«م.الف»: تا پول نمی‌دادیم، کار نمی‌کردند

خبرگزاری فارس متن کامل کیفرخواست متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی بزرگ را منتشر کرده است.

در بخشی از این کیفرخواست آمده است: «م.الف» در بازجویی ۹۰.۱۱.۱۶ اقرار کرد: در مورد پروژه راه‌آهن شیراز - بندرعباس، قضیه به این صورت بود که یکسری مبالغ از طریق سهم مشاور به دستور من و از طریق آقای «گ» پرداخت شده که او دستور من را اجرا کرد. این افراد در مدیریت وزارت راه درخواست چنین مبالغی را می‌کردند و در غیر این صورت کار را واگذار نمی‌کردند. آقای «گ» گفت: اگر می‌خواهی پروژه شیراز- بندرعباس را بگیریم باید حق حساب را از طریق شرکت مشاور پرداخت کنیم که من هم دستور دادم آن را اجرا کنند. آقایان وزارت راه مدعی بودند که برای واگذاری کار باید پول داده شود؛ تا پول هم نمی‌‌گرفتند کار را نمی‌دادند و به همین دلیل ما مجبور بودیم وجوه را بدهیم.

«م.الف» درباره پرداخت رشوه به برخی روسای شعب بانک‌ها گفته است: در این خصوص باید بگویم روسای بانک‌ها تا پول نمی‌گرفتند کار انجام نمی‌دادند، این پول نیز به دستور من برای انجام کار پرداخت شد. آقای «ب» هم پول می‌خواست و به دفتر می‌آمد و تا پول نمی‌‌گرفت کار انجام نمی‌داد و ما را مجبور به پرداخت پول می‌کرد و می‌گفت هر مبلغی که آقای «ش» بگوید مورد قبول است.

اعترافات معاون متهم ردیف اول

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در این کیفرخواست همچنین درباره برخی اقدامات «م.الف» از اعترافات «الف.ش» معاون تامین منبع شرکت، این موارد نقل شده است:

* پرداخت مستقیم و غیر مستقیم رشوه به بانک‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی از قبیل وزارت راه، راه‌آهن و سایر ارگان‌ها.

* پرداخت رشوه به صورت مستقیم به آقای «ک»، رییس شعبه

بانک صادرات گروه‌ ملی اهواز و گشایش بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی از طریق بانک صادرات برای شرکت فولاد که شخصا اقدام کرده بود.

* پرداخت مبالغ متعددی پول به آقایان «ح.س» و «ع.د» از حساب شخصی برای پرداخت به افرادی که لازم بود.

*پرداخت‌های صورت گرفته به آقای خاوری که در نهایت منتج به اخذ تسهیلات از بانک ملی شده است.

* خرید ۴ شرکت از سازمان خصوصی‌سازی با روابط آقای «د» و «گ» که به‌رغم نداشتن سرمایه این مهم صورت پذیرفته است. از قبیل: گروه‌های فولاد ۹۳ میلیارد تومان؛ خط و ابنیه ۱۲۵ میلیارد تومان؛ فولاد اکسید ۱۵۳ میلیارد تومان؛ ماشین‌سازی لرستان با بدهی به سازمان گسترش ۱۵ میلیارد تومان؛ تاسیس بانک آریا ۱۵۰ میلیارد تومان که جمعا حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. با توجه به اینکه ایشان سرمایه‌ای نداشتند، به جز فکر خلاف، از طریق بانک صادرات اهواز می‌شود چنین مبلغی را پرداخت کرد؟ بدهی شرکت‌های گروه ملی فولاد ایران و خط و ابنیه راه آهن در زمان واگذاری یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

* وجود ۲ طرح در لوشان و لرستان به ترتیب فکر می‌کنم ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیارد تومان خرج آنها کرده، آیا برای کسی که سرمایه‌ای ندارد اجرای این طرح‌ها به جز خلاف در سیستم بانکی امکان‌پذیر است؟

* تاسیس چند شرکت در امارات، ترکیه، برزیل و آستاراخان و سرمایه‌گذاری در آنها که برای فردی مثل او، به جز خلاف در سیستم بانکی، امکان سرمایه‌گذاری وجود نداشت.

* خرید ۶ تا ۷ میلیارد تومان جواهرات که تمام وجوه آن از طریق سیستم بانکی تامین شده است.

* خرید بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان املاک در تهران و شهرستان‌ها که وجوه آن از طریق سیستم بانکی حاصل شده است.

* هماهنگی با یک تعاونی فولاد ایران که ۳۰۰ میلیارد تومان چک در اختیار ایشان قرار گیرد که از بانک سازمان تسهیلات دریافت کند.

* استفاده از چک پرسنل بانک‌ها برای پرداخت به متقاضیان که خودش اقدام به تامین وجه چک‌ها می‌کرد و این موضوع را با شخص‌ خاوری و مدیران بانک ملی هماهنگ کرده بود.

* اخذ بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان از شرکت خدمات عمران فولاد ایران به صورت وجه دستی.

* دستور برای پرداخت بدهی‌های بانک ملی در هر صورت ممکن، تا آن بدهی‌ها معوق نگردد و بانک ملی به مشکل برنخورد.

* پرداخت ماهانه۱۰۰ میلیون تومان به عنوان بهره به سپرده‌گذاران؛ کسانی که وجه دستی می‌دادند یا کسانی که املاکشان در اختیار «م.الف» بود و او املاک را در رهن بانک قرار داده و در قبال آن از بانک تسهیلات گرفته است.

* پرداخت وجوه کلان به پرسنل شرکت از جمله خانم «ر.ع» و خرید ملک برای او و عین ملک را در رهن بانک قرار دادن.

* پرداخت بیش از ۲ میلیارد تومان به «س.ک» رییس شعبه بانک صادرات اهواز به طور شخصی که کسی از آن اطلاع نداشته و با هماهنگی مستقیم با «س.ک» اقدام به گشایش اعتبارات کرده است.

* همه وجوه دریافتی که از طریق منطقه آزاد کیش و توسط برادر همسرش «س.خ» مدیریت می‌شد و کسی اجازه نداشت در امور بانکی منطقه آزاد دخالت کند و شخصا از او پیگیری می‌کرد.

این موارد نشانگر اشراف متهم به امور نقدی و مالی شرکت است و اگر کسی برخلاف تصمیم او عمل می‌کرد، با برخورد او مواجه می‌شد.

* مسافرت به برزیل و سرمایه‌گذاری در آنجا برای آینده.

* در بازدید از گروه ملی، در تیرماه امسال، برای اینکه کسی از تخلفات آنها با‌خبر نشود شخصا به اهواز رفت و حتی اجازه نداد من (الف.ش) به اهواز بروم تا در جریان جعلی بودن اسناد قرار بگیرم.

* تماس مستقیم با آقایان خاوری و «الف» مدیرعامل بانک ملی و منطقه آزاد.

* برای دیسکانت سایر اعتبارات که بانک ملی کسری موجودی داشت اقدام به پرداخت کارمزد به شخصی به نام «ح.س» می‌کرد تا بتواند سایر اعتبارات گشایش شده در اهواز را در سایر بانک‌ها مانند بانک سامان دیسکانت کنند؛ از وجوه شخصی ایشان به «ح.س» پول داده می‌شد.

* نکته دیگری که نشانگر تخلفات متهم در گشایش اعتبارات است، این است که از انتهای سال ۸۸ لغایت تیرماه ۹۰ به مرور و به دفعات رییس شعبه گروه ملی براساس خدماتی که انجام می‌داد، نزد او می‌آمد و ضمن امضا گرفتن برای اسناد، چک می‌گرفت و ‌می‌رفت و «م.الف» می‌دانست که دارد خلاف می‌کند و حتی اجازه نمی‌داد من اسناد را ببینم.

درخواست دادستانی درباره متهم

دادستانی تهران در نهایت تاکید می‌کند: با توجه به مطالب مذکور، جمیع مستندات، قرائن و امارات و محتویات پرونده مشتمل بر ۳۳ جلد، بالغ بر ۱۲ هزار صفحه و با عنایت بر نظریه هیات کارشناسی دادگستری و ۵ مورد قرار مجرمیت صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تهران، نامبرده را در تمام اتهامات مجرم شناخته و مستند به ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بندهای (الف، ج، و، هـ) همین قانون و مواد۱، ۲، ۳ و ۴، قانون تشدید مجازات اخلالگران و بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۷۴ و ماده ۶ همان قانون و نیز مواد ۵۲۶ ، ۵۳۶ ، ۵۴۰ ، ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات و مواد (۲ و ۹) قانون مبارزه با پولشویی و مواد (۱ و ۲) قانون مبارزه با پولشویی، نظریه مشورتی دایره حقوقی قوه قضائیه، مواد (۴۲- ۴۳ و ۴۵) قانون مجازات با رعایت مواد (۴۶ و ۴۷ و ۱۹) و مواد (۵۵ و ۵۶) آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۳ قانون تشخیص دادگاه عمومی و انقلاب، تقاضای محاکمه متهم را دارم. همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیرمنقول متهم که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ به صورت نامشروع تحصیل شده هستم.