برگرفته از سخنرانی دکتر احمد جلالی نائینی
تهیه و تنظیم: علی سرزعیم
محرکه اصلی رکود فعلی در آمریکا، بخش واقعی اقتصاد نبوده است بلکه بخش مالی عامل اصلی به شمار می‌رود.

از حدود یک سال قبل در آمریکا این بحث کمابیش مطرح شده بود که بازارهای اعتباری قیمت ریسک را بیش از حد پایین آورده‌اند. مقصود از این سخن این بود که گاه متقاضیان وام سرمایه‌گذاری‌های ضعیف و پرریسکی را انجام می‌دادند ولی بازار اعتبارات این نکات را در قیمت تسهیلات به آنها لحاظ نمی‌کرد. ریشه این سهل‌انگاری این واقعیت بود که چین و برخی کشورهای در حال توسعه نظیر کشورهای عضو اپک از سال ۲۰۰۲ بدهی‌های خارجی‌شان تقلیل یافت و به تدریج پس‌اندازشان افزایش یافت. در نتیجه مازاد منابع آنها به بازارهای مالی جهان سرریز شد. به یک تعبیر می‌توان گفت که در بازارهای مالی جهانی یک مازاد منابع (saving glut) به وجود آمد. به عنوان مثال، چین شروع به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا نمود. چینی‌ها با خرید اوراق قرضه دولتی، قیمت این اوراق را بالا بردند و به تبع آن نرخ بهره آن کاهش یافت. در نتیجه بسیاری از افراد، درآمد خود را از بازار اوراق قرضه خارج کرده و به سراغ بازارهای ریسکی رفتند تا سود بیشتری به‌دست آورند.
مشکل بخش مالی اقتصاد آمریکا از بازار وام رهنی (Sub prime) شروع شد. نرخ وام‌های مسکن در سال‌های ابتدایی پایین است اما سال به سال افزایش می‌یابد. از آنجا که قیمت دارایی مسکن نیز سال به سال افزایش می‌یافت، دریافت این وام‌ها توجیه اقتصادی لازم را داشت. حال اگر شرایط به نحوی شود که قیمت خانه کاهش یابد، برگرداندن وام برای افراد به صرفه نخواهد بود. این رفتار به معنی وجود ریسک بالا در بازار وام رهنی بود. به تبع این وضعیت بانک‌ها میزان وام خود را کاهش دادند که این امر موجب شد تا کل هزینه‌ها کاهش یابد که این خود یک اثر رکودی به دنبال داشت. توضیح آنکه وقتی قیمت مسکن پایین می‌آید، ثروت خانوار کم می‌شود، به تبع آن ریسک خانوار افزایش یافته و مصرف خانوار کاهش می‌یابد. باید توجه داشت که مصرف خانوارها در آمریکا چیزی حدود 70درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. لذا کاهش مصرف خانوارها به معنی کاهش مصرف کل و کاهش رشد اقتصاد آمریکا است. در کنار این عامل، کاهش سهام نیز به عنوان عامل تشدیدکننده‌ای ظاهر شد چرا که کاهش قیمت سهام به کاهش ثروت خانوار منتهی می‌شود که این امر خود کاهش مصرف خانوار را به دنبال دارد. در شکل زیر وضعیت قیمت سهام در طی ماه‌های اخیر نشان داده شده است: هم اکنون در آمریکا تعداد زیادی خانه برای فروش وجود دارد ولی به فروش نمی‌رسد. در 50 سال گذشته شاهد آن بودیم که هر گاه در آمریکا دوران رکود نزدیک می‌شد، قبل از آن میزان فروش خانه‌های جدید کاهش می‌یافت. لذا کاهش فروش خانه‌های جدید از شروع دوران رکود در آمریکا حکایت می‌کند. معمولا حجم اعتبارات در دوران رکود کاهش می‌یابد ولی در حال حاضر این امر چندان کاهش نیافته است. در عین حال باید توجه داشت که اقدامات بانک مرکزی آمریکا نتوانسته موجب رشد حجم اعتبارات شد. دلیل آن این است که از یک سو کاهش نرخ بهره، انگیزه وام گرفتن را افزایش می‌دهد. لذا باید انتظار داشت که حجم اعتبارات افزایش یابد. شکل زیر روند نرخ بهره را نشان می‌دهد که از اقدامات فدرال رزرو برای مهار بحران حکایت می‌کند:اما از سوی دیگر چون ریسک در بازار اعتبارات افزایش یافته، نهادهای مالی دیگر به راحتی حاضر به پرداخت وام نیستند. لذا این واقعیت توانسته اثر کاهش نرخ بهره روی تقاضای وام را محدود نماید. درشکل زیر وضعیت حجم اعتبارات در دوران‌های مختلف ترسیم شده است:
تحولات ایجاد شده در بازار مالی اثرات خود را بر بخش‌های واقعی اقتصاد برجا گذاشته است. به عنوان مثال نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۷ مجددا شروع به بالا رفتن کرد. اهمیت این شاخص در این است که معمولا در دوران رکود میزان بیکاری افزایش می‌یابد. شکل زیر روند متغیر بیکاری را نشان می‌دهد. شاخص دیگر، شاخص ISM Survey of Manufacturing است که نشان‌دهنده رشد بخش صنعت در آمریکا است. اگر این شاخص بالاتر از عدد ۵۰ باشد، به معنی آن است که بخش صنعت رو به رشد است اما اگر این شاخص از عدد ۵۰ پایین‌تر باشد، مشخص می‌شود که رکود بر بخش صنعت حاکم است. همان گونه که از شکل زیر مشاهده می‌شود، با شروع سال جدید میلادی، این شاخص به پایین‌تر از عدد ۵۰ تنزل یافته است. در کنار این شاخص‌ها، این نکته نیز مطرح است که سود کمپانی‌ها کاهش یافته که خود شاخصی پیشرو از وقوع رکود است. به‌رغم اینکه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در چندین نوبت کاهش داده است، اما این امر نتوانسته به سرعت اثر خود را بر اقتصاد برجا گذارد زیرا همزمان قیمت نفت و مواد اولیه افزایش یافته و فشارهای تورمی به وجود آمده است. لذا فدرال رزرو نمی‌تواند به راحتی با رکود مقابله کند چرا که ممکن است تورم در اقتصاد افزایش یابد. تنها نکته مثبتی که در این شرایط در اقتصاد آمریکا مشاهده می‌شود، رشد صادرات آمریکاست که به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش است. دلیل این افزایش نیز کاهش چشمگیر دلار در برابر ارزهای متداول جهان بوده است. هم‌اکنون اثر رکود آمریکا روی اقتصاد ژاپن، انگلیس و اسپانیا به صورت شروع رکود ظاهر شده است. این کشورها به همراه برخی کشورهای دیگر بر روی هم یک سوم تقاضای نفت جهان را تشکیل می‌دهند. معمولا رابطه‌ای میان وضعیت اقتصاد آمریکا و اقتصاد منطه OECD دیده می‌شود، به این معنی که سیکل‌های اقتصادی آنها مشابه یکدیگر است با این تفاوت که ادوار تجاری آمریکا نسبت به ادوار تجاری منطقه OECDنقش پیشرو دارد. این واقعیت را می‌توان در شکل زیر به خوبی مشاهده کرد. لذا احتمال اینکه رکود آمریکا به اروپا نیز تسری یابد به صورت جدی مطرح است. این احتمال به صورت جدی وجود دارد که اگر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی انتخاب شوند، سیاست‌های حمایت‌گرایانه را در عرصه تجاری دنبال کنند که این امر خود مسائل دیگری را به دنبال خود خواهد آورد. اگرچه با اطمینان نسبی می‌توان گفت که آمریکا وارد یک رکود ملایم شده است اما شواهدی در اختیار نیست که بتوان ادعا کرد که رشد اقتصاد جهانی از بالاتر از ۵‌درصد به زیر ۵‌درصد تقلیل می‌یابد.