نمایندگان مجلس با هر دو فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند.

در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی دو فوریت و یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی نمایندگان با آن مخالفت کردند و به آن رای ندادند. نمایندگان ابتدا برای دو فوریت رای‌گیری و با ۱۱۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. سپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با ۱۰۰ رای موافق و ۲۸ رای مخالف، در مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

در این طرح که به امضای ۳۴ نفر از نمایندگان رسیده بود، طراحان خواستار اصلاح ماده ۲۸ و ۲۹ و ۴۸ و ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌شده بودند.

بر اساس این طرح برای کسانی که یک دوره سابقه نمایندگی مجلس داشتند، اصل بر احراز صلاحیت آنان بود، مگر اینکه شورای نگهبان دلایل سلبی متقن و مستند نسبت به اعتقاد و ابراز وفاداری به قانون اساسی، اعتقاد و التزام به اصل حقوقی ولایت مطلقه فقیه و داشتن حسن شهرت در حوزه انتخابیه مبنی بر عدم صلاحیت آنها داشته باشد.

همچنین بر اساس این طرح نمایندگان خواستار اصلاح تبصره ماده ۵۰ شده بودند که بر اساس آن هیات‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه و هیات‌های نظارت در خصوص کسانی که یک دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌را دارند، صرفا بر اساس پاسخ واصله از مراجع چهارگانه که توسط وزارت کشور به آنها اعلام می‌شود، صلاحیت آنها را مورد بررسی قرار داده و اعلام کنند.

با رای منفی نمایندگان مجلس هفتم به هر دو فوریت این طرح، بررسی آن به کلی از دستور کار خارج شد.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ جانبازان، آزادگان و معلولین عادی نیروهای نظامی‌و انتظامی‌و وزارت دفاع از این پس از مزایای قانونی نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می‌شوند.

این لایحه در سال ۱۳۸۳ در دولت پیشین تقدیم مجلس و در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود که دیروز جزئیات آن در صحن علنی بررسی و تصوب شد.

مجلس شورای اسلامی همچنین دیروز در مصوبه‌ای تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی در شانزدهمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور در چابهار گفت: لایحه تغییر نام این سازمان از سوی دولت در دو سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده بود که امروز همزمان با شانزدهمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

محمد نجفی هدف از این تغییر را جدا شدن نام این سازمان از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر نقش حاکمیتی دریانوردی این سازمان در مواجهه با سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی عنوان کرد.

معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی افزود: زمان اعمال این تغییر نام پس از تصویب در شورای نگهبان و انتشار رسمی در رسانه‌های گروهی انجام خواهد شد و این تغییر نام در نقش‌های ماهوی این سازمان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: تغییر نام سازمان بنادرو کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی در اساسنامه این سازمان تغییر به وجود نخواهد آورد و وظایف این سازمان کمافی السابق عملی می‌شود.

نجفی افزود: پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی جدید در امر دریانوردی حاکی از به روز شدن قوانین در این سازمان است.