با اصلاحات جدید صندوق بیمه بیکاری به وزارت کار منتقل می‌شود

دنیای اقتصاد- مجید اعزازی: در حالی که حدود دو سال از انتشار متن پیش‌نویس اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی در رسانه‌ها و محافل کارگری و کارفرمایی می‌گذرد، دیروز سید محمد جهرمی وزیر کار از اصلاح قانون کار خبر داد؛ جهرمی گفت: هم‌اکنون در تلاش هستیم، اصلاح قانون کار با بهره‌گیری از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در یک بسته کارشناسی مسیر خود را طی کند. به گفته وی، پیش‌نویس پیشنهادی فعلی برای اصلاح قانون کار با کار شایسته منطبق است. اصلاح قانون کار در شرایطی از سوی با نفوذ‌ترین وزیر کابینه دولت نهم مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه از عمر مجلس هفتم باقی مانده است و به زودی مجلس هشتم کار خود را آغاز خواهد کرد. آن‌چنان که در خبرهای روزهای پس از دور دوم انتخابات مجلس آمد، اصول‌گرایان پیروز این انتخابات هستند و اکثریت قاطع مجلس هشتم را در دست خواهند داشت. از این رو، در این شرایط انتظار می‌رود، هماهنگی مجلس هشتم با دولت اصولگرای نهم بیش از هماهنگی مجلس هفتم با آن باشد و محیط مساعدتری برای طرح، بررسی و تصویب اصلاحات مورد نظر وزیر کار را فراهم آورد.

قانون کنونی کار پس از ۱۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی بحث و جدال‌های کارشناسی بی‌پایان در سال ۱۳۶۸ با تغییراتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و از ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۶۹ به اجرا درآمد، اما گویی بحث‌های کارشناسی، کارگری و کارفرمایی درباره روابط کار و تولید و به ویژه قانون کار جدید پایانی نداشت و ندارد. در این میان، کارفرمایان بیشترین انتقادات را به قانون کنونی کار دارند. کارفرمایان معتقدند این قانون بیش از حد جانب کارگران را نگاه داشته و عرصه را برای اعمال مدیریت توسط کارفرمایان تنگ کرده است، به گونه‌ای که آنان حق اخراج کارگرانی را که خود استخدام کرده‌اند، ندارند. این در حالی است که کارگران طی سالیان گذشته همواره مطرح کرده‌اند که قانون کار در همه کشورهای جهان، قانونی حمایتی است و باید منافع کارگران را تامین کند. به اعتقاد کارگران، قانون کنونی به طور کامل حقوق قانونی کارگران را در نظر نگرفته و ازجمله درباره حق اعتصاب کارگران سکوت کرده است.

در این میان، اما حقوقدانان و کارشناسان روابط کار و تولید نیز هم‌نوا با کارگران و کارفرمایان بر ضرورت تغییر قانون فعلی کار پای می‌فشارند. به اعتقاد این کارشناسان از سویی کارگاهی با یک نفر کارگر و کارگاهی با ۵۰نفر کارگر هر دو مشمول این قانون هستند، حال آنکه بسیاری از مواد قانون کار در مورد کارگاه‌های کوچک قابل اجرا نیست. از سوی دیگر تفاوت موجود میان نوع و ماهیت کارهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی در این قانون نادیده گرفته شده است.

به‌عنوان نمونه، کارگاه‌های صنعتی ویژگی‌هایی دارند که در مزارع وجود ندارد؛ از جمله ساعات کار، میزان مزد و امثال آن.

جزئیات تغییرات در قانون کار

سید محمد جهرمی تقویت نقش شرکای اجتماعی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال جدید و کاهش نرخ بیکاری را از اهداف اصلاح‌ قانون کار عنوان کرده است.

به گفته وی، نگاه جدید وزارت کار به قانون کار، تامین امنیت شغلی، توسعه سرمایه‌گذاری، پایداری شغل و ارتقای بهره‌وری است و آخرین پیش‌نویس اصلاح قانون کار منطبق با کار شایسته است. جهرمی گفت: یکی از مشکلات قانون کار فعلی این است که در صورت توافق کارگر و کارفرما برای پایان همکاری، کارگر نمی‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که در اصلاحات پیشنهادی به این موضوع توجه شده است. وی گفت: جایگاه ویژه‌ای برای حمایت از نیروی کار در اصلاحات جدید از طریق پرداخت بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است که بر اساس آن صندوق بیمه بیکاری زیر نظر وزارت کار قرار می‌گیرد تا امکان بهره‌برداری مناسب و نظارت بیشتر وجود داشته باشد. وی در مورد اصلاح ماده ۷ و ۲۷ قانون کار گفت: مواد یاد شده که به نظر می‌رسد از مسائل مشکل‌ساز قانون کار است، باید اصلاح شود.

جهرمی افزود: در اصلاح این مواد قانونی سعی شده‌ است ضمن حمایت از امنیت نیروی کار منافع کارفرما نیز در نظر گرفته شود.

وزیر کار تاکید کرد: با اصلاح این ماده، کارگران برخلاف گذشته پس از اخراج نیز می‌تواند شکایت کند.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.

سید‌محمد جهرمی گفت: بر اساس این اصلاحیه افرادی که وارد بازار کار شده‌اند، اعم از قرارداد دائم و غیردائم تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.

وی گفت: افراد غیرشاغل آماده به کار در راستای حمایت‌های دولت به مدت پنج تا شش ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. جهرمی همچنین از تشکیل ستاد اجرایی حمایت از کارآفرینان در سال جاری خبر داد و گفت: پارک‌های فن‌آوری، مراکز رشد و دفتر فن‌آوری ریاست‌جمهوری نیز با این ستاد همکاری می‌کنند.