پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد 91 ایران

دنیای اقتصاد- پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود از اقتصاد ایران و جهان، رشدی ۴/۰ درصدی را برای اقتصاد کشورمان در سال جاری پیش‌بینی کرد، بانک جهانی در برآوردی بدبینانه، عدد منفی ۸/۰ درصد را برای رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد. این در حالی است که این بانک در گزارش دی ماه پارسال خود، رشدی ۷/۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش موسوم به «چشم‌اندازهای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲؛ تردید‌ها و آسیب‌ها» پیش‌بینی کرده بود روند فزاینده رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند. این بانک در گزارش سه ماه قبل خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۷/۲ درصد برآورد کرده و از رشد ۵/۲ درصدی اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۱۱ خبر داده بود. اما آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، این بانک در گزارش جدید خود که به طور اختصاصی به بررسی چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های آینده می‌پردازد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۲ درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل از آن (۲۰۱۰) ۹/۰ درصد کاهش داشته است. همچنین پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی که تقریبا بر سال ۹۱ منطبق است، به منفی ۸/۰ درصد و در سال آینده میلادی نیز به منفی ۷/۰ درصد برسد.در حالی این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ منفی شود که قیمت نفت از ابتدای این سال حدود ۱۵ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی همین سازمان رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه از ۴/۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۱۲ می‌رسد. بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را بخش نفت و گاز دربر می‌گیرد.بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، به عقیده کارشناسان پیش‌بینی بدبینانه بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران با توجه به تحریم نفتی غرب علیه این کشور انجام شده است و بنابراین تحقق این پیش‌بینی منوط به کاهش شدید صادرات نفت ایران و ناتوانی ایران در پیدا کردن جایگزین‌های جدید برای مشتریان نفتی خود است.از سوی دیگر، گزارش بانک جهانی در شرایطی منتشر شده است که هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری با کاهش ۳ درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد، به ۴/۰ درصد برسد. IMF یکی از دلایل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها ارزیابی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی (تقریبا منطبق بر سال ۹۰) را معادل ۲ درصد برآورد کرده و گفته بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ از رشدی معادل ۳/۱ درصد برخوردار می‌شود. بر اساس گزارش IMF، نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی (۲۰۱۲) به ۸/۲۱ درصد می‌رسد و این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۲/۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

متوسط رشد اقتصادی خاور‌میانه

در گزارش جدید بانک جهانی، متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱/۳ درصد اعلام شده و انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۸/۴ درصد و در سال ۲۰۱۳ به ۷/۳ درصد برسد. بر اساس این گزارش، بحرین که با یک سال انقلاب مردمی‌مواجه شده است، رشد منفی ۲/۱ درصدی را در سال ۲۰۱۱ تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۰ به ۱/۴ درصد رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۲ به ۵/۲ درصد برسد. رشد اقتصادی لیبی در سال ۲۰۱۱ نیز منفی ۹/۵۹ درصد بود، اما پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری به مثبت ۳/۶۳ درصد برسد.رشد پیش‌بینی شده برای سایر کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۲ عبارت است از: کویت ۵/۵ درصد، عمان ۹/۴ درصد، قطر ۴/۶ درصد، عربستان ۹/۵ درصد، امارات ۸/۳ درصد، الجزایر ۱/۳ درصد، عراق ۱/۱۱ درصد، سوریه منفی ۶ درصد، یمن منفی ۶/۰ درصد، جیبوتی ۸/۴ درصد، مصر ۵/۲ درصد، اردن ۳ درصد، لبنان ۸/۳ درصد، مراکش ۳ درصد، تونس ۴/۲ درصد و فلسطین ۲/۶ درصد.