پایگاه خبری «الف» وابسته به احمد توکلی در یادداشتی با تیتر «۱۴میلیارد دلار از دارایی ایران کجاست؟» نسبت به واریز نشدن همه درآمد نفتی کشور به خزانه در دولت نهم ابراز نگرانی کرد و از دیوان محاسبات خواست درباره واریز درآمدها به خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ توضیح دهد. بر این اساس، متن یادداشت «الف» بدین شرح است: «۱ - مدتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت نفت صددرصد درآمد حاصل از فروش نفت به روش‌های مختلف را به خزانه واریز می‌کند. رییس دیوان محاسبات نیز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از واریز درآمدهای نفتی به خزانه مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی خبر داد. به گفته رحیمی از سال ۸۴ به بعد، درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه واریز شده است. این در حالی است که مطابق گزارش تفریغ بودجه ۸۳، ۶میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.

۲ - به موجب یک مصوبه در هیات وزیران، شرکت نفت موظف است ۱۰۰درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را به حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی در خارج از کشور واریز کند. به گفته مسوولین در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت به شیوه‌های مختلف به بانک‌های خارجی واریز می‌شود.

۳ - بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که به بانک مرکزی جهانی معروف است، دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی در سال ۸۴، نزدیک به ۲۵میلیارد دلار است که عمده این دارائی‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز است. این رقم در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز تایید شده است.

۴ - به گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی در سال ۸۴ بالغ بر ۳۹میلیارد دلار است.

۵ - اختلاف بند ۳ و ۴ در خصوص میزان دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی نزدیک به ۱۴میلیارد دلار است. با این حساب سوال این است که این ۱۴میلیارد دلار کجاست، به فهم نگارنده سه احتمال از این «اختلاف ۱۴میلیارد دلاری» برداشت می‌شود.

احتمال اول: بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در خصوص دارایی‌های ارزی کشور ایران دچار اشتباه است. در این رابطه حیثیت ده‌ها ساله این بانک معتبر جهانی زیر سوال رفته است. البته این احتمال تقریبا بعید است مگر اینکه پشت پرده این کم گویی، سیاست ضدایرانی! خوابیده باشد. گرچه روشن نیست پایین نشان دادن دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی چه نفع سیاسی را نصیب این نهاد بین‌المللی می‌کند.

احتمال دوم: بانک مرکزی در گزارش دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجی دچار خطای برآورد است. از آنجایی که این خطای فاحش از این نهاد ارشد پولی نه قابل قبول است و نه قابل باور، به نظر می‌رسد این زیاده‌گویی نیز با اهداف سیاسی ضد امپریالیستی! اعلام شده باشد. این احتمال از آنجایی قوت می‌گیرد که شیبانی رییس وقت بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای در سال ۸۵، کشورهای اروپایی را به خروج دارایی‌های ارزی ایران از بانک‌های خارجی تهدید کرده بود. از این رو احتمالا این زیاده‌گویی می‌خواهد عمق تهدید را شدت ببخشد!

احتمال سوم: خیلی ساده و روشن است. دلارهای احتمالا نفتی به حجم ۱۴میلیارد دلار به بانک‌های خارجی واریز نشده؛ اما به بانک مرکزی گزارش شده است. به عبارت دیگر این ۱۴میلیارد دلار که اکثرا نیز حاصل از فروش نفت به طرق مختلف است، اگرچه در گزارش‌های بانک مرکزی ثبت شده اما به حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی در خارج از کشور واریز نشده است.

۶ - مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاسخ به اعتراض مجلسیان در خصوص اضافه برداشت از دلارهای نفتی به درآمدهایی اشاره کرد که شرکت نفت با استفاده از آنها بنزین اضافه وارد کرده است.

وی توضیح داد که این درآمدهای متمرکز ناشی از فروش نفت به شیوه‌های مختلف است.

۷ - با این حساب دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ بودجه سال ۸۴ را اصلاح کند. گرچه برخی گزارش‌ها از عدم واریز درآمد ۹میلیارد دلاری نفت به خزانه در سال ۸۴ حکایت دارند که اتفاقا همه این گزارش‌ها نیز مستند به گزارش تفریغ بودجه ۸۴ است و احتمالاً رئیس دیوان پیش از گفتگو با رسانه‌ها تفریغ ۸۴ را مطالعه نکرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد توضیح دیوان محاسبات در خصوص واریز درآمدها به خزانه داری کل در سال ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ ضروری باشد.»