تردید مجلس در تخصیص اعتبارات صندوق توسعه

عکس: خانه ملت

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس در سومین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۱، ضمن مخالفت با دو مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به دو پالایشگاه و قراردادهای بالادستی نفت، این بندها را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه دانستند. در نهایت یکی از این بندها حذف و دیگری برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در حالی نمایندگان مجلس در صحن علنی در تعیین میزان تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش نفت ابراز تردید کردند که پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، تکلیف بخش زیادی از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۹۱ را تعیین کرده بود. اعضای این کمیسیون در مصوبه خود ۲۰ درصد امکان برداشت ریالی و ارزی برای بخش‌های کشاورزی و صنعت و ۱۸ درصد برداشت ارزی برای پیمانکاران صنایع بالادستی نفت را پیشنهاد کرده بودند. براساس برنامه پنجم توسعه کشور، قرار بود اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی تخصیص یابد و نه ریالی. البته سال گذشته نیز مجلس در جریان تصویب بودجه ۹۰، برداشت ریالی ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه برای بخش کشاورزی را مجاز کرد که بر اساس آخرین گزارش‌ها، حدود ۳ میلیارد دلار از منابع این صندوق به طور ریالی در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است. امسال هم یک مجوز ریالی ۱۰ درصدی دیگر برای بخش صنعت تصویب شده است تا استفاده‌های ریالی از منابع ارزی کشور بیش از پیش گسترش یابد. هر چند، برای تبدیل این مصوبه به قانون، جلب رای نمایندگان در صحن علنی مجلس ضروری است. پیش از این البته محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به مصوبه دولت مبنی بر تکلیف بانک‌‌مرکزی به پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به متقاضیان، گفته بود که بدون مصوبه مجلس و اجازه قانونگذار کسی حق پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی ندارد.

وی افزوده بود: مبنای پرداخت صندوق توسعه ملی پرداخت ارزی تسهیلات است. نباید اجازه داد که صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اعتبارات این صندوق را باید جدا از اعتبارات دولتی دید.

مخالفت با اختصاص تسهیلات صندوق به ‌۲ پالایشگاه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز پنج‌شنبه که به بررسی جزئیات بودجه ۹۱ اختصاص داشت، با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اجرای پالایشگاه آناهیتا و ستاره خلیج‌فارس مخالفت کردند.

مجلس در این جلسه در واقع با حذف بند «ژ» از ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۱ موافقت کرد. در بند «ژ» آمده بود: به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود، با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی اقدام کند.

خلاف اصل ۴۴ است

این بند، اما با اخطار دو نماینده، از لایحه بودجه ۹۱ حذف شد. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها و همچنین عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس ‌‌استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پالایشگاه‌های دولتی را مغایر اصل ۴۴ دانستند. احمدتوکلی با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهارکرد: بر اساس این اصل تعیین سیاست‌های کلی نظام را قانون اساسی به عهده مقام معظم رهبری گذاشته و ایشان هم در دو مرحله هم درباره حدود دخالت دولت در اقتصاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تعیین فرمودند.وی افزود: در حوزه پالایشگاه‌ها اگر دولت بخواهد پالایشگاه بزند، باید برای تاسیس آن از مجلس جواز بگیرد و منبع آن را هم تعیین کند.

توکلی ادامه داد: در سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم صندوق توسعه ملی تاسیس شده تا مازاد درآمد ارزی از هزینه‌های جاری دولت در آن ذخیره شود تا مردم بتوانند با استفاده این منابع سرمایه‌گذاری داشته باشند و نقش دولت به تدریج در اقتصاد ملی کم شود.

واویلای صندوق توسعه ملی

نماینده تهران با بیان اینکه به بند«ژ» از ماده‌ واحده لایحه بودجه اخطار قانون اساسی وارد است، اضافه کرد: اگر صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی مبتلا شود واویلا است. وی ادامه داد: دولت‌ها آنقدر از حساب ذخیره ارزی استفاده کردند تا این حساب صفر شد و خود آقای احمدی‌نژاد هم گفت که حساب ذخیره ارزی صفر است؛ این حساب صفر نبود ولی صفر شد.

در نهایت این اخطار از سوی رییس جلسه وارد اعلام شد و با رای نمایندگان این بند از بودجه ۹۱ حذف شد.

بلاتکلیفی در تخصیص اعتبار به قراردادهای بالادستی نفت

نمایندگان مجلس همچنین پس از بحث و گفت‌وگوی سه ساعته درباره تکلیف جدید صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به قراردادهای بالادستی نفت، این بند از بودجه ۹۱ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.در جزء ۳ بند یک ماده واحده این لایحه که به کمیسیون تلفیق بازگشت، آمده بود: بانک‌های عامل دولتی و بانک‌های غیردولتی طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی موظفند در اعطای تسهیلات به قراردادهای بالادستی با تضمین وزارت نفت قراردادهای طرح‌های بالادستی نفت را به عنوان تضمین بازپرداخت قبول کرده و با وثیقه گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین‌دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی، ‌تسهیلات ارزی و ریالی مورد نظر را به متقاضیان بخش غیردولتی پرداخت کند.

مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه پنجم است

پس از مطرح شدن بررسی این بند و عدم رای‌آوری پیشنهاد حذف کل این بند در صحن علنی،‌ احمد توکلی در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: این بند می‌گوید از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت استفاده کنیم، در حالی که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، چراکه صنایع بالادستی نفت دولتی هستند.

وی افزود: این بند با صراحت با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و فقط روی این بند زر‌ورق کشیدند که خیلی مشخص نشود و اگر طرح بالادستی باشد، حتما دولتی است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه این بند از چند جهت با قانون اساسی مغایرت دارد، تاکید کرد:‌ تصویب این بند یعنی آغاز سوراخ کردن صندوق توسعه ملی.

لاریجانی: اگر این بند روشن‌تر بود صندوق توسعه هم سوراخ نمی‌شد

علی لاریجانی رییس مجلس نیز پس از عدم رای‌آوری اصل و حذف این بند، گفت: بررسی این بند حدود ۳ ساعت وقت مجلس را گرفت درحالی که باید کمیسیون تلفیق دقت می‌کرد و متن را روشن و منقح می‌نوشت.لاریجانی با طرح این سوال از کمیسیون تلفیق که چرا متن این بند را خلاف برنامه نوشتید؟ گفت: اگر این بند روشن‌تر نوشته می‌شد، صندوق توسعه ملی هم سوراخ نمی‌شد و مشکلی از این جهت به وجود نمی‌آمد!