دیدگاه‌های متفاوت درباره استیضاح وزیر بازرگانی
بهترین برخورد،خشکاندن ریشه‌های گرانی است
طرح استیضاح وزیر بازرگانی در حالی امروز در پایان جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد که به اعتقاد اکثر دست‌اندرکاران ریشه مشکلاتی که به عنوان دلایل این استیضاح مطرح شده است، در بخش‌های دیگر است و وزارت بازرگانی در انتهای خط قرار دارد. در آخرین روزهای فعالیت مجلس هفتم، ۱۶ نماینده مجلس با طرح سوالاتی درباره گرانی‌ها، دلایل تغییرات تعرفه‌ای، واردات، اجرای قانون نظام صنفی و مبادلات مرزی و نیز سهمیه آرد روستایی در پی استیضاح میرکاظمی هستند و شاید این بار پیش‌دستی کرده و یکی از وزیران را از دولت خارج کنند.
سیدمسعود میرکاظمی در اواسط سال ۸۳ در وزارت بازرگانی روی کار آمد. در آن زمان وی مهم‌ترین برنامه‌های خود را توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی شبکه توزیع و بحث‌های بازرگانی داخلی و خارجی اعلام کرد؛ با گذشت حدود سه سال و اندی از آغاز به کار میرکاظمی به عنوان وزیر بازرگانی، گذشته از اینکه وی تا چه حد توانسته است در اجرای برنامه‌ها موفق باشد، از او به عنوان یکی از وزرای پایبند به برنامه چهارم نام برده می‌شود.
در چند روز اخیر که بحث اسیتضاح وی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، عملکرد وزارت بازرگانی از سوی بسیاری به نقد و بررسی گذاشته شده است.
بی‌انضباطی بودجه عمومی
محمد شریعتمداری، وزیر سابق بازرگانی که به مدت هشت سال در این سمت فعالیت داشت، با اشاره به دلایل مطرح شده در طرح استیضاح میرکاظمی عنوان کرد: یکی از علت‌های اساسی گرانی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در رشد غیر‌قابل قبول نقدینگی و متناسب نبودن آن با رشد اقتصادی می‌دانم و تصور می‌کنم که وزارت بازرگانی در آخر خط تورم و گرانی است؛ بنابراین اگر قرار است برخوردی انجام گیرد، بهترین راه خشکاندن ریشه‌ها و تولیدکنندگان گرانی است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: رشد نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی بودجه عمومی دولت و غیر‌متناسب بودن آن با رشد تولید ناخالص داخلی، تخصیص نیافتن بهینه اعتبارات بانکی برای رشد زود هنگام تولید از دلایل اصلی گرانی است که در صورت پیشگیری نکردن تنها با سیاست تنظیم بازار، واردات کالا از خارج و یا افزایش میزان یارانه‌ها یا برخورد تعزیراتی با موضوع گرانی به دلیل محدودیت‌هایی که هر کدام از این عوامل با آن رو‌به‌رو هستند، مقدور و ممکن نیست.
شریعتمداری تصریح کرد: نمی‌گویم که تنظیم بازار در این دوره و دوره‌های قبل با دقت و کیفیت انجام می‌شده است، اما تصور می‌کنم که تنظیم بازار کوتاه کردن دست واسطه‌ها، تقویت تجارت الکترونیک، گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سپردن نقش وسیع‌تر و دقیق‌تر به شورای اصناف کشور، تامین منابع و امکانات برای اعمال نظارت و کنترل بیشتر بر بازار، استفاده دقیق‌تر از قانون تعزیرات حکومتی قطعا می‌تواند تقویت‌کننده سیاست‌های اصولی کنترل نقدینگی و سیاست‌های اصولی در بخش مالی و پولی باشد که علت اصلی بروز تورم در جامعه امروز هستند.
وی همچنین با اشاره به طرح موضوع تعرفه‌ها در سوالات نمایندگان مجلس از وزیر بازرگانی گفت: فعالیت بخش بازرگانی در نظام تعرفه‌ها کاملا تخصصی و کاربردی است اما اعمال سلیقه از بیرون بخش باعث بروز مشکلات شده است، به گونه‌ای که یک بار تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده اعمال سلیقه غیر‌کارشناسی و غیر‌علمی انجام می‌گیرد که با واردات از طریق کاهش تعرفه‌ها آن هم نه در وقت خود واقع می‌شود! و یا در جایی دیگر هم مداخله از بیرون برای حمایت از تولید داخل با محدود کردن واردات از طریق افزایش تعرفه انجام می‌شود؛ لذا معتقدم هر دو مورد مداخله از خارج بخش بازرگانی بوده است.
وزیر سابق بازرگانی تاکید کرد: مداخله‌هایی که خارج از بخش بازرگانی نسبت به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی بازرگانی تحمیل می‌شود، مخل نظام تجاری کشور است و چنانچه بازرگانی را رها کنند تا سیاست‌های تجاری را تخصصی اعمال کند، هر دو گروه تولید‌کننده و مصرف‌کننده منتفع خواهند شد.
سوال از تیم اقتصادی دولت
همچنین محسن مهرعلیزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح استیضاح وزیر بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس گفت: معتقدم که با طرح این استیضاح شرایط بهتری به‌دست نمی‌آید و قطعا در وقت کم باقی مانده چه بسا شرایط نامناسب‌تر نیز بشود؛ بنابراین قبل از هر چیز باید هدف‌گیری کلی اقتصادی دولت را مورد بررسی قرار داده و براساس آن مشکل یابی شود.
وی تصریح کرد: شرایط کلی بازرگانی و تجارت در کشور به نحوی نیست که نارسایی‌ها ناشی از عملکرد وزارت بازرگانی باشد؛ البته تا میزانی در سیاست‌گذاری‌ها موثر است؛ اما شرایط کلی حاکم بر اقتصاد در حیطه پولی و مالی، کشاورزی، صنعت و غیره در این عملکرد موثرند و بخش عمده‌ای از آن مربوط به شرایط کلی دولت است.
مهرعلیزاده گفت: گرچه به نظر می‌آید که درباره تعرفه‌ها پیشنهاد از سوی وزارت بازرگانی است، اما در عمل منبعث از شرایط تولید، پولی و مالی و میزان سختی و آسانی تجارت است و حتی اگر بهترین تصمیم از سوی وزارت بازرگانی اعلام شود، باز هم به معنای اختیار تام وزارت بازرگانی نیست؛ بنابراین اگر بنا به طرح سوال است، باید تیم اقتصادی و کارکرد اقتصادی دولت زیرسوال باشد.
وی تاکید کرد: مساله تورم و بیکاری از موارد مهمی است که علت آن را ناشی از واردات می‌دانند؛ اما باز هم در حوزه واردات تنها وزارت بازرگانی مسوول نیست؛ بلکه جهت‌گیری کلی اقتصادی بوده و منجر به کاهش تعرفه‌ها شده است.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: قیمت‌ها، تورم، تعرفه‌ها و واردات حتی اگر خلاف برنامه چهارم هم عمل شده باشد، لزوما عملکرد یک وزارتخانه نیست.
مشکلات مربوط به دولت
میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد: گرانی‌ها ارتباط مستقیمی با وزارت بازرگانی ندارد و این مشکلات مربوط به دولت است؛ بنابراین باید همه موارد مورد بررسی قرار گیرند تا مقصر و علت شفاف شود.
وی تصریح کرد: استیضاح وزیر بازرگانی را در موقعیت فعلی مناسب ارزیابی نمی‌کنم؛ چرا که وزیر بازرگانی در مقایسه با سایر وزرا فعال‌تر عمل کرده و فعالیت آن به برنامه چهارم توسعه نزدیکتر بوده است.
به هر حال میرکاظمی پس از اعلام وصول طرح استیضاحش در جلسه دیروز مجلس ۱۰روز برای انجام این کار فرصت دارد. باید دید آیا نهمین وزیر دولت نهم از کابینه خارج خواهد شد یا اینکه میرکاظمی با استدلال‌هایش در روز استیضاح همچنان وزیر خواهد ماند؟
ارسال نظر