دفاعیات وزیر اقتصاد، مجلسی‌ها را قانع نکرد
توکلی: قانون یارانهها در ۱۷ مورد نقض شد
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: «اصرار دولت» بر اجرای درست قانون هدفمندی یارانهها و «تاکید برخی نمایندگان مجلس بر نقض قانون»، اختلافی است که نه تنها به نظر می‌رسد پایانی نداشته باشد، بلکه با پاسخگویی‌های رسانه‌ای طرفین اختلاف، داغ‌تر هم شده است. این اختلاف کهنه میان دولت و مجلس اما در روزهای اخیر با اظهار‌نظرهای شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان دو سر اصلی این اختلاف تازه‌تر شد. چنانکه توکلی روز گذشته اعلام کرد که دولت در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمندی یارانهها ۱۷ مورد نقض قانون داشته است، این در حالی است که تنها یک روز قبل از این اظهارات، سخنگوی اقتصادی دولت در مقاله‌ای به تشریح کارنامه هدفمندی دولت پرداخته و اقدامات دولت در این زمینه را بسیار خوب ارزیابی کرده بود.اگرچه توکلی انتقادات خود را در نشستی خبری مطرح کرد، اما به نظر می‌رسد این اظهارات پاسخی روشن به مقاله وزیر اقتصاد باشد. همانطور که وزیر اقتصاد نامه‌اش را به رسانه‌ها ارسال کرده بود، اما در جای‌جای آن پاسخ انتقادات بهارستان‌نشینان را داده و از مصوبات یارانه‌ای اخیر آنها انتقاد کرده بود.
دولت در ۱۷ مورد قانون را نقض کرد
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در اجرای هدفمندی یارانهها در موارد متعددی نقض قانون داشته؛ هر چند اساسا کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و فارس، احمد توکلی با بیان اینکه دولت در ۱۷ مورد قانون هدفمندی یارانهها را نقض کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که این قانون جمعا ۱۶ ماده بیشتر نبوده است، اما یکی از مهم‌ترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانهها بوده است.
وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.
توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از بخش صنعت، پول کمتری برای انرژی بگیرد، اما مطرح شد که ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانهها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانهها تاکنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سال‌جاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد، ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مساله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.
ایران نیازی به حذف ۴ صفر پول ندارد
توکلی در بخش دیگری از این نشست خبری در مورد حذف ۴ صفر از پول ملی هم گفت: کشورهایی که در سال‌های متمادی تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشند، باید حذف صفر را انجام دهند؛ ولی به نظر من ایران نیازی به حذف ۴ صفر از پول ملی ندارد.
حذف بازار غیررسمی ارز؛ نه مقدور و نه مطلوب
وی در مورد التهابات بازار سکه و ارز نیز گفت: وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس گفت، بازار غیررسمی و فرعی ارز را تعطیل می‌کنیم. به او گفتم این کار نه مقدور است و نه مطلوب. مقدور نیست به خاطر اینکه دولت اگر بر اساس ضابطه ارز توزیع کند، نمی‌تواند برخی از تقاضاها را پاسخ دهد و مطلوب نیست چون وقتی شبکه بانکی تحت فشار تحریم قرار دارد، وجود صرافی‌ها با نرخ‌های توافقی بین مشتریان خود و تعامل آنها باعث می‌شود راه فراری برای تحریم‌ها ایجاد شود و نمی‌توان آنها را از بازار ارز حذف کرد.
تردید نادران در آمارهای دولتی
الیاس نادران، دیگر نماینده تهران نیز که در این نشست حاضر بود، با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی یارانهها با تعقیب افزایش بهره‌‌وری امری بود که حتما باید صورت می‌گرفت، تصریح کرد: حال اینکه اجرای هدفمندی مطابق قانون بوده است، مساله‌ای است که باید مطابقت داده شود، اما کسری بودجه و هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که فاصله جدی در این بخش وجود دارد و دولت تخلفات متعددی را نیز داشته است.این نماینده مجلس با بیان اینکه در قالب ارائه آمار و اطلاعات باید کارشناسان را متقاعد کنیم که اجرای هدفمندی یارانهها به درستی پیش می‌رود، گفت: اگر دولت آمارها و اطلاعات را بدون مستندات لازم ارائه دهد، فاقد ارزش علمی است.وی افزود: سال گذشته قرار بود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شود و در سال‌جاری نیز این میزان به ۵/۲ میلیون بالغ شود که در مجموع دو سال باید ۱/۴ میلیون فرصت شغلی به بازار کار وارد شود، حال این سوال مطرح است که آیا بازار کار امروز کشور حکایت از این دارد که دولت به این اهداف رسیده باشد یا اینکه صرفا برخی ادعاها مطرح می‌شود؟
تقاضای فراقانونی برخی بانکها
وی با اشاره به تحریم‌ها، با بیان اینکه مقابله با تحریم‌ها یک امر اجرایی است و دور زدن آن برای نقل و انتقالات مالی قابل تحقق است، تصریح کرد: هرجا لازم بود مجلس با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و همچنین درخواست دولت، از مواضع دولت در زمینه تحریم‌های بین‌المللی حمایت‌های جدی‌ای را انجام داد، اما این مساله نباید بهانه‌ای باشد تا نهادهای پولی کشور برای پنهان کردن ناکارآمدی خود تقاضای فراقانونی داشته باشند.
نادران با تاکید بر اینکه برخی از مدیران بانکها تقاضایی را مطرح می‌کنند که شدنی نیست، گفت: طرح این مسائل باعث افزایش هزینه تمام شده بخش تولید و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
ارسال نظر