سخنگوی اقتصادی دولت: نرخ‌های فعلی بالا است
زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود بانکی
عکس: شاتا، داریوش زرین‌خط انتقاد دوباره وزیر اقتصاد از نرخ سود بانکی
شمس‌الدین حسینی: هزینه تامین مالی و نرخ سود ۲۱ درصد بالاست
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: وزیرامور اقتصادی ودارایی بار دیگر با انتقاد از نرخ سود ۲۱ درصدی عقود مشارکتی تصریح کرد: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تامین مالی و نرخ سود ۲۱ درصد بالاست، ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی توانیم آن را کاهش دهیم.
شمس‌الدین حسینی البته اذعان داشته که اگر بتوانیم تنوع در شیوه تامین مالی ایجاد کنیم همین امر پایه تامین مالی را گسترش می‌دهد و آن وقت می‌توانیم توقع داشته باشیم نرخ‌ها را کاهش بدهیم. یک روز قبل‌تر هم، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ملی بهره‌وری و تولید ملی با انتقاد شدید از نرخ سود بانکی گفته بود: کسی نمی‌تواند با سود بانکی ۲۵ درصد، تولید را اداره کند و در چارچوب قوانین محصول خود را بفروشد.
مهدی غضنفری اضافه کرده بود: در شرایط فعلی، سهم موسسات مالی و بانکی در تولید کشور بسیار ضعیف است؛ در حالی که تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در حال فعالیت هستند که مشخص نیست چه نقشی در فضای کسب و کار کشور دارند و باید ساماندهی شوند.
به نظر می رسد که این اظهار نظرها به منزله زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود بانکی در آینده‌ای نزدیک باشد؛ چراکه شهریور ماه سال گذشته نیز همزمان با اوج گرفتن قیمت سکه و ارز در کشور و انتقاد کارشناسان مبنی بر هجوم نقدینگی‌های سرگردان به بازارهای موازی به دلیل نرخ سود پایین بانکی، سخنگوی اقتصادی دولت که همواره از مخالفین اصلی نرخ سود بانکی بالا بود در همایش بانکداری بدون ربا صراحتا از نگرش سیاست‌گذاران پولی در خصوص نحوه تعیین نرخ سود انتقاد و تعیین نرخ سود بر مبنای تورم را افتادن در دام «مارپیچ تورم و هزینه» توصیف کرد. حسینی اعتقاد داشت، با افزایش نرخ سود هزینه‌ها بالا می‌رود و این روند به افزایش تورم منجر می‌شود.
اما در مقابل این نگرش، دیدگاه رییس کل بانک مرکزی قرار داشت که معتقد به تعیین نرخ سود متناسب با تورم بود. محمود بهمنی با صراحت اعلام کرد که سپرده‌گذاران نباید تاوان افزایش یافتن هزینه تولید را پرداخت کنند.
در مجموع این جدال‌ها منجر به تعیین نرخ سود ۲۱ درصدی در شورای پول و اعتبار در اواخر دی ماه ۹۰ شد که البته همزمان با حضور رییس‌جمهور در خارج از کشور بود .تاخیر در ابلاغ این مصوبه از سوی دولت به بانکها این شائبه را برانگیخت که رییس‌جمهور مخالف افزایش نرخ سود بانکی است؛ اما نهایتا بنا بر توصیه کارشناسان اقتصادی که افزایش نرخ سود بانکی در آن مقطع را به صلاح جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از بازارها و سوق‌دهی آن به سوی سپرده‌گذاری در بانکها می‌دانستند، مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ شد.
اینک با گذشت حدود ۴ ماه از آن تاریخ ، وزیر اقتصاد دیروز در حاشیه نشستی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مسائل تولید، حوزه‌های گمرکی و مالیاتی داشت یک بار دیگر نارضایتی خود را از نرخ سود بالای بانکی نمایان کرد و گفت که «هزینه تامین مالی و نرخ سود ۲۱ درصد بالا است.»
به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، شمس‌الدین حسینی در خصوص اقدامات و تمهیدات مجموعه وزارت اقتصاد برای به کارگیری موسسات مالی و اعتباری در جهت حمایت تولید اظهار کرد: سیستم پولی کشور حدود ۹۸ درصد از منابع خود را تسهیلات داده و بسیاری از بانکها بر روی ظرفیت کامل حرکت می‌کنند. حسینی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از این منابع صرف بخش‌هایی مانند مسکن، صنعت، معدن و کشاورزی شده است، تاکید کرد: باید سراغ ظرفیت‌های جدید در بخش‌های مختلف پولی و مالی
کشور برویم در غیر این صورت دچار ارزیابی‌های غیردقیق خواهیم شد.
وی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که در سیستم بانکی در اختیار بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد، سرمایه در گردش است که جزو عقود مبادله‌ای می‌باشد و نرخ سود آن در شورای پول و اعتبار مشخص شده که از ۱۴ تا ۱۵ درصد است. حسینی افزود: سقف سود مشارکتی نیز ۲۱ درصد است و تمرد از این نرخ‌های علی‌الحساب تخلف محسوب می‌شود و با متخلف باید برخورد لازم صورت گیرد.
وی در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی تاکید کرد: این نرخ‌ها علی‌الحساب است و توزیع سود بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار باید بر اساس بازده واقعی باشد. حسینی تصریح کرد: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تامین مالی و نرخ سود ۲۱ درصد بالا است ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی بار جدیدی علاوه بر ظرفیت‌های سیستم بانکی بر دوش بانکها بگذاریم طبیعی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و فشار برای بالا بردن نرخ سودها بوجود می‌آید.
حسینی تصریح کرد: اگر بتوانیم تنوع در شیوه تامین مالی ایجاد کنیم همین امر پایه تامین مالی را گسترش می‌دهد و آنوقت می‌توانیم توقع داشته باشیم نرخ‌ها را کاهش بدهیم وگرنه به عنوان وزیر اقتصاد کاملا موافق کاهش هزینه‌های تامین مالی هستم ولی تجربه سال گذشته را پیش رو داریم که این امر باید در چارچوب مبانی و اصولی صورت گیرد.
تسهیلات گمرکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نشست مشترک معاونان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزرای دو وزارتخانه تشکیل شد با بیان اینکه توافقات بسیار خوبی در این جلسه انجام شد، اظهار کرد: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که مباحث مربوط به مالیات و گمرک مانع جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نماید؛ در عین حال باید شفافیت‌های لازم هم در اقتصاد فراهم شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به توافقات مثبت این جلسه تصریح کرد: با کارهای خوب و تلاش‌های مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مقرر شد یک کارگروه مشترک تامین مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های مالی کشور مانند بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت و بانکها شکل گیرد.
عکس: خبرآنلاین
ارسال نظر