دنیای اقتصاد- دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد و بر افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت

ابطال مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان

دنیای اقتصاد- دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد و بر افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.

سال گذشته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت در سال ۸۶ شکایت کرد که دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌هایی، طی روزهای اخیر این مصوبه را باطل اعلام کرده است.

وی که عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری بود، سال گذشته از غیرقانونی دانستن مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان به وسیله هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس، خبر داده بود، اما دولت این مصوبه را در دستور کار خود قرار داد.

به اعتقاد ثروتی، مصوبه دولت مبنی برافزایش پلکانی حقوق کارکنان با ماده ۱۵۰ برنامه چهارم مغایر بود، زیرا براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم، افزایش حقوق کارکنان دولت باید برابر با نرخ تورم باشد، اما در این مصوبه این مساله رعایت نشد.

به گفته او، افزایش حقوق کارکنان دولت به روش پلکانی معکوس موجب شد که در برخی موارد حقوق کارکنان دیپلمه از افراد دارای فوق دیپلم، و حقوق لیسانسه‌ها از فوق لیسانس‌ها بیشتر شود.

طرح افزایش پلکانی معکوس حقوق کارمندان دولت در قالب لایحه بودجه ۸۶ نیز در مجلس به تصویب رسیده بود، اما با ایراد شورای نگهبان به این بند از قانون بودجه ۸۶، مجلس مجبور شد برای تامین نظر شورای نگهبان، آن را حذف کند.

دولت، اما در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه ۸۶ این بند را مجددا برای اجرا تصویب کرد. بر اساس مصوبه یادشده، افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی معکوس انجام می‌شد، یعنی کسانی که از حقوق پایین‌تری برخوردار بودند، ضریب افزایش حقوقی بیشتری دریافت می‌کردند و آنها که حقوق بیشتری داشتند، از ضریب افزایشی کمتری برخوردار می‌شدند. به اعتقاد مخالفان این شیوه، افزایش پلکانی معکوس حقوق، علاوه بر اینکه با قوانین موضوعه کشور مغایرت داشت، باعث پیشی گرفتن حقوق دریافتی کارمندان رده پایین بر کارمندان رده بالا می‌شد. منتقدان همچنین اظهار می‌کردند که این شیوه افزایش حقوق بی‌عدالتی است، چرا که به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های زندگی برای افرادی که بیشتر حقوق می‌گرفتند نیز به همان اندازه اضافه می‌شود که برای افراد دارای حقوق پایین‌تر.

متن حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری فارس، متن حکم دیوان عدالت اداری به این شرح است:

۱ - ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ دولت را موظف کرده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

۲ - طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. ولیکن متاسفانه بر اساس تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان ۵‌درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح بیش از ضریب فوق‌الذکر است.

با عنایت به شرح فوق تصویب‌نامه مورد شکایت خصوصا بندهای یک، ۲ و ۶ آن مغایر با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.

پاسخ دولت

اما مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۷۶۱/۱۹۹۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۶ اعلام داشته‌ است:

۱ - مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم است و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و ۲ مصوبه یاد شده را تایید می‌کند.

الف) قانون‌گذار هر گاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر می‌دارد، «... و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.» همچنین در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوی با آن» درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نیامده است.

بدیهی است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزایش «به میزان نرخ تورم» داشت، نیازی به درج عبارت «و حداقل مساوی با آن» نبود. خصوصا که ادامه عبارت و متن ماده ۳۰ برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه‌التفاوت در فرض «افزایش کمتر از نرخ تورم» در ماده ۱۵۰ درج نشده است.

ب) مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره ۲۰ قانون بودجه صدور این قبیل مصوبات منوط به آن است که بار مالی آن قبلا تامین شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ که در آن به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت «با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه» شده است.

ج) نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (۶) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و ۲ تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌ای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.

۲ - بند ۶ مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به کارکنان دولت پیش‌بینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیات وزیران هم حق تصویب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم‌گیری دارد. بنا به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.

در نتیجه این پاسخ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی هیات عمومی دیوان

الف- به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه «متناسب» چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت ۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین افزایش ۵‌درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷/۱۳‌درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.

ب- حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوق‌العاده‌های خاص به هیات دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است.

بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسب در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاه‌های اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوق‌الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر بندهای یک و ۲و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستند به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.