چالش‌های اصلاح ساختار (جراحی بزرگ) اقتصاد ایران
۵ مشکل دیگر
بخش دوم
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در قالب ساختار دولتی اقتصاد و دولت بزرگ و فربه دیروز در همین سطور تشریح شد و اینک شرح ۵ مشکل دیگر که عمده‌ترین چالش‌های قابل توجه برای اصلاح ساختاری کشورمان را تشکیل می‌دهد.
تهیه و نگارش: محمد صادق جنت
بخش دوم
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در قالب ساختار دولتی اقتصاد و دولت بزرگ و فربه دیروز در همین سطور تشریح شد و اینک شرح ۵ مشکل دیگر که عمده‌ترین چالش‌های قابل توجه برای اصلاح ساختاری کشورمان را تشکیل می‌دهد. ۳ - بودجه و کسربودجه:
مشکل دیگر اقتصاد ایران، بودجه و به دنبال آن کسر بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت است که سال‌های متمادی است به یک رویه تبدیل شده است. کسر بودجه منکری که در اثر تکرار در سال‌های متمادی، قبح آن از بین رفته و به معروف تبدیل شده است. کسر بودجه عارضه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها هر از چندگاهی به آن دچار می‌شوند و راهکارهای چندی برای جبران آن وجود دارد، اما در ایران به‌صورت دائمی (مزمن) درآمده و به زیانبارترین راهکار ممکن آن یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تامین می‌شود. نتایج مطالعات بانک جهانی در بیش از ۱۰۰ کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد تورم در این کشورها یک پدیده پولی ناشی از کسر بودجه است که تورم ایران نیز خارج از این حوزه نیست. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در چند سال اخیر روند پرشتابی داشته است که قسمت عمده آن به دلیل کسربودجه‌های دولت است. براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال۱۳۷۰حدود ۹/۲هزار میلیار تومان، در سال ۱۳۸۰ حدود ۱/۳۲هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۸۴ حدود ۹۲هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. تورم بالای سال‌های ۸۵ و ۸۶ و روند صعودی آن در ابتدای سال ۱۳۸۷ با رشد بیش از ۵۰درصدی حجم نقدینگی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶، نشان از ارتباط معنی‌دار کسر بودجه، افزایش نقدینگی و تورم دورقمی در اقتصاد ایران دارد.
تهیه بودجه متوازن و کنترل نقدینگی از مسائل مورد تاکید در برنامه چهارم است که درعمل، دولت به آنها توجه‌ای نکرده‌است. بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در کنترل بودجه و کسر بودجه دولت، حجم پول و نقدینگی و سیاست‌های مالی و پولی دولت و کم کردن اثرات منفی آنها دارند که باید در این حوزه موثرتر و مسوولانه‌تر عمل کنند.
۴ - درآمدهای دلاری نفت خام:
مشکل دیگر اقتصاد ایران‌دلارهای نفتی است که از محل فروش نفت خام به‌دست می‌آید. شهد شیرینی که سیستم ضعیف گوارش اقتصاد ایران توان هضم آن را ندارد. ماجرا از آنجا شروع می‌شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق و مزایای و مخارج لشکر بزرگ حقوق‌بگیران دولت و زیان شرکت‌های دولتی را ندارد و مالیات دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی با مالیات تامین شود، حاضر به پذیرش این حجم از کارکنان دولت برای تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت‌های زیان‌ده دولتی نیستند.
تحت این شرایط تنها راه برای دولت که علاقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، هزینه کردن دلارهای نفتی است. دولت برای هزینه کردن دلارهای نفتی ناچار به تبدیل آنها به ریال است و ساده‌ترین راه، فروش آنها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی پس از خرید دلارهای دولت با افزایش ذخایر خود، اقدام به چاپ و فروش ریال به دولت می‌کند و دولت این ریال‌های نو را به‌صورت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود و جبران زیان شرکت‌های دولتی، هزینه می‌کند.
این فرآیند به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می‌انجامد و چون بخش عرضه اقتصاد ایران بنا به دلایلی که ذکر آن رفت، توان جذب این ریال‌های جدید را با افزایش تولید ندارد، این فرآیند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که همان تورم است، می‌انجامد. افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش دلارهای نفتی و تصمیم دولت به هزینه کردن آنها، تورم آزاردهنده به‌خصوص برای طبقات کم درآمد را به دنبال دارد.
کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از شعارهای کهنه دولت‌های بعد از انقلاب است که در برنامه چهارم نیز یک پروژه چهار ساله برای اجرایی شدن آن، طراحی شده است. اما در دولت نهم نیز همانند دولت‌های قبلی تمایلی برای عملی شدن آن تا سال چهارم برنامه به چشم نمی‌خورد. کاهش تدریجی سهم دلارهای نفتی در بودجه دولت در طی یک دوره زمانی تا رسیدن آن به یک مقدار بهینه و سپردن درآمدهای دلاری نفت به یک مدیریت متخصص خارج از دولت، راهکار نسبتا مناسبی است که در بعضی از کشورهای نفت خیز از جمله نروژ با موفقیت نسبی تجربه شده است.
۵ - دولت مداخله‌گر:
مشکل دیگر اقتصاد ایران، مداخله دولت در مکانیسم بازار در هردو حوزه اقتصاد خرد و کلان است. در پایان قرن بیستم و در شروع دوران جهانی شدن، توافق جهانی بر این نظر وجود دارد که نظام اقتصاد بازار آزاد با مکانیسم قیمت به تخصیص بهینه، کارآ و موثر عوامل تولید می‌انجامد. نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی از نتایج مکانیسم اقتصاد بازار است که رشد اقتصادی را به دنبال دارد. البته نتایج عملکرد نظام بازار در مواردی، از جمله در توزیع درآمد و تامین حداقل نیازهای ضروری گروه‌هایی از مردم، شاخص‌های اجتماعی را ارضا نمی‌کند که تحت عنوان شکست بازار، مداخله دولت در بازار در آن موارد را قابل پذیرش می‌کند. اما در اقتصاد ایران، دولت سال‌ها است که با بهانه نظم بخشیدن به بازار (تنظیم بازار) در بسیاری از بازارها مداخله می‌کند و نه‌تنها نتوانسته است آنها را تنظیم کند، بلکه نظم طبیعی آنها را نیز برهم زده‌است و همچنان بر انجام این غیر ممکن پافشاری می‌کند. از بعد نظری، سیاست کنترل قیمت‌ها که معمولا به دلیل فشارهای اجتماعی با کنترل قیمت یک قلم کالا شروع می‌شود، به دلیل پیوستگی بازارها در صورتی قابل اجراست که تمام کالاها را در بر بگیرد، راهکار زیانباری که اقتصاد را به یک کوچه بن‌بست هدایت می‌کند.
یک مورد تکراری مداخله ناموفق دولت در مکانیسم بازار، اقدام به تنظیم بازار کار است. دولت سال‌ها است که در بازار کار به بهانه حمایت از کارگران، اقدام به تعیین کف دستمزد می‌کند و سالانه آن را افزایش می‌دهد.
نتیجه این اقدام دولت در نهایت براساس تئوری‌های علم اقتصاد، زیان مجموعه کارگران را به دنبال دارد. زیرا وقتی دولت دستمزدها را افزایش می‌دهد و در همان حال از بنگاه‌های تولیدی می‌خواهد که قیمت تولیدات خود را افزایش ندهند، در واقع بنگاه‌ها را به سمت نقطه تعطیلی و کاهش تولید و اشتغال می‌راند.
از طرف دیگر افزایش دستوری دستمزدها، تخصیص عوامل تولید (کار و سرمایه) بنگاه‌ها را به کاهش استفاده از عامل تولیدی که قیمت آن گران شده است، تغییر می‌دهد که نتیجه آن افزایش بیکاری است.
افزایش دستمزدها منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود و تورم ناشی از فشار هزینه را به دنبال دارد و همچنین افزایش دستمزدها به افزایش درآمد می‌انجامد و تقاضای کل را تحریک می‌کند و تورم ناشی از فشار تقاضا را به دنبال دارد که بیشترین آسیب را اقشار حقوق‌بگیر از جمله‌کارگران از تورم می‌بینند. نتیجه نهایی این مداخله دولت، زیان مجموعه کارگران و اقتصاد ملی است.
در حوزه بنگاه‌داری (اقتصاد خرد)، دولت برای تولیدات خود با ارائه دلایل غیر علمی (افزایش اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی، جانشینی واردات و ....) با برقرار کردن دیوارهای بلند تعرفه‌ای و ایجاد شرایط شبه‌انحصار، در واقع مردم را مجبور به خرید تولیدات خود به قیمت بالاتر از قیمت واقعی آنها می‌کند؛ مثل تولیدات کارخانجات اتومبیل‌سازی. درهمان حال اگر بنگاه‌های بخش خصوصی کالاهای خود را با قیمت واقعی و تمام شده عرضه‌کنند، آنها را با تعیین سقف قیمت یا با واردات یارانه‌ای، تنبیه می‌کند مثل تولیدات دامی و کشاورزی. نتیجه نهایی این دست مداخلات دولت در نظم بازار پایین ماندن کیفیت تولیدات بنگاه‌های دولتی و کاهش عرضه کالاهای بنگاه‌های بخش خصوصی است.
مداخله دولت در نظام بازار، پس از انقلاب و ادامه آن در دوران جنگ، در اوایل دهه ۱۳۷۰، اقتصاد کشور را به شرایط بحرانی شدن نزدیک کرد. با پایان جنگ و شروع برنامه‌های توسعه (تعدیل)، آزادسازی اقتصاد ایران در دستور برنامه‌های اقتصادی و کار دولت قرار گرفت. از این دوران به بعد همواره آزادسازی و کاهش مداخله دولت در مکانیسم بازار و پذیرفتن اصل عرضه و تقاضا برای تعادل بازار به‌صورت شعار دولت مطرح شده است ولی به‌طور کامل دولت‌ها مقید به آن نبوده‌اند و هرازچندگاهی در اثر فشارهای اجتماعی به ضرر تولیدکننده که در بلند مدت به زیان مصرف‌کننده تمام شده، تعادل و نظم بازار را برهم زده‌اند.
در حوزه اقتصاد کلان که محدوده مانور دولت است، در بسیاری از موارد دلایل عدم‌موفقیت دولت قبل از اعمال سیاست‌هایش قابل‌فهم است؛ به‌خصوص در مواردی که دولت جهت دستیابی به دو هدف کاملا ناسازگار، سیاست‌های مالی و پولی را به مورد اجرا می‌گذارد که در عمل هیچ کدام محقق نمی‌شود.
برای مثال دولت اهداف کنترل سطح قیمت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری جهت افزایش اشتغال را که دو هدف ناسازگار اقتصادی هستند، به‌طور همزمان در دستور کار خود قرار می‌دهد که نتیجه از قبل مشخص آن، عدم دستیابی به هردو هدف است. لازم به ذکر است که با گسترش پدیده جهانی شدن به‌خصوص اقتصاد جهانی شده، قدرت مانورهای اقتصادی دولت بسیار محدود و سیاست‌های پولی و مالی آن کم‌اثر شده است، مگر در شرایط خاص و یک دوره زمانی محدود.
خلاصه مطلب آنکه در حوزه اقتصاد کلان براساس تئوری‌های پذیرفته شده اکثر مکاتب اقتصادی، اغلب سیاست‌های مالی دولت که با اهداف تثبیتی صورت می‌گیرد، با کاهش فعالیت بخش خصوصی بی‌اثر می‌شود و تنها یک جانشینی (دولت به جای بخش خصوصی) اتفاق می‌افتد که نتایج زیانباری برای اقتصاد ملی به دنبال دارد. در حوزه اقتصاد خرد نیز اغلب مداخلات دولت در نظم بازار، پشتوانه تئوریک علمی را ندارند و بیشتر تحت شرایط احساسی و فشار افکار عمومی انجام می‌گیرند که در نهایت هدف موردنظر را تامین نمی‌کند.
به نظر می‌رسد تکیه و لنگرگاه اغلب مداخلات دولت در نظم بازار (خرد و کلان)، فشارهای اجتماعی و افکار عمومی است. در این حوزه صاحبنظران می‌توانند (وظیفه دارند) افکار عمومی را آگاه به زیانبار بودن مداخله دولت در نظام بازار و بالا بردن آستانه تحمل مردم جهت پذیرش نوسان متغیرهای اقتصاد کلان و قیمت‌ها کنند. از طرف دیگر دولت را برای ثبات و اعتبار خودش و مجموعه تصمیم‌سازان کشور را برای ثبات نسبی روند اقتصاد ملی، قانع به پذیرش نظم طبیعی بازار و پی‌آمدهای آن و محدود کردن مداخلات دولت به دوران بحران کنند.
۶ - یارانه‌های غیر هدفمند:
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران، توزیع گسترده یارانه‌ها است. در تئوری، هدف از توزیع یارانه‌ها حمایت از اقشار کم‌درآمد (توزیع مجدد درآمد) یا حمایت از افزایش تولید بعضی از کالاهای خاص است. یارانه‌ها در ایران هدف تامین حداقل مصرف آحاد مردم به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی و پایین نگاه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها و عمدتا افزایش تولیدات استراتژیک بخش کشاورزی (مثل گندم) را دنبال کرده است. حجم یارانه‌ها در ایران براساس آخرین آمار و اطلاعات مراکز رسمی به مبلغ نجومی۵۰میلیارد دلار می‌رسد که اقلام عمده آن شامل یارانه انرژی (برق، گاز، بنزین، گازوئیل و...)، آب شرب، نان، لبنیات، دارو و منابع و نهادهای کشاورزی .... می‌باشد. سوال اینجاست که آیا این یارانه‌ها به هدف اصابت می‌کنند یا فقط هزینه‌های نجومی آن بر بودجه دولت و اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. در بخش مصرف خانوارها، توزیع یارانه مواد غذایی که به‌صورت کالابرگ (کوپن) انجام می‌شود تقریبا به هدف اثابت می‌کند، اما تمام اقشار درآمدی را به‌صورت یکسان پوشش می‌دهد. به نظر نمی‌رسد اقشار با درآمد متوسط به بالا نیازی به این حمایت درآمدی داشته باشند یا دولت وظیفه داشته‌باشد حداقل نیاز به کالای اساسی آنها را تامین کند.
اثر یارانه‌های انرژی که به‌صورت غیرمستقیم با عرضه زیر قیمت واقعی و تمام شده آن صورت می‌گیرد، به‌شدت متوجه طبقات با درآمد بالا است، مثلا نسبت بهره‌مندی از یارانه بنزین برای دهک اول بالایی و پایینی درآمدی بیش از ۳۰ به ۱ است.
تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد از بین یارانه‌ها، تنها یارانه نان بیشتر نصیب طبقات کم‌درآمد می‌شود که آن هم به دلیل حضور بیش از ۳میلیون مهاجر فقیر، مقدار زیادی از آن نصیب خارجی‌ها می‌شود. علاوه‌بر یارانه نان، به دلیل روش توزیع یارانه‌ها، مقدار زیادی از سایر یارانه‌ها نصیب مهاجرین خارجی می‌شود.
بنا به گفته مقامات مسوول در وزارت کشور، دولت ایران در حال حاضر (سال ۱۳۸۷) برای تامین یارانه‌های سوخت، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌های اتباع مجاز و غیرمجاز خارجی در ایران، بیش از شش میلیون دلار به صورت روزانه (۲/۲میلیارد دلار در سال) هزینه می‌کند.
در بخش تولید، یارانه‌های انرژی و حامل‌های انرژی در پایین نگاهداشتن سطح عمومی قیمت‌ها موثر بوده است ولی پایین بودن قیمت عامل انرژی، سهم آنرا در تولید افزایش می‌دهد و باعث می‌شود استفاده از آن به‌صورت غیربهینه و ناکارآمد صورت گیرد و همچنین در پروسه تولید قسمتی از آن هدر رود. گواه این مدعا علاوه‌بر تئوری‌های علم اقتصاد، تحقیقاتی است که نشان می‌دهد شدت انرژی در تولیدات کشور ما از استانداردهای جهانی بالاتر است.
آثار یارانه‌ها در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و زندگی اجتماعی مردم را نیز دستخوش تغییرکرده‌است. مردم در همه حوزه‌های اجتماعی از جمله تفریحات، ورزش، سینما، کتاب، روزنامه، ترافیک و حمل‌ونقل و ... انتظار حضور دولت و پرداخت یارانه‌ها را دارند. این انتظارات چنان کارکرد اقتصادی- اجتماعی داشته است که حضور دولت و یارانه‌ها را به همه حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده است. مطلب زیر که توسط یکی از صاحبنظران کشور بیان و در جراید چاپ شده است، زبان حال اکثر مردم شهرنشین ایران است. «ما مردم، صبح که بیدار می‌شویم نان و شیر و پنیر و چای شیرین یارانه‌ای می‌خوریم. بچه‌هایمان را به مدرسه یارانه‌ای می‌فرستیم و با وسایل حمل‌ونقل یارانه‌ای (تاکسی، اتوبوس، مترو، قطار و هواپیما) به سرکارمان می‌رویم، روزنامه‌های یارانه‌ای را می‌خوانیم و کتاب‌های یارانه‌ای را مطالعه می‌کنیم و کاغذ‌های اداری یارانه‌ای را سیاه می‌کنیم، ظهر که گرسنه می‌شویم برنج، گوشت و روغن یارانه‌ای می‌خوریم و غروب دوباره با وسایل یارانه‌ای به خانه‌هایمان برمی‌گردیم. عصر روزهای تعطیل فوتبال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم و اگر سرمان درد گرفت به دکتر می‌رویم و داروهای یارانه‌ای می‌خوریم. شب خانه‌هایمان را گرم با انرژی یارانه‌ای می‌کنیم، دوش آب‌گرم یارانه می‌گیریم و شام یارانه‌ای می‌خوریم، سریال یارانه‌ای تماشا می‌کنیم، زباله‌هایمان را یارانه‌ای دفع می‌کنیم و در امنیت یارانه‌ای با آرامش می‌خوابیم و فردا صبح زندگی یارانه‌ای را دوباره شروع می‌کنیم، ما با یارانه زنده ایم».
توزیع یارانه‌ها در کشور تاثیرات قابل‌لمسی داشته است؛ اما راهکار انتخاب شده برای توزیع یارانه‌ها باعث شده برای دستیابی به حداقل اهداف، هزینه چند برابری ارزش ایجاد شده بر اقتصاد کشور تحمیل شود به کلام دیگر، خالص ارزش یارانه‌ها در اقتصاد ایران منفی است. در مورد حجم یارانه‌های پرداختی، رییس‌جمهوری در یکی از مصاحبه تلویزیونی خود در سال ۸۶ اعلام کردند حدود ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را یارانه‌ها به خود اختصاص داده اند.
این سهم یارانه از تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد است و ناکارآمدی و عدم تخصیص بهینه عوامل تولید را به دنبال دارد. در واقع در اقتصاد ایران ۲۵درصد درآمد ملی هزینه می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. علت افزایش شدید حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی و یا ملی در سال‌های اخیر ناشی از روش توزیع آن و شرایط تورمی کشور است. روش توزیع یارانه‌ها به‌صورت ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای اعمال می‌شود نه پرداخت قسمتی از هزینه خرید آنها.
با این روش هزینه تورم قیمت کالاهای یارانه‌ای (داخلی و وارداتی) و هزینه کاهش ارزش پول ملی در خرید کالاهای وارداتی یارانه‌ای به سهم یارانه‌ها تحمیل می‌شود. با ادامه این روش پرداخت یارانه‌ها و ادامه وضعیت تورمی و کاهش ارزش پول ملی، با گذشت زمان، دولت به سمت عرضه مجانی کالاهای یارانه‌ای می‌رود.
نتیجه آنکه، حجم و سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص ملی بسیار زیاد و هدایت یارانه‌ها به سمت گروه‌های هدف (هدفمند کردن یارانه‌ها) ضروری و روش توزیع آن از ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای به پرداخت قسمتی از هزینه خرید آنها برای گروه‌های هدف باید تغییر کند.
۷ - فقدان نظریه‌پردازان اقتصادی:
یکی دیگر از محدودیت‌های اقتصاد ایران، عدم‌شکل‌گیری مکاتب اقتصادی در کشور و غیبت تئوریسین‌های اقتصادی در مراکز سیاستگذاری‌های اقتصادی است. با شتاب گرفتن پدیده جهانی شدن که اقتصاد پیشقراول آن است و در شرایطی که همراه شدن با آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، وجود تئوریسین‌های اقتصادی جهت نظریه‌پردازی و مدل‌سازی برای ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و هدف‌گذاری برای نقش و جایگاه جهانی اقتصاد ملی از نیازهای مبرم کشور است. بدون نظریه‌پردازی صاحبنظران در این حوزه، هر حرکتی در جهت الحاق به روند جهانی شدن، قدم زدن در فضای تاریک و جاده ناهموار است. در محدوده اقتصاد ملی نیز به‌کارگیری هر سیاستی در صورتی اقتصاد ملی را به سمت هدف انتخاب شده، هدایت می‌کند که توسط یک تئوریسن اقتصادی طراحی و یا از بین کارهای دیگر صاحبنظران انتخاب شده باشد. گواه این نظر، تجربه‌های دیگر کشورهای مشابه در اصلاح ساختاری اقتصادی است که در صورتی با موفقیت همراه شده که یک تئوریسن اقتصادی که اقتصاد آن کشور را به‌خوبی می‌شناخته، در راس آن قرار داشته یا رییس دولت، یک صاحب‌نظر اقتصادی بوده است. برای نمونه می‌توان از کمال درویش در ترکیه، جاستین لین ایفو در چین، محبوب الحق و شوکت عزیز در پاکستان، مون ماهان سینگ در هندوستان نام‌برد.
ارسال نظر