افزایش 20 درصدی منابع یارانه‌ نقدی

افزایش سقف اعتبارات به ۶۶ هزار میلیارد تومان

کاهش سهم بخش تولید از منابع یارانه‌ای به ۱۵ درصد

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: کمیسیون تلفیق مجلس بالاخره روز گذشته پس از جلسات طولانی بحث و بررسی تکلیف درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ را تعیین و اندکی نسبت به موضع دو روز قبل خود عقب‌نشینی کرد؛ «منابع یارانه نقدی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۴۸ هزارمیلیارد تومان» و «یارانه تولید با ۱۵ درصد کاهش نسبت به کل منابع امسال، ۱۰ هزار میلیارد تومان»؛ این به آن معنا است که کمیسیون تلفیق مجلس به‌رغم موضع‌گیری‌های پیشین بهارستان‌نشینان، منابع یارانه نقدی را نسبت به سال گذشته افزایش داده است که این می‌تواند به معنای چراغ سبزی برای اجرای فازدوم هدفمندی باشد؛ دوم اینکه منابع یارانه تولید را هرچند نسبت به سال ۹۰ ثابت نگه داشته است اما نسبت به کل منابع هدفمندی در سال ۹۱ کاهش داده است.

کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با الحاق تبصره‌ای به بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱، تصویب کرد که «دولت حق جابه‌جایی اعتبارات موضوع هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و باید سهم هر بخش را کامل و دقیق تخصیص دهد.» موضوعی که به اعتقاد عماد حسینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند از اجرای ناقص فاز دوم هدفمندی، همچون فاز اول، جلوگیری کند.

این تصمیمات کمیسیون تلفیق اما همزمان با اظهار نارضایتی معاون پارلمانی دولت از تصویب درآمد ۵۴ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ شد. میرتاج‌الدینی صبح روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که مصوبه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی کمیسیون تلفیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق می‌افتد و این به ضرر مردم و کشور است.

کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس روز شنبه - ۱۶ اردیبهشت - تصویب کرده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها همانند سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد تومان باشد.

این کمیسیون نه تنها پیشنهادات دولت مبنی بر درآمد ۱۰۰ و ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ را نپذیرفته بود، بلکه به هیچ یک از پیشنهادات دیگر نمایندگان همچون درآمد ۸۰ و یا ۷۲ هزار میلیارد تومانی نیز رای نداده بود. هرچند دیروز در نهایت اندکی از موضع خود کوتاه آمد و منابع ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ تعیین کرد.

افزایش درآمد دولت از هدفمندی

در همین رابطه حمید سعادت، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اعلام اینکه دولت ۵۶ هزار میلیارد تومان از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۱ درآمد کسب خواهد کرد، گفت: این اعتبار افزون بر رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت هرساله در بودجه لحاظ می‌کند، مجموعا اعتبار هدفمندی را به ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

حمید سعادت در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت درباره آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق، گفت: ردیف درآمدی ۱۰ هزار میلیارد تومانی که دولت برای یارانه برخی اقلام در نظر گرفته، به ترتیب شامل سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نان، چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از یارانه برق و دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کالاهای اساسی خواهد بود.

وی تصریح کرد: از مجموع ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار هدفمندی، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌های نقدی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید، ۶ هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد.

الحاق یک تبصره به بودجه

عماد حسینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگو با «مهر»، از الحاق تبصره‌ای به بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۱ خبر داد و گفت: براساس این تبصره دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند نیست و سهم تولید و بهداشت و درمان و بیمه بیکاری را باید به طور کامل به بخش‌های ذی‌ربط تخصیص دهد و یارانه اعمال شده در این قانون را به طور کامل انجام دهد. وی افزود: کمیسیون تلفیق با تصویب این تبصره بر اجرای کامل قانون توسط دولت تاکید کرد تا اجرای این قانون مانند فاز اول ناقص نباشد.

هشدار دولت درباره عواقب تعویق فاز دوم

در همین حال، معاون پارلمانی رییس‌جمهور با یک روز تاخیر درباره مصوبه ۵۴ هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق گفت: این مصوبه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق می‌اندازد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی روز گذشته در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه با این مصوبه، حتی اجرای گام نخست این قانون نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود، افزود: به هر میزان، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تعویق بیفتد با مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور روبه رو خواهیم شد. وی اظهارکرد: دولت باید طی چند گام این قانون را اجرا کند و مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همین است؛ اما اگر در یک سال جلوی آن را بگیرند یا محدودیت‌های بسیاری برای دولت ایجاد کنند، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

میرتاج الدینی تصریح کرد: این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی است که تدبیر و برنامه دولت این است که همچون گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، کمترین فشار به مردم وارد شود و با پرداخت یارانه نقدی و حفظ قدرت خرید مردم، آن را جبران کند. وی با بیان اینکه از سال ۸۹ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده است و اکنون وارد سال سوم اجرای آن شده‌ایم، افزود: طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید این قانون طی پنج سال اجرا شود.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه قانون برای سال نخست و درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، سقف تعیین کرده و سال‌های بعدی را در اختیار دولت قرار داده است که دولت باید در بودجه آنها را بیان کند، افزود: مجلس سال گذشته، مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان را سقف درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داد.

میرتاج‌الدینی اظهارکرد: به رغم آنکه امسال دولت در کمیسیون تلفیق، سقفی را از مجلس درخواست و رقمی را به نمایندگان ارائه کرد، کمیسیون تلفیق به سقفی که دولت درخواست کرده بود، رای ندادند و همان ۵۴ هزار میلیارد تومان سال گذشته را دوباره تصویب کردند. وی با تاکید بر اینکه ناظران و تحلیلگران اقتصادی، دولت را در اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها تحسین کردند که با تدبیر و به خوبی عمل کرد، گفت: دولت می‌خواهد در گام‌های بعدی نیز چنین عمل کند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه پیشنهاد دولت با سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با یک یا دو رای کمتر از حد نصاب تصویب نشد، ادامه داد: به تعویق انداختن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ضرر مردم و کشور است و دولت همان طور که در گام نخست، همه جوانب را رعایت کرد، در گام بعدی نیز همه جوانب را لحاظ خواهد کرد.

وی قانون هدفمندی یارانه‌ها را افتخار مجلس هشتم و دولت‌های نهم و دهم دانست و گفت: دولت دهم با تمام قدرت و اشراف کامل، برای اجرای آن وارد شده است و متوقف کردن این قانون در سال ۹۱ و سال‌های پایانی دولت دهم، عملا نتیجه‌ای جز فاصله گرفتن از اجرای این قانون نخواهد داشت. میرتاج‌الدینی یادآور شد: چنانچه گام‌های بعدی هدفمندی یارانه‌ها را دولت دهم برندارد، دولت بعدی تا هنگامی که عملا اداره امور کشور را به دست گیرد و به مسائل اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه‌ها مسلط شود، از امور عقب خواهد افتاد.