دنیای اقتصاد - روز گذشته رییس سازمان توسعه تجارت در یک گفت‌و‌گوی رادیویی از تصویب کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی برای سال‌جاری خبر داد. مهدی غضنفری البته جزییات تصمیم نهایی کمیسیون ماده یک درباره میزان تعرفه واردات کالاهای خارجی بازار لوازم خانگی را ارائه نکرد؛ اما درباره تاثیر این تصمیم بر تولید داخلی گفت که کاهش تعرفه واردات برای حمایت از تولید داخلی را راهکاری اصولی نمی‌داند.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، میزان سود بازرگانی واردات ۲۸۲ قلم کالا را تعیین کرد که عمدتا این ارقام با کاهش قابل توجه تغییر یافت. هیات وزیران همچنین لازم‌الاجرا شدن تعرفه تعیین شده برای ۴۳ قلم کالا را که برخی لوازم خانگی از آن جمله است، منوط به تصویب نهایی در کمیسیون ماده یک کرد.هیات وزیران در توضیح تصمیم خود نسبت به کاهش سود تعرفه بازرگانی لوازم خانگی با اشاره به «تصمیم کمیسیون ماده یک در ابتدای سال ۱۳۸۵ مبنی بر افزایش تعرفه واردات این دسته از کالاها به شرط افزایش نیافتن قیمت محصولات تولیدی» ابراز کرد: به رغم افزایش تعرفه، شرکت‌های تولیدکننده نیز نسبت به افزایش قیمت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ اقدام کردند که این امر بر خلاف توافق‌ها باعث رشد قیمت محصولات در بازار شد.
این توضیحات می‌افزاید: در سال 1386 نیز رشد قیمت‌های محصولات داخلی و وارداتی در بازار مشاهده شد؛ از این روی پیشنهاد می‌شود کلیه تعرفه‌های لوازم خانگی به تعرفه‌های سال 1384 که بازار لوازم خانگی در این سال تقریبا بازار ثابتی بوده است، بازگردد.
کمیسیون ماده یک در جلسه ۲۵ فروردین ماه خود درباره تعرفه واردات لاستیک تصمیم گرفت؛ اما بحث درباره اقلام دیگر را به بعد موکول کرد.
همچنین خبرگزاری فارس 30 فروردین ماه خبر داد که در پی انتقادات مطرح شده در خصوص تسهیل واردات برخی از محصولات صنعتی از طریق کاهش نرخ تعرفه و مخالفت وزیر صنایع و معادن و تاکید او بر عدم امضای مصوبه کمیسیون ماده یک، بررسی مصوبه هیات وزیران در کمیسیون ماده یک مسکوت مانده است. بر اساس این گزارش در گذشته ابلاغ تعرفه‌های مورد مخالفت یکی از وزیران عضو کمیسیون ماده یک با امضای دیگر وزیران عضو و ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور مسبوق به سابقه بوده است. در عین حال تولید کنندگان لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه امیدوار بودند در سال جاری مخالفت‌های مطرح شده در برابر کاهش تعرفه‌های واردات کارساز باشد.با این حال گویا کمیسیون ماده یک در نهایت توانسته است در موضوع سود بازرگانی واردات لوازم خانگی به تصمیم برسد و با کاهش آن موافقت کرد. البته تلاش خبرنگار دنیای اقتصاد برای کسب اطلاع از جزییات این تصمیم نتیجه نگرفت؛ چرا که برخی مسوولین از ارائه جزییات امتناع کردند و برخی دیگر از این تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کردند.از آنجا که به نظر می‌رسد بر اساس مصوبه کمیسیون ماده یک رقم تعرفه واردات این دسته از کالاها همان میزان مورد نظر وزارت بازرگانی که به تصویب هیات دولت رسیده یا رقمی نزدیک به آن باشد، در جدول ذیل این ارقام درج شده است.
صفحه ۷ را هم بخوانید.