تاثیر فشارهای سیاسی در پیشرفت گروه آریا

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد - یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد؛ در این جلسه ۸ متهم حاضر بودند که به اتهامات شش تن شامل مدیرعامل شرکت تجارت گستران‌منصور، معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان، یکی از معاونان سابق وزیر صنایع و معادن، مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و مدیر بانک پارسیان شعبه پامنار در دو نوبت صبح و عصر رسیدگی شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه این دادگاه قاضی سراج از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست «ب.ب» را قرائت کند. نماینده دادستان گفت: «ب.ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران‌منصور وابسته به گروه امیرمنصور آریا متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم. این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: ۱۰ میلیارد از سهام بانک آریا به نام شما، ۴ میلیارد به نام همسرتان و ۲۰ میلیارد به نام دخترهایتان است آیا اینها را قبول داری؟ متهم گفت:‌ اگر این پول‌ها رد گم کنی باشد، پولشویی است، اما من این را به عنوان تحصیل مال نامشروع قبول ندارم. حتی من از مبلغی که به حسابم ریخته شده اطلاعی نداشتم. الان من به عنوان متهم اینجا هستم، در حالی که متهم‌های اصلی خواب هستند. قاضی سراج در پاسخ گفت: خواب نیستند، بلکه در کانادا هستند.

قاضی: «ب.ب» واقعا پاکدست بوده

در ادامه غلامعلی ریاحی، وکیل متهم با حضور در جایگاه خطاب به قاضی سراج گفت: یکی از روش‌های کاری آقای «م.الف» این بوده که با زیرمجموعه‌ها ارتباط مستقیم برقرار می‌کرده است. باید گفت که خانم «ع.ح» از آن دسته کارمندان بوده که قبل از آقای «ب.ب» سابقه کار با متهم ردیف اول را داشته است. وکیل مدافع «ب.ب» در ادامه خواست که در مورد اتهام رشا و ارتشای موکلش صحبت کند که در این هنگام قاضی سراج به وی گفت: رشوه به موکل شما تفهیم نشده است. در این قسمت باید بگویم که آقای «ب.ب» واقعا پاکدست بوده است.

وکیل «د.م»: موکل من قربانی فساد عظیم بانکی است

در ادامه دادگاه قاضی سراج به تفهیم موارد اتهامی «د.م» معاون سابق بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با عناوین اخلال در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، عدم وصول وجوه به نفع دولت و موضوع ۱۰۳ فقره گشایش اعتبارات اسنادی که کارمزد آن وصول نشده است، پرداخت. پس از اظهارات قاضی سراج متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم. «د.م» ادامه داد: کار در شعبه‌ها تقسیم شده بود و تمام کار ال‌سی‌ها را خود آقای «ک» انجام می‌داد. در ادامه جلسه وکیل «د.م» در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من قربانی این فساد عظیم بانکی است نه عامل آن و با فردی که عامل فساد است، فاصله بسیاری دارد.

رد تحصیل مال نامشروع ۱۰۴۹ میلیارد ریالی

در ادامه جلسه، اتهامات شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به «ح.س» ـ نایب رییس شرکت آهن و فولاد لوشان ـ تفهیم شد. این متهم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و ضمن دفاع از خود تاکید کرد که اتهامات را قبول ندارد. قاضی سراج گفت: درباره ۱۰۴۹ میلیارد ریال توضیح دهید. در این رابطه چه نقشی داشتید؛ متهم گفت: هیچ اطلاع و هیچ نقشی در این راستا نداشتم و با توجه به اینکه در دو سه سال آخر مشکلاتی داشتم زیاد در شرکت حضور نداشتم.

فشار سیاسی برای صدور مجوز شهرک صنعتی بروجرد

در بخش دیگری از این جلسه قاضی سراج گفت: برایم سخت است که به معاون وزیر که امین دولت است تفهیم اتهام کنم. سپس اتهامات مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال به «خ.الف»، معاون سابق وزیر صنایع و معادن تفهیم شد. این متهم پس از اظهارات قاضی سراج در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت که هیچ ‌یک از این اتهامات را قبول ندارد.«خ.الف» در رابطه با آن مبلغ که به عنوان رشوه دریافت کرده، گفت: من آن مبلغ را تکذیب می‌کنم. در واقع برای دریافت این وجه یکسری اتفاقات به وقوع پیوست.

وی توضیح داد: ما می‌خواستیم یک مرکز بزرگ صنعتی را در بروجرد تاسیس کنیم و قرار شد مدیرعامل بانک سپه با گروه امیرمنصور آریا مشارکتی را در این رابطه انجام دهد و در آنجا به من دستور داده شد که ظرف ۱۰ روز باید مجوز شهرک صنعتی را صادر کنم. قاضی سراج گفت: چه کسی به تو چنین دستوری داد؟ متهم گفت: وزیر. وی افزود: فشار سیاسی روی من بود که ۱۰ روزه باید مجوز صادر کنم؛ اما من با این فشار تا زمانی که مهر دولت بر آن نخورد مجوزی را صادر نکردم و دستور دادم مجوز مشروط؛ یعنی ۴ ماهه صادر شود.

متهم ادامه داد: مبلغ‌هایی در هتل لاله و پارکینگ‌های شهرک‌های صنعتی به من پرداخت می‌شد؛ اما حتی یک ریال از آن در زندگی من وارد نشده است. این مبالغ تنها به دلیل تعهدی که آقای «ر» نسبت به آن موسسه داشته، پرداخت شده است.

نحوه پرداخت رشوه به معاون سابق وزیر

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی، «ع.ر»، مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دفاع از خود پرداخت. وی که متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به «خ.الف»، معاون سابق وزیر صنایع و معادن با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: آقای «خ.الف» عنوان کرد می‌خواهد موسسه‌ای را در ایذه دایر کند و درخواست مساعدت کرد. من هم از بودجه‌ای که «م.الف» در اختیار من می‌گذاشت ۱۰۰ میلیون تومان کمک کردم و در واقع من کار خیر انجام دادم. قاضی سراج گفت: خودتان هم از کارهای خیرتان خنده‌تان می‌گیرد. «ع.ر» ادامه داد: برای آقای «م.الف» توضیح دادم که چنین بحثی شده است و ۱۰۰ میلیون تومان به صورت مبالغ ۲۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کرده‌ام و به صورت کمک در اختیار آنها قرار داده‌ام. چند روز بعد خانم «ج.الف» کیف سامسونت را آماده کردند و گفتند مبالغی به صورت یورو،‌ ارز و سکه در این کیف موجود است و گفتند که آن را به آقای «خ.الف» بدهم. من این کیف را تحویل «خ.الف» دادم و عنوان کردم که آن را آقای «م.الف» داده است. ۲ کیف مشکی هم حاوی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به آقای «خ.الف» داده‌ام. پس از این سخنان وکیل مدافع معاون سابق وزیر صنایع در جایگاه قرار گرفت و درباره واگذاری زمین شهرک‌های صنعتی در شهرستان بروجرد به گروه آریا گفت: چرا در این باره هیچ سخنی از پیگیری‌های زیاد وزیر وقت و یک نماینده مجلس نشده است؟

در ادامه معاون سابق وزیر صنایع در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: درباره ۶۰۰ میلیون وجهی که گرفتم در بازجویی گفتم که اگر درباره خیریه است، بله من گرفته‌ام وگرنه هیچ رشوه‌ای از «م.الف» دریافت نکردم.

رشوه ۵۵ میلیونی «م.الف» به مدیر بانک

در پایان دادگاه نیز «ع.ب» مدیر بانک پارسیان شعبه پامنار پس از قرارگرفتن در جایگاه متهمان اتهام رشوه ۵۵ میلیون تومانی را نپذیرفت. این متهم در دفاع از خود گفت: من براساس عرف معمول بانک در آخر سال به عنوان هدیه مبلغی را از «م.الف» گرفتم. وی ادامه داد: در مرحله اول در آبان‌ماه سال ۸۹ مبلغ ۲۰ میلیون، سپس در اسفندماه ۸۹ مبلغ ۱۵ میلیون و در نهایت در ابتدای سال ۹۰ مبلغ ۲۰ میلیون دیگر را از وی گرفتم. در نهایت قاضی پرونده ختم جلسه رسیدگی به اتهام متهمان را اعلام کرده و به این ترتیب دو نفر از متهمانی که قرار بود یکشنبه به اتهاماتشان رسیدگی شود از دفاع از خود بازمانده و رسیدگی به اتهاماتشان به جلسه بعد موکول شد.