رفتار بر مبنای نفع شخصی

جین شاو

ترجمه: علی سرزعیم

انتخاب عمومی شاخه‌ای از علم اقتصاد است که از مطالعه مالیات‌گیری و هزینه‌های عمومی توسعه یافته است. این حوزه مطالعاتی در دهه پنجاه ظهور یافت و در سال ۱۹۸۶ زمانی که جیمز بوکانان یکی از دو پیشتاز این حوزه جایزه نوبل را از آن خود کرد مورد توجه عموم قرار گرفت. بوکانان مرکز مطالعه انتخاب عمومی را در دانشگاه جرج میسون تاسیس کرد. این مرکز هم اکنون به عنوان مهم‌ترین مرکز تحقیقات مربوط به این حوزه شناخته می‌شود. در دانشگاه ایالتی فلوریدا، دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، دانشگاه ایالتی مونتانا، در کلتک و دانشگاه روچستر نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت می‌گیرد. انتخاب عمومی همان اصولی را که اقتصاددانان برای تحلیل رفتار افراد در بازار به کار می‌گیرند، در تحلیل تصمیم‌گیری‌های جمعی به کار می‌برد. اقتصاددانانی که رفتار افراد در بازار خصوصی را مطالعه می‌کنند این فرض را به کار می‌گیرند که انسان‌ها عموما بر مبنای نفع شخصی رفتار می‌کنند. اگرچه اکثر افراد برخی از رفتارهای خود را با توجه به ملاحظه دیگران تنظیم می‌کنند، اما انگیزه غالب در رفتارهای افراد - چه وقتی که کارگر هستند و چه وقتی که کارفرما یا مصرف‌کننده - نفع شخصی است. انتخاب عمومی نیز همین فرض را به کار می‌گیرد؛ یعنی اگرچه افراد در تصمیم‌گیری‌های خود در بازار سیاست ملاحظه دیگران را هم می‌کنند، اما انگیزه غالب آنها چه وقتی که رای دهنده هستند، چه وقتی که لابی‌کننده هستند و چه وقتی که بوروکراتند، نفع شخصی است. به تعبیر خود بوکانان، «تئوری انتخاب عمومی تصورات آرمانی و خیال‌پردازانه از عملکرد دولت را با تصورات بدبینانه تر جایگزین نمود.»در گذشته بسیاری از اقتصاددانان، به این بحث می‌پرداختند که برای رهایی از شکست بازار نظیر انحصارات باید دولت فعالانه ظاهر شود، اما انتخاب عمومی نشان داد که چیزی تحت عنوان شکست دولت نیز وجود دارد. یعنی دلایلی وجود دارد برای اینکه مداخلات دولت به اهداف خود نمی‌رسد. به عنوان مثال وزارت دادگستری موظف است در صنایع غیر رقابتی قدرت انحصاری را کاهش دهد، اما یک مطالعه‌ای که در سال ۱۹۷۳ توسط ویلیام لانگ، ریچارد شرام و روبرت تولیسون صورت گرفت نشان داد که در تصمیمات این وزارتخانه در جهت مبارزه با انحصار، رفتارهای واقعی ضد رقابتی اهمیت اندکی دارند. در مقابل هرچه یک صنعت بزرگتر باشد، احتمال اینکه نسبت به آن شرکت‌ها (بابت رفتارهای انحصاری) شکایت شود بیشتر می‌گردد. به طور مشابه، کنگره معمولا قوانینی را می‌گذراند تا مردم را در برابر آلودگی محیط زیست توسط صنایع محافظت کند، اما روبرت کرندل نشان داد که نمایندگان مجلسی که از ایالات صنعتی شمالی انتخاب شده‌اند از اصلاحیه قوانین مربوط به هوای پاک مصوب ۱۹۷۷ بیشتر از طریق کاهش رشد اقتصادی صنایعی که در ایالات مرکزی و جنوبی قرار دارند به منظور کاهش قدرت رقابت آنها استفاده می‌کنند؛چرا که این اصلاحیه خواستار کنترل بیشتر و شدیدتر آلودگی هوا در مناطق توسعه نیافته است تا مناطق توسعه یافته و آلوده در شرق و غرب میانه.

یکی از نکات کلیدی در تئوری انتخاب عمومی نبود انگیزه کافی رای دهندگان برای نظارت موثر بر رفتار دولت است. آنتونی داونز در یکی از اولین کتاب‌های انتخاب عمومی؛یعنی کتاب تئوری اقتصادی سیاست به این نکته اشاره نمود که رای دهندگان عمومان نسبت به مسائل سیاسی بی توجه هستند و این بی‌توجهی توجیه کاملا عقلایی دارد. حتی اگر نتیجه یک انتخابات خیلی مهم باشد، رای یک فرد به ندرت بر نتیجه انتخابات تاثیرگذار است. لذا، نتیجه یک رای کاملا آگاهانه صفر است و رای دهنده هیچ قدرت واقعی برای تعیین نتیجه انتخابات ندارد؛ بنابراین صرف زمان برای این موضوعات از دید رای‌دهنده توجیه نخواهد داشت. شاهد این مدعا این واقعیت است که بررسی‌های افکار عمومی نشان داده کمتر از نیمی از آمریکایی که به سن رای دهی رسیده‌اند می‌توانند نام سناتورهای محل اقامت خود را بیان کنند. اقتصاددانان انتخاب عمومی مدعی اند که انگیزه مغفول و ناآگاه ماندن در حوزه رفتارهای بخش خصوصی وجود ندارد. کسی که می‌خواهد ماشینی را بخرد، می‌خواهد تا جای ممکن از این وسیله‌ای که می‌خرد اطلاع کسب کند؛ چرا که تصمیم وی بر عمل خرید تاثیرگذار است؛ زیرا او تنها باید هزینه خرید آن را متحمل شود. اگر انتخاب عقلایی باشد،نفعش را می‌برد اما اگر انتخاب غیرعقلایی باشد، ضررش به خودش خواهد رسید. رای گیری مکانیزمی است که فاقد این تبعات مستقیم است. بنابراین، اکثر رای دهندگان نسبت به وضعیت کسانی که به آنها رای می‌دهند بی اطلاع هستند. به جز برخی مسائل کاملا عمومی و اجتماعی، مردم معمولا کاری به این مساله ندارند که نمایندگان مجلس چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند. حتی وقتی مردم انگیزه لازم برای توجه به تصمیمات نمایندگان مجلس را داشته باشند دانش پایه لازم را برای فهم موضوعات را ندارند.

اقتصاددانان انتخاب عمومی رفتارهای نمایندگان مجلس را هم مورد بررسی قرار داده اند. اگرچه از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که منافع عمومی را حراست کنند، آنها عملا در مورد این مساله تصمیم‌گیری می‌کنند که چگونه از منابع دیگران نه منابع خود استفاده نمود. علاوه بر آن، این منابع باید توسط مالیات دهندگان و کسانی که از قوانین موجود متضرر می‌شوند، پرداخت شود. فارغ از اینکه این افراد بخواهند منابعشان برای اینکارها اختصاص دهند یا نه. شاید سیاست‌مداران قصد داشته باشند که پول شهروندان را عقلایی خرج کنند. با وجود این تصمیمات درست موجب صرفه جویی پول شخصی آنها نمی‌شود. همچنین پولی که صرفه جویی می‌شود به جیب سیاست‌مداران نخواهد رفت؛ بنابراین سیاست‌مداران انگیزه کافی برای مقابله با گروه‌های ذی‌نفع در جهت حمایت از منافع توده مردم ندارند. توده مردمی که اطلاع و آشنایی کافی از این خدمت سیاست‌مداران نخواهند داشت. لذا انگیزه مدیریت توانمند در بخش عمومی بسیار کم است. در مقابل گروه‌های ذی‌نفع توسط افرادی ایجاد می‌شود که نفع جدی از اقدامات دولت می‌برند. آنها خرج تبلیغات سیاست‌مداران را می‌دهند. در مقابل «گوش» سیاست‌مداران و حمایت آنها از اهدافشان را به دست می‌آورند.به عبارت دیگر، چون نمایندگان و قانونگذاران می‌توانند گرفتن مالیات و خرج کردن آن را الزام کنند و چون رای دهندگان انگیزه کافی برای نظارت بر آنها را ندارند، نمایندگان مجلس به شکلی رفتار می‌کنند که به زیان شهروندان است. یکی از تکنیک‌هایی که توسط انتخاب عمومی تحلیل شده است، مبادله آرا است. نماینده یک منطقه شهری به انجام پروژه آبرسانی در روستا رای می‌دهد تا در عوض نماینده آن روستا به سوبسید پروژه‌های خانه سازی در شهر رای دهد. هر دو پروژه ممکن است که جزو یک بودجه باشند. از طریق چنین مبادله‌ای هر دو آنها منتفع می‌شوند و به خواست خود می‌رسند. حتی اگر هیچ کدام این دو پروژه به شکل کارآمدی از منابع استفاده نکرده باشند، مردم این دومنطقه تصور می‌کنند که نماینده شان برایشان کاری کرده است. آنها شاید ندانند که دارند عملا به سهم خود سبدی از پروژه‌های ناکارآمد را تامین مالی می‌کنند و مجموع هزینه‌های پروژه‌ها ممکن است بیش از آن مقداری باشد که شهروندان اگر از مسائل آگاه باشند،مایل به پرداخت آن باشند. علاوه بر رای‌دهندگان و نمایندگان مجلس، انتخاب عمومی به رفتارهای بوروکرات‌ها در دولت نیز توجه ویژه می‌کند. انگیزه بوروکرات‌ها توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از نهادهای تنظیم کننده اسیر گروه‌های ذی‌نفع شده‌اند. (تئوری اسیر شدن توسط استیگلیتز معرفی شد. استیگلیتز برنده جایزه نوبل است؛ اما انتخاب عمومی حوزه اصلی کاری وی نبود). این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که بوروکرات‌ها هدف منفعت آمیزی برای شکل دهی به رفتارشان ندارند. بالعکس آنها در دولت‌ها حضور دارند تا ماموریتی را به انجام رسانند. بودجه آنها توسط مجلس تعیین می‌شود و کسانی که از ماموریت آنها منتفع می‌شوند،می‌توانند از مجلسی‌ها بخواهند تا بودجه آنها را زیاد کنند. لذا گروه‌های ذی‌نفع که همانند لابی‌کنندگان صنایع تحت نظارت دولت و رهبران گروه‌های محیط زیست بسیار زیاد هستند، برای بوروکرات‌ها اهمیت می‌یابند. این روابط می‌تواند منتهی به این شود که بوروکرات‌ها اسیر گروه‌های ذی‌نفع گردند. اگرچه اقتصاددانان انتخاب عمومی عمدتا بر روی تحلیل موارد شکست دولت متمرکز شده‌اند، راه‌هایی را برای اصلاح آن نیز پیشنهاد کرده‌اند. به عنوان مثال، معتقدند اگر اقدام دولت ضروری است، این کار باید تا حد ممکن در سطح محلی انجام گیرد. از آنجا که دولت‌های محلی زیادی وجود دارند و چون مردم را تحرک مکانی شان رای می‌دهند (یعنی وقتی به جایی مهاجرت می‌کنند، به بهتر بودن آن دولت محلی رای داده‌اند)، رقابتی میان دولتهای محلی در می‌گیرد. برای رفع مشکلات بوروکراسی‌ها، گوردون تولوک و نیسکانن معتقدند عرضه این خدمات توسط چندین اداره بهتر است؛ چرا که رقابت میان آنها کارآیی را ارتقا می‌دهد. اقتصاددان امور جنگل‌ها رندل او تول معتقد است، باید از کوهنوردان و بازدیدکنندگانی که پیاده (و قاچاقی) به جنگل‌ها می‌آیند در مقایسه با کسانی که پول بلیط می‌پردازند مبلغ بیشتری اخذ شود. به اعتقاد او این امر خدمات جنگل را به سمت توجه بیشتر به ارائه تفریحات سوق می‌دهد و انگیزه آنها را برای توجه به مکان‌هایی که برای دوستداران محیط زیست اهمیت دارد،کاهش می‌دهد. رودنی فورت و جان بیدن پیشنهاد کرده‌اند که ایجاد یک بوروکراسی غارتگری که هدفش کاهش بودجه دیگر نهادها باشد و بودجه‌اش برحسب میزان توفیقش تعیین شود،می‌تواند یک راه حل قلمداد گردد.

اقتصاددانان انتخاب عمومی تلاش کرده‌اند تا قوانین را به نحوی تغییر دهند تا نظام قانون‌گذاری کمتر در خدمت گروه‌های ذی‌نفع خاص باشد و عموما به افزایش مداوم بودجه دولت منتهی می‌گردد. در اواخر دهه هشتاد جیمز میلر که یکی از محققین حوزه انتخاب عمومی است و مسئول اداره مدیریت و بودجه در زمان ریگان بود، به تصویب لایحه‌ای تحت عنوان گرام رودمن کمک کرد که بر اساس آن حدی بر مخارج سالانه گذاشته می‌شد و اگر این حد رعایت نمی‌شد به صورت اتوماتیک آن را کاهش می‌داد. این لایحه یک اثر موقتی در کاهش رشد هزینه‌ها داشت. حمایت از محدود کردن شرایط و وتو کردن هر یک از بندهای قوانین و مقررات نشان دهنده دیدگاه انتخاب عمومی نسبت به لزوم قوانین بیشتر برای مهار مبادله آرا و قدرت گروه‌های ذی‌نفع است. با این حال محققین انتخاب عمومی بر روی قانون خاصی به تفاهم نرسیدند.به دلیل اینکه انتخاب عمومی نگاه نسبتا مشکوکی نسبت به دولت دارد، گفته می‌شود که گرایش محافظه‌کارانه یا آزای طلبانه اقتصاد است؛در حالی که نگرش کینز گرایش لیبرال تر اقتصاد است. این حرف تا حدودی درست است. ظهور انتخاب عمومی واکنشی ناشی از مخالفت نسبت با این فرض ضمنی اقتصاد کینزی بود که دولت می‌تواند شکست بازار را به طور کارآمدی تصحیح کند. اما همه اقتصاددانان انتخاب عمومی محافظه کار یا آزادی طلب به معنای خاص کلمه نیستند. منکور اولسون یک نمونه نقض آشکار است. منکور اولسون را به دلیل کتاب بدیعش تحت عنوان منطق رفتار جمعی می‌شناسند. وی در این کتاب به این مساله اشاره می‌کند که گروه‌های ذی‌نفع بزرگ در کسب و حفظ حمایت کسانی که از منافع ناشی از لابی‌گری آنها منتفع می‌شوند با دشواری روبه‌رو هستند؛چرا که برای این افراد سواری مجانی گرفتن از نتایج لابی‌های دیگران آسان است. به نظر اولسون دقیقا به همین دلیل گروه‌های کشاورزی قرن نوزدهم که برای لابی‌های سیاسی ایجاد شده بودند، بیمه و دیگر خدمات را می‌فروختند. اینکار موجب می‌شد تا انگیزه‌ای روشن برای حفظ مشارکت تک تک کشاورزان باقی بماند. (هرچه تعداد کشاورزان در دهه‌های اخیر کاهش یافت، قدرت سیاسی آنها بیشتر شد که شاهدی بر مدعای اولسون است).اخیرا اولسون کتاب ظهور و سقوط ملتها را نوشته است. وی در این کتاب مدعی است که رشد ژاپن و آلمان پس از جنگ به این علت بود که جنگ موجب متلاشی شدن گروه‌های ذی‌نفع شد که به سان بندی بر دست و پای کارآفرینان و مبادلات اقتصادی بودند. با وجود این اولسون از دولت قوی حمایت می‌کرد.بسیاری از اقتصاددانان انتخاب عمومی گرایش خاصی به سمت دیدگاه سیاسی یا ایدئولوژیک خاصی ندارند. بسیاری از آنها مدل های ریاضی استراتژی رای دهندگی را درست کرده و از تئوری بازی ها کمک می‌گیرند تا بفهمند چگونه تعارضات سیاسی حل و فصل می‌شود. به عنوان مثال اقتصاددانان در انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، به این نکته اشاره کرده اند که ایجاد دستور کار؛ یعنی تهیه لیست گزینه‌هایی که رای دهندگان باید از میان آنها دست به انتخاب زنند، یا تعیین ترتیب رای گیری تاثیر قاطعی بر نتیجه رای‌گیری دارد. این امر اهمیت ابتکار عمل و رفراندوم‌ها را به عنوان روشی که رای دهندگان از طریق آن دستورالعمل نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند،نشان می‌دهد؛چرا که اگر رای دهندگان دست به این کار نزنند، نمایندگان مجلس یا آنها را نادیده گرفته یا به نفی آنها رای می‌دهند.برخی از این اقتصاددانان یک دیسیپلین علمی جدا و کاملا ریاضی تحت عنوان انتخاب جمعی ایجاد کرده اند. خاستگاه انتخاب جمعی کارهای اولیه کنت ارو برنده جایزه نوبل است.

کتاب ارو تحت عنوان انتخاب جمعی و ارزش‌های فردی تلاش می‌کند تا به طور منطقی نشان دهد چگونه افرادی که اهداف متفاوت دارند می‌توانند از طریق رای‌گیری به تصمیمات جمعی برسند که مطلوب همه باشد. او به این نتیجه می‌رسد که این کار امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل به قضیه او قضیه امکان‌ناپذیری ارو گفته می‌شود.علاوه‌بر اینکه انتخاب عمومی نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌گیری‌های جمعی در زمان ما انجام می‌شود، تلاش می‌کند تا خود قواعدی را که تصمیم گیری جمعی بر اساس آن انجام می‌شود ،تحلیل نماید. اینها قاعده‌های قانونی هستند که قبل از شروع فعالیت‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند.

بررسی این قواعد موضوع محوری کتاب سنجش رضایت نوشته بوکانان وتولوک است که کتابی کلاسیک در انتخاب عمومی به شمار می‌رود.بوکانان و تولوک معتقدند قاعده تصمیم گیری جمعی که بخواهد عادلانه باشد، قاعده‌ای است که به نفع عموم باشد؛ یعنی همه رای دهندگان به طور متفق از آن حمایت کنند. در حالی که شاید اعمال قاعده اجماع به لحاظ اجرایی ممکن نباشد، این دو در این کتاب قاعده رای اکثریت را که عموما روشی منصفانه تلقی می‌شود، به چالش می‌کشند. این رویکرد که در کتاب سنجش رضایت مطرح شد خود به موضوعی مستقل در انتخاب عمومی تبدیل شده است که امروزه اقتصاد قانونگذاری خوانده می‌شود. این حوزه مطالعاتی منحصرا بر قواعدی که بر اساس آن تصمیمات پارلمان‌ها اتخاذ می‌شود و قدرت دولت‌ ها را محدود می‌کند، متمرکز شده است.