دنیای اقتصاد- براساس مصوبه دیروز مجلس، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد و موسسات عمومی مکلفند، اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تصویب موادی از لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات

دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس روزگذشته ۱۰ ماده از لایحه آزادی اطلاعات را که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی به‌مجلس ارائه شده بود، به تصویب رساندند.

براساس مواد تصویب شده از این لایحه که تقریبا بدون هیچ مخالفی در مجلس به تصویب رسید، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین هر شخص حق دارد، از انتشار یا پخش اطلاعات که به وسیله او تهیه شده، اما در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه شده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. همچنین براساس ماده چهار این لایحه، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. با تصویب مجلس موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در این مورد مجلس همچنین تصویب کرد که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر مواد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. براساس ماده شش مصوبه دیروز موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند. با رای مجلس درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌شود، یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود، همچنین موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. همچنین موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت‌های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد. براساس ماده ۱۰ مصوبه دیروز مجلس، پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود، باید به‌صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.بررسی به سایر مواد این لایحه به‌دلیل کمبود وقت به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.

تصویب تسهیلات صادراتی

همچنین با تصویب مجلس از این‌پس کالاهای وارداتی که عینا و بدون تغییر شکل صادر می‌شوند، مشمول تسهیلات ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات خواهند شد.بر اساس ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۸۲ مابه‌التفاوت اخذ شده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه‌ وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می‌شود به صادر کننده مسترد می‌شود.با تصویب مجلس پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه نیز ممنوع شد.