پاسخ تند دولت به توکلی و نادران
دنیای اقتصاد- در پاسخ دولت خطاب به احمد توکلی و الیاس نادران آمده است: از آقایان که بسیار در برابر افزایش بودجه‌های عمرانی توسط دولت حتی در مناطق محروم واکنش نشان می‌دهند و آن را مضر به اقتصاد کشور می‌دانند در خواست داریم برای مردم توضیح دهند چگونه مجلس در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییراتی ایجاد کرد، تا ردیف بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۵۱ برابر شود. پاسخ تند شورای اطلاع‌رسانی دولت به بیانیه مشترک توکلی و نادران
احمد توکلی به رانت‌جویی تحریف و افترا متهم شد
دنیای اقتصاد- دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت روز جمعه در پاسخ به بیانیه احمد توکلی و الیاس نادران درباره واردات بنزین، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را به استفاده از امتیاز نمایندگی مجلس برای انتشار «ناقص، یکسویه و رانت‌جویانه» اخبار غیرعلنی کمیسیون‌های مجلس متهم کرد. در جوابیه این دبیرخانه همچنین «واکنش شدید آقایان» به «مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت» «عجیب» دانسته شده و آمده است:
«برای جلوگیری از ایجاد جنجال بیشتر ترجیح می‌دهیم فعلا سکوت کنیم، ولی از آقایان که بسیار در برابر افزایش بودجه‌های عمرانی توسط دولت حتی در مناطق محروم واکنش نشان می‌دهند و آن را مضر به اقتصاد کشور می‌دانند، در خواست داریم برای مردم توضیح دهند چگونه مجلس در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییراتی ایجاد کرد، تا ردیف بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۵۱ برابر شود (رشد ۱۵ هزار درصدی نسبت به رقم پیشنهادی دولت) و از رقم ۴۰۰میلیون ریال مندرج در لایحه دولت به ۶۰هزار و ۴۰۰میلیون ریال افزایش یافت؟! و علت این افزایش شدید در بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟»
به گزارش خبرگزاری فارس، متن توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی به این شرح است:
«شامگاه روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، آقایان احمد توکلی و الیاس نادران، نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرده و آن را پاسخ به «بیانیه» دولت قلمداد کردند. از آنجا که این بیانیه در برخی از نشریات منعکس شده، لازم است در این خصوص توضیحات زیر را به اطلاع مردم شریف برسانیم:
۱ -آنچه آقایان «بیانیه» دولت تعبیر کرده‌اند، پاسخ روابط‌عمومی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به روزنامه همشهری بود که در واکنش به نسبت دادن برخی امور به رییس محترم جمهور و وزیر محترم نفت ابراز شد و طبق قانون مطبوعات، روزنامه همشهری به درج آن در روز سه‌شنبه مبادرت کرد. بسیار بعید می‌دانیم که نمایندگان پرکار و با تجربه به تفاوت پاسخ روابط‌عمومی یک نهاد با «بیانیه دولت» توجه نداشته باشند. یادآور می‌شود آخرین بیانیه دولت مقارن با ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ برای دعوت مردم به حضور در مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد و بیانیه دیگری تاکنون صادر نشده است.
۲ - وزیر محترم نفت در روز ۲۲ اردیبهشت ماه برای پاسخ به سوال آقایان نادران و توکلی در کمیسیون انرژی مجلس حضور یافت و به سوال آقایان پاسخ داد که خبر تحریف شده این جلسه بلافاصله در سایت خبری منسوب به جناب آقای توکلی منتشر شد و در پی آن، خبر تحریف شده در برخی روزنامه‌ها و نشریات دیگر نیز منتشر شد.
با توجه به اینکه این نمایندگان شریف در کسوت قانونگذاری و نظارت قرار دارند و در جوابیه خود تصریح کرده‌اند برای جلوگیری از «باب شدن رویه بسیار خطرناک زیر پا گذاشتن قانون»، مبادرت به صدور بیانیه کرده‌اند، جا دارد به این سوال پاسخ دهند که آیا جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس علنی است یا غیرعلنی؟ اگر علنی است چرا اصحاب‌رسانه را برای حضور در آن دعوت نمی‌کنند؟ و انحصاری مبادرت به انتشار گزینش شده خبر آن در سایت شخصی خود کرده‌اند؟ آیا این کار ایجاد رانت خبری برای خود نیست؟ و اگر جلسات کمیسیون‌ها غیرعلنی است، نشر خبر آن به صورت ناقص و تحریف شده چه توجیه قانونی یا اخلاقی دارد؟ طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، سوالات نمایندگان از وزرا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی در صحن علنی مجلس و در فضایی که همه ملت شریف فرصت شنیدن و داوری دارند، صورت می‌گیرد و این حق قانونی نمایندگان و اقدامی کاملا مورد توجه و احترام دولت است، ولی طرح اولیه سوال در کمیسیون، موضوعی غیرعلنی و بررسی کارشناسی مقدماتی است.
بنا براین یا امکان یکسان اطلاع‌رسانی از جلسه کمیسیون باید فراهم می‌شد، یا قبل از طرح سوال در صحن علنی، نباید خبر ناقص آن، یکسویه و رانت جویانه در سایت شخصی نماینده سوال کننده منتشر می‌شد.
۳ - در خبر منتشر شده از سوی سوال‌کنندگان گرامی درباره جلسه سوال از وزیر نفت، رییس‌جمهور محترم به زیر پا گذاشتن قانون متهم شده‌اند که این توهین و اتهام زنی جرم بوده و برخلاف ادب ملی و احترام به افکار عمومی است، اما به دستور رییس‌جمهور مبنی بر تحمل و صبوری در مقابل این نوع رفتار و بداخلاقی‌ها، با صرف نظر کردن از ابعاد حقوقی موضوع، صرفا به پاسخی مختصر و بر اساس قانون مطبوعات اقدام کردیم.
۴ - آقایان توکلی و نادران ادعا کرده‌اند که وزیر نفت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی، صراحتا بر غیرقانونی بودن واردات دو میلیاردی دلار بنزین، تاکید کرد که این ادعا هم از سوی وزیر محترم نفت و هم از سوی رییس کمیسیون انرژی مجلس رد شد و در همین خصوص وزیر محترم نفت، در مصاحبه‌ای این ادعا را به طور رسمی تکذیب کردند که در‌رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
۵ - در بیانیه آقایان نادران و توکلی آمده است که «شورای اطلاع‌رسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام‌رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اینکه اصل خبر «واردات بدون مجوز دومیلیارد دلار بنزین به دستور رییس‌جمهور» را صراحتا تکذیب کند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه کردن افکار عمومی و... متهم کرده است.» این هم یک اتهام و افترای دیگر از این دو نماینده مجلس به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، رسانه‌ها را به هیچ وجه «الزام» به انتشار جوابیه خود نکرده است، بلکه بر اساس قانون مطبوعات از رسانه‌هایی که خبر کذب واردات غیرقانونی بنزین را منتشر کرده بودند، خواسته جوابیه را منتشر کنند. آیا عمل به قانون مطبوعات از نگاه این دو نماینده مجلس این قدر تلخ و غیر قابل پذیرش است که آن را نه وظیفه‌ای قانونی که «الزام» عنوان می‌کنند تا شبهه بروز دیکتاتوری را جلوه دهند؟
۶ - آقایان توکلی و نادران برای اثبات ادعای خود در خصوص واردات غیرقانونی بنزین توسط دولت، به بند «ج» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۶ استناد کرده‌اند. حال این سوال از این دو عزیز مطرح است، که کجای این بند آمده است که وزارت نفت حق ندارد از منابع شرکت ملی نفت اقدام به واردات بنزین کند؟ کجای این بند آمده است که ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مجوز تغییر بودجه مصوب شرکت‌ها را همراه با شروطی به مجامع عمومی شرکت‌ها تفویض کرده، لغو شده است؟ آیا جز این است که مجمع شرکت ملی نفت بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق تغییر بودجه مصوب خود را دارد؟ آیا جز این است که تغییر بودجه مصوب شرکت ملی نفت در دو دهه اخیر، مرسوم بوده است؟ چرا در سال‌های اخیر این اقدام، قانونی بود و امسال از دید آقایان غیرقانونی شده است؟ اگر مقصودتان تخلف از ضوابط اجرایی است، مگر دیوان محاسبات زیر نظر و وابسته به مجلس نیست؟ آیا دیوان محاسبات گزارش تفریغ خود را در این خصوص ارائه داده که این گونه داوری کرده اید یا این اقدام پیش داوری است؟
۷ - آقایان توکلی و نادران در بیانیه خود هم بار دیگر ادعای کذب خود را تکرار کرده‌اند و رییس‌جمهور محترم را به تخلف از قانون از طریق دستور به واردات بیش از حد قانونی بنزین متهم کرده‌اند که با نصب‌العین قرار دادن بیانات اخیر مقام معظم رهبری جای تاسف بسیار دارد و خود آقایان هم می‌دانند که واردات غیرقانونی یا بدون مجوز بنزین صورت نگرفته است.
۸ - در ارتباط با آنچه آقایان نادران و توکلی آن را مسائل موهوم در خصوص ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌های با وزارت نفت خوانده‌اند، این واکنش شدید آقایان نسبت به آنچه به قول خودشان موهوم است، عجیب می‌نماید! برای جلوگیری از ایجاد جنجال بیشتر ترجیح می‌دهیم فعلا سکوت کنیم، ولی از آقایان که بسیار در برابر افزایش بودجه‌های عمرانی توسط دولت حتی در مناطق محروم واکنش نشان می‌دهند و آن را مضر به اقتصاد کشور می‌دانند در خواست داریم برای مردم توضیح دهند چگونه مجلس در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییراتی ایجاد کرد، تا ردیف بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۵۱ برابر شود (رشد ۱۵هزار درصدی نسبت به رقم پیشنهادی دولت) و از رقم ۴۰۰میلیون ریال مندرج در لایحه دولت به ۶۰هزار و ۴۰۰میلیون ریال افزایش یافت؟! و علت این افزایش شدید در بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس چیست؟
۹ - ما نظارت مجلس محترم را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و نعمتی برای دولت می‌دانیم؛ ولی آیا رویکردی که برگزیده‌اید نظارت است؟ آیا
ابهام آفرینی در افکار عمومی، تقویت دولت و خدمت به مردم است؟
در پایان از خداوند متعال توفیق خدمت خالصانه، صادقانه، عادلانه و منصفانه برای خود و شما طلب می‌کنیم.»
وزیر نفت هم تکذیب کرد
از سوی دیگر، وزیر نفت نیز واردات غیرقانونی بنزین را در سال ۸۶ و دستور رییس‌جمهور را در این باره تکذیب کرد. غلامحسین نوذری در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: دولت برای تامین آسایش مردم، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی نفت، از محل منابع داخلی این شرکت و از طریق جا به جایی اعتبارات، برای تامین کمبود بنزین و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن به طور کاملا قانونی اقدام کرده است.
این در حالی است که تنها دو روز قبل از این مصاحبه، احمد توکلی و الیاس نادران، در بیانیه مشترک خود از اعتراف وزیر نفت به غیرقانونی بودن واردات دومیلیارد دلار بنزین اضافی در جلسه کمیسیون انرژی مجلس خبر داده بودند. در این بیانیه آمده بود: «در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی، وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند که واردات دو میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف ۸/۳میلیارد دلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رییس‌جمهور ذکر کردند که از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست؛ چرا که وزیر، مجری قانون است و دستورات رییس‌جمهور اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجرا است ولاغیر.»
اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت که در بیانیه توکلی و نادران به «تهمت و افترا برای فرار از پاسخگویی» متهم شده است، از قول وزیر نفت نوشت: «در کمیسیون انرژی مجلس هرگز نگفته‌ام که رییس‌جمهور محترم دستور واردات غیر قانونی بنزین را داده‌اند و استفاده از این‌گونه تعابیر را پسندیده و مناسب نمی دانم.»
بر این اساس، نوذری به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: در کمیسیون انرژی مجلس تصریح کردم که چون در سال ۸۶ قیمت نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی در سطح جهانی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر به دلیل گسترش سرمای شدید در کلیه نقاط کشور و قطعی گاز، مصرف گازوئیل نیز افزایش داشت، بنابراین بودجه مصوبه مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز تکافوی نیاز کشور را نمی‌کرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی، حدود دومیلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شرکت نفت اختصاص داد.
نوذری تاکید کرد: در این زمینه کاری نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلکه براساس یک روال مشخص قانونی با استفاده از سهم ۶درصدی شرکت ملی نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم صورت نگرفته است.
وزیر نفت افزود: این به معنای چشم پوشی از بودجه در نظر گرفته شده از محل ۶درصد عواید شرکت نفت برای توسعه صنعت نفت نیست؛ چرا که با افزایش قیمت جهانی نفت، سهم ۶درصدی شرکت ملی نفت از ارقام پیش بینی شده بیشتر شد و از آن محل برای توسعه صنعت نفت و تامین کمبود بنزین استفاده شد.
وزیر نفت با بیان اینکه این روال در طول سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی نیز اجرایی شده است، افزود: در این ارتباط با هماهنگی معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در چارچوب مجوز قانونی فوق ارقام بودجه مصوب ۱۳۸۶ شرکت ملی نفت ایران من‌جمله منابع مربوط به تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز اصلاح و به تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران رسیده است.
ارسال نظر