گشایش پرونده خاوری در دادگاه فساد بزرگ

گشایش پرونده خاوری در دادگاه فساد بزرگ

متهم ردیف سوم: خاوری گوشه‌ای نشسته و به ریش من می‌خندد

قاضی سراج: افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند

دنیای اقتصاد- بالاخره پرونده محمود رضا خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی به طور غیررسمی در دادگاه فساد بزرگ بانکی باز شد. سومین جلسه دادگاه متهمان این فساد بزرگ، روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی ناصر سراج برگزارشد و در حالی که جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست متهمان ردیف دوم و سوم اختصاص داشت اما در حین دفاعیات این دو متهم چندین بار به نام خاوری اشاره و تصریح شد که تمام روند انجام شده در جریان گشایش ال‌سی‌ها با دستوراتی بوده است که از سوی خاوری داده می‌شده است. این چنین بود که نام خاوری هم به عنوان متهم اصلی از سوی متهان ردیف دوم و سوم به زبان آمد و قاضی سراج هم تاکید کرد که «برخی متهمان، خاوری را جعبه سیاه این پرونده می‌دانند و ما نیز فراری‌ها را به پای میز محاکمه خواهیم کشاند.» وی با بیان اینکه این دادگاه ۳۲ متهم دارد، اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد، گفت: عده‌ای مدعی هستند که افرادی، متهمان را به اعتراف نکردن واداشته‌اند. برخی از متهمان هم می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است؛ اما با اطمینان می‌گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند. وی گفت: از پلیس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده‌ایم.

پیش از این تنها در متن کیفرخواست «م.الف»، متهم ردیف اول تصریح شده بود که او به پرداخت سه میلیون دلار رشوه به خاوری متهم شده است. این تنها نام و نشان رسمی از خاوری در پرونده فساد بزرگ بود تا اینکه روز گذشته قاضی دادگاه رسما راجع به وی اعلام موضع کرد.

همچنین در جلسه روز گذشته، کیفرخواست «س.م» متهم ردیف سوم، رییس بانک ملی شعبه کیش و نیز متهم ردیف دوم «س. ک»، مدیر اسبق شبعه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز قرائت و اتهام فساد فی‌الارض برای متهم ردیف دوم و سوم از سوی نماینده دادستان مطرح شد. در جلسه دیروز متهم ردیف دوم و سوم و وکلای آنها در دفاع از خود سخن گفته و تاکید کردند که دستور گشایش ال‌سی‌ها جعلی نبوده است و سازمان بازرسی را شاهدی بر مدعای خود آوردند. اما نماینده دادستان ضمن تاکید بر اینکه دستور گشایش ال‌سی‌های جعلی بوده است، اظهار کرد که با قرائت خلاصه‌ای از متن پرونده برای مراجع تقلید، از آنها درباره نوع اتهام استفتا کرده و مراجع هم خاطر نشان کرده‌اند که اتهام، فساد است. این موضوع البته اعتراض وکلای متهمان را در پی داشت. آنها معتقد بودند که این استفتا به مثابه صدور حکم است. البته در جلسه دادگاه دیروز باز هم بر سر موضوع تفهیم اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» برای متهمان بین وکلای مدافع و نماینده دادستان جدال لفظی پیش آمد. وکلای مدافع بر این باور بودند که اتهام اخلال در نظام متوجه متهمان نیست، اما نماینده دادستان بر اتهام قرائت شده در کیفر خواست برای متهمان تاکید داشت.

وجه تمایز جلسه دادگاه روز گذشته با دو جلسه دیگر اما این بود که بخشی از پرونده متهمان هم به مانند افراد حاضر در دادگاه از «گیت امنیتی» عبور داده شد و جلسه با حضور۱۸ نفر از متهمان و حدود ۱۰ نفر از وکلای مدافع آنها از جمله غلامعلی ریاحی، وکیل جدید «م.الف» متهم ردیف اول برگزار شد.

به گزارش فارس، این وکیل دادگستری پیش از این در تاریخ ۲۲ آذر، پس از انصراف بهرام بهرامی از وکالت «م.الف» و پیش از پذیرش این مسوولیت توسط شعبانی، آمادگی خود را برای دفاع از متهم اعلام کرده بود.ریاحی گفت که با پذیرش وکالت متهم ردیف اول، توسط شعبانی وکیل سابق «م.الف»، موضوع وکالت وی مسکوت ماند اما اکنون با استعفای دومین وکیل و بر اساس خواست متهم ردیف اول، وکالت نامبرده را پذیرفته است. غلامعلی ریاحی پیش از این وکالت فائزه هاشمی را هم برعهده داشته است.

محاکمه متهم ردیف دوم

در آغاز جلسه دیروز دادگاه، «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال‌سی‌ها در جایگاه قرار گرفت. متهم در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمی‌دانستید این کارتان به کشور ضربه می‌زند؟ گفت: نمی‌خواستیم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنیم. همچنین وکیل مدافع متهم در این ‌باره گفت: در گزارش‌ دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایش‌های اعتبار اسنادی به میان نیامده است. اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات به پول تبدیل شده و به خزانه واریز شده است. وکیل «س.ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش‌ها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.

اتهام عضویت در یک شبکه برای متهم ردیف دوم

وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جا در بازجویی‌ها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.

وی افزود: همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم که درباره علم به ضرر رساندن به نظام است، تاکنون به متهم تفهیم نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، فراهانی، نماینده دادستان تهران در پاسخ گفت: در تمام گزارش‌ها عنوان جعلی بودن مجوز گشایش‌ها بیان شده است و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است. آنگاه چگونه وکیل وی می‌گوید که ال‌سی‌ها قانونی بوده است؟

فراهانی با بیان اینکه آیا دریافت ۴/۲ میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست؟ گفت: این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان «م .الف» را تهدید می‌کرد که اگر نامه‌ها را ندهند، آنها را برکنار خواهد کرد. همچنین به گزارش مهر، وکیل متهم ردیف دوم گفت: موکلم در این پرونده از سوی متهم ردیف اول تحت فشار بوده است و شواهد نشان نمی‌دهد که رییس شعبه قصد ضربه زدن به نظام را داشته است؛ زیرا در سوابق آقای «ک» فعالیت ضد نظام و فعالیت سیاسی دیده نمی‌شود و هیچ یک از اعمال موکلم با بندهای ماده۱ اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد. پس از اظهارات وکیل متهم ردیف دوم، فراهانی نماینده دادستان گفت: در این پرونده ۱۰ نفر از قضات باتجربه و حرفه‌ای دادسرا معتقد هستند آقای «س.ک» مشمول بند اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

اتهامات متهم ردیف سوم

فراهانی، نماینده دادستان همچنین متن کیفرخواست صادره علیه «س.م» متهم ردیف سوم که رییس بانک ملی شعبه کیش بود را قرائت کرد و گفت: فسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از «م.الف» اتهامات این متهم است. وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد، اما این کار انجام نشده است. فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.

متهم:خاوری به ریش من می‌خندد

متهم ردیف سوم اما در دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم، اما از دادگاه می‌خواهم با رأفت اسلامی با من برخورد کند.

«س.م» با بیان اینکه تمام ارکان بانک ملی از روند وقوع این فساد باخبر بودند، گفت: آنها بارها ما را از خانه به بانک کشاندند تا کار تنزیل ال‌سی‌ها (حساب‌های اعتباری) را انجام دهیم. متهم ردیف سوم پرونده با بیان اینکه خاوری الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد، گفت: به هیچ‌ عنوان از مخل بودن این کار (برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم. آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک می‌کند و سی‌وپنجمین شرکت بزرگ کشور است.

وی افزود: سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند، زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است، اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که چرا شما تنزیل ال سی‌ها را ساعت ۱۰ شب انجام می‌دادید؟ گفت: من این کار را تا ساعت ۳ و نهایتا ۴ انجام می‌دادم و هیچ‌وقت به ساعت ۱۰ شب نکشید. قاضی از متهم پرسید که ۱۱ تریلیون ریال (وجه تنزیل شده از بانک ملی) را شما دادید یا خاوری؟ که متهم در پاسخ گفت: همه این کارها با دستور روسا انجام شده است.

قاضی سراج به متهم گفت چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی ۳ میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کردی؟ که متهم در جواب گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام می‌دادیم.

قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید «م.الف» ذی‌نفع است چرا اقدام به پرداخت کردید؟ که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.متهم ادامه داد: با فشار و زور از ما می‌خواستند این کارها را بکنیم. از اول هم با تحکم از ما می‌خواستند کار را انجام دهیم.

انتقاد نماینده دادستان از سوءمدیریت در بانک ملی

در ادامه محاکمه متهم ردیف سوم در دادگاه انقلاب، نماینده دادستان خطاب به دادگاه با بیان اینکه چرا این افراد برای تنزیل‌ ال سی‌ها قرارداد نبسته‌اند؟ گفت: سوءمدیریت در بانک ملی غوغا می‌کند. بعد از گذشت ۸ ماه، هنوز مدیریت بانک ملی یک فقره شکایت از کارمندان خود نداشته است و حتی هنوز برای بازگشت منابع هم درخواست نداده است. فراهانی خاطرنشان کرد: متهم عنوان کرد که موضوع سفر وی به کانادا مربوط به سال ۸۴ بوده است، اما از کجا معلوم او هم مانند خاوری خیز بلندی برنداشته بود تا برود؟ وی اضافه کرد: برخی مدیران بانک‌های کشور برای وقت مبادا یک پایگاه خارج از کشور دارند.

از فقها استفتا کردیم

فراهانی ادامه داد: بنابر احتیاط، از تعدادی از فقها استعلام گرفتیم و خلاصه پرونده را برای آنها توضیح دادیم و استفتا کردیم که این کار آیا فساد فی الارض است یا خیر؟ که فقها گفتند فساد است.در این هنگام ریاحی، وکیل مدافع متهم ردیف اول در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: وقتی که از آیات‌عظام حرف می‌زنید یعنی حکم صادر شده است. آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت ۱۷ هزار کارگر و کارمند دارد؟

همچنین به گزارش مهر، این وکیل دادگستری گفت: ای کاش به مراجع عظام می‌گفتید که شرکت‌هایی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروش سالانه دارند و تخلفات زیادی انجام می‌دهند حکمشان چیست؟ ریاحی افزود: شما از ۲۲ آذر تاکنون وکالتنامه بنده را در پرونده قرار ندادید و برای ما کلی اشکال درست کردید و هنوز وکالتنامه ضمیمه پرونده نیست که قاضی سراج به این مشاجره پایان داد.

در نهایت قاضی سراج اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه هشتم فروردین ماه ۹۱ برگزار خواهد شد.

واکنش‌ نزدیکان متهمان در دادگاه

خبرگزاری فارس نوشت: در انتهای سومین جلسه دادگاه فساد مالی، برادر همسر «م.الف»، متهم ردیف اول پرونده قصد داشت به او مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بدهد که با دخالت ماموران امنیتی مواجه شد و متهم از دستیابی به این پول بازماند. همچنین یکی از بستگان یک متهم حاضر در دادگاه قصد داشت با او دیدار کند که با ممانعت ماموران امنیتی روبه‌رو شد.

همسر یکی دیگر از متهمان نیز که در دادگاه حضور داشت، در طول جلسه، در حال قرآن و دعا خواندن برای متهم بود. همچنین مادر یکی دیگر از متهمان، در خلال اظهارات نماینده دادستان تهران، به اظهارات وی واکنش تندی نشان داد که قاضی سراج از او خواست اعتراضاتش را پایان داده و در جایش ساکت بنشیند و روند دادگاه را مختل نکند، اما این زن دست از اعتراض خود برنداشت تا اینکه همسر وی، او را مجاب به سکوت کرد.

عکس: خبرگزاری فارس