نگاه تازه احمدینژاد به قانون اساسی
احمدینژاد: نظارت رییسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی همه دستگاههای کشور را شامل میشود
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد روز گذشته حرفهای تازهای درباره قانون اساسی، نحوه صیانت و البته نظارت بر اجرای آن زد.
عکس: ایرنا
احمدینژاد: نظارت رییسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی همه دستگاههای کشور را شامل میشود
دنیای اقتصاد - محمود احمدینژاد روز گذشته حرفهای تازهای درباره قانون اساسی، نحوه صیانت و البته نظارت بر اجرای آن زد. رییسجمهور که در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران سخن میگفت به گونهای تلویحی از انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهار پشیمانی کرد و با تاکید بر اینکه اکنون به این نتیجه رسیده است که «وجود این هیات بسیار بسیار لازم است» از ابعاد جدید نظارت بر اجرای قانون اساسی سخن گفت. او تاکید کرد اینکه عدهای عنوان میکنند که رییسجمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است و موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی ندارد و همه دستگاههای کشور را شامل میشود. از این سخنان رییسجمهور چنین بر میآید که ظاهرا او بنا دارد نه تنها با فعالسازی مجدد هیات مذکور -که حدود دو هفته قبل انجام شد- نظارت خود بر قانون اساسی را افزایش دهد بلکه به نوعی در تلاش است تا دایره نظارت خود را به سایر دستگاههای کشور نیز افزایش دهد؛ دستگاههایی که البته او از آنها نامی نبرده است. اگرچه وی در این مراسم وعده داده است که به زودی با مردم درباره قانون اساسی به گفت و گو بنشیند. شاید او بنا دارد تا درباره گسترش دایره نظارتش هم بر قانون اساسی و هم سایر دستگاهها توضیحات بیشتری بدهد.
رییسجمهور اما این سخنان را در شرایطی مطرح کرد که تقریبا دو هفته قبل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را بی سر و صدا و تنها با یک انتصاب احیا کرد. موضوعی که به نظر میرسید فصل تازهای در اعمال نظارت دولت بر نحوه اجرای قانون اساسی باشد. ماجرا چنین بود که رییسجمهور طی حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد و در این حکم هم البته هیچ توضیح اضافهای درباره شروع به کار دوباره این هیات نداد.
تشکیل اولیه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی محصول دوره اصلاحات بود و در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تشکیل شده بود. بر اساس این اصل، «پس از مقام رهبری رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.» رییسجمهور وقت هم طی حکمی در تاریخ هشتم آذرماه ۱۳۷۶ تشکیل هیات فوق را اعلام و پنج نفر را به عنوان اعضای این هیات برای مدت چهار سال (مطابق دوره ریاست جمهوری) تعیین کرد. یکی از دستاوردهای این هیات، این بود که رییسجمهور با استناد به این اصل خواستار اجرای اصل ۸۶ قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شد.
اما با تغییر دولت در سال ۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدینژاد، این هیات منحل شد. غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت احمدینژاد که دیروز هم بعد از مدتها در کنار رییسجمهور نشست، دلیل این تصمیم را چنین عنوان کرده بود: «دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیاتى نیست و هیات نظارت بر اجراى قانون اساسى نقش و ساختار مستقلى ندارد و تنها مىتوانست جنبه مشورتى داشته باشد.» در سالهای اخیر البته احمدینژاد در چند مورد از موضع مسوول اجرای قانون اساسی وارد شده و اخطارهایی درباره مسائل مختلف داده است. یکی از مهمترین آنها، ماجرای تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که به نامه انتقادی رییسجمهور خطاب به مجلس منجر شد. آنجا که احمدینژاد نوشت: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوهقضائیه در اموری مانند تصمیمگیریهای صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.» اما به نظر میرسد وعده رییسجمهور برای سخن گفتن در آینده نزدیک، نشانه نگاه تازه او به موضوع نظارت بر قانون اساسی باشد.
درباره قانون اساسی با ملت گفتوگو خواهم کرد
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، محمود احمدی نژاد دیروز با بیان اینکه قانون اساسی، اساس و بنیان قوانین عادی و بستری برای اداره کشور است، اظهار کرد: قانون اساسی بالاترین میراث انقلاب اسلامی و حاصل تلاشهای همه عدالت طلبان و مجاهدان راه حق و بالاترین میثاق ملت است، پایبندی به آن، پایبندی به منافع کشور و حقوق اساسی مردم و صیانت از آن ماموریتی همگانی برای عموم مردم و ماموریتی خاص برای دولتمردان و دستاندرکاران امور است.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی بسیار مترقی است و با اعلام اینکه به زودی گفتوگویی مشروح درباره قانون اساسی با ملت خواهد داشت، تصریح کرد: فصول آزادی، استقلال، امنیت و سایر فصول قانون اساسی هر یک در جای خود بسیار مترقی و مهم هستند و به عنوان مثال در قانون اساسی تاکید شده است که به بهانه آزادی نباید امنیت ملی به خطر بیفتد، اما در ادامه تاکید شده است که به بهانه تامین امنیت ملی حتی با وضع قانون نمی توان آزادی را محدود کرد.
رییسجمهور با اشاره به بخشهایی از مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: در بخشی از جلسات تدوین قانون اساسی عده ای خواستار گنجانده شدن موادی شدند تا بر اساس آن زمانی که منافع و امنیت ملی کشور اقتضا میکند، روشهایی برای اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پیشبینی شود، اما شهید بهشتی به عنوان رییس جلسه به شدت با این موضوع مخالفت میکند.
رییسجمهور با تاکید دوباره بر لزوم صیانت قاطعانه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماموریتی ویژه در اصل ۱۱۳ به رییسجمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد.
احمدینژاد همچنین با اشاره به اینکه همه باید به قانون اساسی پایبند باشند؛ چرا که هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست، گفت: اینکه عدهای عنوان میکنند که رییسجمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است؛ چرا که وظایف کشوری رییسجمهور استثنا ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رییسجمهور قرار داده شده و این موضوع صرفا محدود به تدبیر امور اداری و بودجهای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاههای کشور را شامل میشود.
احیای هیات نظارت بر قانون اساسی بسیار لازم بود
رییسجمهور تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کیلومتر خواهد رسید.
احمدینژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را وظیفه خاص رییسجمهور توصیف و اظهار کرد: البته این به معنای آن نیست که دیگران از این وظیفه مستثنی هستند، بلکه همه مکلفند قانون اساسی را اجرا کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
رییسجمهور از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره کشور خواست تا هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را یاری کنند و تاکید کرد: بالاترین امر به معروف، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است.
قوانین باید ثابت باشند
احمدینژاد همچنین با اشاره به قانونی که مجلس تصویب کرده و در آن نهاد قانونگذاری کشور را مامور تنقیح قوانین معرفی کرده، تصریح کرد: یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چارچوبی برای شیوه قانونگذاری، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاستجمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعهای جامع و روشن از قوانین کشور ارائه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ثابت و جامع نبوده و تفاسیر و برداشتهای متنوعی از آن در جامعه نزد حاکمان و مردم وجود داشته باشد، امکان برنامهریزی برای اداره کشور وجود نخواهد داشت.
افتتاح سامانه ملی قوانین
با حضور رییسجمهور سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، با همت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با هدف جمعآوری، ارائه و بههنگام نگه داشتن الکترونیکی کلیه قوانین و مقررات به منظور سرعت و دقت در کاربریهای مختلف آماده شده است.
این سامانه که با نشانی اینترنتی DATIC.IR و GHAVANIN.IR قابل دسترسی است با حضور رییسجمهور و مسوولان کشوری به طور رسمی آغاز به کار کرد.
ارسال نظر