دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به تیتر یک روز سه‌شنبه «دنیای اقتصاد» جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرد و خواستار آن شد تا این پاسخ به عنوان تیتر یک روزنامه درج شود.

تحلیل روز سه‌شنبه «دنیای اقتصاد» با تیتر «به دنبال سرنوشت تثبیت قیمت‌ها» به بررسی پیامدهای طرح موسوم به «تثبیت قیمت‌ها» پرداخته بود که در اوایل مجلس هفتم با هدایت احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید. در تحلیل مندرج در «دنیای اقتصاد» استدلال شده بود که طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها با کاهش دادن شدید منابع دولت و شرکت‌های دولتی باعث بروز کمبود منابع، کسری بودجه و متعاقبا رجوع به حساب ذخیره ارزی شده و با افزایش دادن نقدینگی باعث بالا رفتن تورم شده است.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس این استنتاج را نادرست دانسته و افزایش محسوس تورم در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را به بودجه ۸۵ مربوط دانسته است که بر اساس جوابیه مرکز پژوهش‌ها باعث تزریق نقدینگی شدیدی به اقتصاد ایران شد.

متن کامل جوابیه مرکز پژوهش‌های مجلس را همراه با توضیحات دنیای اقتصاد در ادامه بخوانید.

متن کامل جوابیه مرکز پژوهش‌های مجلس

پیرو درج مطلبی خلاف واقع با عنوان «به دنبال تثبیت‌ قیمت‌ها» در شماره روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۸۷ در صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد که در آن با استنتاجی نادرست افزایش اخیر در قیمت‌ها به مصوبه حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه (موسوم به طرح تثبیت قیمت‌ها) در سال ۱۳۸۳ نسبت داده شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لازم می‌داند جهت جلوگیری از انحراف اذهان عمومی؛ توضیحات زیر را درباره مصوبه یاد شده به اطلاع خوانندگان محترم برساند:

قانون برنامه چهارم در بهار ۱۳۸۳ به تصویب نمایندگان محترم مجلس ششم رسید. ماده ۳ آن قانون مقرر می‌کرد دولت از ابتدای اجرای قانون برنامه چهارم؛ یعنی فروردین ۱۳۸۴، فرآورده‌های نفتی را به قیمت بین‌المللی (فوب خلیج فارس) به مصرف کنندگان داخلی عرضه کند.

در آن زمان گزارش‌های متعدد و مختلف ، همگی جهش در نرخ عرضه فرآورده‌های نفتی را عامل ایجاد تورمی نسبتا شدید در اقتصاد ایران برآورد می‌کردند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی در دولت قبل، افزایش قیمت بنزین از ۸۰۰ به ۴۰۰۰ ریال (نرخ فوب خلیج فارس برای بنزین در سال ۱۳۸۴) را عامل افزایش ۸۰ درصدی در سطح عمومی قیمت‌ها برآورد کرده بود.(۱)

بانک جهانی نیز در سند ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ خود، اثر تورمی چنین اقدامی را در اقتصاد ایران ، افزایش ۳۰ درصد به نرخ تورم موجود برآورد کرده بود .(۲)

از سوی دیگر، از اوایل دهه۷۰، شرکت‌های دولتی از نظر بودجه خودگردان شده بودند؛ یعنی در‌آمدها و هزینه‌هایشان را خودشان تعیین و تصویب می‌کردند و از بودجه عمومی دولت، مستقل عمل می‌کردند. این مساله باعث شده بود این شرکت‌ها اغلب به خرج تراشی‌های زاید عادت و به مساله صرفه‌جویی و بهره‌وری کم‌توجهی کنند.

در تابستان ۸۳ مجلس هفتم در شرایطی تشکیل شد که از یک سو قانون برنامه چهارم تصویب شده و قرار بود چند ماه دیگر قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی تا چند برابر افزایش یابند و از سوی دیگر شرکت‌های دولتی نوروز هر سال با افزایش نرخ محصولات خود، هم به طور روانی و هم عینی به تورم بهار هر سال می‌افزودند.

مجلس برای پیشگیری از تورم بسیار شدیدی که از چند برابرشدن نرخ بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی انتظار می‌رفت، در اولین هفته‌های کاری خود، ماده ۳ برنامه چهارم را حذف و اختیار افزایش قیمت ۶ شرکت بزرگ دولتی را از آنها گرفت و به این۶ شرکت (پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ملی گاز ایران، آب و فاضلاب، برق، مخابرات و پست) تاکید کرد که بدون ارائه استدلال و توجیهات اقتصادی و اجتماعی نباید نرخ کالاها و خدمات خود را افزایش دهند.

در واقع مصوبه مجلس در حذف ماده ۳ برنامه چهارم (که اشتباها به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد) از این ۶ شرکت‌ بزرگ دولتی می‌خواست از سال ۸۴ به جای اینکه مانند هر سال هزینه ناکارآمدی و ولخرجی‌های متعارف در شرکت‌های دولتی‌ها را به مصرف کنندگان و عموم مردم تحمیل کنند، با حذف هزینه‌های غیرضروری و کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، کارآیی و بهره‌وری‌شان را افزایش دهند تا بتوانند نرخ محصولات و خدمات خود را ثابت نگهدارند. در مورد بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی هم مجلس با طراحی تبصره ۱۳ از دولت خواست با گسترش سریع حمل و نقل عمومی و گاز سوزکردن خودروها، ابتدا جایگزین نسبتا مناسبی برای خودروهای شخصی فراهم کنند (کشش قیمتی تقاضای بنزین را بالا ببرند) و بعد از اینکه شبکه حمل و نقل عمومی به حد نسبتا مطلوبی توسعه پیدا کرد و سامان گرفت، به تدریج سیاست‌های قیمتی (افزایش قیمت سوخت) اعمال شود.

در واقع مصوبه مجلس در حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که (اشتباها) به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد، قصد تثبیت قیمت‌ همه کالاها را نداشت، بلکه قرار بود از یک موج تورمی بسیار گسترده در سال ۸۴ جلوگیری کند.

این مصوبه که اشتباها (و احتمالا عمدا از سوی برخی مدیران و حامیان شرکت‌های دولتی که مایل به کاهش ولخرجی‌ها و هزینه‌های زاید شرکت‌های دولتی نبودند، به طرح تثبیت قیمت‌ها مشهور شد)، نه تنها از یک شوک تورمی در بهار ۱۳۸۴ پیشگیری کرد(به دلیل پیشگیری از جهش قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها در داخل)، بلکه با توجه به اینکه کشش قیمتی بنزین ۱۶۴/۰ محاسبه شده بود، (۳) جلوگیری از افزایش ده درصدی معمول و سالانه قیمت بنزین، نرخ تورم در بهار ۱۳۸۴ را حداقل ۶/۱ درصد کاهش داد.

با وجود موفقیت روشن این طرح، برخی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی بدون ذکر دلیل روشنی آن را شکست خورده معرفی می‌کنند و مدعی می‌شوند، به دلیل رشد قیمت‌ها در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ ، طرح تثبیت قیمت‌ها موفق نبوده است، حال آنکه حذف ماده ۳ برنامه چهارم با هدف پیشگیری از شوک تورمی سال ۸۴ (ناشی از حکم ماده ۳ برنامه چهارم درباره سوخت) طراحی و اجرا شد و روشن است که هدف آن مهار قیمت همه کالاها و خدمات نبوده است، بلکه این مصوبه قانونی در سال ۱۳۸۴ دو هدف داشت که به هر دو هدف رسید. بعدها و در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ ، متاسفانه نقدینگی شدیدی به اقتصاد ایران تزریق شد که این مساله به تورم محسوس سال ۱۳۸۵ و سال جاری انجامید.

یاداوری می‌شود، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی دارند هرگونه سوال یا ابهام اصحاب جراید و جامعه محترم کارشناسی کشور را درباره «قانون حذف ماده ۳ برنامه چهارم توسعه» پاسخ دهند.

پی‌نوشت‌ها:

۱ - «بررسی افزایش قیمت بنزین»، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی، دی‌ماه ۱۳۸۱ .

۲ - «اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی»، گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه، گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، سند بانک جهانی، ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ .

***

توضیح «دنیای اقتصاد»

«دنیای اقتصاد» با این استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس که افزایش نقدینگی باعث بالارفتن تورم شد، موافق است؛ اما جست‌وجوی پاسخی به این پرسش را که «افزایش نقدینگی ریشه در چه عللی داشت»؟ نیز مفید می‌داند که قطعا یکی از محوری‌ترین پاسخ‌ها، کاهش شدید منابع دولت در سایه طرح تثبیت قیمت‌ها است که این کسری منابع برای سال ۸۴ بنا به اظهارات مدیرکل وقت دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت، معادل ۲۹هزار میلیارد ریال برآورد شد که احتمالا در سال ۸۵ نیز مبلغی در حدود ۳۵هزار میلیارد ریال به آن اضافه می‌شود (مجموعا ۶۴هزار میلیارد ریال). طبیعی است که این کسری منابع باید از محلی جبران شود و سهل‌الوصول‌ترین مکان همان حساب ذخیره ارزی است و دولت نیز دقیقا همان کار را کرد و تمام چالش آقای توکلی و یارانش به هنگام تصویب بودجه ۸۵ با دولت بر سر حدود نصف رقم فوق‌الذکر (حدودا ۳۰هزار میلیارد ریال) بود که بنابر جوابیه مرکز پژوهش‌های مجلس به افزایش محسوس تورم انجامید.