محمد علی دهقانی

این روزها همه جا سخن از نرخ سود بانکی است. اینکه اصولا در یک اقتصاد رقابتی که ارتقای کارآیی و توانمندی بنگاه‌ها شرط بقای آنها محسوب می‌شود حرف اول را رقابت خواهد زد، بر هیچکس پوشیده نیست. این رقابت در چند حوزه مختلف می‌تواند مورد توجه بنگاه‌ها قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به رقابت در جهت بهبود کیفیت محصولات تولیدی، رقابت در جهت مشتری‌مداری و حفظ احترام واعتنا به شخصیت مشتری، رقابت در جهت گسترش فعالیت و داشتن سهم بیشتری از بازار، رقابت در جهت کنترل و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های تولید به‌منظور ارائه محصولات ارزان‌تر به دست مشتری و... اشاره نمود که هر یک از آنها می‌تواند باعث بهبود امور در حیطه فعالیت بنگاه‌ها و در نهایت در کل اقتصاد گردد. درواقع بنگاه‌هایی که به اصول رقابت اعتنا و توجه بیشتری نشان دهند، قادر به توانمند‌سازی و گسترش فعالیت خود در بین سایر بنگاه‌ها هستند.تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اینکه دولت نرخ سود را در چه حدی نگه دارد، مطلبی است که کارشناسان اقتصادی و بانکی در بسیاری از مقالات خود در سال‌ها و ایام اخیر این موضوع را موشکافی کرده‌اند.

در اینجا سعی خواهد شد به یک نکته تجربی در خصوص بازار رقابتی در عرصه بانکی بپردازیم که چگونه فعل و انفعالات بازار تحت تاثیر اوضاع و احوال اقتصاد، وضعیت عرضه و تقاضای پول، وضعیت تورم در اقتصاد ملی، کنش‌های اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی، اهمیت دادن واقعی به بخش‌های مولد و بسترسازی مناسب برای رشد و بالندگی اقتصاد ملی می‌تواند به صورت خودکار و در درون خود بسیاری از مولفه‌ها را معین کرده و بازار پولی را به یک تعادل متناسب با شرایط برساند و چگونه در همین بازار رقابتی بانک‌ها تلاش می‌کنند از یک‌طرف به منظور رضایت مشتریان و رشد سهم خود از خدمات بانکی، بیشترین سود را به سپرده‌ها پرداخت کنند و در مقابل تسهیلات خود را با حداقل سود ممکن در اختیار متقاضیان قراردهند.

همه کسانی که در جریان تحولات بازار پولی کشور در ۱۰ سال اخیر هستند، خوب می‌دانند که بانک‌های خصوصی اولین بار از سال ۷۸ تحت عنوان موسسات اعتباری در شرایطی پا به عرصه اقتصاد گذاشتند که بانکداری دولتی ما به دلیل مشکلات عدیده و بعضا ناخواسته‌ای که با آن مواجه بود از جمله بوروکراسی زاید موجود در نظام اداری، رشد بی‌رویه مطالبات معوق، تحمیل تسهیلات تکلیفی سنگین و قفل شدن منابع بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت عدم ارائه سرویس‌های نوین بانکی خصوصا در زمینه بانکداری الکترونیک، محدودیت‌های قانونی در جهت نوآوری که بحث روز بانکداری در دنیا محسوب می‌شد، دچار کندی و رکود و به تبع آن نارضایتی عمومی از خدمات بانکی بوده و اتفاقا همین محدودیت‌ها باعث شده بود که به رغم وجود نیروهای مستعد و توانمند، شبکه بانکی توان ارتقای سطح کیفی خدمات را نداشته و رقابت را بعضا در حد تبلیغات برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای جوایز رنگارنگ در بازار تجربه نماید.

موسسات اعتباری در ابتدای فعالیت خود با توجه به خلا کمی و کیفی موجود در بازار با استقبال عمومی روبه‌رو شده و به‌دلیل تصمیم منطقی آنها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم و توجه بیشتر به خواسته‌های مالی مردم باز هم با اقبال عمومی بیشتر مواجه گردیدند، به نحوی که بسیاری از مشتریان توانمند متقاعد شدند که در مقابل کیفیت برتر خدمات برای استفاده از تسهیلات بانکی هزینه‌ای حتی چندین درصد بالاتر از سود دولتی را پرداخت نمایند. در چنین فضایی نرخ سود سپرده‌ها در این موسسات بالای ۲۰‌درصد و تسهیلات پرداختی نیز بالاتر از ۳۰‌درصد تعیین گردید.

اتفاقا با توجه به اینکه در آن سال‌ها محدودیت شدیدی بر نرخ سود بانک‌های خصوصی از طرف دولت اعمال نمی‌شد، این سوال اساسی مطرح می‌شود که به راستی چرا بخش خصوصی نرخ سود خود را بیشتر از این افزایش ندادند؟ پس از آن از سال ۸۰ به بعد با تبدیل تعدادی از موسسات اعتباری به بانک خصوصی و صدور مجوز فعالیت برای چند بانک خصوصی جدید و رقابتی‌تر شدن بازار، تلاش زیادی در بین بانک‌های خصوصی از یک سو برای حفظ نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و از سوی دیگر کاهش نرخ سود دریافتی از تسهیلات بانکی شکل گرفت. بنا به تجربه شخصی اینجانب در این سال‌ها رقابت به صورتی بود که در طول حدودا ۴ سال و با توجه به کاهش محسوسی که در نرخ تورم ایجاد شد، نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های خصوصی به حدود ۲۲ تا ۲۴‌درصد و در مواردی حتی به ۲۰‌درصد کاهش یافت. همان‌طور که در ابتدای این مقاله مطرح گردید، بانک‌های خصوصی در این بازار نیمه رقابتی و با وجود رقبای جدید به منظور حفظ و گسترش سهم خود از بازار و با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار بر نرخ سود که در ابتدا اشاره شد، به رقابت قابل‌توجهی در کاهش نرخ سود تسهیلات روی آوردند. البته با دقت در اوضاع اقتصادی سال‌های منتهی به ۸۳ متوجه می‌شویم که کاهش نرخ تورم تاثیر بسزایی در کاهش خودکار و بدون دستور نرخ سود بانکی داشته است.

بنابراین بانک‌ها با حسابگری و دقت برای حفظ بقا و رشد خود ناچار شدند تا حد ممکن و «تا حد ممکن» نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام نمایند و البته سیاستگذاری دولت در جهت نظارت بر رشد نقدینگی مورد نیاز اقتصاد و بسترسازی مناسب در جهت رشد ظرفیت‌های اقتصادی، افزایش عرضه محصول و خدمات نیز در این ارتباط بسیار حائز اهمیت بوده است. این تجربه نه مربوط به اقتصاد بیگانه است و نه سال‌های دوری که حافظه تاریخی ما آن را به‌خاطر نیاورد لذا بی‌جهت نیست که غالب اقتصاددانان و کارشناسان تلاش می‌کنند به هر طریق ممکن به تصمیم‌گیران اقتصادی بقبولانند که برای کاهش نرخ سود بانکی باید بسترها به‌گونه‌ای هموار گردد که فعالان بانکی به صورت خودکار و برای ماندن در کوران رقابت منافع بلندمدت خود را در کاهش نرخ ببینند. در مقابل کاهش نرخ سود در صورتی که مقدمات واقعی آن فراهم نباشد، زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد خواهد کرد که زدودن آثار آن تا سال‌های طولانی از اقتصاد و زندگی مردم مقدور نخواهد بود.

حال این سوال اساسی همچنان باقی است که چرا به‌جای بستر‌سازی برای کاهش نرخ سود در بازار رقابتی مدت‌ها وقت و انرژی تصمیم‌گیران، اقتصاد‌دانان، کارشناسان بانکی و مردم صرف امر اشتباهی شود که قبلا آن را آزموده و جواب نگرفته‌ایم.

آیا آزموده را دوباره آزمودن خطا نیست؟