دنیای اقتصاد-سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد در استان قم گفت: ما از دولت انتظار داریم مسائل را پیش از اینکه در مجامع عمومی مطرح کند، با قوه قضائیه در میان بگذارد تا ما موارد را رسیدگی کنیم و نتایج را به مردم گزارش دهیم. علیرضا جمشیدی در نشست خبری روز گذشته خود به جرم‌هایی که در دستگاه‌های دولتی اتفاق می‌افتد، اشاره کرد و در پاسخ به سوالی در مورد موضع قوه قضائیه درباره گفته‌های احمدی‌نژاد در قم و نامه روسای سازمان‌های ثبت اسناد و بازرسی کل کشور اظهار کرد: من هیچ موضع‌گیری در برابر دولت نمی‌کنم و آنچه واقعیت است، این است که باید به هر شکل با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد.

جمشیدی تصریح کرد:‌ یکی از دو بحث مطرح شده رییس‌جمهور توسط وزیر سابق اقتصاد پاسخ داده شد و در مورد بحث قاچاق کالا و ارز نیز تاکنون گزارشی از سوی دولت به دست ما نرسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ما از دولت انتظار داریم مسائل را بیش از اینکه در مجامع عمومی مطرح کند، با ما در میان بگذارد و ما موارد را مورد رسیدگی قرار دهیم و نتیجه آن را به مردم اطلاع دهیم. البته اگر ما نیز رسیدگی نکردیم، آن وقت مردم را باید در جریان امور قرار داد.

وی همچنین در بخش دیگر سخنانش با خبرنگاران در مورد تاخیر در ابلاغ لوایح به روزنامه رسمی و بحث‌های صورت گرفته بین مجلس و دولت در این باره گفت: روزنامه رسمی گزارشی را منتشر کرد و حتما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت ‌١٤:۵۹ بعدازظهر روز چهارشنبه ‌٢٨/١/٨٧ این دو مورد به سایت روزنامه رسمی رسید؛ در حالی که ساعت ‌٩:۳۰ صبح همان روز رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرده بود، یعنی زمان مقرر قانونی گذشته بوده است.

وی سپس اضافه کرد: البته نکته قابل توجهی که برای ما کمی تعجب‌آور است، این است که دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده می‌کند، در حالی که ارسال قبلی وجود نداشته و نامه‌ای هم زده می‌شود که بازرسان دولت موضوع را بررسی کنند که آیا ارسال قبلی بوده یا نه؟ درباره مورد سوم که مربوط به ثبت اختراعات بوده نیز ما آن را ساعت ‌١٧:۱۱ بعدازظهر یعنی ‌١/٢/٨٧ دریافت می‌کنیم.

جمشیدی افزود: قابل توجه است مدیرعامل روزنامه رسمی در تاریخ ‌٢/٧/٨٦ نامه‌ای را به معاون اول رییس‌جمهور به شماره ‌٢٩١٨/٩ می‌زند که مضمون نامه این است که با توجه به نقیصه‌ای که وجود دارد، سیکلی که در ارسال قوانین به روزنامه رسمی است اصلاح شود که پاسخی از سوی معاون اول داده نشده است.

وی افزود: بنابراین هر سه با تاخیر به دست روزنامه رسمی رسیده ولی مجلس در یک تاریخ آن را ارسال می‌کند.

وی در مورد پرونده شهرام جزایری نیز گفت: در پرونده قرار وی چهار اتهام مطرح است: خروج غیرقانونی از کشور که براساس قانون حداکثر دو سال حبس دارد، دیگری مداخله و تصرف در اموال غیر مشروع که حداکثر مجازات یک سال داده شده است اتهام دیگر استفاده از جعل سند و استفاده از سند مجعول و دیگری معاونت در جعل پاسپورت یک افغانی بوده است. این پرونده هنوز مفتوح است و سه سال به مجازات قبلی وی اضافه شده است و رسیدگی همچنان ادامه دارد!

جمشیدی همچنین درخصوص اعتراض موسویان به حکم صادره از سوی دادگاه گفت: در رابطه با این پرونده به نظر نمی‌رسد که اعتراض شده باشد.

در قسمت دیگری از این میزگرد خبری، خبرنگاری به ارائه بن‌هایی از سوی برخی کاندیداها در روز انتخابات اشاره کرد و گفت: آیا در این زمینه کسی دستگیر شده است؟ که جمشیدی پاسخ داد: کسی دستگیر نشده، اما پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در حال رسیدگی است و مواردی از این دست در مجتمع کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما تعداد پرونده‌هایی از این دست در دور دوم انتخابات زیاد نبوده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا خودکشی فرمانده سابق نیروی انتظامی در زندان صحت دارد، گفت: خودکشی در مورد فرمانده سابق نیروی انتظامی صحت ندارد و وی در بازداشت به سر می‌برد. نه تنها در این مورد گزارشی داده نشده، بلکه یکی از مسوولان در بازدیدی که داشتند، مشاهده کردند که وی سرحال است.