افزایش حقوق کارمندان با اما و اگر ...
دنیای اقتصاد- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتقاد از حذف ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۱، از «کسری» این اعتبارات خبر داد. رحیم ممبینی البته تلویحا گفت که دولت برنامه افزایش ۱۵ درصدی حقوق را پیگیری می‌کند. به گفته او «اگر این بودجه به دست دولت می‌رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می‌شد، اما برای سال جاری ضریب افزایشی ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.» دولت: ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان با اما و اگر
مجلس: یا متمم بودجه بدهید یا با رعایت عدالت، سطوح حقوقی را از ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهید
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ- با وجود وعده‌های دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان در ماه‌های پایانی سال گذشته و با توجه به ابلاغ بودجه سال ۹۱ و کاهش اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت از سوی مجلس، اکنون معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری می‌گوید با منابع مصوب کنونی مجلس، امکان افزایش حقوق کارمندان تنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد وجود دارد و اگر قرار باشد حقوق تا ۱۵درصد افزایش یابد، دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
در ماه‌های پایانی سال گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهور از رشد حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ خبر داد و تاکید کرد: قانون دو پارامتر تورم و اعتبارات بودجه‌ای را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است و براساس این دو پارامتر دولت پیشنهاد داده که حقوق کارمندان در سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد، اما تصمیم نهایی با مجلس شورای اسلامی است.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها براساس نرخ تورم افزایش یابد اما با مصوبه نمایندگان مجلس اختیار افزایش حقوق به دولت سپرده شد. بنابراین مصوبه، اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال ۹۱ متوقف می‌شود و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت اما در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا ۱۵ درصد افزایش یابد. جزء ۳ بند ۱۳ ماده واحده که در خصوص افزایش حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.
اکنون پس از تصویب نهایی بودجه ۹۱ در صحن مجلس و ابلاغ آن، دولت می‌گوید که برای افزایش ضریب ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نهایتا می‌تواند حقوق‌ها را بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش دهد.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفته است: خوب بود دولت در بودجه پیشنهادی‌اش همه هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان را شفاف پیش‌بینی می‌کرد، نه اینکه در حین بررسی بودجه یکباره اعلام کنند کسری داریم. وی افزود: اگر نیاز باشد دولت می‌تواند متمم بودجه به مجلس ارائه کند؛ مجلس هم بررسی و تصویب می‌کند. در همین حال محمدحسین فرهنگی عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد عدالت بین کارمندان ایجاد شود، لازم نیست همه سطوح دستمزدی کارمندان را ۱۵ درصد افزایش دهد، بلکه قانونگذار این اختیار را به دولت داده است که بتواند با رعایت عدالت و منطق سطوح حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه را تا ۲۵ درصد یعنی بیش از تورم واقعی افزایش دهد، اما سطوح حقوقی بالاتر از آن را ۱۰ درصد افزایش دهد که در آن صورت هم عدالت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ایجاد می‌شود و هم اینکه سقف اعتبار مصوب کنونی مجلس رعایت خواهد شد. اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد: «هنگام تنظیم لایحه بودجه در جلساتی که خدمت رییس‌جمهور داشتیم، آقای احمدی‌نژاد تاکید کرد اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا به نحوی دیده شود که بتوان تا ۱۵ درصد ضریب ریالی را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کرد. بر همین اساس هم لایحه بودجه تهیه و سپس تقدیم مجلس شد. بعد از تقدیم لایحه به مجلس در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مثل حق بدی آب‌وهوا به دستگاه‌ها برای کل کارکنان دولت ابلاغ شد. برای این موارد که در راستای اجرای قانون مدیریت کشوری بود با احتساب اعمال ۱۵ درصد ضریب ریالی با توجه به افزایش‌هایی که در اسفند اعمال شد، حدود پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیاز به اعتبار داشتیم.»
۵ هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب نشد
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه نیاز به بودجه پنج هزار میلیارد تومانی در کمیسیون تلفیق توسط دولت مطرح شد، گفت: تلاش زیادی برای افزودن این رقم به اعتبارات حقوق و مزایا در مجلس شد اما با وجود مثبت بودن اراده جمعی، به هر دلیل مقدور نشد.
وی در پاسخ به ادعای برخی مبنی بر اینکه دولت در ابتدا پیشنهاد افزایش حقوق به میزان هشت درصد را به مجلس داده، تاکید کرد: این موضوع صحت ندارد. آنچه در لایحه به مجلس دادیم پیش بینی تا ۱۵ درصد افزایش ضریب ریالی بوده است، اما پنج هزار میلیارد تومان مذکور بعد از تقدیم لایحه بودجه در مجلس مطرح شد. ممبینی افزود: با مجلس صحبت کردیم و گفتیم این ۵هزار میلیارد تومان، کسری است و باید تامین شود تا اعمال ضریب ۱۵ درصد ممکن باشد. الان برای ۱۵درصد واقعا ۵هزار میلیارد تومان کسری داریم.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: این نماینده در مصاحبه‌ای گفته که دولت این موضوع را مطرح نکرد؛ اما دولت موضوع را مطرح کرد و پیشنهاد داد ولی تصویب نشد.
ممبینی در واکنش به این موضوع که نمایندگان می‌گویند که دولت قول داده است از طریق متمم، کسری را جبران کند، یادآور شد: ما الان نمی‌توانیم پیش‌بینی متمم کنیم.
اعلام جزئیات افزایش حقوق به زودی
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور البته در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت کمی مطمئن‌تر درباره اعتبارات افزایش حقوق کارمندان سخن گفت. ممبینی با اشاره به بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت اظهار کرد: اگر این مبلغ در کمیسیون تلفیق بودجه حذف نمی‌شد و به صحن مجلس می‌آمد، با توجه به دیدگاه مثبت رییس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقینا این ۵ هزار میلیارد تومان به تصویب می‌رسید که متاسفانه این‌گونه نشد.
وی افزود: اگر این بودجه به دست دولت می‌رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می‌شد اما برای سال‌جاری ضریب افزایشی ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
عکس تزئینی است
ارسال نظر