بخش پایانی
قوانین و مقررات
تاثیر قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر که شرایط را در جهت تضعیف روند کسب و کار تغییر داده، حایز اهمیت است.

در زمینه شاخص انعطاف‌پذیری استخدام، ایران نمره ۷۸ را کسب نموده که جزو موارد افراطی انعطاف‌ناپذیری اشتغال محسوب می‌شود و تاثیرات منفی، هم بر نیروی کار و هم برفضای کسب‌و‌کار خواهد گذاشت، درحالی که نیاز است انعطاف‌پذیری بیشتری در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد، چرا که اصلاح مقررات اشتغال است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار بینجامد، ولی متاسفانه این عامل در کشور ما از انعطاف لازم برخوردار نیست. در این رابطه، موضوع بهره‌وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار موثر هستند. البته چنانچه وضعیت قوانین و مقررات کار - که محدودیت‌هایی را در زمینه ورود و خروج نیروی کار به صنعت به وجود آورده است - اصلاح نشود، امکان خروج نیروی کار با دانش کم یا بهره‌وری پایین و جایگزینی نیروی‌های قوی‌تر وجود ندارد. ترویج آموزش در حین کار، برنامه ریزی‌های آموزشی بلندمدت و فراگیری اصول مدیریتی برای مدیران می‌تواند نواقص موجود را تا حدودی برطرف نموده و شرایط را برای بهبود کسب‌و‌کار فراهم آورد.
از عوامل موثر دیگر بر شاخص‌های کسب‌و‌کار، می‌توان به مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که برتوان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت‌های پایین‌تر شده و یاس و دلسردی تولید‌کنندگان را به دنبال دارد، اشاره کرد. همچنین، سیاست‌های اخیر ارزی تاثیرات مخربی برفضای کسب‌و‌کار شرکت‌های تولیدی خواهد گذاشت. ثبات سیاست‌های مذکور، وجود استراتژی‌های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار باشد و درجهت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمینه بهبود شاخص کسب‌و‌کار می‌باشند.
در رابطه با بحث فن‌آوری اطلاعات نیز، ایران در زمره کشورهای بسیار نوپا در این زمینه است که راه بسیار طولانی پیش‌رو دارد. بحث مبادلات الکترونیک که نقش و کاربرد فن‌آوری اطلاعات را در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد و به تجارت الکترونیک (E-Commerce) معروف است و یا تشکیل دولت الکترونیک که منجر به رشد شتابان در زمینه اقتصاد شود،‌ از جمله مسائل مهم دیگر است که می‌تواند بر بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار از طریق ارتقای فرآیندهای مدیریتی و ساختاری تولید و تجارت موثر باشد. عوامل غیراقتصادی دیگری نظیر مسایل اجتماعی، سیاسی و مسایل جهانی نیز برشاخص مزبور تاثیر خواهند گذاشت. عوامل تاثیرگذار جهانی از جمله تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل که فضای کسب‌و‌کار کشور را نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی و مدیریتی نشانه گرفته است، سیاست‌های خارجی کشور که هم به دلیل تدابیر دولت و هم به جهت تلاش‌های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش دارند و همچنین، فضای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را ناامن جلوه می‌دهد، از عواملی هستند که برفضای کسب‌وکار کشور تاثیر می‌گذارند. لازم به ذکر است، سقوط ۱۶ پله‌ای کشورمان از حیث شاخص کسب‌و‌کار می‌تواند تا حدودی نیز به دلیل صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تبلیغات بین‌المللی علیه کشورمان در سال‌های اخیر باشد.
رتبه‌بندی محیط کسب‌و‌کار در جهان
از دیدگاه موسسه اطلاعات اکونومیست، افزایش ریسک بازارهای مالی و افزایش حمایت از تولیدات داخلی طی پنج سال آینده،‌ حتی به محیط کسب و کار بزرگترین اقتصاد جهان آسیب‌ خواهد رساند.
جذابیت محیط کسب‌و‌کار در ایالات متحده طی پنج سال آینده،‌ به‌دلیل ریسک‌های اقتصادی و مالی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی، نگرانی از رکود اقتصادی و مسایل امنیتی در روابط بین‌الملل، آغاز سقوط به یک سراشیبی را نشان می‌دهد.رتبه‌بندی واحد اطلاعات اکونومیست برای محیط کسب و کار طی سال‌های 2008 تا 2012 میلادی نشان می‌دهد که ایالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد کرد. این تنزل از آغاز رتبه‌بندی محیط کسب‌و‌کار در سال 1997 تاکنون برای این کشور بی‌سابقه بوده است. گفتنی است، خصوصیات بنیادی محیط کسب و کار در سال 1997 تاکنون برای این کشور بی‌سابقه بوده است. گفتنی است، خصوصیات بنیادی محیط کسب‌و‌کار آمریکا (شامل آزادی بازار کار، کیفیت بالای زیرساخت‌های اقتصادی و رهبری تکنولوژی) همچنان فعال و جذاب باقی خواهند ماند. همچنین، باتوجه به اینکه تفاوت میان کشورهای بالای جدول از نظر امتیاز با ایالات‌متحده بسیار کم است،‌ تغییر مکان ایالات متحده کمی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد. البته، نشانه‌هایی از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در مناطق کلیدی وجود دارد. برای پنج سال آینده، محیط سرمایه‌گذاری‌ جهانی همچنان به‌طور عمومی فعال باقی می‌ماند. در این میان، مشکلاتی نظیر افزایش حمایت از تولیدات داخلی، افزایش نگرانی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری و عدم تعادل اقتصاد کلان، نه تنها ایالات متحده را محدود می‌سازد،‌ بلکه اقتصاد جهانی را نیز تهدید می‌نماید. با این حال، جهانی‌سازی از مسیر اصلی خود خارج نمی‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهانی طی سال‌های 2008 تا 2012 کندتر از نقطه اوج خود - که در سال‌های اخیر کسب کرده بود - خواهد شد، اما این شاخص درحد استانداردهای جهانی باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود،‌ رشد آزادی تجارت جهانی تاحدی در آینده بدتر شود، لیکن، تجارت خارجی و نظام‌های مبادله‌ای از هر زمانی در قرن بیستم آزادتر خواهند بود. در بیشتر کشورها، کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور مداوم بهبود خواهند یافت، بازار کار اصلاح و از آن حمایت خواهد شد.در این رده‌بندی، ایران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جای خواهد گرفت که سه پله مانده به آخر است!
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران




استخراج: ماهنامه اقتصاد ایران از واحد اطلاعات اکونومیست