مروری بر نظریه توسعه به مثابه آزادی
آزادی‌همه‌جانبه؛ عصاره توسعه پایدار
فرآیند توسعه، تلاش آگاهانه انسان‌ها برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تغییر وضعیت کلی جامعه به سمت بهبود و پیشرفت است.
معصومه محمودیان*
فرآیند توسعه، تلاش آگاهانه انسان‌ها برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تغییر وضعیت کلی جامعه به سمت بهبود و پیشرفت است. ارتقای چشمگیر شرایط زندگی مردم در جوامع توسعه‌یافته، سایر کشورها را به پیروی از آنان برای رسیدن به همان شرایط مطلوب راغب کرد. آنچه که به وضوح مشاهده می‌شد، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها و رفاه بود و آنچه به چشم نمی‌آمد، ارزش‌ها، هنجارها و بسترهای اجتماعی بود که زمینه‌ساز و حامی این تحول بودند.
به این‌گونه تدریجا برنامه‌ریزی برای توسعه، تبدیل به تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد شد. آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» بر ارزش‌هایی تاکید می‌کند که گویا در رویکردهای رایج توسعه‌ای، مغفول مانده‌اند. به این ترتیب وی ریشه‌های اساسی حرکت به سمت یک زندگی ارزشمند را یادآوری می‌کند.
شکاف بین برداشتی از «توسعه» که صرفا متمرکز بر ثروت اقتصادی است، با برداشت وسیع‌تری که به کلیه جنبه‌های یک «زندگی مطلوب» توجه دارد، سبب ایجاد فضا برای رویکردی می‌شود که ارزشیابی نتایج برنامه‌های توسعه را از انحصار تکنیک‌های صوری، نگاه کردن به آمار و ارقام رایانه‌ای و پژوهش‌های اقتصادسنجی‌وار خارج کرده، آن را جهت تحلیل نهادها و الگوهای ارتباط متقابل بین اقتصاد و جامعه، در حوزه نقش‌آفرینی تحلیل‌های اقتصادی قرار می‌دهد.
پنج نوع آزادی کلیدی محرک توسعه
«سن» آزادی پایدار متکی به مسوولیت را موتور توسعه می‌داند و توسعه را از میان برداشتن «ناآزادی» (Unfreedom)هایی تعریف می‌کند که فرصتی اندک و انتخابی ناچیز برای نقش‌آفرینی و مختار بودن مردم بر جای می‌نهد. در دیدگاه توسعه به عنوان رشد درآمد ناخالص ملی یا صنعتی شدن، معمولا این سوال مطرح می‌شود که آیا آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مانند مشارکت اجتماعی یا فرصت دسترسی به آموزش‌های اساسی در توسعه نقش دارند؟
از دیدگاه «سن»، اینها خود اجزای متشکله توسعه هستند، نه اینکه ارزش خود را به واسطه نقش‌شان در رشد درآمد یا صنعتی شدن به دست آورند. وی معتقد است که آزادی فردی، سازنده شاکله توسعه بوده و برای دستیابی به توسعه، لازم است بیشترین توجه بر ظرفیت‌سازی برای شکوفایی «توانمندی‌های افراد» به منظور اداره زندگی مورد علاقه‌شان متمرکز شود. زمینه بروز این توانمندی‌ها نیز، از طریق گسترش آزادی‌های ابزاری ارتقا می‌یابد. این آزادی‌های ابزاری از نظر «سن» عبارتند از:
۱- آزادی‌های اقتصادی
۲- آزادی‌های سیاسی
۳- آزادی‌های اجتماعی
۴- تضمین شفافیت
۵- امنیت حمایتی
این پنج نوع آزادی ابزاری، از مجرای سیاست‌های عمومی می‌توانند ملزومات توانمندسازی انسان‌ها را فراهم آورند. آزادی‌های ابزاری مکمل یکدیگر بوده و می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. مثلا رشد اقتصادی در ارتباطی متقابل بین افزایش درآمدهای خصوصی و تامین مالی دولت جهت ارائه خدمات اجتماعی عمل می‌کند. به طور مثال در حالی که در میانه قرن ۱۹ صنعتی شدن ژاپن هنوز آغاز نشده بود و ده‌ها سال از آغاز آن در اروپا می‌گذشت، تحت تاثیر اصلاحات دوران «میجی»، نرخ باسوادی در ژاپن به مراتب بالاتر از اروپا بود. بعدها ژاپن در مسیر توسعه اقتصادی خود، به وضوح از این سرمایه استفاده کرد.
آزادی سیاسی؛ مبنای پیشگیری از فجایع اقتصادی
از نظر «سن» بین دو مقوله آزادی‌های سیاسی و رهایی از بلایای اقتصادی نیز، ارتباط وجود دارد. یک مثال ابتدایی این است که هرگز هیچ قحطی عمده‌ای در یک کشور مردم‌سالار مشاهده نشده است.
اهمیت دو نوع آزادی ابزاری «تضمین شفافیت» و «امنیت حمایتی» نیز در بحران مالی جنوب شرق آسیا در دهه ۱۹۹۰ برجسته شد. اول اینکه در کشورهای درگیر این بحران، مشارکت عمومی در بررسی ترتیبات مالی کسب و کار و وجود دادگاهی مردم‌سالار که فرصتی برای مورد سوال قرار دادن دارایی‌های خانواده‌ها و گروه‌های خاص را فراهم آورد مهیا نبود. اگر انتقاد دموکراتیک در این کشورها مجاز بود، خطر سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های نادرست می‌توانست مورد بررسی‌های بسیار شفاف‌تر قرار گیرد و در نتیجه از لطمات بحران مالی مذکور کاسته شود، اما در این کشورها مجاری خارج از دولت مجاز به این بررسی نبودند. قدرت مطلقه دولت به سهولت منجر به بی‌حساب و کتابی و بی‌شفافیتی
شد.
از سوی دیگر، وقتی این بحران مالی منجر به یک رکود اقتصادی کلی شد، آسیب‌دیدگان و مال‌باختگان جای خالی قدرت حمایتی مردم سالاری را به شدت حس کردند، زیرا هرگز گوش شنوایی نیافتند.
«سن» فقدان آزادی‌های سیاسی را عامل عدم شفافیت مالی و زمینه‌ساز تشدید بحران مالی جنوب شرق آسیا معرفی کرده است. گرچه به درستی شفافیت و پاسخ‌گویی از جمله مهم‌ترین ابزارهای کنترل فساد، ایجاد اعتماد و ثبات اقتصاد کلان بوده و از طریق مکانیزم‌های مردم‌سالارانه قابل دسترسی هستند، اما بحثی پایه‌ای‌تر نیز وجود دارد که کیفیت مردم‌سالاری و اثراتش را تعیین می‌کند. این بحث به تداخل حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مربوط است.
وقتی حوزه سیاست به عنوان منبع قدرت، در حوزه اقتصاد که منبع ثروت است، نفوذ وسیع یا حتی با آن هم‌پوشانی داشته باشد، دسترسی به سود اقتصادی صرفا از طریق ورود به نهادهای دولتی ممکن می‌شود، نه تلاش برای افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در یک فضای رقابتی. این مساله سبب ایجاد گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که خواستار حفظ وضع موجود بوده و در برابر تغییر یا اصلاح در جهت انباشت مدیریت و دانش یا ایجاد رقابت مقاومت می‌کنند. در چنین الگوهای ارتباطی پیچیده‌ای، ساختارهای ذهنی کنشگران، ناکارآمدی موجود را توجیه می‌کند و نظام سیاست‌گذاری نیز سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که سبب بازتولید قواعد نهادی موجود می‌شود.
آمارتیا سن با ایده «توسعه به مثابه آزادی»، بررسی نهادهای بی‌شماری را که در فرآیند توسعه نقش‌آفرینند، به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار می‌دهد و با تاکید بر ارزش‌ها و عرفیات مردم به بسترهای اجتماعی و فرهنگی تحول نهادها توجه می‌کند. از نظر «سن» آزادی سیاسی به کمک تحقق آزادی اقتصادی باز می‌آید. او به پیشرفت و توسعه «شعور مدار» اعتقاد دارد و در این راه، نهادهایی که اهداف و تعهدات ارزشی ما را ارتقا بخشند و همچنین هنجارهای رفتاری معقولی که رسیدن به خواسته‌ها را تسهیل کنند، لازم می‌داند.
این ارزش‌ها ممکن است حاصل تفکر، تامل و تحلیل باشند؛ منشا آنها تمایل‌مان به پیروی از رسوم رایج و تفکر و عمل هم‌جهت‌مان با آداب و رفتارهای تثبیت شده باشد یا از طریق بحث‌های اجتماعی ایجاد شده باشند. آزادی به واسطه ارزش‌ها شکل می‌گیرد و ارزش‌ها تحت تاثیر بحث‌های عمومی و مراودات اجتماعی قرار دارند که خود آنها نیز از آزادی مشارکت اجتماعی و سیاسی تاثیر می‌پذیرند.
پرداخت نقدی به فقرا کارآمدتر است
یا توسعه آموزش و بهداشت؟
آمارتیا سن «فقر» را نه فقط بر اساس شاخص درآمد، بلکه بر اساس «شاخص توانمندی» تعریف می‌کند. به این ترتیب تعریف وی از فقر، بخشی از موفقیت‌های بی‌چون و چرای رشد اقتصادی در ریشه‌کنی فقر را به چالش می‌کشد.
«توانمندی» هر فرد عبارت است از گزینه‌های متفاوتی از ترکیب عملکردهایی که برای او قابل حصول است و به دلیل افزایش تعداد انتخاب‌ها، نوعی آزادی به حساب می‌آید. «سن» فقر را جلوه‌ای از سلب توانمندی‌های اساسی می‌داند. البته بدیهی است که ارتباطی دوسویه بین «توانمندی» و «درآمد» افراد وجود دارد.
«سن» اعتقاد دارد که در تخصیص بودجه‌های دولتی برای حمایت از فقرا، هدف اصلی ارتقای سطح توانمندی افراد فقیر یا در معرض فقر باشد (به جای هدف‌گذاری پرداخت کمک نقدی به افراد کم‌درآمد)، این مزیت وجود دارد که انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و تولید ثروت، تحریف نمی‌شود. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌توان به سهولت درآمد را مخفی نگه داشت و در نتیجه اگر کمک‌های دولتی بر مبنای پرداخت کمک نقدی به افراد کم‌درآمد باشد، احتمال دستکاری در اطلاعات درآمدی از سوی گروهی از مردم، بسیار زیاد است.
در نقطه مقابل، اگر سیاست‌های فقرزدایی، بر صرف هزینه‌هایی به منظور افزایش توانمندی‌های افراد فقیر یا در معرض فقر تمرکز داشته باشند، مانند سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولتی در توسعه آموزش و نیز بهداشت، با چنین چالشی مواجه نخواهند بود؛ زیرا:
۱- ارائه امکاناتی مانند آموزش و بهداشت برای افراد فقیر یا در معرض فقر، قابل انتقال و فروش نیست و به کار کسی که واقعا به آن نیاز ندارد، نمی‌آید.
۲- مردم معمولا به دلیل تاکتیکی از آموزش چشم نمی‌پوشند و پذیرای بیماری نمی‌شوند.
۳- عوامل علی زمینه‌ساز محرومیت‌های عملی و ناتوانمندی بسیار عمیق‌تر از محرومیت درآمدی هستند. مثلا معلولیت‌های فیزیکی، پیری، جنسیت و ... ، که از علل بسیار عمده عقب‌ماندگی‌های توانمندی هستند، نمی‌توانند موضوع تحریف قرار گیرند.
۴- در چنین حالتی، دریافت‌کنندگان کمک‌ها (در قالب آموزش و بهداشت و درمان رایگان)، به نوع و کیفیت حمایت‌ها توجه نموده و می‌توانند در انتخاب نوع خدماتی که بیشترین کمک را به آنها می‌کند، شرکت کنند؛ زیرا هدف فراتر از بیشینه کردن درآمد است.
* m.mahmoudian.۸۸@gmail.com
ارسال نظر