رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه در ۶ ماده از قانون کار توافقی با کارفرمایان حاصل نشده، گفت: با ۶ اختلاف نظر، پرونده ۶ماهه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار رفت.

اولیاء علی بیگی در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه در ۶ ماده ۷، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۱۹۱ توافق نهایی بین کارگران و کارفرمایان حاصل نشد، مسائل مطرح شده در این مواد قانون کار را مربوط به حوزه روابط کار، قراردادها و نحوه آغاز و پایان قراردادها اعلام کرد. وی خاطر نشان کرد: به زودی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران به نمایندگی از کارگران و کارفرمایان، نتیجه مذاکرات ۶ ماهه و صورتجلسه نهایی را برای استحضار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد کرد.

بر این اساس ماده ۷ به نحوه تعریف قرارداد کار مستمر و غیر مستمر می‌پردازد. درماده ۲۱، نحوه خاتمه قرارداد کار مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده ۲۳ هم آمده است که کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.ماده ۲۵ هم شرایط حق فسخ قرارداد را تعیین کرده است. ماده ۲۷ هم شرایط فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر از سوی کارفرما را ذکر کرده است.

در نهایت در ماده ۱۹۱ هم آمده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.