سازماندهی حزب بعث و خرید‌های نظامی کلان قدرت شماره یک منطقه شود.
شاه ایران می‌خواست به «تمدن بزرگ» دست یابد و علاوه بر خلیج فارس به اقیانوس هند نیز مسلط شود. در زمینه اقتصادی پیشنهاد می‌کرد که «چشم آبی‌ها» کشورداری را از او بیاموزند و تصور می‌کرد برای مشکلات جهان راه‌حل‌های نبوغ‌آمیز دارد. با استفاده از درآمد نفت دست به تخریب نهادهای اقتصادی نو پا زد. نهادهای خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت را تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را به‌نحوی بحرانی کرد که بین سال‌های ۱۳۵۴ تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست. چند حزب حکومتی و دست نشانده را نیز تحمل نکرده منحل کرد و پس از ایجاد یک حزب واحد اعلام کرد که هرکس با نقشه‌های او مخالف است از کشور برود. نهادهای نظامی را با اسلحه و سازوبرگ وارداتی تجهیز کرد و به فکر جهانداری افتاد. این همه با درآمد نفت عملی شد.حکومت نیجریه ادعا می‌کرد یکی از بزرگ‌ترین و پر جمعیت‌ترین کشورهای آفریقا است و با آن درآمد نفت لیاقت رهبری آفریقا را دارد و ابر قدرت فردای دنیا خواهد بود. به دفعات حکومت‌های نظامی و غیر نظامی در کشور بر سر کار آمد و کشمکش
بر سر در آمدهای نفتی ادامه یافت. آخرین دولت نظامی به ریاست «سانی آباچا» قسمت عمده درآمد نفت را ضایع و خرج فساد کرد و مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خیز را در فقر بی‌سابقه فرو برد. در سال ۱۹۹۹ «اوبا سانجو» با یک برنامه مبارزه با فساد رییس‌جمهور شد. لکن مبارزه با فساد را به صورت منتخب‌بر علیه مخالفان خود و برای بیرون کردن آنها از صحنه به کار برد. در پایان دو دوره ریاست جمهوری به فکر تغییر قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست جمهوری خود برای دور سوم افتاد و برای خریدن رای نمایندگان مجلس به هر یک پرداخت یک میلیون دلار رشوه پیشنهاد کرد. لکن پیشنهاد او رای نیاورد و در سال ۲۰۰۷ دوره ریاست جمهوری او پایان یافت. دلیل این امر نیز نا آرامی گسترده در مناطق نفت‌خیز و نگرانی کمپانی‌های نفتی و کشورهای غربی ذی‌نفع بود.
در اواسط دهه 1980 پس از اینکه میلیاردها دلار توسط این کشورها ضایع شد، شرایط مردم آنها نه تنها بهبود نیافت بلکه اکثرا بدتر نیز شد. مرور تاریخ هر کدام از این کشورها داستان غم‌انگیزی را ظاهر می‌کند. پی افکندن آرزوهای بزرگ از اوهام پس از افزایش قیمت نفت، حق به جانبی حکومت‌ها برای توجیه ضایعه آفرینی و تخریب بنیاد‌های اقتصاد کشورشان همراه با تشدید نقش دولت و تقویت استبداد بود. کاخ این آرزو‌ها از سال 1983 به بعد یک به یک فرو ریخت و سلسله‌ای از مشکلات و بحران‌ها به توالی ظاهر شد. در این حالت بود که آن «غرور و لفاظی وولخرجی، جای خود را فروتنانه به سیاست‌های ریاضت اقتصادی داد.» در اکثر کشورهای مزبور مردم این پرسش را مطرح می‌کردند که دلارهای نفتی چه شد؟
این پرسش که چرا برای اکثر این کشورها، آن ثروت بی‌سابقه و سهل‌الوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شور بختی و فلاکت انجامید، پرسش بسیار مهمی است. انتقال درآمد نفت به کشورهای صادرکننده نفت در موج اول افزایش قیمت نفت از ۳ دلار به ده دلار بین سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۰ و افزایش به مرز ۴۰ دلار در سال‌های بعد از ۱۹۸۰ چنان انتقال ثروتی را ایجاد کرد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنین انتقال ناگهانی ثروت به سوی حکومت‌ها شاید در تهاجم اروپاییان به آمریکا پس از کشف قاره جدید و غارت مردم آن کشورها و حوادث مشابه تاریخ قابل مشاهده است.
پس از اولین موج افزایش قیمت نفت، منابع در اختیار کشورهای اوپک در طی سه سال در مجموع یازده برابر شد. نمودار 1 روند قیمت نفت را بر حسب قیمت‌های جاری و ثابت بعد از 1971ترسیم می‌کند. افزایش اولیه قیمت اسمی و واقعی نفت در سال‌های 1973 و 1974 مجددا با افزایش شدید‌تری در سال 1980 همراه شد. قیمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به یک رکورد تاریخی رسید لکن به تدریج کاهش یافت و در مدت کوتاهی در سال 1986 به نازل‌ترین حد تاریخی خود کاهش یافت. گرچه قیمت واقعی(برحسب قیمت‌های ثابت) در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته و قیمت‌های اسمی از مرز 100 دلار گذشته است لکن هنوز قیمت‌های ثابت از سطح سال‌های اولیه دهه 1980 فراتر نرفته است. این دو افزایش قیمت نفت یک انتقال عظیم ثروت را به کشورهای صادرکننده نفت عملی ساخت، لکن این انتقال عظیم ثروت برای این کشورها به جز مشکلات عدیده مانند جنگ، خونریزی تلفات و بینوایی نتیجه بارز دیگری به همراه نداشته است. راستی چه می‌شود که یک چنین انتقال حجیم ثروت به جای تاثیر مثبت، در مجموع فقط تاثیر منفی ایجاد می‌کند؟ کتاب کارل پژوهشی است برای ارائه پاسخ به این پرسش.
کارل در کتاب «پارادوکس وفور» استدلال می‌کند که به نظر می‌رسد باید زمینه‌های مشترکی را در بین این کشورها جست‌وجو کرد. شرایط مشترکی که دامنه تصمیم گیری را به حیطه‌های خاصی تقلیل می‌دهد. به بعضی تصمیم‌ها و شکل‌هایی از رفتار بیش از انواع دیگر پاداش می‌دهد و رفتار و رجحان‌های تصمیم گیرندگان را به گونه‌ای شکل می‌دهد که مناسب پیشرفت کشور نیست. این تصمیم‌گیرندگان ممکن است مدیران سیاسی، مدیران موسسات دولتی و خصوصی و صاحبان حرفه و بازرگانان یا افراد عادی باشند. چگونه می‌توان در این درآمد جدید و باد آورده شریک شد؟ این پرسشی است که در ذهن هرکسی مطرح می‌شود که از وجود چنین در آمدی آگاه می‌شود یا آثار آن را در زندگی آن دسته از کسانی می‌بیند که زود‌تر از آن بهره‌مند شده‌اند. این بهره‌مندان متنعم معمول از درون سیستم سیاسی یا نزدیک به آن هستند. ترتیب‌های جدیدی، در اطراف هزینه کردن و به چنگ آوردن این ثروت یا به زیر کنترل گرفتن آن، در سازمان دهی قدرت در جامعه شکل می‌گیرد. به گونه‌ای که بعضی بازیگران صحنه قدرت حصه غیر متناسب و منافع خود را، از طریق افزایش هزینه کلی برای جامعه، ایجاد مانع در مراحل تحول و پیشرفت کشور، به چنگ
می‌آورند.
مبانی نظری اثر نفرین نفت
پدیده نفرین منابع، در اصطلاح به اثر چند جانبه مخربی که از محل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعی بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع صادرکننده اعمال می‌شود، اطلاق می‌شود. برای این پدیده که عمدتا درمورد کشورهای بزرگ صادرکننده مواد معدنی مشاهده می‌شود، دلائل مختلفی مطرح شده است. اقتصاددانان ابتدا مساله بیماری هلندی را مطرح کردند. این توضیح گرچه بسیار گویا است لکن تمام اجزای آثار اجتماعی و سیاسی که ایجاد می‌شود را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل نیز بسیاری از محققان نظریه‌هایی را توسعه دادند که وجوه مزبور را به صورت جامع‌تر توضیح دهد. این نظریه‌ها در مطالعات آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفت. در قسمت بعدی این نظریه‌ها به اجمال توضیح داده می‌شود.
بیماری هلندی
اقتصاددانان مدت‌ها است که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادرکننده توجه کرده‌اند. لکن عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال ۱۹۷۷ برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد، در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و صادرات گاز و واردات ارزانتر کالاهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت کشور مزبور شود.
به دلیل افزایش قیمت منابع صادراتی درآمد ارزی کشور صادرکننده افزایش می‌یابد. این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش می‌دهد، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد می‌شود کاهش می‌یابد. این امر سبب می‌شود که تولیدکنندگان کالاهای داخلی با زیان روبه‌رو شوند. کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل مبادله در بازار‌های بین‌المللی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه این بخش‌ها را کاهش می‌دهد. اثر دیگر این امر نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت خارجی است. مانند زمین مستغلات و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات آنها وجود ندارد. این عوامل ساختار اقتصاد را دچار تغییر نامطلوب می‌کند، چه اینکه بخش‌های تولید‌کننده کالا و خدمات قابل مبادله در تجارت بین‌الملل خصوصا بخش صنعت دچار رکود و عقب ماندگی می‌شود. به طور خلاصه بیماری هلندی به امر صنعت زدایی ناشی از فراوانی درآمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد.
اثر مالیات گیری
طی دهه‌های اخیر اقتصاد دانان متوجه این امر شده‌اند که مالیات بسیار فراتر از یک ابزار کسب درآمد برای دولتها عمل می‌کند. هنگامی که دولتها مخارج خود را از محل درآمد مالیاتی کسب می‌کنند باید به نیازهای مردم نیز مسوولانه توجه کنند. مالیات دهنده انتظار دارد بر چگونگی هزینه کردن مالیات نظارت داشته باشد. انتظار دارد که منابع مالیاتی با کارآیی هزینه شود و ساختار دولت به صورت کارآمد فعالیت نماید. مالیات دهنده انتظاردارد در تصمیم‌گیری‌های دولتی مشارکت داشته باشد و به دنبال آن است که نمایندگانی انتخاب کند که در امر تصویب مالیات و تعیین چگونگی هزینه کردن آن از جانب وی نمایندگی موثر داشته باشند و نظارت کنند. به همین دلایل نیز در جامعه‌ای که متکی بر مالیات است به تدریج نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد و روال‌ها و رویه‌های شفافیت هزینه، پاسخگویی دولت به مردم و مسوولیت‌پذیری شکل گرفته و پایدار می‌شود. همراه با اینگونه‌ترتیب‌ها نهادهای سیاسی مشارکت مردم و تنبیه و تشویق دولتها پایدار می‌شود. هنگامی که دولت یک کشور از محل درآمد نفت منابع بودجه‌ای کافی به دست می‌آورد با عدم پیگیری درآمدهای مالیاتی پاسخگویی و
مسوولیت‌پذیری در مقابل مردم را منتفی می‌کند. در چنین شرایطی تمام نهادهای مدنی که از آنها نامبرده شد ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهند.
اثر هزینه‌ها
هنگامی که درآمد دولت از محل صادرات نفت حاصل می‌شود و نهادهای دموکراتیک برای نظارت بر آن موجود نیست این منابع بر اساس اولویت‌‌های دولت هزینه می‌شود. در‌این شرایط دولتها این در آمد‌‌ها را در جهت تقویت گروه‌‌های اجتماعی مدافع خود هزینه می‌کنند و نیرو‌‌های اجتماعی منتقد و معارض را در ضعف نگه می‌دارند. اثر هزینه‌ای ابعاد دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه‌‌های دولتی در مراکز شهری انجام می‌شود، چون ذی‌نفعان حکومت در شهر‌‌ها هستند. برداشت و صدور منابع معمولا توسط تکنولوژی خارجی و ماشین آلات وارداتی و نیروی کار متخصص معدود انجام می‌شود، بنابر‌این اثر توسعه بالا دستی و پایین دستی فراهم نمی‌کند. معمولا در کشورهای صادرکننده نفت مناطق نفت خیز دارای جمعیت فقیر بوده و مناطق روستایی عقب‌مانده باقی می‌ماند، لکن چند شهر حکومتی به طور غیر متناسب رشد کرده و محل تمرکز ثروت می‌شود.
اثر بر تشکیل گرو‌ها
منابع حاصل از صادرات نفت توسط دولتها برای جلوگیری از تشکیل تشکل‌‌های مستقل خصوصا گروه‌هایی می‌شود که متقاضی حقوق سیاسی هستند. در غیاب چنین منابعی امکانات گروه‌‌های سیاسی برای تشکیل نهادهای سیاسی و اجتماعی کمتر است.
اثر بر مدرن سازی
حکومت‌های دارای درآمد قابل ملاحظه از محل منابع، نیازی به استفاده از تخصص نمی‌بینند. چه اینکه نیازهای خود را از طریق صرف در آمدهای حاصل از صادرات منابع بر طرف می‌کنند. ضرورتی برای بهبود کارآیی نمی‌بینند چه اینکه عدم کارآیی را با صرف درآمدهای سهل الوصول می‌پوشانند. مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌‌ها و ادارات را به افراد مورد اعتماد و بی لیاقت می‌سپارند چون این دولتها نسبت به افراد شایسته بی‌اعتماد هستند. زیرا افراد دارای شایستگی تخصصی دارای‌توان چانه‌زنی و سازمان دهی و ارتباط قوی نیز هستند و می‌توانند مراکز قدرت خاص خود را ایجاد کنند. با حذف این‌گونه افراد، حکومت‌ها کشور را از نیرو‌‌های کار آمد بی‌بهره کرده و دامنه و غنای توسعه کشور را محدود می‌کنند.
منبع:Rastak.com
قیمت اسمی و حقیقی نفت خام ۱۹۷۱-۲۰۰۷
ارسال نظر