رحیم قربانی*

همه بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای تحقق شعار راهبردی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» باید سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. مشخصا عناصر تاثیرگذار در این راه نورانی که می‌تواند اقتصاد کشور را برای آینده رقابتی کند، کم نیست و ضرورت دارد نقش هریک از بخش‌های فعال در این فضا تبیین شود. منش مصرف‌کنندگان ایرانی در حمایت از کالا و خدمات داخلی به‌علاوه همت و عزم تولیدکنندگان در تولید کالاها و خدمات شایسته در کنار فضای مثبت اقتصادی هریک بخشی از فضای چند مولفه‌ای موجود هستند و باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.گام نخست وجود منابع لازم برای تقویت تولید ملی و حفظ و صیانت از کار و سرمایه ایرانی است. شرط اولی که در صورت وجود، باید دقیق و کارشناسی شده به آن پرداخت و اگر نباشد، باید به فکر تامین منابع جایگزین بود.همان‌گونه که رییس‌جمهور نیز در یکی از سفرهای استانی خود و پیش از آن در جریان دیدارهای رسمی و غیررسمی به کرات اظهار کرده‌اند، شرایط کشور به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر عظیم ارز و طلا، ویژه و بی‌نظیر است.مضافا اینکه کلام امیدبخش رییس‌جمهور صرفا ناظر بر ذخایر بانک مرکزی نیست و در ادبیات اخیر ایشان می‌توان جایگاه صندوق توسعه ملی را به‌عنوان نهادی تازه تاسیس و اثرگذار رصد کرد.صندوق توسعه ملی اکنون قوی‌ترین نهاد ارزی کشور است که هر سال بیش از ۲۰ درصد از درآمد ملی را در بخش فروش نفت و گاز ذخیره می‌کند.این به آن معنا است که دولت از بخش مهمی از درآمدهای خود چشم‌پوشی کرده است و به دیگر سخن برای مدیریت کشوری بزرگ با طول و عرض ایران که در وسعت، مرتبت و شرایط خاصی که دارد و به‌راحتی معادل ده‌ها کشور اروپایی و آسیایی است، باید قناعت پیشه کند. دولت دو سال است که این رویه مبارک را در پیش گرفته است.

اصلاح رفتار اقتصادی و التزام به محدودیت‌های خود خواسته و قانونی می‌تواند ضمن حفظ منابع موجود در صندوق توسعه ملی،‌موجودی آن را نیز به سرعت افزایش داده و این میراث بین نسلی رابرای همیشه در کشور مستقر کند.با این رویکرد در واقع پیش‌فرض شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی فراهم است و می‌توان اساس این عنوان راهبردی را به یک استراتژی پنج ساله و کلان نیز تبدیل کرد تا روشنای رونق و توسعه یکپارچه کشور را در آیینه تحقق این شعار دید.حالا در یک گام جلوتر صندوق توسعه ملی پیشاهنگ حرکت در مسیر تحقق تولید ملی نیز قرار گرفته است و با آنکه هنوز یکسال کامل از عمر خود را تجربه نکرده است، درفرآیندی کاملا کارشناسی شده و توام با برنامه‌ریزی بیش از ۵/۱۴ میلیارد دلار را به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی کشور به ویژه در حوزه آب، کشاورزی و صنعتی تزریق کرده است.این سرعت عمل علاوه بر فرو نشاندن عطش ارزی کشور قصد دارد آثار ارزشمند توسعه و رشد متوازن ایران را در مسیری عینی و پایدار مشاهده کند و برای عملیاتی شدن آن باید، روابط فی‌مابین متقاضی و بانک عامل را باز مهندسی و متغیرهای قابل کنترل از هر دو طرف را بار دیگر رصد کرد؛ زیرا غیر از تشکیل صندوق توسعه ملی هیچ عاملی از عوامل بین بانک عامل و متقاضی تغییر نکرده است، لذا اصلاح نظام بانکی می‌تواند نوید بخش این اتفاق باشد.امروز اولین رکن از حرکت به سوی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ایجاد شده است و ضروری است در نزدیک‌ترین زمان ممکن ساز و کار لازم برای تغییر و اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان داخلی پیش‌بینی شود.تدوین این الگو آنقدر مهم و راهبردی است که نیاز می‌رود در مقاطع بعدی و به صورت ویژه به آن پرداخت و از ظرایف و زوایای آن سخن گفت.

* رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی