نهاوندیان: دولت حمایت خود را با یارانه اعمال کند

فعالان اقتصادی نگران آنند که نرخ بهره پایین منابع بانکی را به شدت محدود کند

دنیای اقتصاد- در حالی که یکی از دلایل اصلی اصرار دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، حمایت از بخش‌خصوصی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری عنوان شده است، دیروز محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش‌خصوصی به نمایندگی از فعالان واقعی اقتصاد ایران، دولت را از این تصمیم منع کرد. نهاوندیان به دولت توصیه کرد که چنانچه قصد حمایت از بخش‌های اقتصادی خاصی را با ابزار نرخ بهره پایین دارد، بهتر است از یک هزینه جاری کم کند و منابع ایجاد شده را به عنوان یارانه به این بخش‌ها اختصاص دهد.

رییس اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصاد ایران برای کاهش نرخ سود بانکی مهیاست، گفت: نکته مهم در هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی این است که از ایجاد عدم تعادل دربازارهای مختلف از جمله نظام بانکی پرهیز شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته دولت می‌تواند به بخش‌هایی که مورد حمایت است، یارانه‌های استفاده از تسهیلات بانکی ارائه دهد؛ به این معنا که با استفاده از اعتبارات دولتی و با به عهده گرفتن بخشی از سود تسهیلات، از یکسری بخش‌های خاص موثر در اقتصاد حمایت کند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب بر تعادل بین عرضه و تقاضا در تسهیلات بانکی اعمال فشار خاصی نخواهد شد و در عین حال، اهداف سیاستی دولت نیز می‌تواند تحقق یابد.

به گفته نهاوندیان، نکته مهم، توجه به محدودیت منابع در طرف عرضه است، چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد باید تلاش مضاعف داشت تا بانک‌ها در تجهیز منابع بیشتر فعال شوند؛ ضمن اینکه حتما از سپرده‌های داخلی و منابع خارجی می‌توان بیش از وضع موجود، بانک‌ها را تجهیز منابع کرد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، زمانی که به فکر اعطای تسهیلات به واحدهای جدید و پروژه‌های نو بوده و در طرف عرضه اقدامی صورت نگیرد و بخواهیم منابع محدود موجود را به پروژه‌های جدید تخصیص دهیم، نتیجه‌ای جز فشار به تولید و اشتغال وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص تبعات ارائه یارانه به نرخ تسهیلات گفت: در صورتی‌که این میزان یارانه از کسری بودجه تامین نشود و منبع لازم در اعتبارات دولتی وجود داشته باشد، مثل این است که به جای هزینه در یک بخش، در جای دیگر هزینه شود.

نهاوندیان تصریح کرد: در این صورت آثار تورمی بیش از حد بر ارائه یارانه به تسهیلات بانکی مترتب نخواهد بود.

آخرین خبر

از سوی دیگر، آخرین خبرها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی دولت در دومین نشست خود برای تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره مجددا بر تثبیت این نرخ در همان حد ۱۲درصد فعلی تاکید کرده است. ضمن اینکه برخی خبرها حکایت از آن دارند که اعضای کمیسیون قانع شده‌اند نرخ بهره در بانک‌های خصوصی حتی در سطحی بالاتر و در حدود ۱۴درصد تعیین شود. اما نهایی شدن تصمیمات این کمیسیون مشروط به تایید رییس‌جمهور است که امکان دارد برای پافشاری بر نظر خود همانند سال گذشته نرخ مورد قبول خود را مستقیما برای اجرا ابلاغ کند. مهم‌ترین طیف اقتصادی موافق کاهش نرخ بهره در دولت، ائتلافی از مقامات وزارت کار همراه با پرویز داوودی معاون اول است که در مقابل خود با طیف اقتصاددانان بانک مرکزی روبه‌رو هستند که این طیف هم تا قبل از تغییرات در وزارت اقتصاد از پشتیبانی داوود دانش‌جعفری هم برخوردار بودند. با تغییر دانش‌جعفری، صمصامی از دانش‌آموختگان دانشگاه شهیدبهشتی و نزدیک به پرویز داوودی به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شد که وی نیز همانند استاد خود که هم‌اکنون در جایگاه معاون اول است به طیف فکری دانشگاه شهیدبهشتی تعلق دارد.

این طیف فکری که به نوعی مکتب کینزگرایی ایرانی را نمایندگی می‌کنند معتقد به دخالت فعالانه دولت در اقتصاد هستند. گفتنی است که کینز یکی از مهم‌ترین و مقبول‌ترین نظریه‌پردازان مداخله دولت در اقتصاد است که سوسیالیزه کردن سرمایه‌گذاری را تئوریزه

کرده است. پیروی از نظریات وی اگر چه در دوران رکود پس از جنگ جهانی اول با موفقیت‌های نسبی همراه بود، اما به تدریج اقتصاد انگلیس و آمریکا را به بحران‌های وخیمی دچار کرد که تنها با دگرگونی کامل در سیاست‌های اقتصادی در دهه ۱۹۸۰، امکان عبور از این بحران‌ها فراهم شد.

در عین حال، گفته می‌شود با ورود یکی دیگر از اعضای طیف فکری شهید بهشتی به هیات دولت از شدت حمایت‌های این طیف از کاهش نرخ بهره کاسته شده و خود صمصامی هم از تعلق خاطر خود به اقتصاد رقابتی سخن گفته است. یکی از وجوه اصلی اقتصاد رقابتی مخالفت با ایجاد رانت در اقتصاد است که مخالفت صاحبنظران اقتصاد رقابتی با کاهش نرخ بهره نیز ریشه در همین موضوع دارد.