نتیجه مبارزه مجلس هفتم با مفاسد اقتصادی رونمایی شد
انتقاد نمایندگان از گزارش کمیسیون اصل ۹۰
دنیای اقتصاد - قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی، روز گذشته دقایقی صحن علنی مجلس را به تشنج کشید. گزارشی که به گفته برخی نمایندگان، «بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار» و واجد «کلی‌گویی»های بسیار بود، در صحن علنی مجلس ابتدا با تذکر آیین‌نامه‌ای مخبر کمیسیون اقتصادی روبه‌رو شد. کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در تذکر آیین‌نامه‌ای به استناد اصل ۹۰ قانون اساسی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص مفاسد اقتصادی را کلی‌گویی خواند و گفت: اگر شرکتی خلافی کرده است، باید اسم شرکت برده شود و این‌گونه که آقای فدایی (مخبر کمیسیون که گزارش را می‌خواند) ممکن است کل پرسنل بانک‌ها و سایر شرکت‌ها زیر سوال روند و این کار شرعا و قانونا اشکال دارد.
وی افزود: باید درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مورد به مورد نام آنها را ببرید تا همه در مظان اتهام قرار نگیرند.
البته غلامعلی حداد عادل در پاسخ به تذکر دلخوش گفت: اگر بخواهند موارد را به طور مشخص مطرح کنند، باید در دادگاه درباره پرونده تعیین تکلیف شده باشد. پیش از این نیز حسین فدایی گفته بود موارد مورد اشاره در گزارش هنوز مورد رسیدگی نهایی در دستگاه قضایی قرار نگرفته است.
وی افزود: اینکه ذکر نام نمی‌کنند از آن جهت است که کمیسیون اصل ۹۰ شان قضایی ندارد، اما این بدان معنا نیست که همه متهم هستند.
در این لحظه حداد عادل تریبون دلخوش را قطع کرد؛ اما دلخوش همچنان بر نظر خود تاکید داشت و رو به حداد عادل فریاد می‌کشید.
در ادامه تذکر دلخوش و هنگامی که او همچنان به عملکرد حداد عادل اعتراض می‌کرد، رضا طلایی‌نیک، نماینده بهار و کبودرآهنگ در خواست تذکر آیین‌نامه‌ای کرد و خطاب به رییس مجلس گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ ناقص است و باید طبق آیین‌نامه بدون کم و کاست به رسانه‌ها منعکس شود.
وی افزود: اینکه تنها یکی از موارد گزارش مفاسد اقتصادی قرائت شود، خلاف است و ما باید گزارش همه پرونده‌ها را به اطلاع مردم برسانیم.
حداد عادل تذکر طلایی‌نیک را نیز وارد ندانست و به او گفت: این مسائل به شما ربطی ندارد؛ به من هم ربطی ندارد، سپس طلایی‌نیک گفت: اگر به من و شما ربطی ندارد و به مردم هم ربطی ندارد، پس به چه کسی مربوط است؟
حداد عادل پاسخ داد: شاید به شما ربطی نداشته باشد، اما به مردم ربط دارد.
در این هنگام دلخوش همچنان با در دست گرفتن آیین‌نامه به هیات‌رییسه اعتراض می‌کرد و طلایی‌نیک نیز به دلیل برخورد حداد عادل با او ناراحت شده بود و با صدای بلند حداد را مورد خطاب قرار می‌داد.
البته دقایقی بعد که طلایی‌نیک مجددا درخواست ارائه تذکر داشت، حداد عادل خطاب به او گفت: اگر بیان من خطاب به شما نامناسب بود، از شما عذرخواهی می‌کنم و به این ترتیب غائله موقتا خاتمه یافت.
گزارشی ضعیف و مبهم
اما طلایی‌نیک بعد از پایان جلسه دیروز مجلس، یک بار دیگر با حضور در جمع خبرنگاران، از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شدت انتقاد کرد.
او گفت: این گزارش بسیار ضعیف و مبهم بود و این نوع گزارش دادن‌ها نشانه تزلزل در اراده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس و شاید در برخی از نهادهای دیگر است.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جای گزارش پرونده‌های مفاسد اقتصادی به گزارش عملکرد آماری از اقدامات خود پرداخت، تصریح کرد: افکار عمومی و مردم و نمایندگان ملت بعد از چند سال از عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در انتظار گزارش‌های شفاف و مستحکم و مبتنی‌بر جدیت مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه متاسفانه فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در چندین سال اخیر جدی گرفته نشده است، افزود: ضعف مجلس و برخی دیگر از مراجع ذی‌ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌رغم برخی اقدامات انجام شده، هنوز مشهود است. مشخص نکردن مصادیق اصلی مفاسد اقتصادی و کلی‌گویی و عدم ارائه توضیحات لازم از محتوای مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن از ضعف‌های اساسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است.
طلایی نیک تاکید کرد: هیات‌رییسه و مدیریت مجلس باید در نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها و تحقق رهنمودها و فرامین رهبر انقلاب جدی‌تر و پاسخگوتر باشند؛ چرا که کم توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب کاهش اعتماد ملی و بروز شائبه‌ها و اتهامات
بی اساس به بسیاری از نهادها و جایگاه‌ها و کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه هیچ‌گونه گزارشی مبنی‌بر عدم همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی برای انجام تحقیق و تفحص و یا رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاکنون به اطلاع نمایندگان مجلس نرسیده اظهار کرد: تعلل و تاخیر چند ساله مجلس در ارائه گزارش نهایی از ۱۰ تحقیق و تفحص معطل مانده از ضعف‌های دوره هفتم مجلس در اقدامات نظارتی بود.
وی اضافه کرد: مجلس هفتم در انجام وظایف نظارتی کارنامه مثبتی ندارد و متاسفانه مصلحت اندیشی‌های غیرمنطقی و برخی ملاحظات بی‌مورد موجب تزلزل مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی و انجام وظایف نظارتی و شفاف کردن برخی از نابسامانی‌ها شده است.
هر چیزی را نمی‌شود خواند
اما نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره گزارش این کمیسیون با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون بیش از ۲۰هزار شکایت مردمی را رسیدگی کرده است، گفت: بیشتر این شکایات مربوط به حوزه زمین‌خواری و موارد بانکی بوده که در گزارش به آن اشاره شده است.
علی عسگری تصریح کرد: در مواردی که شکایت مربوط به عموم باشد، باید به اطلاع عموم از طریق مجلس برسد.
وی با بیان اینکه برخی نمایندگان عنوان کردند این گزارش کلی‌گویی بود که بعد از چهار سال قرائت شد، افزود: همه گزارش‌های کمیسیون را که نمی‌توانیم در مجلس قرائت کنیم، مشت نمونه خروار است.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، با بیان اینکه به عنوان مثال بنا به مصالحی گزارش‌هایی که درباره فروش سوالات آزمون‌های تخصصی بود، در صحن علنی مجلس قرائت نشد، گفت: نمایندگان می‌توانند بنا به وظیفه نمایندگی خود پرونده‌ها را قرائت کنند.
مفاسد سال‌های ۷۰ تا ۸۴
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی را حسین فدایی، مخبر این کمیسیون در مجلس قرائت کرد. او پیش از قرائت متن گزارش کمیسیون، اعلام کرد که این گزارش مربوط به سال‌های ۷۰ تا ۸۴ است. فدایی همچنین اضافه کرد که از سال ۸۴ به بعد، ورودی شکایات و تشکیل پرونده‌های جدید در این کمیسیون نظارتی روز‌به‌روز کاهش یافته و امیدواریم به زودی به صفر برسد.
او رویکرد دولت نهم را در کاهش پرونده‌های مفاسد اقتصادی موثر دانست. فدایی پس از جلسه علنی مجلس هم در پاسخ به انتقاداتی که از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده بود، گفت: ما هر جور گزارش بدهیم، عده‌ای به ما ایراد می‌گیرند. وی افزود: بعضی‌ها که با اصل گزارش دادن از مفاسد اقتصادی مخالف بودند، حالا هم به نحوه تنظیم آن ایراد می‌گیرند. البته این بدان معنا نیست که اگر نماینده‌ای تذکر داد، حتما خود او هم با گزارش کردن مفاسد اقتصادی مخالف بوده است.
به گفته فدایی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حاصل بررسی حدود ۷۰پرونده از مجموع ۴۰۰ پرونده‌ای است که در این کمیسیون موجود بوده است.
عمده تخلفات در بانک‌ها
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده‌های بررسی شده در هفت حوزه تفکیک شده‌اند. این هفت حوزه شامل «زمین»، «بانک‌ها، بیمه‌ها و مسائل ارزی»، «صنایع، مخابرات و کشتیرانی»، «نفت، گاز و پتروشیمی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «قضایی و امنیتی» و «خودرو» می‌شود.
اما بیشترین پرونده‌های مطروحه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، مربوط به حوزه «بانک‌ها، بیمه‌ها و مسائل ارزی» بود که ۱۷ پرونده را شامل می‌شد. بعد از این حوزه نیز حوزه «صنایع، مخابرات و کشتیرانی» بیشترین تعداد پرونده‌ها را داشت که به ۱۲ عدد می‌رسید. بر این اساس، کمترین تعداد پرونده‌ها نیز مربوط به حوزه‌های «فرهنگی و اجتماعی» و «قضایی و امنیتی» بود که هر کدام تنها دو پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشتند.
برخی از پرونده‌های مورد رسیدگی در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ در حوزه‌های مختلف به این ترتیب عنوان شد:
۱) در حوزه زمین؛ واگذاری اراضی به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی؛ واگذاری اراضی ملی خارج از ضوابط و مقررات؛ گزارش دیوان محاسبات از واگذاری‌های غیر قانونی
۲) در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و مسائل ارزی؛ وجود نواقص عدیده در سیستم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی عملکرد یکی از بانک‌ها برای خرید ساختمان در میدان آرژانتین به مبلغ ۴/۲۲۱ میلیارد ریال بدون اخذ تاییدیه از شورای اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سایرین به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال؛ اضافه پرداختی سود به سپرده‌گذاران در دو بانک به مبلغ ۲۰۰۱ میلیارد ریال؛ تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از طریق ارائه پروفرم‌های غیر واقعی جهت گشایش اعتبار و عدم رعایت سهم‌الشرکه مالک به نفع متقاضی و عدم انتقال بدهی معوق مشتریان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانک‌ها.
اقدامات خلاف قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۷ بانک در ارتباط با مطالبات دولت بابت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱؛ همدستی و تبانی بعضی از کارکنان یکی از بانک‌ها با کارکنان دو شرکت برای ارائه اسناد جعلی.
۳) در حوزه صنایع، مخابرات و کشتیرانی؛ بررسی گزارش تحقیق و تفحص از یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احصای موارد تخلف؛ رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اپراتور دوم تلفن‌همراه؛ بررسی مسائل مالی بعضی از مسوولان شرکتی وابسته به وزارت راه و ترابری؛ بررسی سوء جریانات مالی، مدیریتی و اقتصادی در یکی از شرکت‌های هواپیمایی کشور
۴) در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی؛ بررسی رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی ایجاد شده برای سال ۱۳۸۴ و چهار ماه اول سال ۱۳۸۵ بابت فروش مواد اولیه محصولات یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت؛ رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص قراردادهای بیش از یک میلیارد ریال شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴؛ بررسی عملکرد اداره کل تدارکات و امور کالای یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و ارتباط با نحوه برگزاری مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور.
۵) حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی؛ بررسی موضوع سوء استفاده از میلیون‌ها دلار اموال بازنشستگان کشور در یکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بازنشستگی.
۶) در حوزه قضایی و امنیتی؛ گزارش فساد و قاچاق عتیقه از یکی از سفارتخانه‌ها؛ عدم اجرای مواد (۱) و (۲) قانون تاسیس و اساسنامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع عدم تحویل کالاهای مصادره‌ای، ضبطی و قاچاق به سازمان مذکور.
۷) در حوزه خودرو؛ بررسی قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی با شرکت خارجی برای ساخت خودرو وتخلفات صورت گرفته؛ بررسی قراردادهای تنظیمی بین شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های خودروساز. (یکی از این شرکت‌ها در سال ۱۳۷۳ تاسیس و تا سال ۱۳۸۲ ارزش کل قراردادهایش بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد ریال می‌شود، در صورتی که ارزش دارایی‌های ثابتش در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال بوده است.)
در پایان گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز یک نمونه از پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه «زمین» آمده و در نهایت، چند پیشنهاد برای جلوگیری از بروز چنین جرایمی در آینده ارائه شده است.
ارسال نظر