نرخ ارز، سود بانکی و مهار تورم

سیدمحمد تقی‌صدر

سخنان آقای دکتر دانش‌جعفری در مراسم تودیع از وزارت اقتصاد و دارایی، ضرورت تبیین و تشریح گره‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار نمود، به ویژه آنکه سرپرست جدید این وزارت دیدگاهی مغایر با وزیر سابق دارد. در جلسه‌ای که بین دولت و ۵۷تن از اقتصاددانان برگزار شد، رییس‌جمهوری خواهان ارائه راهکارهای اقتصادی موثر و ملموسی شدند تا تعامل حاصله صرفا محدود به دیدگاه‌ها نباشد.اینجانب یک جلد گزارش مطالب و بررسی‌های خود را در فرصت تنفس در همان جلسه مستقیما تقدیم ایشان نمودم و سپس با انگیزه بالا آن را متناسب با خواسته مقام ریاست‌جمهوری با تجدیدنظر کلی به روز نمودم.گزارش جدید را که دستمایه آن همان گزارش تسلیمی به مشارالیه بود در اوایل شهریور ۸۶ جهت نهاد ریاست‌جمهوری اسلامی کشورمان ارسال نمودم که طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲شهریور ماه ۸۶ توسط «دفتر رییس‌جمهور» اعلام وصول گردید.از آنجایی که بحث سود بانکی و تورم مهم‌ترین فراز سخنان آقای دکتر دانش‌جعفری را تشکیل می‌دهد گوشه‌ای از مطالب مندرج در گزارش خود را که به سود بانکی و همچنین نرخ ارز ارتباط دارد به همراه راهکارهای ارائه شده به تلخیص استخراج و ارائه می‌دارم.باورم این نیست که این قبیل راهکارها به یکباره راهگشا بوده و می‌تواند اقتصاد کشور را متحول سازد ولی یقینا تنها راه برون‌رفت از مشکلات، فراهم کردن زمینه پذیرش و بها دادن به راه‌حل‌های مختلف است.راه‌حل‌هایی که ضمن همسو نبودن با دیدگاه ریاست قوه مجریه، با نیت پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورمان تهیه و ارائه شده‌اند و مردود شمردن و بطلان پیشاپیش آنها دور از معرفت علمی است.

الف: سود بانکی

به نظر می‌رسد جدا و مستقل کردن نرخ بهره از تورم فایده‌ای در کاهش نرخ تورم نداشته بلکه با هجوم و فشاری که در شاخه تقاضای پول پیش می‌آید، عملا تورم را بیش از پیش تشدید می‌کند.

بهای پول باید واقعی بوده و به بهای ذاتی خود نزدیک باشد. چنین قیمتی معنی‌دار بوده، در محاسبات هزینه - فایده مطمع نظر قرار می‌گیرد و در هر ارزیابی اقتصادی توسط عاملان اقتصادی، هزینه حفظ کالا و تاخیر در تبدیل آن به پول (احتکار) رقم معناداری می‌شود که صاحبان کالا را به انتخاب بهینه هدایت می‌کند.

مضافا تعیین دستوری نرخ بهره به بهای پایین رابطه متعارف و قانونمند عرضه و تقاضای پول را به همزده، یارانه سنگینی از درآمد ملی کشور را به وام گیرندگان منتقل می‌نماید. یارانه‌ای که با یارانه‌های کالایی (که محدود به یک کالاست) قابل مقایسه نبوده، موجب افزایش قدرت خرید و درآمد پولی دارنده آن برای ورود به هر حوزه و فعالیت اقتصادی در سطح گسترده و نامتناهی می‌گردد.(۱)

بنابراین اگر با واقع‌بینی نرخ بهره را متناسب با تغییر نرخ تورم تنظیم کنیم از یکسو، عامل ارزان قیمت فراوانی (پول) در اختیار عاملان اقتصادی قرار نمی‌گیرد که از آن ناصحیح و غیربهینه استفاده کنند و از سوی دیگر کارفرمایان به دلیل واقعی و معنادار بودن هزینه و بهای پول، در گردش فعالیت‌های اقتصادی و سیکل تولید و فروش، تسریع لازم را رعایت می‌کنند که در حفظ رونق و گردش فعالیت‌های اقتصادی سخت موثر است.

چکیده پیشنهاد آنکه؛ می‌بایستی نرخ بهره تابعی از نرخ تورم بوده باشد که توسط بانک‌های دولتی اعمال گردد. مضافا در کنار بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی را در چارچوب قوانین عمومی مملکتی آزاد گذاشت تا خود و براساس انواع خدمات بدیع و جدید، نرخ‌های متفاوت و غیردیکته‌ای تعیین کنند.

جان کلام آن‌که هرگاه مساعی دولت برای کنترل تورم نتیجه مورد انتظار را به بار نیاورده، توسل به کم کردن نرخ بهره پول، خطای دیگری است که به تشدید تورم منتهی می‌شود، زیرا این سیاست در ذات خود زمینه انبساطی داشته امواج نقدینگی و تورم را دامن می‌زند.

ب: نرخ ارز

از سال ۱۳۷۸ دولت سابق تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت که این رویه در دولت حاضر نیز کماکان به همان جدیت بلکه شدید‌تر ادامه دارد.

با ادامه این وضعیت ریال دوبهای متفاوت پیدا می‌کند و به مثابه دو پول مختلف و کاملا متمایز عمل می‌کند.

الف - ارزش ریال در مقابل تولیدات و بازار داخلی، پول کم‌ارزشی می‌شود که قدرت خرید آن بسیار پایین است.

ب - ارزش ریال در مقابل تولیدات و بازار جهانی پول بسیار باارزش شده و از قدرت خرید بالایی برخوردار است.

وجود چنین شرایطی حکم می‌کند که دارنده آن، پول خود را صرف شاخه‌ای کند که قدرت خرید بیشتری دارد که بالطبع محصولات و خدمات خارجی را شامل می‌شود.

ملاحظه می‌شود با اتخاذ سیاست پولی مناسب (نرخ بهره و ارز واقعی) نه تنها پول بیشتری تزریق نمی‌شود بلکه با جمع‌آوری بخشی از نقدینگی، تولید ملی را بارور ساخته، اقتصاد کشور را به سمت اقتصادی پویا، خوداتکا و غیروابسته به دولت سوق می‌دهد. اقتصادی که به جای وابسته کردن مردم به واردات ارزان‌قیمت، قدرت خرید آنان را از طریق اشتغال واقعی و توزیع درآمد ناشی از تولید داخلی تامین و تقویت می‌کند.

علی‌القاعده ارز به عنوان عامل تنظیم کننده اقتصاد ملی با اقتصاد خارج باید به بهایی تعیین شود که در آن بهای اقتصاد ملی در بالاترین و بهینه ترین وضعیت و شرایط در استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی خود قرار گیرد.

هرگاه نرخ ارز در چنین ارتباطی تعیین نشود دست پایین باید به نرخی تنظیم شود که صادرکنندگان و واردکنندگان در یک سطح تعادلی حفظ و لحاظ شوند تا قادر باشند تصویر روشنی از آینده اقتصادی خود داشته باشند. درحالی که تثبیت مبلغ اسمی و نه واقعی ریال با دلار باعث شده تا همه ساله از قدرت ریال به نسبت تورم حدود ۱۵درصد کاهش یابد درحالی که از قدرت دلار سالانه حدود ۳درصد کاسته شده است که این ما‌به‌التفاوت (سالانه ۱۲درصد) به نفع واردکننده و به ضرر صادرکننده عمل کرده است. اگر هدف حفظ قدرت خرید ریال با دلار سال پایه یعنی سال ۸۷ بود باید همه ساله به طور خودکار نرخ دلار به نسبت مابه‌التفاوت تورم ریال و دلار افزایش یابد تا کلیه صاحبکاران و مدیران اقتصادی کشور در ترسیم برنامه‌های توسعه و بلندمدت خود شرایط روشن و کاملا همسانی در اختیار داشته باشند.

برای اینکه بهای ارز نیز دچار سرنوشت بنزین نگردد، می‌توان همه ماهه یک‌درصد به بهای آن اضافه کرد که نتیجه آن ۱۲درصد در سال، مابه‌التفاوت نرخ تورم ریال و دلار را پوشش می‌دهد. بنابراین تثبیت ریال به مفهوم واقعی تحقق یافته، فضای کسب و کار برای تمامی عاملان اقتصادی به لحاظ ریال، پولی با قدرت خرید ثابت در داخل و خارج کشور (بازار داخلی و بازارهای خارجی) یکسان می‌گردد. در چنین شرایطی حال و هوای اقتصادی برای همه دست‌اندرکاران اقتصادی یکسان می‌شود و تاثیرات پولی که تاکنون به نفع بیگانگان و ضرر عاملان اقتصاد ملی عمل می‌کرده از این لحاظ به عاملی خنثی تبدیل گشته که با نرخی ثابت برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به داخل و خارج تاثیر مشابهی دارد.

ملاحظه می‌شود هر دو تصمیم و سیاست فوق (تنزل نرخ بهره و تثبیت اسمی نرخ ارز) به همراه بهای نازل حامل‌های انرژی به ویژه بنزین با هر هدف و آرمان مقدسی هم که اتخاذ شده باشد، عملا در تشدید بی‌عدالتی، فقر و انباشته شدن بیشتر ثروت و دارایی ایفای نقش نموده است.

هنگامی که ریال صرفا در ارتباط با ارز چنان قوی می‌گردد که قادر باشد با گذشت زمان مرتبا با مبلغ کمتری به دلار تبدیل شود، به طوری که ریال سال ۸۶ هر دلار را در قیاس با ریال سال ۷۸ به بهایی کمتر از ۴۰۰۰ریال خریداری می‌نماید، تنها کسانی که از آن بهره‌مند می‌‌شوند که نیازمند و تقاضای ارزی آنها بالا است. متقابلا باید توجه داشت که ریال سال ۸۶ در قبال اکثر کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات متوسط و فقیر، چنان بی‌ارزش و ضعیف گشته که ریال سال ۸۶ هر نوع کالا و خدمات را به ریال سال ۷۸ طبق نرخ تورم رسمی اعلام شده به ۵/۲برابر خریداری می‌نماید.(۲)

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر سه مورد اساسی فوق (به لحاظ علمی و نه احساسی) در راستای مناسب‌سازی و

ارزان نمودن شرایط اقتصادی برای افراد متمول و ثروتمند جریان دارد و به جرات می‌توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی بهشت ثروتمندان است.

ماحصل راهکارها

اینک ببینیم راه چاره و گریزی از این وضعیت وجود دارد یا به عنوان تنها راه و گزینه ممکن باید آن را پذیرفت.

اگر توجه کنیم معمولا روش‌هایی که به قانونمندی‌های اقتصادی نزدیک باشد، روشن بوده، فاقد پیچیدگی است.ولی برخی مداخلات و اعمال خط و ربط‌های مختلف با هدف کاهش فاصله طبقاتی، افزایش درآمد طبقات فقیر، عدالت و اهدافی از این دست، مکانیزم‌های طبیعی اقتصادی را از کار انداخته و مختل می‌کند که نتیجه حاصله نیز غالبا خلاف اهداف متعالی اولیه است. از این رو برای خنثی کردن آثار منفی به بار آمده تکلمه‌هایی به کار برده می‌شود که مناسبات و روابط اقتصادی را به دالان تاریک تودرتویی می‌کشاند که ضمن پیچیدگی بسیار، بازدهی و کارآیی آن را نیز به شدت پایین می‌آورد.

هر گاه موضوع را دقیقا مورد بررسی قرار دهیم طبق روش اعمال شده نرخ ارز تثبیت نشده بلکه با گذشت هر سال، بهای آن نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بنابراین صحیح آن است که بگوییم طی این مدت ۸ سال با حفظ بهای اسمی ارز، سیاست ارزان نمودن بهای ارز دنبال شده است.

ببینیم چه گروه‌های اقتصادی - اجتماعی از این شرایط منتفع شده و کدام یک زیان می‌بینند، در سطح خرد، کسانی که کالاها و خدماتی با منشاء خارجی مصرف می‌کنند، بیش از همه از این وضعیت سود می‌برند.

در سطح کلان نیز پایین بودن غیرواقعی بهای ارز موجب سرازیر شدن انواع کالاها و خدمات خارجی شده، متقابلا مانعی جدی در بازارهای صادراتی کشور رقم می‌خورد به طوری که قربانی بزرگ این وضعیت، کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور هستند. باید توجه داشت سیاست و روشی که در مورد بهای ارز اتخاذ شده کشور را عینا دچار مشکل بنزین می‌نماید که استمرار ثبات نسبی قیمت اسمی بنزین موجب شد تا یارانه پرداختی، مرز ۹۰درصد بهای واقعی بنزین را در نوردد.

متاسفانه ارز نیز همین راه را طی می‌کند چنانکه طبق آمار بانک مرکزی بهای واقعی دلار در سال‌ قبل (۱۳۸۶) به پول سال ۷۹ کمتر از ۴۰۰۰ریال گردیده است. اگر پافشاری بر حفظ برابری اسمی ریال- دلار بدون توجه به ارزش واقعی و قدرت خرید آنها ادامه یابد، بهای دلار نسبت به سال پایه (۱۳۸۷) باز هم کمتر و کمتر می‌شود. نتیجه این سیاست پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و دعوت و تشویق آنها به ورود به داخل کشور در مقابل محروم نمودن و جریمه کردن تولیدات داخلی نه فقط برای صادرات بلکه برای عرضه در داخل کشور است!

بنابراین نزدیک شدن به قانون‌مندی‌ها و مکانیزم‌های اقتصادی، راهکارها را سهل و ساده می‌نماید و توسل به این قانونمندی‌ها تنها گزینه برون‌رفت از بحران‌هاست.

بنا بر آنچه گذشت، ملاحظه می‌شود که دولت عمدتا با حربه پول، خواهان راهگشایی‌های اقتصادی است.

بی‌خبر از آنکه نهاد پول که در جایگاه خود می‌تواند بسیار موثر و ثمربخش باشد نیز بی‌بها شده، قدرت تشخیص و ارزیابی صحیح و منطقی ارتباطی معنی‌دار و واقع‌بینانه فی‌مابین عوامل و نهاده‌ها ناخواسته لوث می‌شود.

این اصل صرف مسائل اقتصادی نبوده، بلکه در همه امور بشری و حتی طبیعت نیز مصداق دارد که ذیلا به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌نماید.

اگر همه شب قدر بودی

شب قدر بی‌قدر بودی

گر سنگ همه لعل بدخشان بودی

پس قیمت لعل و نگ یکسان بودی

اگر ژاله هر قطره‌ای در شدی

چوخرمهره بازار از او پر شدی

سعدی

بنابراین، تجربه بنزین را نباید تا پایان خط در بهای ارز، سود بانکی و موارد مشابه آنها ادامه دهیم، بلکه به مصداق مارگزیده... نمی‌باید عامل پول را به دست خود بی‌بها، ارزان و فراوان کنیم و توقع بیجا و بی‌موردی را در جامعه ایجاد کرده، بدان دامن زنیم. متاسفانه باید گفت تلاش فعلی خرج ثروت را نشانه گرفته ونه خلق ثروت را. از همین روست که اعضای اقتصادی دولت محترم ورود این مقدار درآمد نفتی را به اقتصاد کشور زیاد ندانسته، مناسب و حتی قابل افزایش می‌دانند.

هرگاه رویکرد دولت از هزینه کردن درآمدهای سهل و سریع‌الوصول نفت تغییر یابد، یقینا یافتن راه حل‌هایی مبتنی بر دیگر قابلیت‌ها و توانمندی‌های کشور چندان مشکل نمی‌باشد. بنابراین تا زمانی که رویکرد خود را از پول تصحیح ننماییم، مقدار واقعی پول مورد نیاز (ناشی از درآمدهای نفتی) را نمی‌توان برآورد کرد، زیرا در مواجهه با هر مشکل و مساله‌ای به پول متوسل می‌شویم که حد و حصری نمی‌شناسد. شایسته آن است که ابتدا سیاست‌های اقتصادی و مشکل‌گشایی‌های خود را از گرده پول برداریم تا سپس نیاز واقعی کشور به حجم پول مناسب اعم از ارزی و ریالی آشکار گردد. چنانکه چنین نتیجه‌ای در همین کوتاه سهمیه‌بندی بنزین (با همه نقایص و ملایمت زیاد آن) ظاهر شد و حدود ۵ تا ۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی سالانه را به بار نشاند. اگر نرخ ارز نیز واقعی شود، یقینا رقمی همین حدود و یا بیشتر در خزانه باقی می‌ماند که همین دو قلم نزدیک به یک‌سوم درآمدهای نفتی را صرفه‌جویی می‌نماید!

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

۱ - هرگاه عدالت اقتصادی را به ادای حق واقعی هرعامل و نهاده تولید تعبیر کنیم، کاستن از بهای هر یک از آنها چه دستمزد کارگر باشد و چه بها و ارزش پول، تفاوتی نداشته، جامعه را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد. هنگامی که جناب آقای رییس‌جمهوری جدی‌ترین حامی تنزل بهره شخصا از دریافت وام‌های صد میلیارد‌تومانی توسط افراد خاص خبر می‌دهند، پافشاری بر کاهش سود بانکی به جز انتقال ثروت و دارایی عامه مردم به گیرندگان وام‌های ارزان‌قیمت و کسب سودهای کلان بدون زحمت و ریسک اقتصادی توسط آنان، چه ثمری برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد؟

۲ -هر گاه ارقام را با توجه به تورم رسمی اعلام شده در سال ۸۶ بهنگام نماییم، بهای یک دلار در بازار آزاد (۹۲۰۰ریال) با ارزش پول سال ۷۸ حدود ۳۰۰۰ریال شده، بهای کالاها و خدمات نیز به ۳برابر سال ۷۸ افزایش یافته است!

*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد

دانشگاه شهید چمران اهواز