دنیای اقتصاد- غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم چند روز پیش با تاکید بر ضرورت اتکا به دیدگاه‌های کارشناسانه گفته بود: «اداره کشور بدون وجود نخبگان امری غیر ممکن است.» حدادعادل با بیان اینکه قانون باید بر کار کارشناسی استوار باشد، افزوده بود: «در کشور ما قوه مقننه کار قانونگذاری را بر عهده دارد ولی نمی شود گفت که تمام ۲۹۰ نماینده مجلس متخصص قانونگذاری هستند و مجلس باید متواضعانه احساس نیاز به کار کارشناسی کند که خوشبختانه این احساس در سازمانی به عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس تبلور پیدا کرده است.» دو روز بعد از این اظهارات، حداد عادل طی نامه‌ای از احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا درباره افزایش خارق‌العاده هزینه گاز و برق مصرفی شهروندان تحقیق کند؛ امری که به زعم کارشناسان پیامد ناگزیر طرح تثبیت قیمت‌ها است که پیشنهاد اولیه آن در مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم تهیه شده بود و البته در زمان ارائه با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان مواجه شد؛ اما این نظرات کارشناسان مورد بی‌توجهی قرار گرفت، تا جایی که ۱۵ اقتصاددان کشور گزیری ندیدند جز آنکه طی بیانیه‌ای عواقب طرح را گوشزد کنند که البته این تذکر نیز ناشنیده ماند و راه به جایی نبرد.

در این بیانیه که به امضاى مهدى بهکیش، جمشید پژویان، احمدرضا جلالى نائینى، محمود ختایى، حسن درگاهى، غلامعلى شرزه‌اى، محمد طبیبیان، مهدى عسلى، موسى غنى‌نژاد، غلامعلى فرجادى، علینقى مشایخى، احمد مجتهد، مسعود نیلى، ابوالقاسم هاشمى و رحمت ا... نیکنام رسید، آمده بود:« با توجه به افزایش حجم و دامنه ثروت‌های عمومى در نظام‌های اقتصادى معاصر، یک وجه مهم از اقتصاد سیاسى به چگونگى حفظ، توسعه و افزونى این ثروت‌ها می‌پردازد. وجه مهمى از سازمان سیاسى و حقوقى جوامع نیز متوجه و متمرکز بر چگونگى استفاده مطلوب و ممانعت از استفاده‌های نامطلوب و یا سوءاستفاده گروه‌ها و افراد ذى‌نفوذ از اینگونه ثروت‌ها است.»

این کارشناسان در بیانیه خود که اوایل بهمن ۸۳ منتشر شد، یادآور شدند: «مردم به عنوان صاحبان واقعى این ثروت‌ها امکان نظارت و کنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتیجه این امر را به رسم امانتدارى به نمایندگان خود واگذار می‌کنند. نمونه اینگونه ثروت‌ها عبارتند از شرکت‌های دولتى، بانک‌ها، خزانه دولت، ذخایر ارزى، کالاهاى عمومى و موسسات خیریه عمومى. این که صاحبان این ثروت‌ها امکان نظارت و کنترل مستقیم ندارند نباید فرصتى براى ایجاد ضایعه و خسران در آنها فراهم آورد آن هم تحت عنوان ظاهرى پیگیرى منافع عمومى و در اصل براى اهداف دیگرى که با منافع صاحبان این ثروت‌ها یعنى مردم مغایر است. متاسفانه بسیارى از روش‌های مطرح شده در هفته‌های اخیر در این مورد نگرانى‌هایى را ایجاد کرده است. برداشت بى‌رویه از حساب ذخیره ارزى یک نمونه قابل توجه در این خصوص است.» این بیانیه سپس می‌افزود: «نمونه دیگر تلاش براى تثبیت قیمت محصولات شرکت‌های دولتى، در شرایطى است که وجود فشارهاى تورمى موجب افزایش هزینه‌های آنها شده است. اجراى پیشنهادهاى مطرح شده نتیجه‌اى جز فرسایش و تضعیف ساختار مالى و در نتیجه بنیه تولیدى این ثروت‌های عمومى با ارزش (مانند شرکت‌های آب، برق، گاز پالایشگاه‌ها...) نخواهد داشت. طبعا رسیدگى به امور بسیارى از اینگونه بنگاه‌های اقتصادى در چارچوب مبحث انحصارهاى طبیعى قراردارد. در این مورد نیز فقدان قوانین ضد انحصار مبتنى بر مبانى علمى محسوس است. به هر حال توجه به وجوه اجرایى تعیین قیمت محصولات اینگونه بنگاه‌ها در تمام کشورهاى داراى اقتصاد پویا خارج از حیطه قوه قانونگذارى است. البته ساز و کارهاى تاثیرگذارى بر نرخ‌های سود بانکى که نظام‌های کارشناسى و تخصصى خاص خود را می‌طلبدنیز همین طور است.» این کارشناسان در بیانیه خود تصریح کرده بودند:«با توجه به عواقب و نتایج شناخته شده و قابل پیش‌بینى این تصمیم ها، شایسته است نمایندگان محترم مجلس، نگهدارى و استفاده بهینه از این ثروت‌ها شامل شرکت‌های دولتى، ذخیره ارزى، سپرده‌های مردم در بانک‌ها و هر نوع ثروت عمومى دیگر را به عنوان حفظ رسم امانتدارى آن چنان که از آنها انتظار می‌رود در سرلوحه تصمیم گیرى‌های خود قرار دهند و از اقداماتى که خسارت ‌های بلند مدت ایجاد می‌کند، بپرهیزند.»در این بیانیه آمده بود«برخى از گروه‌های سیاسى در مجلس محترم شوراى اسلامى اقداماتى را آغاز کرده اند که هدف آنها کنترل تورم و جلوگیرى از افزایش قیمت‌ها اعلام شده است. آنچه براى نیل به هدف کنترل تورم طرح شده داراى سه بخش است: اول کنترل قیمت محصولات و خدمات دولتى از جمله مهمترین آنها بنزین و دیگر حامل‌های انرژى. دوم کاهش دستورى نرخ تسهیلات بانکى و در نتیجه و لاجرم کاهش نرخ سود سپرده ‌های بانکى. سوم کاهش نرخ ارزهاى خارجى (با اشاره به بعضى گزارش‌های صندوق بین المللى پول و برداشت نادرست از بحث برابرى قدرت خرید و طرح نرخ هایى براى دلار بین ۳۰۰ تا۴۰۰تومان).اقتصاددانان یادشده با تاکید براینکه «تورم یکى از مشکلات عمده اقتصادى کشور ما است و جاى بسى تاسف است که در بین کشورهاى خاورمیانه تنها کشور ما داراى تورم دورقمى است» تاکید کرده بودند:«نکته قابل توجه این است که امروزه در بسیارى از کشورهاى جهان مشکل تورم حل شده و راه‌حل‌های آن نیز شناخته شده است. از افرادى که راه‌حل‌های ادارى و دستورى را مطرح و تبلیغ می‌کنند بایستى پرسیده شود که راه‌حل‌های مورد نظر ایشان در کدام مورد یا کدام کشور به کار رفته و موفق بوده است؟ آیا می‌توانند نمونه‌اى از کشورهاى توسعه یافته یا در حال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه‌حل‌های پیشنهادى آنها کنترل شده باشد؟ اگر هیچ کشورى با روش‌های ادارى و دستورى موفق به کنترل تورم نشده است چرا باید اینگونه روش‌های ناموفق براى کشور ما پیگیرى شود؟ همچنین این پرسش مطرح است که چرا و به چه دلیل از روش‌های امتحان شده و موفق استفاده نمى کنند؟ اکنون که نمایندگان محترم در موضع قانونگذار می‌توانند با دولت براى کاهش کسرى بودجه و ایجاد نظم و انضباط مالى و کاهش نقش اقتصادى دولت و حکومت همکارى کنند، هرچه از این هدف‌ها دورتر شوند در واقع از هدف کنترل تورم دورتر شده‌اند. طرح و پیگیرى روش‌های ادارى و دستورى ممکن است ابزار تبلیغاتى مناسبى باشد؛ لکن یک شیوه علمى و موثر اجراى سیاست اقتصادى نیست، چون در عمل دستاورد مثبتى براى جامعه به همراه نخواهد داشت. کاهش قیمت ادارى آن دسته کالاها و خدماتى که به وسیله دولت ارائه می‌شود، در شرایطى که هزینه تولید و عرضه این کالاها و هزینه دولت به طور متوسط با تورم افزایش می‌یابد هیچ نتیجه‌اى جز کسرى بودجه بیشتر و مخدوش کردن قیمت‌هاى نسبى نخواهد داشت. کسرى بودجه در گذشته و هم‌اکنون از روش‌های تامین مالى می‌شود که عمدتا افزایش پایه پولى را به همراه داشته و این امر نیز تورم شدیدتر و پایدارترى را به همراه می‌آورد. از طرف دیگر کاهش قیمت نسبى نیز افزایش ضایعه آمیز مصرف و در مورد کالاهاى قابل مبادله واردات بیشتر و مشکلات خاص این امر را به همراه خواهد داشت.»تهیه‌کنندگان بیانیه یادآور شده بودند«‌نمى‌توان معکوس آنچه را که نتیجه نامطلوب قیمت‌گذارى در سطح کلان اقتصاد است در سطح بنگاه‌ها انتظار داشت. این واقعیت که قیمت حامل‌هاى انرژى در کشور ما براى مدت‌ها تحت کنترل باقى مانده است، سبب شده که شدت انرژى مصرفى براى تولید ملى در کشور ما بیشتر از میانگین کشورهاى با درآمد متوسط و بالا باشد. طى سال‌هاى اخیر کشورهاى مختلف نه تنها میزان مصرف انرژى به ازاى هر واحد تولید ملى را کاهش داده‌اند؛ بلکه بعضى از آنها میزان مطلق مصرف انرژى خود را به رغم رشد تولید ملى تنزل داده‌اند. روندهاى پرهزینه موجود در کشور ما بدون قیمت‌گذارى صحیح حامل‌هاى انرژى تصحیح نخواهد شد. قیمت‌گذارى صحیح انرژى نیز لاجرم بایستى هزینه فرصت انرژى را حداقل بر حسب ملاحظات منطقه اى محسوب نماید. در کشور ما مصرف ضایعه آمیز خصوصا در مورد بنزین ابعاد فاجعه بارى به خود گرفته است.» این بیانیه با اشاره به اینکه «استدلال مى‌شود که افزایش قیمت حامل‌هاى انرژى تورم‌زا است» تصریح می‌کرد:» این استدلال ناصحیح ریشه در عدم توجه یا انکار علت اصلى تورم دارد. اگر قرار بود افزایش قیمت انرژى تورم ایجاد کند، باید طى چند سال اخیر که قیمت نفت از بشکه‌اى در حدود ۱۵دلار به حدود ۵۰دلار افزایش یافت در ژاپن و دیگر کشورهاى صنعتى و کشورهاى داراى درآمد سرانه متوسط شاهد رشد تورم مى‌بودیم. لکن چنین نشد؛ زیرا امروزه دلیل بروز تورم کاملا شناخته شده است و نحوه کنترل آن نیز جز کنترل رشد پول و نقدینگى، کنترل بودجه دولت، ایجاد انضباط مالى و پولى و ایجاد اعتبار در سیاست‌گذارى دولتى نیست.امضاکنندگان این بیانیه افزوده بودند: «تردیدى وجود ندارد که تصمیم‌گیرى صحیح اقتصادى براى افرادى که در مشاغل سیاسى هستند همراه با سختى‌هایى است؛ چون بعضا عواقب کوتاه مدت این‌گونه تصمیم‌ها انعکاس مطلوبى در جامعه ندارد. برعکس، اتخاذ تصمیم‌هاى غیر اصولى مانند آنچه توسط عده‌اى پیگیرى مى‌شود، ممکن است از طریق واردات بیشتر یا تشدید مصرف منابع در زمان حال، اثر ظاهرى کوتاه مدتى ایجاد کند که قابل بهره‌بردارى سیاسى باشد. لکن این اقدامات در میان مدت و بلندمدت داراى عواقب مخرب براى اقتصاد کشور است. تردیدى نیست که تنها راه‌حل مشکلات کشور استفاده از روش‌هاى علمى است که در سایر جوامع تجربه شده است. راهکارهایى که در تجارب گذشته نیز شکست خورده‌اند، به جز شکست مجدد عاقبتى ندارند. باید هوشیار بود که اقداماتى از این دست موجب خسارت‌هاى جدید براى کشور نشود.»