همه دستگاه‌ها مجاز به واردات مصالح ساختمانی شدند

آیا با کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی می‌توان به کاهش قیمت‌ها امیدوار شد؟

دنیای اقتصاد- به دنبال تایید و تکذیب‌های پی در پی در خصوص سرنوشت تعرفه واردات لوازم خانگی، دیروز معلوم شد که کاهش تعرفه اقلام مهمی از این کالاها منجمله یخچال، جاروبرقی، لباسشویی، تلویزیون LCD، ماشین ظرفشویی، مخلوط‌کن، آسیاب، آبمیوه‌گیری و آبگرمکن نهایی شده است. میزان کاهش تعرفه واردات اقلام مختلف لوازم خانگی در مصوبه پیشنهادی هیات دولت که مشروط به تایید «کمیسیون ماده یک» شده بود از سقف فعلی ۵۱ تا حدود ۳۱درصد بود و گفته می‌شود که کمیسیون ماده یک به جز تغییرات جزیی بیشتر مصوبات را تایید کرده است.

مهدی غضنفری، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگویی ضمن تایید کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی اعلام کرد که تعرفه‌های بالای واردات بیش از آنکه به مفهوم حمایت از تولید داخلی باشد نمایش حمایت محسوب می‌شود. این در حالی است که تعرفه‌های مربوط به اقلام مختلف لوازم خانگی در پایان سال ۸۴ با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافت.

در مقدمه توجیهی هیات دولت برای افزایش تعرفه واردات لوازم خانگی، ضمن انتقاد از تولیدکنندگان داخلی به علت افزایش دادن قیمت محصولات خود در سال ۸۵ و ۸۶ تاکید شده است که افزایش تعرفه کمکی جهت حمایت از تولید داخل نخواهد بود.

به نظر می‌رسد که تصمیم دولت برای کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی اقدامی برای مقابله با روند موج‌وار افزایش قیمت‌ها است که هم‌اکنون پس از درگیر کردن بازارهای مسکن و خودرو به سمت کالاهای بادوام به ویژه لوازم خانگی در حال حرکت است. صاحبنظران اقتصادی چنین سیاستی را صرفا معالجه‌ای تسکین‌آور برای مهار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کنند که در عین حال باعث عمیق‌تر شدن درد تولید داخلی نیز خواهد شد. همچنین برخی دیگر از کارشناسان حتی نسبت به تاثیر سیاست وارداتی برای کاهش قیمت‌ها نیز تردید دارند و به اعتقاد آنها با افزایش هزینه خدمات در بازار لوازم خانگی، توقف موج افزایش قیمت‌ها با نگاهی بخشی غیرممکن است و به جای چنین سیاستی باید به سیاست‌های کلان ضدتورمی توجه کرد تا از اشتباهات مشابه سابق جلوگیری شود.

صفحه خبر ۸ را هم بخوانید