بعد از ۱۴ ماه وقفه دادگاه با ۷۸ متهم تشکیل شد
از سرگیری دادگاه اختلاس ۵/۷ میلیارد تومانی بیمه
دنیای اقتصاد- رسیدگی به پرونده اختلاس ۵/۷ میلیارد تومانی بیمه ایران پس از وقفهای ۱۴ ماهه بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پروندهای که به گفته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در بخش اول با حدود ۸۰ متهم به دادگاه رفته است و بخش دیگر پرونده هنوز در دادسرا و در مرحله مقدماتی است.
عکس: ایرنا
دنیای اقتصاد- رسیدگی به پرونده اختلاس ۵/۷ میلیارد تومانی بیمه ایران پس از وقفهای ۱۴ ماهه بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پروندهای که به گفته سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در بخش اول با حدود ۸۰ متهم به دادگاه رفته است و بخش دیگر پرونده هنوز در دادسرا و در مرحله مقدماتی است. این پرونده البته بیش از هر چیز به دلیل حاشیههای سیاسی پیرامونش به شهرت رسیده است. چراکه با اتهاماتی که برخی نمایندگان مجلس در این پرونده به مقامات بلندپایه دولتی وارد کردند، بررسی قضایی این پرونده بیش از پیش حساس شد. هرچند سیامک مدیرخراسانی، قاضی این پرونده دو روز قبل در پاسخ به این سوال خبرگزاری فارس که «آیا معاون اول رییسجمهور هم که پیش از این از وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده میشد، جزو متهمان پرونده است یا خیر؟» گفته بود: «خیر، این فرد جزو ۸۰ متهم این پرونده نیست.»
درهر حال، بررسی پرونده معروف به «بیمه» دیروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی از سر گرفته شد.به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه، قاضی مدیرخراسانی با بیان اینکه این چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده است، در خصوص علت تاخیر در رسیدگی به این پرونده پس از برگزاری سه جلسه، گفت: رسیدگی به این پرونده حدود یک سال به دلیل نقایص موجود در آن به تعویق افتاد و پرونده برای رفع نقایص به دادسرا اعاده شد و کیفرخواست نسبت به متهمان تغییر کرد و به تعداد متهمان نیز اضافه شد.
در ادامه، «ذبیحزاده» نماینده مدعیالعموم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: پنج متهم ردیف اول اقدامات مجرمانهای داشتند که برای آنها تقاضای اشد مجازات میشود و سایر متهمان نیز معاونت در اختلاس همراه با جعل و تحصیل مال نامشروع کردهاند که برای آنها نیز اشد مجازات را خواستاریم.
بر اساس این گزارش، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست به رابطه برخی از متهمان با برخی افراد دارای سمت در دستگاههای رسمی اشاره کرد. از جمله اینکه «متهمان حاضر اعضای شبکه اختلاس، ارتشای توام با جعل از شرکت بیمه ایران و استانداری و حسب مورد از سایر واحدهای اداری ذیربط میباشند.» بر اساس این کیفرخواست «شش نفر متهم اول کیفرخواست قبلی به اسامی آقایان «م.ح.ن» رییس وقت شرکت بیمه ایران در شعبه کرج، «د.ف» معاون وقت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران شعبه کرج، «ب.ک» رییس وقت حسابداری شرکت بیمه ایران در شعبه میدان فاطمی تهران، «غ.و» کارمند وقت شعبه کرج بیمه ایران، «ج.الف»، «ع.خ» نمایندگی بیمه ایران نسبت به اختلاس مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال به صورت شبکهای اقدام کردهاند.»
رد اتهام اختلاس توسط متهم ردیف اول
در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، پس از قرائت کیفرخواست «م.ح» متهم ردیف اول از سوی نماینده مدعیالعموم، این متهم در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند. وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا اختلاس مبلغ ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۴۰ ریال را قبول دارید، گفت: خیر، این میزان اختلاس را نمیپذیرم.
«م.ح» گفت: آقای «ج.الف» فقط وصولکننده چک بود که من به وی تعداد ۳۴ فقره چک دادم. من هیچ ارتباطی با استانداری و بانکها نداشتم و کل میزان اختلاس هفت میلیارد و اندی بوده است. من خطا کردهام و باید تاوان آن را بدهم. فکر میکنم در طول این مدت که در بازداشت به سر میبردم، تاوان کارم را پس دادهام. حتی یک روز هم نگفتم که بیگناهم و تقصیرم را به گردن کسی نینداختم.قاضی از متهم در خصوص امحای پروندههای شرکت بیمه سوال کرد که وی پاسخ داد: طبق روال موجود، امحای پروندهها هر سه سال یکبار صورت میگیرد. اگر بنده توانایی امحای پروندهها را داشتم، بنابراین آدم مهمی بودهام و میزان بیشتری اختلاس میکردم. متهم ردیف اول در خصوص میزان سهم خود از وصول چکها نیز گفت: این اتفاق در طول چهار سال افتاد و فکر میکنم میزان آن ۵/۱ میلیارد تومان بود.
متهم ردیف دوم: میخواستند پرونده را سیاسی کنند
در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، نماینده مدعیالعموم با قرار گرفتن در جایگاه درباره متهم ردیف دوم یادآور شد: متهم ردیف دوم با هویت «د.ب» معاون وقت مالی شرکت بیمه شعبه کرج، متهم است به مشارکت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفره.
سپس متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من مبلغ اشاره شده توسط نماینده دادستان درباره رقم اختلاس را نمیپذیرم و آن را بسیار عجیب و غریب میدانم. وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما چه مبلغی را میپذیرید، گفت: من حدود ۵/۱ میلیارد تومان را تصرف کردم، البته اینکه گفته شد در همان روز نخست کاری در شعبه کرج چکهایی را امضا کردم، بسیار عجیب است. متهم ردیف دوم تصریح کرد: در چهار ماهه نخست بازداشت گروهی که بر روی ما کار میکردند، نمیدانم چه علاقهای داشتند که ما این مبالغ را به گردن آقای «ج.الف» بیندازیم و مباحث سیاسی شود. اما پس از گذشت چهار ماه گروه دیگری آمدند و گفتند که میخواهند مشکل ما را حل کنند. بارها در زمان بازداشت خواستم تا مساعدتی شود که ما رد مال را قبل از کیفرخواست بدهیم اما این اتفاق نیفتاد که قاضی مدیرخراسانی از وی خواست که اکنون با ارائه مدارک این اقدامات را انجام دهد.در ادامه، فریبرز ایمانیان وکیل مدافع متهم ردیف دوم در دفاع از موکل خود گفت: به دلیل اینکه هیچگونه قصد مجرمانهای برای تبانی وجود نداشته بنابراین شبکهای نیز در کار نبوده است.
اما نماینده دادستان در پاسخ به این وکیل تاکید کرد: اینکه همه اصرار داریم اختلاس به صورت شبکهای انجام شده است، به دلیل این است که این افراد اتفاقی آنجا نرفتهاند و تمام کارهایشان با برنامه بوده است.
تهدید متهم ردیف سوم به قتل؟
در جلسه عصر دیروز دادگاه نیز قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف سوم خواست که در جایگاه قرار گیرد و گفت: شما در کیفرخواست به مباشرت در اختلاس متهم هستید. «ب.ک» پاسخ داد: من قبول ندارم. با امضای من به هیچوجه چکی پاس نشده است.قاضی مدیرخراسانی گفت: از شما خواستهاند واقعیت را بگویید اما شما در اظهارات خود بیان کردهاید که اگر حرفی بزنم، من را میکشند. آیا چنین چیزی را قبول دارید؟ «ب.ک» پاسخ داد: من حرفی نزدم.
متهم ردیف چهارم: با اطلاعات خودم مرا متهم کردهاند
در ادامه دادگاه نماینده مدعیالعموم درباره متهم ردیف چهارم نیز اظهار کرد: اتهام «غ.و» کارمند بیمه ایران شعبه کرج، مشارکت در اختلاس توام با جعل از شرکت بیمه ایران به نفع خود و دیگری به مبلغ پنج میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۷۰۰ ریال است و برای وی اشد مجازات را خواستاریم. متهم ردیف چهارم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه مفاد کیفرخواست را قبول دارید؟ گفت: خیر. وقتی من متوجه این اختلاس شدم، در شهریورماه ۸۷ اطلاعاتم را به سازمان بازرسی کل کشور منتقل کردم. وی ادامه داد: تعجب میکنم که چرا سازمان بازرسی کل کشور، من را با اسنادی که خودم به آنها ارائه کردم متهم کرده است.براساس این گزارش، در این زمان قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل طولانی شدن رسیدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به روز چهارشنبه موکول کرد.
ارسال نظر