مترجم: حامد جراح‌باشی

منبع: اکونومیست

سربر آوردن سرمایه‌داری دولتی در سال‌های اخیر (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و فقدان هرگونه نظام جامع اقتصادی-سیاسی کارآمد به منزله امری بدیل) برسازنده عظیم‌ترین تغییرات در جهان اقتصاد است. بیست سال پیش شرکت‌ها و موسسات دولتی چیزی بیش از قطعات ماشین حکومت نبودند. ده سال پیش امکان موفقیت شان به نحوی فراگیر مورد تردید بود. امروز آنها بزرگ‌ترین کمپانی‌های جهان را در اختیار دارند، در ماوای خویش سودهای حاصله سرمی کشند و با طیب خاطر سوار بر جریانات بازارهای جهانی هستند. مابین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ از بین ده بازار بزرگ معامله و عرضه اوراق بهادار چهار بازار مشمول کمپانی‌های دولتی چینی هستند (و روی هم رفته ۵/۶۴ میلیارد درآمد دارند).

آیا سرمایه‌داری دولتی آینده ما است یا صرفا شکستی دیگر در صف طویل ایدئولوژی‌های دولتمدارانه؟ برخی مفسران با اشاره به آشوب‌های ماه دسامبر در روسیه و تلقی آن وقایع به مثابه مدارک مستند، آینده مفروض فوق را پیشاپیش شکست خورده به شمار می‌آورند. سایرین، با نظر به مسائل و مشکلات فعلی سرمایه‌داری جهانی، ایده تنوع دولتی یا گوناگونی دولت‌ها را برنده جنگ ایده‌ها می‌دانند. اندی استرن، یکی از روسای پیشین سرویس قدرتمند کارمندان از اتحادیه بین‌المللی آنان، معتقد است الگوی اقتصادی چین برتر از الگوی اقتصادی آمریکا است و در ادامه به نقل عبارتی از اندی گروو، بنیانگذار این اتحادیه، می‌پردازد: «باور اقتصادی بنیادین ما... این است که بازار آزاد بهترین نظام اقتصادی است هر چه آزادتر، بهتر. نسل ما شاهد پیروزی قطعی اصول بازار آزاد بر عقاید اقتصادی از پیش برنامه ریزی بوده است.

پس ما عمیقا به این باور وفادار خواهیم ماند، حتی تا مرز بی‌توجهی به پیدایش مدارکی دال بر اینکه گرچه بازار آزاد اقتصادهای از پیش برنامه ریزی شده را شکست داده، ولی شاید جایی برای بدیلی حتی بهتر وجود داشته باشد.»

این گزارش ویژه مورد متفاوتی مطرح می‌کند. سرمایه‌داری دولتی در مقلدانه نشان دادن این امر که بازار همچنان دارای پتانسیل‌های فراوان است به قدر کفایت خوب عمل می‌کند. مساله بر سر فراگیری و پی بردن به چگونگی مدیریت افکار و ایده‌ها از دید غرب و وضع نظم و قواعدی برای کمپانی‌هایی است که صاحب امتیازشان است. نکته دیگر دواندن ریشه‌هایی هرچه نیرومندتر است و برای این منظور بانک‌های دولتی، میلیاردرها، بوروکرات‌ها و حتی ایدئولوگ‌های روزمزد کم نیستند (یک تحلیلگر چینی که فهرستی از تمامی نقصان‌های نظام جاری تهیه کرده است، می‌گوید «آن را تا پنجاه سال دیگر رو نمی‌کند»).

اما با این همه سرمایه‌داری دولتی هم متحمل خدشه‌ها و نقایص ژرف وعمیقی است. چنین دولتی چگونه می‌تواند کمپانی‌هایی را کنترل کند که خود اداره‌شان می‌کند؟ چطور می‌تواند از خرج بالای خرج آوردن خود جلوگیری کند؟ چگونه می‌تواند همواره نوآور ماند وقتی که نوآوری مستلزم آزادی تجربه گری است؟ آقای اشتاین فلد از ام.آی.تی (موسسه فن آوری ماساچوست) معتقد است سرمایه‌داران دولتی در حال یادگیری نحوه شرکت در «بازی ما» با سیاهه‌برداری از بهره‌ها و طرق ورودشان به یارگیری‌ها و گروه‌بندی‌های بین‌المللی و دستاوردهای‌شان در این حیطه هستند. به گفته وی، این کار آنان را به نوعی طبقه حاکم «خود ـ منسوخ گر» تبدیل می‌کند؛ ولی آنان با شرکت در «بازی ما»، حتی به این بها، در صدد تقویت مواضع سیاسی خود هستند.

شکل آینده سرمایه‌داری دولتی توسط دو چیز تعیین می‌شود. یکی رانت‌جویی توسط نخبگان مشترک‌المنافع در قالب موسسات تجاری. نظریه‌پردازان حوزه مدیریت سال‌ها برای تفهیم این مساله رنج بردند، یعنی «مساله کارگزار اصلی» یا به عبارتی دیگر، جهت‌یابی مدیران اداره‌کننده کمپانی‌ها به تامین منافع خویش در عوض برآوردن منافع صاحبان و سهامداران آن کمپانی‌ها یا مشتریان‌شان. این مساله تحت لوای سرمایه‌داری دولتی همچون هر جای دیگری شکل وخیم و بحران‌زای خود را داراست. سیاستمداران نیز چنان گرفتار سایر امورند که برای اعمال نظارتی مناسب فرصتی ندارند. هیات‌های مدیره ضعیف و سامان زدوده‌اند و ماموریت کمپانی به ملغمه‌ای از امور تجاری و اجتماعی می‌گراید.

می‌توان مثال‌های فراوانی از روال‌های مناسبی را که سرمایه‌داری دولتی قادر به ایجادشان است پیش کشید. صندوق مستقل دارایی‌های ملی سنگاپور، مدلی از مدیریت درست و مناسب است. برزیل پیشتاز استفاده از دولت به منزله سهامدار اقلیتی (دارای سهامی کمتر از پنجاه درصد) می‌باشد. نروژ با موفقیت از صندوق مستقل دارایی‌های ملی و کمپانی نفتی دولتی خود در برابر مداخلات سیاسی محافظت کرده است، اما هم در چین وهم در روسیه مساله کارگزار اصلی شدیدا به واسطه این ایده که دولت صاحب کمپانی‌هایی است که منابع اصلی شغل، نفوذ و قدرت محسوب می‌شوند، تقویت گشته است.

دوم، سرمایه‌داری دولتی عموما از این بد اقبالی ضربه می‌خورد که در کشورهایی با دولت‌هایی مساله دار ریشه دارد. چین دارای آمیزه‌ای از سنن جالب ماندارین‌ها همراه با فرهنگ روابط پنهانی و فساد دولتی است. روسیه در عوض از شیوه حکومت‌گری پوتین و همفکران او (یا به عبارتی نئو‌پوتینیزم) و فساد بدون سنن ماندارین‌ها برخورداراست. برزیل همه چیز اعم از سرمایه و نیروی کار را در اختیار خودی‌ها قرار داده است. گروه شفافیت بین‌المللی، در جدول بندی فساد دولتی به سال ۲۰۱۱، برزیل را در رتبه هفتاد وسوم، چین را در رتبه هفتاد و پنجم و روسیه را در رتبه منزجر‌کننده صد و چهل و سوم قرار داده است. سرمایه‌داری دولتی غالبا فساد را به منظور افزودن بر حیطه و گستره قیمت‌ها به نفع برندگان ترویج می‌بخشد. باند‌های حاکم نه فقط ساز‌وکار حکومت بل همچنین طیف وسیعی از امکانات و منابع مالی را در اختیار دارند. بر طبق برآورد بانک مردم چین از اواسط آخرین دهه قرن بیستم تا سال ۲۰۰۸ حدود شانزده تا هجده هزار نفر از مدیران و مقامات کمپانی‌های دولتی چیزی معادل ۱۲۳ میلیارد دلار به جیب زده‌اند. نبرد سرنوشت ساز قرن بیست ویکم نه میان سرمایه‌داری و سوسیالیزم، بلکه بین اقسام و انواع متفاوتی از سرمایه‌داری خواهد بود و از آنجا که به یقین سرمایه‌داری دولتی همچنان در حال عرض اندام می‌باشد، سرمایه‌گذاران، مدیران و سیاست‌گذاران غربی باید جدا به اندیشیدن طرق رویارویی و تعامل با آن روی بیاورند.

بسیار واضح، بسیار قدر

سرمایه‌گذاران هم‌اکنون شیفته بازارهای نوظهورند، چراکه این بازارها همزمان با رکود بازارهای متمول پیشین، به سرعت و پی در پی در حال رشداند، اما بیشتر این سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ریسک‌های ناشی از قدرت فزاینده و مفرط دولت را در حیطه بازارهای مذکور دریابند. در آنجا کمپانی‌ها در نهایت مسوول هستند، ولی نه در قبال سهامداران خصوصی شان بلکه نسبت به حکومت؛ حکومتی که نه فقط صاحب اکثریت (یا بیش از پنجاه درصد) سهام شان است که مضافا کنترل‌کننده نظم و ترتیب کاری و نظام حقوقی شان می‌باشد.

این رویه برای سرمایه‌گذاران ریسک‌های فراوانی به وجود می‌آورد. بنگاه‌های دولتی عموما نسبت به کمپانی‌های خصوصی معمول در کنترل هزینه‌ها ضعیف‌تر عمل می‌کنند. آنها همچنین به طور معمول هم جویای هدف‌های اجتماعی هستند وهم پیگیر هدف‌های تجاری. سرمایه‌گذاران احتمالا قادرند با تمامی این اوضاع کنار آیند، چرا که حداقل پیش بینی پذیرند. نکته نگران‌کننده‌تر پتانسیل چنین وضعیتی برای تزلزل، هوسبازی و بی‌ثباتی است. سیاستمداران می‌توانند ناگهان وارد شده و تیم مدیریت پیشین را برکنار کنند یا به کمپانی‌ها دستور دهند که نرخ‌های شان را پایین آورند.

مدیران غربی کنار آمدن و تعامل با شرکت‌های تحت کنترل دولت را نیز دشوار می‌یابند. آنها تمایل دارند که صرفا در یکی از این دو مخمصه گیر افتند: یا با کمپانی‌های دولتی طوری برخورد کنند که انگار دقیقا همانند کمپانی‌های خصوصی هستند و هنگامی که سیاستگذاران روسای کمپانی را تعویض یا اصولا صنایع را بازتعریف می‌کنند گیر افتند یا با کمپانی‌های دولتی همچون کمپانی‌های- ناگزیر- درجه دو تعامل داشته واحیانا سهام خود را توسط آنان خریده شده یا بازارهای شان را از دست رفته یابند.در گذشته شرکت‌های غربی زمام امور را در دست داشتند؛ امروزه آنان به نحو فزاینده‌ای در گیر و دار گریز از خطرات رقبای نو ظهورند. پیشتر عادت داشتند که به هنگام حضور در بازارهای نوظهور بهترین سهم و درخشان‌ترین افراد از آنها باشد؛ امروزه باید با رقبای محلی‌ای رقابت کنند که نه فقط می‌توانند مواجب مشابهی پیشنهاد کنند، بلکه از شانس بازی در زمین خود نیز برخوردارند.

در کشورهای برخوردار از نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی این به ویژه مدیران ارشد اجرایی هستند که باید توجه بیشتری به سیاستمداران داشته باشند. روسای دستگاه‌های سیاسی در کشورهای مذکور طی سی سال گذشته از آزادی بیشتری برای اداره و توسعه امور و منافع خود بهره‌مند شده‌اند. حتی برخی از آنان خیال می‌کنند که به قول ایندرا نویی، رییس پیشین کارخانه پپسی کولا، « اداره‌کننده موجودیتی مستقل و متعالی هستند »، اما در روسیه و چین حاکمیت نهایی در اختیار طبقه سیاسیون است.

سیاستگذاران غربی حتی با تصمیماتی به مراتب دشوارتر از تجار رو به رو هستند. در حالی که چین و سایر کشور‌های دارای نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی نقش فعال تری در موسسات چند ملیتی می‌یابند، آنها صدای خود را در این عرصه ضعیف وضعیف تر خواهند یافت و سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی از شرق می‌تواند مشوق تقلید از آن در غرب باشد. رییس هیات‌مدیره کمیسیون اروپایی صنعت و تجارت سخت در فکر ایجاد هیاتی اروپایی برای مقابله با «رقابت ناعادلانه» برآمده از سایر قاره‌ها است. رییس‌جمهور فرانسه، نیکلا سارکوزی، صندوق مستقل دارایی‌های ملی فرانسه را به وجود آورده است. الکساندر دو ژونیاک، نخست به عنوان رییس ستاد کریستین لاگارد و سپس در مقام وزیر دارایی فرانسه، شور و شوق احیا شده کشورش نسبت به اعمال کنترل دولتی بر امور اقتصادی - اجتماعی را متاثر از چین می‌داند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن در سال ۲۰۱۰ سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی را یکی از محرک‌های استراتژی مداخله گرانه و صنعتی‌ای نامید که به تازگی طرح ریخته شده است. بدتر از این همه اینکه سربرآوردن سرمایه‌داری دولتی از شرق می‌تواند برانگیزنده نوعی جنگ تجاری شود؛ به عنوان مثال کشور‌های لیبرال به کشور‌های یارانه‌ای حمله کنند و کشورهای سرمایه‌دار - دولتی مقابله به مثل کنند.

اما بزرگترین مشکل سرمایه‌داری دولتی مواجهه با مساله آزادی است. سرمایه‌داری دولتی با تبدیل کمپانی‌ها به سازمان‌های حکومتی قدرت را همزمان متمرکز و فاسد می‌کند. ملاک‌های تجاری را وارد تصمیم‌های سیاسی و تصمیم‌های سیاسی را به مداخله در تصمیم‌های تجاری وامی دارد و بخش بنیادین و اساسی بازرسی مستقل و موشکافانه را از بطن حکومت می‌زداید. رابرت لاو، یکی از معماران بزرگ ویکتوریایی شرکت‌ها و موسسات مدرن تجاری، کسب و کارهای تجاری را به مانند «جمهوری‌های کوچک»‌ای توصیف کرده که همچون بازدارندگان عمل می‌کنند و قدرت را در حکومت جمهوری بزرگ توازن می‌بخشند. وقتی جمهوری‌های کوچک و جمهوری بزرگ یکتا و یکسان باشند، آزادی به نحوی مهلک و گریزناپذیر تضعیف شده و بی‌جان است.