مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد: افزایش اعتبارات عمرانی، افزایش تقاضای نهاده‌های مورد نیاز را در پی دارد و به علت محدودیت ظرفیت تولیدی و واردات کشور، قیمت نهاده‌ها افزایش می‌یابد و این افزایش هم به نوبه خود به افزایش تورم منجر می‌شود و تداوم این امر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ضمن بررسی جریان اعتبارات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات موجود و اثر آن بر قیمت برخی نهاده‌ها، خاطرنشان ساخت که فرآیند تعریف، تصویب، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان اصلی‌ترین کانال حضور بخش عمومی در عرصه سرمایه‌گذاری از قوانین و مقرراتی تبعیت می‌کند که این قوانین و مقررات در نوع خود پیچیده و بعضا متناقض هستند، بنابراین رابطه مستقیم و یک به یکی بین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با نتایج عملی چنین طرح‌هایی از جمله افزایش اشتغال، سرمایه‌گذاری رشد و غیره برقرار نمی‌شود.

بنابراین گزارش، چه بسا این نوع افزایش اعتبارات خود به دلیل افزایش انتظارات تورمی، میزان واقعی حجم عملیات مورد انتظار را کاهش دهند و منجر به افزایش تورم شوند و این تورم از آن جهت است که این طرح‌ها در مدت مقرر به بهره‌داری نمی‌رسند تا مازاد تقاضا را پوشش دهند؛ ضمن اینکه همه نهاده‌های مورد نیاز نیز در داخل قابل تولید نیستند، لذا افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها و تنها در صورت تخصیص بر اساس اولویت‌بندی به عنوان یک عامل ضد تورمی عمل خواهد کرد.

این گزارش افزود: کما اینکه میزان اعتبارات عمرانی در قانون بودجه، پرداخت اعتبارات عمرانی به دستگاه‌ها، و میزان استفاده دستگاه‌ها از اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۸۵، به ترتیب ۱۷۶۱۲۰، ۱۳۸۱۲۸ و ۱۰۳۶۲۸میلیارد ریال بوده که در واقع ۷۵‌درصد از اعتبارات عمرانی مصوب به دستگاه‌ها پرداخت شده است. همچنین در مجموع ۷۵‌درصد از اعتبارات اختصاص داده شده به دستگاه‌ها به مصرف رسیده که ناشی از محدودیت ظرفیت جذب بوده است و در نهایت فقط ۵۹‌درصد از اعتبارات عمرانی مصوب بودجه ۱۳۸۵ در عمل به مصرف رسیده است. به بیان دیگر اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۳ به میزان ۷۸‌درصد رشد داشته، در حالی که عملکرد اعتبارات عمرانی به میزان ۱۱۰‌درصد رشد داشته است. همچنین در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ میزان اعتبار پرداخت شده به دستگاه‌ها به ترتیب ۹۳‌درصد و ۲۵‌درصد رشد داشته در حالی که در این دو سال، مصرف این اعتبارات توسط دستگاه‌ها (عملکرد) به ترتیب از رشدی معادل ۴۰ و ۵۰‌درصد برخوردار بوده که در واقع بخشی از اعتبارات پرداخت شده در سال ۱۳۸۴ در سال ۱۳۸۵ به مصرف رسیده است. از این رو به‌رغم اینکه اعتبار پرداخت شده به دستگاه‌ها در سال ۱۳۸۵ از رشد کمتری نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار بوده، اما عملکرد اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۸۵ از رشد بیشتری نسبت به سال ۱۳۸۴ برخوردار شده که این مساله در افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مورد نیاز در طرح‌های عمرانی نقش مهمی داشته است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی روند داده‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی تخصیص اعتبار به این طرح‌ها افزایش می‌یابد که این افزایش نیز عمدتا با هدف اشتغال‌زایی و کاهش تورم صورت می‌گیرد، ولی افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزاما به کاهش دوره اجرا و بهره‌برداری زودهنگام این طرح‌ها منجر نمی‌شود. زیرا افزایش اعتبارات مذکور، افزایش تقاضای نهاده‌های مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها را در پی دارد و به علت محدودیت ظرفیت تولیدی و واردات کشور، قیمت نهاده‌های مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها افزایش می‌یابد و این افزایش هم به نوبه خود تحت ساز و کار اثر تسری، به سایر بخش‌های اقتصادی (که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند) سرایت می‌کند و به افزایش تورم منجر می‌شود. تداوم این امر انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و افزایش مداوم قیمت‌ها باعث می‌شود که افراد جامعه (کارگزاران اقتصادی) انتظار افزایش تورم در دوره‌های آتی را داشته باشند و تلاش کنند که آثار‌آن را خنثی کنند و این کار را از طریق تغییر قیمت‌های اسمی محصولات خود، دستمزدها و کالاها و خدمات و نرخ بهره یا سبد دارایی خود انجام می‌دهند و این واکنش افراد جامعه خود باعث می‌شود که تورم افزایش یابد و این امر تا جایی ادامه می‌یابد که تمامی قیمت‌های نسبی به طور کامل (رو به بالا) تعدیل شوند که این فرآیند به «انتظارات تورمی» شهرت دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین می‌نویسد: بخش تولیدی برخی از کشورها، توانایی آن را ندارد که با تعدیل میزان تولید خود به تقاضاهای ایجاد شده خصوصا در زمینه کالاهای غیرقابل تجارت با سرعت مناسبی پاسخ دهد یا اینکه دولت توانایی ندارد درآمدهای خود را از مالیات‌ها گسترش دهد تا پاسخ‌گوی تقاضای جامعه در زمینه مخارج عمومی باشد. در چنین کشورهایی تورم باعث تحریک تقاضا می‌شود و در حالی که بخش تولیدی دولتی و غیردولتی نمی‌توانند پاسخ‌گوی این تقاضا باشد، در نتیجه تورم تشدید می‌شود که اصطلاحا به تورم ساختاری مشهور است و نمونه بارز این امر را می‌توان در بخش مسکن ایران طی سال‌های اخیر مشاهده کرد. بنابراین تحلیل تورم بسیار پیچیده‌تر از آن است که فقط در رابطه ساده میان رشد نقدینگی و تورم خلاصه شود.