علی سرزعیم

زمانیکه مکانیزم‌های اقتصاد آزاد در اقتصاد مختل شود و به بهانه‌های مختلف مداخلاتی در سازوکارهای اقتصادی صورت گیرد، در بخش‌های مختلف تبعات نامطلوب آرام آرام ظاهر می‌شود. یکی از بخش هایی که همواره استدلالاتی به نفع مداخلات دولت ارائه می‌کند، عرصه آموزش و پرورش است. نتیجه این تفکر دولتی شدن این بخش در دهه شصت و تداوم حضور پررنگ دولت در دو دهه بعد (یعنی دهه هفتاد و هشتاد) است. تبعات این وضعیت به صورت نارضایتی جامعه فرهنگیان ظاهر شد. متاسفانه به دلیل فقدان جسارت و بصیرت برای حل این مساله، کار به مسائل غیر اقتصادی کشیده شد. دلیل این نابسامانی نیز این واقعیت است که نگاه اقتصادی به مسائل نگاهی سرد، تلخ، گزنده ولی واقع‌بینانه است و همواره مسوولان تلاش کرده‌اند با پناه بردن به تعابیر خسته‌کننده‌ای چون منزلت اجتماعی معلمان و تشبیه آن به بزرگان بشری از این نگاه واقع‌بینانه فرار کنند در حالی که حل مساله معیشتی معلمان در گرو بررسی اقتصادی این حوزه کسب و کار است.

خلاصه اعتراضاتی که وجود دارد، این‌است که دستمزد معلمین دولتی در مقایسه با دیگر بخش‌های دولتی کمتر است. اگرچه می‌توان با در نظر گرفتن پاره وقت بودن زمان کاری معلمان در طول هفته و تعطیلی آنها در طی تابستان در این ادعا خدشه‌هایی وارد کرد اما با فرض صحیح بودن آن نیز باید از زاویه دیگری به مساله نگریست. واقعیت این است که هر کس در هنگام انتخاب شغل دستمزد خود را در بازارهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مشاغلی را پذیرا می‌شود که نرخ بازده بالاتری داشته باشد. ظاهر امر حکایت از آن دارد که برخی از مشاغل به نحو بهتری توانسته‌اند در طول زمان تعدیل دستمزد را همراه با تورم انجام دهند.

لذا دستمزد عرصه خدمات در بخش خصوصی همراه با تورم افزایش یافته است، در حالی‌که این دستمزد در بخش دولتی به خوبی انجام نشده است. همچنین در واحدهایی که درآمدزایی داشته اند، امکان پرداخت‌های بیشتر فراهم شده است در حالی‌که به دلیل رایگان تلقی شدن آموزش و پرورش مجالی برای درآمد زایی مدارس (این واحدهای اقتصادی) فراهم نشده است. در نتیجه پرداختن صورت گرفته به قشر فرهنگیان منحصر به بودجه وزارت آموزش و پرورش شده است.

برای حل مسائل مالی هر بنگاه اقتصادی از جمله مدارس دو راه بیشتر وجود ندارد: راه درونزا یا راه برونزا. مقصود از درونزا این است که منابع مالی این بنگاه از خلال فعالیت خود آن بنگاه تامین گردد و مقصود از راه حل برونزا این است که منابع مالی از بیرون به آن مجموعه تزریق گردد. اخیرا وزیر آموزش و پرورش، ۳۰ راهکار برای ارتقای وضعیت معلمین پیشنهاد کرده است که البته بندهایی از آن را نمی‌توان خیلی جدی گرفت وبیشتر تعارف است.

تنها چند بند از این راهکارها اهمیت چشمگیری دارد. اعطای زمین توسط وزارت مسکن و پرداخت به معلمین از حساب ذخیره ارزی دو بند اساسی این راهکارهای سی گانه است. ویژگی اصلی این راه حل‌ها این است که تلاش شده تا از منابع بیرونی پول‌هایی را به بخش آموزش و پرورش تزریق کند. شایان ذکر است که این راه‌حل‌ها چندان جدید نیست، چرا که همواره در دوره‌های گذشته نیز وزرای آموزش و پرورش تمام هم خود را مصروف آن می‌کردند تا از دولت بودجه‌های بیشتری به بهانه‌های مختلف دریافت کنند.

در اینجا نیز وجود حساب ذخیره ارزی بخش آموزش و پرورش را همانند دیگر بخش‌ها وسوسه کرده تا از منابع آن استفاده کنند (گرچه مجلس با انجام اینکار مخالفت نمود). همچنین طرح اعطای زمین‌های دولتی توسط وزارت مسکن فرصت دیگری برای مسوولان این بخش فراهم آورد تا از این فرصت برای کمک به فرهنگیان استفاده کنند.

نگارنده با این امر مخالف نیست که از فرصت‌های موجود برای تخفیف مشکل فرهنگیان استفاده کرد اما مساله مهم این است که این راه‌حل‌ها اساسی نیست و مسوولان امر باید به دنبال راه حل‌های واقعی و ماندگار برای حل مشکل بگردند. به اعتقاد نگارنده راه حل اساسی تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی را عموما باید از درون بنگاه‌ها جست‌وجو کرد؛ چرا که تنها با این روش می‌توان به صورت پایدار و ماندگار مسائل را حل و فصل نمود. بنگاه‌های اقتصادی معمولا از طریق قیمت فروش خدمات خود منابعی را به‌دست می‌آورند اما این راه حل فعلا با تفکر رایگان بودن آموزش به کلی منتفی است. از این مساله نباید نتیجه گرفت که راه حل درونزای آموزش و پرورش به کلی منتفی است. همه ما شاهد آن هستیم که مساجد بابت خدمات اصلی خود یعنی فراهم کردن مکانی برای عبادت پولی دریافت نمی‌کنند اما در عین حال به لحاظ مادی وابستگی زیادی به دولت ندارند. راهکاری که مساجد انتخاب کرده اند شایسته توجه بیشتری است. مساجد از یک سو خدمات مذهبی جانبی ارائه می‌کنند، نظیر برگزاری مراسم ختم و بابت آن مبالغ بالایی را دریافت می‌کنند. همچنین در جنب مساجد، مغازه‌هایی ساخته می‌شود تا از محل کرایه آنها مخارج مساجد تامین می‌شود. سوال این است که چرا نمی توان از همین الگو برای حل مساله آموزش و پرورش استفاده کرد. امکانات مدارس نظیر کلاس‌ها، زمین بازی، سالن‌های مطالعه، سالن‌های برگزاری مراسم جمعی و همچنین سایت کامپیوتری می‌تواند در ساعت‌های خارج از ساعت کاری، برای مقاصد تجاری استفاده شود و مدرسه از محل آنها درآمدی را کسب کند و این درآمد را صرف پرداخت به کارکنان خود کند.

به عنوان مثال، در شرایط فعلی کشور که بخش بزرگی از جامعه ما جوان است و کشور با مشکل کمبود فضای بازی روبرو است، چرا نتوان با مبالغی اندک فضاهای بازی مدارس را به دانش آموزان وجوانان اجاره داد؟ در حالی که اکثر موسسات آموزشی غیر دولتی که کلاس‌های کنکور برگزار می‌کنند، فاقد فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد هستند و هزینه‌های بالایی را برای اجاره مکان متحمل می‌شوند، چرا نتوان از فضای کلاس‌های در ساعت‌های تعطیل مدارس برای اجاره به آنها استفاده کرد، در حالی که کلاس‌های کنکور عموما در ساعت‌های تعطیل مدارس برگزار می‌شود. همچنین می‌توان با هماهنگی با شهرداری، از فضای مدارس در صورت امکان استفاده کرد تا مغازه هایی ایجاد کرده و آنها را اجاره داد.

همه این راهکارها، امکان حل مساله مالی مدارس را به شکل درونزا فراهم می‌کنند اما متاسفانه تا کنون این راه حل ها مورد توجه قرار نگرفته است. این احتمال وجود دارد که قوانین موجود مانعی برای اجرای این طرح‌ها باشد. در این صورت اولویت مسوولان فعلی این وزارت خانه اصلاح و تغییر این قوانین خواهد بود. حسن این روش در آن‌است که زمینه استقلال مالی مدارس را از بودجه دولت فراهم می‌کند، مضاف بر اینکه با استفاده بیشتر از امکانات عمومی بر بهره‌وری سرمایه می‌افزاید.